وزارة الإعلام اللبنانية
أمران يوحيان أنّ هذا الأسبوع لن يكون حاسماً لدى الرئيس سعد الحريري للاعتذار عن التأليف، الأول أطلقه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في جولاته المناطقية مشدّداً أمام مستقبليه على تشكيل الحكومة، وضرورة تنازلٍ مشترك من قِبل رئيسَي الجمهورية والحكومة المكلّف لضمان عملية التأليف. والثاني ما أكّد عليه بالأمس رئيس المجلس النيابي، نبيه بري، بأنّه لن يرفع الراية البيضاء، أي أنّه لن يستسلم أمام الذين يأخذون البلد إلى الانهيار، ما يعني أنّ مبادرته ما تزال قائمة، وأنّه لن يطفىء بعد محركاته.
وطالما أنّ بري لن يتراجع فهذا يعني أنّ الحريري ليس بوارد الاعتذار حتى ولو أنّه لم يسقطه من حسابه، والذي لا يزال الخيار الأول المطروح حيث تذهب بعض التسريبات إلى حد الجزم بأنه سيعلنه هذا الأسبوع بعد زيارته إلى القاهرة.
مصادر مواكبة للتحركات العربية والدولية تجاه لبنان – وخاصةً الجانبان الروسي والفرنسي، وما يقوم به الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من جهود عربية مشتركة تصب في إطار عدم انزلاق الأمور أكثر في لبنان، إدراكاً من هذه القوى أنّ اعتذار الحريري سيعقّد الأمور أكثر بكثير مما هي عليه، وقد يبقى لبنان حتى نهاية العهد، وربما أكثر من دون حكومة. وإذ ذاك لا بدّ من إقناع الأطراف بالتنازل لمصلحة تشكيل حكومة منعاً لحصول الكارثة – لفتت هذه المصادر إلى أنّ رفع العقوبات عن إيران بشكلٍ نهائي، والمتوقع في غضون العشرة أيام المقبلة، لا يمكن أن يتم ما لم تتعهد إيران رفع يدها عن لبنان، وهو سيؤدي حتماً إلى تشكيل الحكومة ومن دون شروط. وهذا أحد أسباب تمسّك حزب الله، والثنائي الشيعي، بالحريري.
مصادر بيت الوسط أشارت عبر جريدة “الأنباء” الإلكترونية إلى أنّ تراجع حدة السجالات بين التيارَين الأزرق والبرتقالي لا يعني أنّ الأمور قد عولجت، وأنّ تشكيل الحكومة رهنٌ بتغيير العقلية، والتخلّي عن الثلث المعطّل.
وقالت المصادر: “إذا لم يبادر فريق الرئاسة بالإعلان عن ذلك لن تتشكل الحكومة، والاعتذار يبقى الخيار المطروح”.
في هذا السياق، برز موقفٌ لافتٌ من الجماعة الإسلامية داعمٌ لمواقف الحريري. فقد أشار النائب السابق للجماعة الإسلامية، عماد الحوت، عبر “الأنباء” الإلكترونية إلى أنّ تقديم تشكيلة حكومية جديدة خطوةٌ ضرورية لدفع رئيس الجمهورية للقيام بواجباته التي نصّ عليها الدستور، وهي المشاركة في تأمين المناخ المناسب لتشكيل الحكومة بدل الاستمرار في ممارسة التعطيل، واتّخاذ البلاد رهينة.
وقال: “مقولة أنّ التكليف ليس أبدياً هي صحيحة في جوهرها، ولكن لا بد أن يصاحبها أيضاً أنّ التعطيل ليس صلاحية أيضاً، وبالتالي من يتكلّم عن أبدية التكليف يجب عليه أن يسال عمن جعل هذا التكليف يطول من خلال احتجاز التشكيلات الحكومية الواحدة تلو الأخرى، وتحويلها إلى مجلس النواب للخضوع لامتحان الثقة، كما عليه أن يعود عن أخذ البلد رهينة من أجل صراع سخيف على الصلاحيات. فاذا كان رئيس الجمهورية يعجز عن لعب دور الحكم في الأزمة فإنّ من واجب الرئيس المكلّف أن يحتكم للشعب ويجعله الحَكَم في هذه المسألة، وأن يقدّم تشكيلة من أهل الاختصاص، فإذا رفضها رئيس الجمهورية يكون لزاماً على الرئيس المكلف مصارحة الرأي العام بكامل الحقيقة ليضعه أمام مسؤولياته في محاسبة كل من يصرّ على أخذ البلد رهينة لأي سببٍ كان.
على خط آخر، شكّل اللقاء الذي عُقد في دارة السفير السعودي، وليد البخاري، بحضور السفيرتين الأميركية دورثي شيا، والفرنسية آن غريو، لفتةً في إطار مساعي السفراء الثلاثة لتقديم مساعدات إنسانية للبنانيّين. وقد أشارت مصادر مطّلعة للأنباء الإلكترونية إلى أنّّ السفراء الثلاثة لم يتوصلوا بعد إلى صيغةٍ موحّدة لهذه المساعدات التي يُفضّل أن تُمنح للبنان في ظل حكومة جديدة، وهو ما يجري العمل عليه حالياً من خلال الضغط على دولهم للمساعدة على تشكيل حكومة قادرة على إنقاذ الوضع.
توازياً، يصل إلى لبنان وزير التجارة الفرنسي، وموفد الرئاسة الفرنسية، باتريك لوران، الأول من أجل البحث في المساعدات الإنسانية، وتطوير العلاقة التجارية بين لبنان وفرنسا، والثاني لاستكمال مباحثات تشكيل الحكومة، والتأكّد من الجهة المعرقلة قبل صدور قرار عن المجموعة الأوروبية بفرض عقوباتٍ على المعرقلين.
