أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان في بيان بعد انتهاء أعمال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل أمس (الاثنين)، أن الوزراء الأوروبيين «توصلوا إلى إجماع سياسي على إطار قانوني من أجل فرض عقوبات على سياسيين لبنانيين قبل نهاية يوليو (تموز)»، أي قبل مرور سنة على الانفجار «البائس» في مرفأ بيروت في 4 أغسطس (آب) الماضي.
وأضاف لو دريان أن «الإطار القانوني سيكون بمثابة وسيلة لممارسة الضغوط على السلطات اللبنانية من أجل أن تمضي قدماً في تشكيل الحكومة، وهي ضرورة ملحة أو بالقيام بالإصلاحات الضرورية التي تترقبها البلاد».
وقبل الإعلان عن توافق الوزراء على خطوة العقوبات، عاد لو دريان للتركيز على خطورة الأوضاع اللبنانية بعد أن اعتبر سابقاً أن استمرار الأوضاع على حالها «سيعني زوال لبنان» بمعنى زوال بنى الدولة اللبنانية.
وقال الوزير الفرنسي إن لبنان «بصدد تدمير نفسه منذ عدة شهور ولكننا اليوم نرى أن هناك أموراً طارئة لمواطنين يعيشون حالة من البؤس».
إلى ذلك، استضاف رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع لقاءً تشاورياً في مقره بمعراب مع السفير السعودي في لبنان وليد البخاري وعدد من رؤساء القطاعات الرزاعية والصناعية لبحث إمكانية رفع الحظر السعودي عن الصادرات الرزاعية اللبنانية تحت عنوان «السعودية – لبنان: إعادة تصدير الأمل».
وأكد جعجع أن القيادة في المملكة العربية السعودية لن تألو جهداً لتساعد لبنان واللبنانيين على الرّغم مما تعرّضت له في لبنان من تعدّيات مستهجنة ومن تطاول واتهامات مغرضة ومحاولات لإيذائها من قبل مجموعات لبنانيّة ضالّة.
وفي الملف الحكومي، تردد أمس أن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري سوف يزور القصر الجمهوري اليوم حاملاً تشكيلة حكومية جديدة. وقالت مصادر مواكبة للحراك إن الحريري سوف يقوم بالخطوة التالية بناء على رد فعل الرئيس ميشال عون، فإذا رفضها؛ فسوف يعلن اعتذاره عن عدم إكمال هذه المهمة.