وزارة الإعلام اللبنانية
سيطول الوقت قبل أن يتبلور المشهد الحكوميّ نهائياً بالتأليف أو الاعتذار، كما قالت مصادر مواكبة للاتصالات المتعلقة بمسار حكومي ينهي شهره التاسع بعد أسبوع، من دون أن تظهر عليه إشارات الولادة الطبيعية، فالكل يشعر أن كلفة كل من الخيارين، التأليف والاعتذار عالية، في الخارج المحيط بالأزمة اللبنانية، وهو غربي عربي، قلق من تأليف يريح حزب الله من أعباء الأزمات الاقتصادية والمالية ويلقيها على كاهل حكومة يترأسها الرئيس سعد الحريري المحسوب على هذا الحلف الغربي العربي، وقلق موازٍ من اعتذار يفتح الباب لأزمة حكومية واقتصادية ومالية تضع لبنان على شفا السقوط المدوّي، وتجبر حزب الله على أخذ الأمور بين يديه، فيندفع نحو شدّ عصب الأغلبيّة التي لا تزال إمكانيّة جمعها قائمة لتشكيل حكومة مواجهة، تتخذ إجراءات اقتصاديّة جذرية بحجم استيراد المشتقات النفطيّة من إيران بالليرة اللبنانية وفتح الباب لاستثمارات نوعية صينية وروسية في القطاعات التي يهتم بها الغرب، وتنتج عن ذلك كله تحوّلات جذرية في تموضع لبنان السياسي والاقتصادي، وفي موازين القوى الداخلية والإقليمية التي ترسم موقعه في المنطقة، بينما لم تظهر محاولات إمساك العصا من الوسط بإجراءات تمنع الانهيار وتحمي الفراغ السياسي قادرة على الحياة، ما سرّع بالاتصالات ودفع باتجاه حسم الخيارات.
في هذا السياق وضعت المصادر المواكبة تحرّك الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري نحو الداخل والخارج بين ضفتي التقدم نحو تسويات التأليف والتراجع نحو قرار الاعتذار، وفي الخلفية ما يتجمع من عجز دولي إقليمي يتمسك ببقائه عن حل عقدة الموقف السعودي السلبي تجاه قيامه بتشكيل الحكومة بعدما تبلغ من ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد نصيحة بالاعتذار قبل شهرين، وتبلغ معها من مصادر متعددة تأكيدات للموقف السلبي النهائي منه لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
عندما طلب الحريري تأجيل موعد لقائه مع رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون إلى أمس بدلاً من أول أمس تاركاً المجال لنتائج لقائه بالرئيس المصري من باب المجاملة، كان يعلم أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيطلب منه عدم الاعتذار، لكنه كان يدرك محدودية ما يمكن فعله لتذليل الموقف السعودي، ولذلك رجّح خيار الاعتذار على ما عداه.
في التشكيلة التي حملها الحريري إلى بعبدا وضع في حسابه ثلاثة عناصر، الأول أن يستطيع الدفاع عنها كتشكيلة اختصاصيين مشهود لهم، والثاني أن لا تروق لرئيس الجمهورية وفقاً لمعاييره التي بات يعرفها الحريري جيداً، والثالث أن لا يستفز رئيس الجمهورية في التراجع عن منحه ثمانية مقاعد وزارية رغم عدم وجود ضمانات إذا مضت الحكومة نحو التأليف بنيلها ثقة نواب التيار الوطني الحر، وهو ما يشترطه الحريري لمنح رئيس الجمهورية وفريقه ثمانية وزراء من 24 وزيراً، وهو أراد بذلك القول إنه احترم معايير مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري بالتوازي مع معايير المبادرة الفرنسية.
الحريري الذي يطل اليوم تلفزيونياً كان يرغب برفض فوريّ من الرئيس عون، أو رفض يسبق سقف موعده، الموعد المقرّر لإطلالته التلفزيونية ليتسنى له فتح النار على العهد وفريقه وهو ما سيكون قيداً عليه ما بقيت التشكيلة في عهدة رئيس الجمهورية قيد الدرس.
وفقاً للمصادر، فإن رئيس الجمهورية لن يجيب قبل الإثنين، بعد أن يكون قد تلقى ردود أفعال داخليّة وخارجية على ملاحظاته على التشكيلة وقرر حدود ومضامين الاعتراض التي يمكن تسويقها، ويستدعي الحريري ويبلغه الملاحظات، طلباً للنقاش والتصحيح، بعدما يكون قد أحاط طلباته بشبكة مساعٍ ووساطات خارجية وداخلية ظهرت طلائعها بالمواكبة الفرنسية الحثيثة التي أظهرها كلام المبعوث الفرنسي باتريك دوريل بعد لقائه رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، عقب زيارة الحريري لبعبدا وتقديم تشكيلته، بالقول إنه طلب مساعدة حزب الله لتسهيل تشكيل الحكومة، بينما كان الرئيس المصري قد قرر وفقاً لما نقلته قناة الحدث المملوكة من ولي العهد السعودي، وضع خريطة طريق لمواكبة الملف الحكومي اللبناني تتضمن اتصالات عربية ودولية وإيفاد مبعوث رفيع الى لبنان، لذلك تقول المصادر إنه خلال الأسبوع الأخير من الشهر التاسع للتكليف سنكون مع مخاض التأليف، الذي ليس واضحاً بعد ما إذا كان سينتهي بولادة قيصرية أو بعملية إجهاض قسرية.
وكما كان متوقعاً وفور عودته من زيارة قصيرة لمصر، توجّه الحريري إلى قصر بعبدا والتقى رئيس الجمهورية وسلّمه تشكيلة حكوميّة جديدة من 24 وزيراً بتوزيعة مختلفة للحقائب على الطوائف وصفتها مصادر مطلعة لـ”البناء” بتشكيلة رفع العتب.
وبعد الزيارة قال الحريري على الأثر: “حان وقت تشكيل الحكومة وقدّمت تشكيلة حكومية من 24 وزيراً بحسب المبادرة الفرنسية ومبادرة الرئيس بري وننتظر جواباً من عون بحلول الغد (اليوم)، حان وقت الحقيقة وسنبني غداً (اليوم) على الشيء مقتضاه”.
وأشارت مصادر مطلعة لـ”البناء” إلى أن “الحريري قدم تشكيلة حكومية من خارج الاتفاق مع الرئيس برّي وقد سمّى الوزراء الشيعة الممثلين لحزب الله كما سمّى الوزراء المسيحيين”، لافتة إلى أن “الرئيس عون قد يأخد وقته بدراسة التشكيلة ولن يلتزم بالمهلة التي حددها الرئيس المكلف”.
وبحسب المعلومات فإن “الحريري تمنى أن يعطي الرئيس عون رأيه وملاحظاته على المسودة صباح الخميس، فأجابه رئيس الجمهورية بأنه جاء بأسماء وتوزيعات جديدة، وتالياً تستحق الدرس والتشاور مع مختلف الأفرقاء قبل إعطاء الرأي فيها”.
ولاحقاً أعلن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية بياناً أورد فيه أن “الرئيس عون تسلّم من الرئيس الحريري تشكيلة حكومية تتضمّن أسماء جديدة وتوزيعاً جديداً للحقائب والطوائف مختلفاً عما كان الاتفاق عليها سابقاً وطلب الحريري من عون جواباً عنها قبل ظهر غد الخميس”.
وفي دردشة مع الإعلاميين رد عون عن إعطاء سعد الحريري له مهلة 24 ساعة للجواب ممازحاً: انشالله خير، بيأمر! هذا الجواب يحمل في طياته امتعاض عون من أسلوب الحريري ويمهّد لرد مماثل لن يرضي الحريري. وقالت مصادر مقرّبة من بعبدا إن “حصر رئيس الجمهورية بمهلة للرد على التشكيلة أمرٌ غير مألوف”. فيما أكدت مصادر مطلعة للـOTV أن “الحريري سمّى الوزيرين المسيحيين في تشكيلته الجديدة وأعطى الخارجية لماروني والدفاع لأرثوذكسي والداخلية لسني بعدما كان سبق وأعطاها للأرثوذكس”. ولفتت أوساط التيار الوطني الحر الى “وجود تغييرات في تشكيلة الحريري، وأسماء لا يعرفها الرئيس، خصوصاً أنّها قُدِّمت من دون سير ذاتية وافية”. وأكدت مصادر “البناء” أن سلوك الحريري وتعاطيه مع رئيس الجمهورية لا يدل على نية صادقة للتعاون لتأليف الحكومة بل يعمل على تضييع الوقت.
وانتقد عضو تكتل “لبنان القوي” غسان عطالله تصرّف الحريري بقوله: “غاب 9 أشهر ولم يسأل على مهل زمنية والآن أتى بعد صولات وجولات خارجية ليفرض على رئيس الجمهورية بضع ساعات ليوافق على تشكيلة حكومية من دون دراسة او مناقشة”.
في المقابل، أوضحت مصادر تيار المستقبل” الى أن “لا جدوى من الانتظار أكثر من 24 ساعة، فنحن بحاجة إلى حكومة مَهمّة الآن”. وعلمت “البناء” أن الحريري يحاول انتزاع رد عون على تشكيلته قبل إطلالته الإعلامية المقررة مساء اليوم وذلك لاستغلال الحدث وتفجير “قنبلة إعلامية” قد تكون على شكل اعلان اعتذار أو هجوم عنيف ضد الرئاسة الاولى ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل كمقدمة للاعتذار فور إعلان بعبدا رفض التشكيلة لشد عصب طائفته تمهيداً لخوض الانتخابات النيابية، إلا أن مصادر معنية أكدت لـ”البناء” أن “عون لن يسير وفق أهواء الحريري، بل سيأخذ وقته بدرس التشكيلة ويعلن موقفه في الوقت المناسب”.
مع اقتراب إعلان الحريري اعتذاره عن تأليف الحكومة، يجري البحث والمشاورات في الكواليس السياسية عن جملة أسماء بديلة لتكليفها تأليف الحكومة. ومن ضمن سلة الأسماء، عاد اسم الرئيس نجيب ميقاتي إلى الواجهة بقوة مع ارتفاع نسبة حظوظه كأبرز المرشحين في الساحة السنية والقادرين على النجاح بتأليف حكومة، نظراً للمميزات والمواصفات التي يتمتع بها على المستويين الداخلي والخارجي، رغم الاعتراض الشعبي الواسع الذي يعترضه كأحد وجوه النظام السياسي الطائفي والفاسد، بحسب توصيف مجموعات الحراك المدني.
وبحسب ما أشارت مصادر وزارية سابقة ومقرّبة من ميقاتي لـ”البناء” فإن الأخير مقبول من نادي رؤساء الحكومات السابقين باستثناء الحريري الذي لم يعطِ موقفاً حتى الساعة ومقبول من دار الفتوى ومن أهالي طرابلس، ولديه شبكة علاقات خارجية تبدأ بدول الخليج وتنتهي بأوروبا وتحديداً مع قطر وفرنسا التي تسوّق له بقوة لدى المرجعيات الرئاسية ولدى شركائها الأوروبيين والأميركيين.
وتكشف المصادر أن “ميقاتي يتمتع بعلاقة صداقة وأخوة متينة جداً مع مدير الاستخبارات الفرنسية برنار إيمييه المقرّب بدوره من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. إضافة الى أن الرئيس تمام سلام رفض التكليف كما أن الرئيس فؤاد السنيورة غير مقبول من ثتائي أمل وحزب الله، ولا من الرئيس ميشال عون والنائب جبران باسيل، ولا حتى من الحريري نفسه فضلاً عن رفض الشارع له”.
إلا أن ميقاتي بحسب المعلومات، لم يحسم قراره بعد لعدة أسباب أبرزها، أن ترؤسه الحكومة يستوجب العزوف عن ترشحه للانتخابات النيابية المقبلة بعد حوالي 8 شهور، وبالتالي خسارة مقعده النيابي لصالح قوى أخرى في طرابلس، وهذا يعني تقديم مقعده وزخمه الانتخابيّ الى خصمه اللدود الرئيس الحريري وتيار المستقبل.
وأشار مصدر في ثنائي أمل وحزب الله ومقرّب من إحدى المرجعيات الرئاسية لـ”البناء” الى أن “لا حكومة في الأفق ولا ظروف داخلية واقليمية ودولية لولادتها”، متحدثاً عن أسباب عدة لتأخير التأليف منها داخلية تتعلق بالخلاف على تسمية الوزيرين المسيحيين ومنها خارجي بتعرّض بالمطالب الدولية من لبنان التي تتعلق بسلاح المقاومة، متوقعة مزيداً من التعقيد السياسي وتصعيد العقوبات والحصار الخارجي ضد لبنان وبالتالي تفاقم الأزمات المعيشية والحياتية والهدف إشعال الشارع وتأليب البيئة الحاضنة المقاومة عليها لدفعها للتنازل”، وتوقف المصدر أمام الحركة الدوليّة الكثيفة باتجاه لبنان التي تذكّرنا بعصر الانتداب الفرنسي والاحتلال الاميركي للبنان في الثمانينيات، ملاحظاً وجود مخطط لفرض وصاية دولية على لبنان تحت عنوان إنساني إغاثي لتنفيذ المطالب الأميركية الإسرائيلية مباشرة، لكن المصدر أكد بأن “لبنان لم ولن يكون لقمة سائغة في فم الخارج بل سيقاوم ويسقط كافة المشاريع كما أسقطها في السابق”.
وكان الحريري زار مصر، حيث سمع من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الذي أكد “دعمه الكامل لمساره الذي يهدف لإعادة الاستقرار إلى لبنان”. وشدد الرئيس المصري على أهمية تكاتف مساعي الأفرقاء في لبنان لتسوية أيّة خلافات لإخراج لبنان من الحالة التي يعاني منها حالياً. وعبّر السيسي عن دعم الحريري في جهود تشكيل الحكومة اللبنانية. من جانبه، قال وزير الخارجية المصريّ سامح شكري للرئيس المكلف: “على الأطراف اللبنانية تغليب المصلحة العليا للبلاد على المصالح الضيّقة”.
بدوره، أشاد الحريري “بجهود مصر الحثيثة والصادقة لحشد الدعم الدولي للبنان على شتى الأصعدة في ظل استمرار التحديات الصعبة التي يواجهها الشعب اللبناني، خاصةً على المستوى السياسي والاقتصادي”، مؤكداً اعتزاز لبنان بالعلاقات التاريخيّة الوطيدة التي تربط الدولتين الشقيقتين، والتي تقوم على أسس من التضامن والأخوة، وتقدير بلاده للدور المصريّ الحيويّ كركيزة أساسية في حفظ الاستقرار بها والمنطقة العربية ككل”.
وأفادت أوساط إعلامية مصرية أن “القاهرة طالبت الحريري بعدم الاعتذار عن تشكيل الحكومة”. وأشارت إلى أن “مصر ستعمل على وضع خريطة طريق لحل أزمة لبنان وستدعو دولاً عربية عدة لاجتماعات تنسيقية حول لبنان”. ولفتت إلى ان “القاهرة ستسعى إلى إنشاء مجموعة اقتصاديّة دوليّة لدعم لبنان”، كاشفة أن “وفداً مصرياً رفيع المستوى سيزور بيروت قريباً لدعم تشكيل الحكومة”. وأبلغت مصر الحريري، وفق المعطيات الصحافية، أنها ستقود حواراً عربياً لدعم لبنان ومنع تصاعد الأمور. كما وأنها ستدعم الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية بشكل كامل، واتفقت مع الحريري على جدول زمني يتم التشاور فيه لتشكيل الحكومة”.
وقد يكون الوفد المصري بحسب أوساط مراقبة قرر الحضور الى لبنان على عجل بطلب من الحريري لكي يمنحه ذريعة لعدم الاعتذار علّه ينتظر نتيجة الحراك الأميركي الفرنسي باتجاه السعودية وانعكاسات توقيع الاتفاق النووي الإيراني على لبنان.
وقبيل زيارة الحريري الى بعبدا سُجّلت حركة فرنسية لافتة تجاه بيروت شددت على اولوية التشكيل، في موازاة زيارة قام بها الحريري الى مصر أمس حيث تبلّغ دعم القاهرة له ولجهوده في التأليف.
وكان رئيس الجمهورية التقى الموفدَ الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل وعرض معه للعلاقات اللبنانية الفرنسية والتطورات المتصلة بالأزمة الحكومية والتحضيرات الجارية لمؤتمر دعم لبنان والشعب اللبناني في بداية آب المقبل. وقال عون لموفد الرئيس الفرنسي: نؤيد المبادرة الفرنسية واللبنانيون شاكرون لما يبذله الرئيس ماكرون لمساعدة بلدهم. وأضاف: الجهود لا تزال قائمة لتشكيل حكومة جديدة. ودعا “للإسراع في تشكيل حكومة جديدة ومباشرة الإصلاحات التي تنادي بها فرنسا والمجتمع الدولي”. واشار الى ان “التحقيقات مستمرة في جريمة تفجير مرفأ بيروت ولا غطاء سياسياً لأي مقصّر او مُرتكب”.
من جانبه، دعا دوريل بعد لقائه رئيس الجمهورية الى “الإسراع في تشكيل حكومة جديدة ومباشرة الإصلاحات التي تنادي بها فرنسا والمجتمع الدولي”. وقال “مؤتمر الدعم بداية الشهر المقبل يدخل في إطار حرصنا على الاستمرار في مساعدة لبنان”. وبعدها انتقل دوريل إلى كلمنصو، حيث استقبله رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، قبل ان يتوجه الى عين التينة والتقى الرئيس بري.
كما عقد لقاء بين دوريل ورئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد في مكتب الكتلة في حارة حريك من دون أي يدلي بأي تصريح. وأفادت المعلومات أن “اللقاء كان ودياً وصريحاً”.
وقال رعد في دردشة مع الإعلاميين بعد اللقاء، “إن دوريل جاء في مهمة استطلاعية في موضوع تشكيل الحكومة، وإن اللقاء أكد على استمرار المبادرة الفرنسية وعلى ضرورة التزام الحكومة التي يجري تشكيلها بتنفيذ بنود الورقة الإصلاحية التي تم الاتفاق عليها في قصر الصنوبر”. وأضاف أن الموفد الفرنسي تمنّى التعاون مع الرئيس المكلّف لتذليل العقبات، ولم يأت على ذكر نوعية العقد الحكوميّة ولم تتم مناقشتها. وشدد رعد على “أننا مسؤولون قدر المستطاع عن الإسراع في تشكيل حكومة لأن وضع البلد لا يحتمل والوضع الاقتصادي مزرٍ”.
ورداً على سؤال عن عقوبات أوروبية على معرقلي تشكيل الحكومة، استغرب مثل هذا الكلام الذي لم يؤتَ على ذكره ولا يمكن تحديد مَن يعرقل قيام الحكومة.
في غضون ذلك، لا تزال المواجهات العنيفة التي حصلت أمس الاول امام منزل وزير الداخلية محمد فهمي، بين القوى الأمنية وأهالي ضحايا انفجار المرفأ ومجموعات الحراك الداعمة لهم، في واجهة المشهد. سجل هدوء لافت في موازاة استمرار فهمي على موقفه بعدم منح الإذن للاستماع الى المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم. ومنح رئيس الجمهورية موافقة استثنائيّة باعتبار الرابع من آب المقبل يوم حداد وطني لمناسبة ذكرى فاجعة انفجار مرفأ بيروت وسيصدر لاحقاً المرسوم اللازم.
في سياق ذلك، كشفت معلومات “البناء” عن “كارثة جديدة تتهدّد مرفأ بيروت تتمثل بإهراءات القمح الشاهقة والمتصدّعة بفعل تفجير المرفأ في 4 آب الماضي”، وتتزايد المخاوف بحسب المعلومات من انهيار مفاجئ لهذه الإهراءات ما يتسبب بكارثة إنسانية بشرية وغذائية. فحادث انهيار كهذا بحسب مصادر وزارية معنية سيؤدي إلى سقوط الكثير من الضحايا من العاملين في مرفأ بيروت على مقربة من الإهراءات إضافة إلى فقدان حوالي 30 ألف طن من القمح المخزن فيها”. ويسعى أحد الوزراء المعنيين بحسب المعلومات إلى “استباق وقوع الكارثة والدخول بنفق جديد من التحقيق والمسؤوليات على غرار تداعيات تفجير المرفأ، وقد أبلغ هذا الوزير مرجعيات رئاسية ووزارية وأمنية للتحرك سريعاً رافعاً المسؤولية عن نفسه”.
وبحسب المعلومات، فإن عدداً من الدول الأوروبية عرضت معالجة الأمر والبدء بتفريغ الإهراءات من القمح. وفي هذا السياق عُلم أن شركة “ريسي غروب” حصلت على تمويل من فرنسا بقيمة 1,3 مليون يورو لإعادة تدوير أطنان من الحبوب بهدف تحويلها إلى سماد زراعي.
على صعيد آخر أشارت بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان عبر “تويتر”، الى أن “يجب تمكين الإدارة الانتخابية وهيئات الإشراف بالكامل قبل انتخابات لبنان في عام 2022. ومن الضروري قيام هيئة جديدة للإشراف على الانتخابات تحظى بميزانية مناسبة وتؤدي مهمتها باستقلالية”. وكانت البعثة الأوروبية لمراقبة الانتخابات، اجتمعت أمس الى هيئة الإشراف على الانتخابات.
