الرئيسية / صحف ومقالات / البناء : واشنطن وطهران لقرب توقيع الاتفاق… ‏وتقاسُم أدوار دول الجوار في أفغانستان ‏الحريري اليوم في بعبدا لتشكيلة تبرير ‏الاعتذار… فهل تحدُث مفاجأة؟ تصعيد ‏في الحركة الداعمة لبيطار… والمجلس ‏لوضع اليد على القضيّة‎! /‎
flag-big

البناء : واشنطن وطهران لقرب توقيع الاتفاق… ‏وتقاسُم أدوار دول الجوار في أفغانستان ‏الحريري اليوم في بعبدا لتشكيلة تبرير ‏الاعتذار… فهل تحدُث مفاجأة؟ تصعيد ‏في الحركة الداعمة لبيطار… والمجلس ‏لوضع اليد على القضيّة‎! /‎

لفت نظر الصحافة الأميركية عدم صدور أي تعليق رسمي على الكلام الوارد في التقرير الذي ‏أرسله وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف إلى مجلس الشورى الإيراني، حول مفاوضات ‏العودة الى الاتفاق النووي، رغم نشر التقرير في الصحف الأميركيّة، وفي أن واشنطن تعهّدت ‏برفع العقوبات عن أكثر من ألف شخص وكيان إيراني منها مؤسسات تابعة لمكتب المرشد ‏السيد علي خامنئي، وإزالة تصنيف الحرس الثوري عن لوائح الإرهاب الأميركية، وتحدّث ‏معلقون أميركيون على قنوات تلفزيونية عربية وعالمية أن الصمت الأميركي موافقة على ‏مضمون التقرير، رغم التعقيب الرسمي الذي تضمن حديثاً عن أن واشنطن جاهزة للعودة إلى ‏جولة سابعة وأن الكرة في ملعب إيران لتحديد التوقيت، فيما بدا كلام ظريف بنظر الكثير من ‏المراقبين إعلاناً لجهوزية الاتفاق وانتظاراً لقرار سياسي بالتوقيع الآن أو ترك التوقيع لما بعد ‏تولّي الرئيس المنتخب السيد إبراهيم رئيسي مقاليد الأمور‎.‎

في الشأن الداخليّ مع تلاحق وتفاقم الأزمات المعيشيّة والارتفاع المتزايد في سعر صرف ‏الدولار، تتجه الأضواء لملاحقة مسارين متوازيين تصدراً المشهد، الأول حركة الرئيس المكلف ‏بتشكيل الحكومة سعد الحريري نحو قصر بعبدا اليوم بعد عودته من زيارة صباحية إلى ‏القاهرة، وسط تأكيدات أن الحريري سيقدّم تشكيلة حكومية من 24 وزيراً يضعها أمام رئيس ‏الجمهورية كمقدمة للاعتذار، لكن مصادر متابعة للمسار الحكومي لم تنف تقدّم فرضية ‏الاعتذار رفضت اعتباره نتيجة حتميّة، فاتحة الباب لحد احتمالين، الأول أن يأخذ رئيس ‏الجمهورية وقته في دراسة مقترح الحريري الحكومي، وأن يمر بعض الوقت قبل تبلور ‏الصورة، وربما معاودة المساعي لتذليل الخلافات التي تظهر بعد تقديم التشكيلة الحريرية، ‏والثاني أن يكون الحريري الذي أجّل زيارته لليوم، وربطها بعودته من زيارة القاهرة ولقاء ‏الرئيس المصري عبد الفتاح السياسي قد تلقى إشارات بتغيير ما في المشهد الإقليمي ‏المحيط بموقعه ودوره وفقاً للنظرة السعودية، يتيح التقدم خطوة نحو الحلحلة، خصوصاً في ‏ظل حراك أميركي فرنسي سعودي لافت تشهده الاتصالات، يتصل بمحاولة استباق إجراءات ‏جذرية قد يذهب نحوها لبنان اذا قارب الانهيار، ربما لا تكون في مصلحة الحلف الثلاثيّ‎.‎

العنوان الثاني الذي خطف الأضواء هو تصعيد الحركة الداعمة للمحقق العدلي في قضية ‏تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، وقد شهد منزل وزير الداخلية محمد فهمي موجات من ‏هذا التصعيد تحوّلت اشتباكات بين المتظاهرين الذين تشكلوا من أحزاب وناشطين في قوى ‏وجمعيات انضموا الى اهالي الشهداء والضحايا تحت عنوان دعم تحركهم المطلبي، وتحدّثت ‏بيانات قوى الأمن الداخلي عن دور هؤلاء الناشطين في تفجير الموقف وافتعال الصدامات، ‏التي سقط فيها جرحى من الطرفين، بينما تحدثت مصادر نيابية عن نقاش يجري على الصعيد ‏النيابي لوضع اليد على القضية عبر تفعيل دور المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء ‏الذي يترأسه رئيس مجلس القضاء الأعلى، والبدء بعريضة نيابية اتهاميّة بحق الوزراء السابقين ‏الثلاثة المطلوب رفع الحصانة عنهم بصفتهم النيابية، للوصول الى تشكيل لجنة تحقيق ‏برلمانية تحيل الملف الى المجلس الأعلى، الذي سيكون عليه تعيين نائب عام يتقاسم مع ‏المحقق العدلي كشريك في القضية ورسم وجهتها‎.‎

فيما كانت الأنظار منصبّة على زيارة الرئيس المكلف سعد الحريري للقاء رئيس الجمهورية ‏ميشال عون، خطف الأنظار التحرّك الذي نفّذه أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت أمام منزل ‏وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي وسط تساؤلات عن الجهة التي ‏تقف خلف هذا التحرك والأبعاد والأهداف الخفيّة في ظل دخول طابور خامس على خط ‏تحرّك أهالي الضحايا ما يرسم علامات استفهام عدة‎.‎

ونفد أهالي ضحايا مرفأ بيروت وعدد من الناشطين اعتصاماً أمام منزل فهمي، للمطالبة ‏بـ”رفع الحصانات عن كل المستدعين والمشتبه بهم”. ورفع المحتجّون صور الشهداء ونعوشاً ‏رمزية تمثل جنازة أحبتهم على وقع رفع الآذان وأجراس الكنائس عبر مكبرات الصوت. كما ‏حاولوا الدخول مع النعوش إلى باحة المبنى الداخلية حيث يقطن الوزير فهمي، محاولين ‏تخطي عناصر الحماية وأفراد فرقة مكافحة الشغب، وسط صرخات الغضب وحالات الإغماء ‏التي أصابت عدداً من الأهالي، مما تسبب بوقوع إشكال مع عناصر حماية المبنى. واستطاع ‏المحتجّون من خلع البوابة الحديديّة ودخول الباحة الداخلية للمبنى، حيث يقطن فهمي ‏واشترطوا رفع فهمي الحصانة عن المدّعى عليهم، مقابل إيقاف تعرّضهم للمبنى. وحصلت ‏إشكالات مع عناصر قوى الأمن الذين ردوا بالقنابل المسيلة للدموع ما أدى إلى سقوط ‏جرحى من الجانبين واستطاع محتجون دخول المدخل الرئيسي للمبنى‎.‎

وحذرت مصادر مطلعة لـ”البناء” من إعادة تحريك الشارع من باب قضية المرفأ. متحدثة عن ‏تحضير في الأيام القلية الماضية لتحركات عنفية لاستغلال القضية وغضب الأهالي لتحقيق ‏أهداف سياسية. وربطت المصادر بين ما يحصل اليوم وبين الأحداث الأمنية التي حصلت في ‏طرابلس والاعتداءات على الجيش اللبناني منذ أسابيع. ولفتت الى أن ما حصل أمس هو ‏عيّنة مما سيحصل أمام مجلس النواب. وشددت المصادر على أن “المدير العام للامن العام ‏اللواء عباس إبراهيم سبق وأعطى إفادته الى قاضي التحقيق السابق فادي صوان وكان ‏إبراهيم ايضاً وجه برقيات الى رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان ورئيس الحكومة ‏السابق تمام سلام ووزير الداخلية الأسبق نهاد المشنوق حول وجود كميات كبيرة من النيترات ‏في المرفأ. مبدية استغرابها إزاء الهجمة الإعلاميّة والاستهداف السياسي للواء إبراهيم‎.‎

وأكد الوزير فهمي لـ”البناء” أنه “لن يغير موقفه من طلب قاضي التحقيق العدلي في انفجار ‏مرفأ بيروت طارق البيطار بمنح الإذن لاستدعاء اللواء إبراهيم لأخذ إفادته”، مشيراً إلى أنه ‏سيتصرف وفق الأصول وتحت سقف القانون‎.‎

وتخوّفت مصادر نيابية من استغلال قرار القاضي بيطار على وقع الذكرى السنوية الأولى ‏لتفجير المرفأ لمحاولة توسيع المشهد الى منصة سياسية وإعلامية لمواكبة المخطط ‏الخارجي في لبنان، مضيفة أن “جهات داخلية تستغل قضية المرفأ مع الدعم الخارجي الذي ‏يضغط بقوة على لبنان‎”.‎

وعلمت “البناء” أن “القاضي بيطار يركز في تحقيقاته حول كيفية دخول باخرة نيترات ‏الأمونيوم والجهة التي أدخلتها وسبب رسوها في المرفأ كل هذه السنوات، فضلاً عن كشف ‏سبب التفجير أكان بتفجير مقصود أو حريق مفتعل أو حادث عرضي‎”.‎

في غضون ذلك، أرجأ الرئيس الحريري زيارته التي كانت مقررة أمس الى ما بعد عودته من ‏مصر، وقد أجرى الحريري اتصالاً برئيس الجمهورية وطلب تأجيل الاجتماع بينهما الذي كان ‏مقرّراً أمس الى اليوم‎.‎

وقال مصدر وزاري مقرّب من بعبدا لـ”البناء” إن “الرئيس عون ينتظر الخطوة التي سيقوم ‏بها الرئيس المكلف للبناء على الشيء مقتضاه لكي يصدر الموقف المناسب”، مشيراً الى أن ‏‏”الأمور لا زالت معقدة امام تأليف الحكومة”، لافتة الى أن “تأليف الحكومة تتجاوز مسألة ‏الخلاف على وزيرين او حقائب أو ثقة تكتل نيابي معين الى عدم قدرة الرئيس المكلف على ‏التأليف لأسباب سياسية داخلية وعوائق خارجية تتعلق بعلاقته مع بعض الدول الإقليمية”. ‏وأكد المصدر “تمسك رئيس الجمهورية بالمعايير والأصول التي تراعي وتحكم عملية تأليف ‏الحكومة‎”.‎

وأشارت مصادر سياسية لـ”البناء” الى أن “سبب تأجيل الحريري زيارته الى بعبدا يعود ‏لانتظاره ما ستسفر عنه زيارته الى مصر وما اذا كان لدى القيادة المصرية اي توجه او مبادرة ‏أو رأي مخالف لتوجه الحريري للاعتذار‎”.‎

وفيما من المتوقع أن يطل الرئيس المكلف في مقابلة تلفزيونية عبر قناة “الجديد”، الخميس ‏المقبل وسط توقعات أن يعلن خلالها اعتذاره على الهواء وذلك بعد زيارته بعبدا وتقديمه ‏تشكيلة حكومية لعون ويرفضها، أكدت مصادر مطلعة على حركة الحريري لـ”البناء” أن “خيار ‏الاعتذار متقدّم ومرجّح إذا لم يطرأ أي جديد”. في المقابل توقع القيادي في تيار المستقبل ‏مصطفى علوش أن يتوجه الحريري خلال الأيام القليلة الماضية لتقديم اعتذاره اذا رفض ‏رئيس الجمهورية التشكيلة الحكومية التي سيتقدم بها الحريري خلال زيارته المرتقبة الى ‏بعبدا‎.‎

وكان الحريري استقبل في “بيت الوسط” نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي الذي قال ‏على الأثر: “اللقاء مع الرئيس الحريري لا يقتصر كالعادة على موضوع واحد، بالرغم من أهمية ‏مسألة تشكيل الحكومة، والتي أصبح هو مدركاً كل أهدافها وأبعادها ومراميها ومغازيها، ‏والتي يحاول قدر الإمكان أن يتعاطى مع هذا الشأن بذاته، والعواطف بشأنها، وفقاً للمتيسّر ‏بين يديه، وهو سيحاول ترجمة الأمور في الوقت القريب والقريب جدا بإذن الله‎”.‎

من جهته، أكد “تكتل لبنان القوي” في بيان، بعد اجتماعه الدوري عن بُعد برئاسة النائب جبران ‏باسيل، أنه “يتطلع بأمل كبير إلى الزيارة التي يعتزم رئيس الحكومة المكلف القيام بها إلى ‏قصر بعبدا”، آملاً “وبصدق في ألا تكون زيارة رفع عتب، بل أن تكون فرصة جدّية ليناقش مع ‏رئيس الجمهورية بصدق مسألة تأليف حكومة وفق الآليات والمعايير الدستوريّة والميثاقيّة، ‏بحيث تولد قبل عيد الأضحى حكومة قادرة على الإصلاح تكون بمثابة هدية إلى اللبنانيين، ‏خصوصاً بعدما ذللت كل العقبات الداخلية من أمامها”. وأكد “دعمه الكامل لحكومة تنجز ‏الإصلاحات المطلوبة، فتحظى بثقة مجلس النواب واللبنانيين والمجتمع الدولي‎”.‎

وأكد الرئيس عون لوزير التجارة الخارجية الفرنسي فرانك ريستر بعد لقائه في بعبدا أن ‏‏”اللبنانيين يقدرون لفرنسا المساعدات التي تقدّمها لهم كما يحفظون للرئيس ماكرون ‏مبادراته في المؤتمرات التي عقدت وسوف تعقد من أجل دعم لبنان، ومنها المؤتمر المقرر ‏بداية الشهر المقبل والمخصص لمساعدة الشعب اللبناني”. وعرض الرئيس عون للوزير ‏الفرنسي للوضع السياسي الراهن والصعوبات التي واجهت وتواجه تشكيل الحكومة الجديدة، ‏مؤكداً “الحاجة الى حكومة قادرة، من اولى مهماتها إجراء الاصلاحات الضرورية وإزالة ‏العراقيل من أمام تحقيقها، لأنها اساس في اعادة نهضة البلاد في مختلف المجالات وكشف ‏الحقائق التي ادت الى الازمة التي وقع بها لبنان وتحديد المسؤوليات‎”.‎

وفيما لوحظ تراجع طوابير السيارات أمام محطات الوقود وسط توقعات بحل مؤقت لأزمة ‏البنزين، كشفت مصادر نفطيّة أن “البلد مقبل على أزمة مازوت حادة في ظل تخصيص ‏اعتمادات لبواخر البنزين اكثر من المازوت وعدم فتح مصفاتي طرابلس والزهراني إلا ليوم ‏واحد خلال الأسبوع المنصرم، ما سينعكس انقطاعاً تاماً في الكهرباء لعدم القدرة على تأمين ‏المازوت للمولدات، وبالتالي نفاد الكميّة من المستشفيات والمصانع والأفران وقطاعات ‏حيوية أخرى‎”.‎

ووقّع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني كتاباً وأرسله إلى رئاسة مجلس ‏الوزراء للحصول على موافقة لزيادة بدل النقل الذي يُعطى للعاملين في القطاع العام ‏ليصبح 24 ألف ليرة لبنانية بدلاً من 8 آلاف ليرة لبنانية‎.‎

وبحسب أوساط مطلعة لـ”البناء” فإنّ رئاسة الحكومة ستعطي موافقتها على طلب وزارة ‏المال لدعم الموظفين وتعزيز صمودهم في ظل هذه الظروف القاسية، لا سيّما مع تعذر ‏الكثير منهم من الانتقال إلى أماكن عملهم، خصوصاً في المناطق البعيدة. وأوضحت مصادر ‏مالية ومعنية لـ”البناء”، أن “زيادة بدل النقل جاءت بسبب ارتفاع صفيحة البنزين من 40 ألف ‏ليرة إلى حوالي 70 ألف ليرة”؛ لافتة إلى أن “الزيادة ستشمل كافة الموظفين في القطاع ‏العام من موظفين مثبتين ومتعاقدين وكل مَن يقبض بدل نقل والأسلاك العسكرية”، ‏موضحة أن “رفع بدل النقل لثلاثة أضعاف يهدف إلى استباق رفع صفيحة البنزين لثلاثة ‏أضعاف في وقت قريب جداً أي من 40 ألف إلى 120 ألف ليرة”. وكشفت المصادر عن طرح ‏تجري دراسته في وزارة الطاقة يقضي بمنح صفيحة بنزين لكل سيارة أسبوعياً على السعر ‏المدعوم على 3999 أي 70 ألف ليرة أي 4 صفائح شهرياً وأي حاجة إضافية فيمكن للمواطن ‏التعبئة وفق سعر 120 ألف”. كما أوضحت المصادر أن “هذه الزيادة منفصلة عن البطاقة ‏التمويلية‎”.‎

وأعلنت المديرية العامة للنفط في بيان، “فتح وتعزيز اعتماد الباخرة المحمّلة بكميّة 30 ألف ‏طن من مادة المازوت الراسية في طرابلس، لتبدأ تفريغ نصف حمولتها في منشآت النفط ‏في طرابلس، على أن تستكمل يوم الخميس تفريغ النصف الباقي في منشآت الزهراني، ‏وعملياً سيُعاد تسليم السوق المحليّة يومَي الخميس والجمعة مداورةً بين المنشأتين في ‏طرابلس والزهراني‎”.‎

وكانت السراي الحكومي شهدت نشاطاً لافتاً امس عبر سلسلة اجتماعات لمتابعة مواضيع ‏مختلفة ترأسها الرئيس حسان دياب لا سيما بموضوع كورونا والبطاقة التمويلية ولوحظ ‏حضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اجتماعين، حيث دخل الى السراي بصحبة وزير المال. ‏وقالت مصادر معنية لـ”البناء” إن “مشروع البطاقة التمويلية لا زال يدرس في اللجنة ‏الوزارية الاقتصادية في السراي الحكومي وسيجري إقراره وفق الصيغة نفسها التي أقرّها ‏مجلس النواب، لكنه ينتظر تحديد مصادر التمويل نهائياً لبدء التنفيذ”. وأشارت إلى “محاولات ‏تجري لتأمين تمويل البطاقة من الاشتراكات الدولية في البنك الدولي لهذه السنة البالغة ‏‏900 مليون دولار‎”.‎

وطمأن الوزير فهمي من دار الفتوى، اللبنانيين “أن الوضع الأمني متماسك وممسوك، ‏وهناك جهوزية تامة لضباط وعناصر القوى الأمنيّة اللبنانيّة، رغم الظروف الصعبة التي ‏يمرّون بها لمعالجة أي خلل قد يحصل في أية منطقة لبنانية”، مؤكداً “التعاون والتنسيق ‏والتفاهم بين كل القوى العسكرية في المتابعة والاستنفار لتفادي ما يعكر صفو الأمن في ‏البلاد‎”.‎

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *