وزارة الإعلام اللبنانية
لن تكون تداعيات اعتذار الرئيس سعد الحريري عن تشكيل الحكومة بالأمر السهل على الصُعُد الاقتصادية، والمالية، والاجتماعية، والمعيشية، وذلك باعتراف القوى الدولية على اختلاف توجّهاتها، وهو ما ينذر بتفاقم الأمور أكثر، خصوصاً بحال لم يسارع الأفرقاء على الاتفاق على شخصية تحظى بتوافق قوى الداخل والخارج، وقادرة على الإيحاء بالثقة للمجتمع الدولي.
وبحسب المعطيات المتوفرة حتى الآن، فلا بوادر حول إمكانية الاتفاق، بانتظار المشاورات الجارية في الكواليس بين كلٍ من حزب الله ورئيس الجمهورية، ميشال عون، من جهة ومحاولات الرئيس نبيه بري السعي مع الحريري على إمكانية وضع صيغةٍ توافقية.
مصادر سياسية أشارت عبر جريدة “الأنباء” الإلكترونية إلى أنّه، “حتى الآن رئيس الجمهورية يفضّل الذهاب إلى خيار حكومة اللون الواحد، وتكليف شخصية محسوبة سياسياً على قوى الثامن من آذار، الأمر الذي يرفضه حزب اللّه والرئيس نبيه بري، إذ هما لا يريدان تكرار تجربة حسان دياب. في المقابل الحريري ورؤساء الحكومة السابقين يرفضون تسمية أي شخصية لتكليفها، كي لا تتكرس سابقاً مكافأة الرئيس على تعطيله لمساعي الرؤساء المكلّفين بموجب استشارات نيابية ملزمة”.
وأضافت المصادر: “على الأرجح أنّ المشاورات في الكواليس ستأخد وقتاً حالياً، قبل الوصول إلى لحظة الدعوة لاستشارات نيابية ملزمة بعد عيد الأضحى المبارك، فيما الشارع يغلي والواقع الاقتصادي والمالي يتدهور أكثر فأكثر”.
ومن جهة أخرى تشير معلومات جريدة “الأنباء” الإلكترونية إلى أنّ دول الاتحاد الأوروبي بدأت بوضع خطة، وقانون كامل، لفرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين.
وتؤكد المعلومات أنّ العقوبات الأوروبية سيبدأ تنفيذها خلال أسبوعين. وهذه العقوبات هي نسخة مماثلة للعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على مسؤولين في ليبيا ومسؤولين في روسيا. وستشمل هذه العقوبات إجراءات تجميد الأموال للمسؤولين المعاقبين كما ستمنعهم من دخول الأراضي الأوروبية.
تزامناً، وبعد إعلان الحريري اعتذاره، مسارٌ دستوري يستوجب اتّباعه بأسرع وقت من أجل إعادة الاستقامة إلى المؤسّسات الدستورية بعد التشرذم الذي شهدته في الآونة الأخيرة. وفي هذا السياق، يشير المحامي سليمان مالك إلى أنّ، “المسار الدستوري واضح: على رئيس الجمهورية تحديد موعد والدعوة إلى استشارات نيابية ملزمة بعد الاتفاق مع رئيس مجلس النواب”.
وفي حديثٍ مع جريدة “الأنباء” الإلكترونية، يذكر مالك أنّ، “الدستور لا ينص على مهلٍ في هذا الإطار، لكن الوضع يستوجب الدعوة (إليها) بوقتٍ قريب”.
