وزارة الإعلام اللبنانية
لخص مرجع سياسيّ المشهد القائم بالشديد التعقيد، وأكد المرجع المتابع أن المشاورات التي بدأت عشية إعلان الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري اعتذاره عن تأليف حكومة جديدة، مستمرة حتى يوم الاستشارات الإثنين المقبل وربما تستمرّ بعده إذا استدعى الأمر تمديد المهلة وتأجيل الاستشارات بطلب نيابيّ، كما سبق وحدث، ويقول المرجع إن المشاورات افتتحت من المبعوث الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل بسؤال وجّهه للذين التقاهم «ماذا بعد الحريري؟»، مضيفاً أن أسبوع العيد قد لا يكون كافياً لحلحلة العقد التي تعترض تسمية رئيس جديد يُكلّف بتأليف الحكومة، فبعد اعتذار الحريريّ إثر استهلاك تسعة شهور دون نتيجة لا يمكن اختصار المشهد بالقول إن الفيتو السعوديّ هو العامل الوحيد الذي عطل ولادة الحكومة، فالفيتو صحيح وكان له الأثر الكبير، لكن ثمّة عوامل أخرى يصعب تذليلها بالبساطة التي يعتقدها البعض من طريق ولادة تسمية تنتهي بتشكيل حكومة جديدة، وأولى العقد بعدما تكرّر مشهد الاعتذار أو الانسحاب من طريق التسمية، سواء مع تجربة مصطفى أديب او الحريري، هي عقدة تأليف الحكومة من حيث انتهت في المسار الأخير للتفاوض الذي دار بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس الحريري، ومن دون رؤية واضحة لكيفية تجاوز هذه العقد في التأليف يصعب أن تتسهّل عملية التكليف، لدرجة بات ضرورياً معها أن تنجز حلول متفق عليها لهذه العقد توضح أغلب تفاصيل الحكومة قبل التكليف، بحيث لا يستغرق التأليف أكثر من أسبوعين بعد تسمية رئيس مكلف بتشكيل الحكومة، وإلا قد لا يتجرأ مرشح وازن على قبول التسمية، وهنا يدخل العامل المؤثر لاعتذار الحريري المستنفر بوجه أي تسمية جديدة، والمستعدّ لاستخدام كل الأسلحة الطائفية المذخرة بوجه كل مَن يشقّ عصا الطاعة ويرضى بما لم يرض به الحريري، وعلى الذين يهتمون بحلحلة العقد أخذ الحيطة لعدم الوقوع في هذا المحظور الذي يُسقط الحكومة ورئيسها بالضربة القاضية، وهذا الكلام قاله الرئيس نجيب ميقاتي للذين فاتحوه بترشيحه لتولي المهمة، والحلول يجب أن تنطلق من تغيير صيغة مقاربة التأليف لتجاوز الوقوع في نقطة يصعب فيها على رئيس الجمهورية التراجع ويصعب فيها على الرئيس المكلّف القبول، وهذا يعني مزيداً من الوقت في رسم خريطة توزيع المواقع في الحكومة وطوائف الحقائب والتسميات، واعتماد تبادل في التسمية في الطوائف بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف يزيل عقدة تسمية رئيس الحكومة وزراء مسيحيين.
يقول المرجع المتابع إن عقدة استنفار الحريري عند التسمية وصيغة التأليف ليست الوحيدة، فالتباعد القائم بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه بري، اللذين يشكلان ركيزة القاعدة النيابية التي يفترض أن تنبثق من صفوفها التسمية، قد بلغ مرحلة شديدة العمق، ومن دون تقاربهما يصعب بلوغ تسمية تحظى بعدد كاف من النواب لتشكيل حكومة ونيل الثقة، والتقارب دونه الكثير من التعقيدات التي بات يصعب تخطيها، لذلك تصير مهمة حزب الله كحليف مشترك للرئيسين أشد صعوبة في جوجلة الأسماء، وتبادل الترشيحات بين بعبدا وعين التينة، فيما يبدو الثلاثي الأميركي السعودي الفرنسي قد أوكل مهمة المتابعة لفرنسا، التي تحرص على التشاور مع ثلاثي بعبدا وعين التينة وحارة حريك، وتولي أهمية خاصة لحارة حريك كجهة وسيطة تطلب إليها المساعدة، وإذا كانت فرنسا تتقدّم الوسطاء وحزب الله يتقدّم الناخبين، فإن ميقاتي يتقدّم المرشحين كما يقول المرجع، لكن دونه ودون قبول التسمية بالإضافة الى تذليل عقدتي التأليف والتباعد بين عون وبري لضمان أوسع تغطية نيابية إذا أصرّ الحريري على البقاء عند رفض المشاركة في الاستشارات النيابية، السعي للحصول على جواب واضح حول مدى جدّية الخارج بكل مكوّناته ودوله ومؤسساته على توفير شبكة أمان ماليّة للشهور التي ستتولاها الحكومة وتسبق الانتخابات لمنع الانهيار.
وفيما بقي المشهد الداخلي تحت وطأة ارتدادات اعتذار الرئيس سعد الحريري، دخلت البلاد بدءاً من اليوم حالة استرخاء سياسي وحكومي بسبب عطلة عيد الأضحى المبارك وتمتدّ حتى الخميس المقبل، وبالتالي لن تتضح الصورة الحكوميّة قبل منتصف الأسبوع حيث من المتوقع أن تنطلق الاتصالات بشكل جدّي بين مختلف الأطراف السياسية لبلورة رؤية معينة للملف الحكومي.
وفيما ساد الصمت في عين التينة وفضّل حزب الله التريث قبل إعلان أي موقف بانتظار المشاورات التي تسبق الاستشارات، بادر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لرمي الكرة الى ملعب الكتل النيابيّة من خلال تحديد الاثنين 26 تموز الحالي موعداً للاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة بحسب بيان لرئاسة الجمهورية. سبقه اتصال بين الرئيسين عون ونبيه بري تم خلاله الاتفاق على موعد الاستشارات.
وبعدما أدلى الحريري بدلوه خلال حواره التلفزيوني الأخير لم يصدر أي موقف جديد من مسألة مشاركة كتلة المستقبل في استشارات بعبدا من عدمه، مفضلأً تهنئة اللبنانيين بالعيد.
وقال في تغريدة عبر «تويتر»: يهلُّ علينا عيد الاضحى المبارك، ولبنان الحبيب مع شعبه الطيب تعصف به هذه الأزمات، والتي كان بوسعنا أن نضع حداً لهذا الانهيار المريع، لولا تعنت البعض وأنانيته».
وأشارت مصادر مطلعة لـ«البناء» الى أن «لا جديد على مستوى استحقاق التكليف حتى الساعة ولم تبدأ الاتصالات والمشاورات بشكل جدّي ولم يتم التداول باسم معين بل بمجموعة من الأسماء جرى جس النبض بشأنها من قبل رئاسة الجمهورية، لكن حكماً ستكون هناك مشاورات على كل المستويات للتفاهم على اسم وصيغة وقد تتوسع الاتصالات محلياً وإقليمياً ودولياً». ورجحت المصادر أن تنطلق المشاورات الخميس المقبل أي بعد عطلة العيد متوقعة تأجيل أول للاستشارات من الاثنين إلى الخميس وقد يتكرر ذلك حتى الاتفاق على اسم معين.
ولازالت بورصة الأسماء تتداول بأسماء للتكليف كالرئيس نجيب ميقاتي الذي لم يوافق حتى الساعة ويربط تكليفه بشروط داخلية وخارجية، فيما الرئيس تمام سلام يرفض بشكل مطلق ترؤسه حكومة في ظل عهد الرئيس عون، أما السفير نواف سلام فيجري تسويق اسمه من جهات إعلامية محسوبة على السعودية لكنه لا يزال موضع رفض من حزب الله والقوى الحليفة وحتى من الحريري نفسه، رغم انه مقبول من بعبدا والنائب السابق وليد جنبلاط والقوات اللبنانيّة، فيما لوحظت حملة إعلامية من تيار المستقبل على رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي مفادها بأن مخزومي على تواصل وتقارب مع حزب الله وهناك قضايا مشتركة بينهما، كلام رأت فيه مصادر مطلعة على موقف مخزومي لـ«البناء» أن هذه الحملة تقف خلفها جهات سياسية معروفة لتشويه صورة النائب مخزومي والإيحاء للخارج بأنه محسوب على حزب الله، وذلك لقطع الطريق على ترشيحه في اطار سياسة حرق المرشحين الذي يعتمدها البعض الذي لم يحالفه الحظ بتأليف الحكومة»، مؤكدة بأن «مخزومي هو مرشح مستقل ويملك رؤية إنقاذية للبلد وبرنامجاً للحل وعلاقات دولية وعربية يسخرها لبلده وبالتالي هو غير محسوب او مرتبط بأي حزب او جهة سياسية، لكنه مستعد للانفتاح على كافة الأحزاب والقوى السياسية إذا تمّ تكليفه تشكيل الحكومة لهدف المصلحة العامة». أما الدكتور عبد الرحمن البزري فهو مقبول من بعبدا وحزب الله وقوى عدة ومن غير المعروف حتى الساعة مدى مقبوليّته لدى القوى الأخرى والأطراف الخارجية والأمر نفسه بالنسبة للنائب فيصل كرامي.
في المقابل لفتت أوساط مطلعة على موقف حزب الله لـ«البناء» الى أن «الحزب لا يملك رؤية أو توجهاً واضحاً بمسألة التكليف حتى الآن بل يجري تقييماً داخلياً للمرحلة السابقة منذ تكليف الحريري حتى اعتذاره ليصار الى اتخاذ الموقف المناسب والتشاور مع الحلفاء لا سيما رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي لتحديد القرار المناسب من مسألة الاستشارات»، مؤكدة في ردّها على البعض بـ «أن الحزب لا يملك قوة فرض مرشح على الآخرين بل اختيار مرشح تأتي حصيلة مشاورات مختلف الكتل والقيادات وتتوّج بالتكليف رسمياً في استشارات بعبدا، ورجّحت الأوساط عدم التوافق على اسم معين لتكليف تأليف الحكومة، وبالتالي استمرار الفراغ في رئاسة الحكومة الى أمد طويل، وذلك بسبب التعقيدات المتعددة التي تواجه هذا الاستحقاق المرتبط بعدة عناصر داخلية كشكل الحكومة ومهمتها وبيانها الوزاري، وخارجية تتعلق بالشروط السياسية والمالية والاقتصادية بمعزل عن الحصص والوزارات، اضافة الى قضايا مستجدّة عدة على الحكومة مقاربتها واتخاذ القرار بشأنها»، واشارت الاوساط الى أن «الأمر يتعلق أيضاً بأية حكومة يريد الخارج وأية وظيفة يريد لها ان تنفذ، وهل لمنع الانفجار الاقتصادي والاجتماعي وبالتالي الأمني أم سيذهب الى مزيد من الضغوط والحصار والعقوبات على لبنان لفرض شروطه بالقوة؟».
ونفت الأوساط نفسها إعلان حزب الله موقفه من المرشحين قيد التداول، موضحة أن رأي الحزب بكل مرشح أو شخصية يبلغه للمعنيين خلال المشاورات وفي الاستشارات. لكن مصادر سياسية تشير الى أن موقف الحزب من تكليف السفير نواف سلام معروف ولم يتغير حتى الآن. محذرة من مخطط لنشر الفتنة والفوضى الاجتماعيّة والأمنيّة.
وفي هذا السياق، أشار المكتب السياسي لحركة امل في بيان الى «أن العيد هو مناسبة للتأمل والتفكير في اوضاعنا اللبنانية والعربية وما يُحاك لنا من مؤامرات ومخططات تستهدف المنطقة بأكملها، فعلى الصعيد اللبناني لا تزال تردّدات اعتذار الرئيس سعد الحريريّ عن عدم تشكيل الحكومة تتصدّر صورة ضبابيّة للمشهد اللبناني، ومن هنا الدعوة إلى الإسراع في إجراء الاستشارات النيابية الملزمة، التي يتوقع اللبنانيون أن تنتج تسمية رئيس يكلف بتشكيل حكومة قادرة على الإنقاذ بعيداً عن التسويف والمماطلة وكل الحسابات والمصالح الخاصة، وتخرج لبنان من نفق الأزمات المتوالدة التي أثقلت كاهل المواطن، وأن تكون عيدية مناسبة الأضحى برجم شياطين التفرقة والمصالح والأنا والاستئثار والتحكم ونبذها من النفوس جميعها. وأن يتوافق اللبنانيون كلهم على خريطة طريق تؤسس لمستقبل لبنان الواحد من خلال السعي لإقامة الدولة المدنية للخلاص من عصب الطائفية البغيضة بما يتناسب مع مفهوم الديمقراطية الحقيقية التي تقدّم مدخلاً حوارياً جديراً بالالتفات إليه بما يحصن المجتمع ويحفظ تنوّع لبنان بكل الوان طيفه».
وفي غضون ذلك، وفي خطوة مفاجئة وعلى وقع العقوبات الأوروبية المرتقبة على شخصيات سياسية لبنانية، أعلنت السفارة الأميركيّة في لبنان، اليوم أن «وفداً من مكتب تمويل الإرهاب والجرائم المالية التابع لوزارة الخزانة الأميركية سيزور بيروت في الفترة ما بين 19 و21 تموز الحالي». وسيجتمع مع محاورين من القطاع المالي وجماعات المجتمع المدني للمشاركة في مناقشة القضايا المتعلقة بالفساد والتمويل غير الشرعيّ ومكافحة الإرهاب. بالتوازي استقبل الرئيس بري السفيرة الأميركية دوروثي شيا.
ووضعت مصادر مطلعة لـ«البناء» حضور الوفد الأميركي في إطار المزيد من الضغوط المالية والسياسية على لبنان لابتزاز السياسيين اللبنانيين المسؤولين عن تأليف الحكومة لفرض مرشح واشنطن.
في المقابل أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة رداً على سؤال حول اعتذار الحريري وإجراءات إيران الرامية لاستقرار لبنان، ان «الشعب اللبناني هو مَن يقرّر مصير بلاده»، مضيفاً: «لم نتراجع في أي وقت من الأوقات عن تقديم الدعم للأطراف اللبنانية سواء الحكومة أو الفئات أو الأحزاب».
وأضاف أنه «في هذه الظروف التي يعاني فيها الشعب اللبناني من ضغوط اقتصادية أعلنا استعدادنا لتقديم أي مساعدة ممكنة ولن نبخل بها». وختم خطيب زادة بالقول «إن المهم هو وصول المفاوضات السياسية إلى نتيجة وأن يتم تشكيل الحكومة على وجه السرعة».
في موازاة ذلك، انعقد المجلس الأعلى للدفاع بدعوة من رئيس الجمهورية ودرس المجتمعون الأوضاع الأمنيّة لا سيما مع حلول عطلة عيد الأضحى وضرورة جهوزيّة القوى العسكريّة والأمنيّة للحفاظ على الأمن والاستقرار كما درس المجلس عدداً من المواضيع المدرجة على جدول أعماله واتُّخذت في شأنّها القرارات المناسبة.
وأشار رئيس الجمهورية خلال الاجتماع إلى أنه «من غير المسموح الإساءة الى الأمن الصحيّ الذي يوازي بأهميته الأمان في كل المجالات».
من جهته، شدّد الرئيس حسان دياب على ضرورة «التركيز على درس تسعيرة الدواء والاستيراد المتوازي». ولفت المجتمعون إلى «ضرورة التزام مصرف لبنان بجدولة المستحقات لصالح الشركات المستوردة وضمناً المواد الأوليّة للصناعة المحلية المتراكمة منذ بداية 2021»، مؤكدين أن «السياسة الدوائيّة ومستقبلها مرتبطان ارتباطاً وثيقًا بالتزام المصرف المركزي الدعم بقيمة 50 مليون دولار شهرياً».
وشدّدوا على أن «الاستيراد الطارئ والمتوازي ضمن معايير الجودة والأنظمة المرعية الإجراء من خلال اللجان الفنية المعتمدة، لكن بوتيرة سريعة وهي وسيلة من وسائل الحل»، لافتين إلى «المحافظة على العلاقة المبنية على تاريخ الثقة مع شركات الأدوية العالمية».
ورأوا أن «الصناعة الدوائيّة المحلية وتفعيلها ضرورة ملحّة في أبعادها الوطنية والاقتصادية ضمن سياق اعتماد نهج الاقتصاد المنتج»، مؤكدين «السعي الى ايجاد صندوق دعم المريض من جهات دولية، والعمل على صرف الأدوية المدعومة من خلال البطاقة الدوائيّة الممكننة، والمشروع مموّل من الشركات العالمية».
كما رأس رئيس الجمهورية اجتماعاً بحضور دياب ووزير الصحة، ضم نقيب الصيادلة وممثلين عن شركات الأدوية العالميّة في لبنان ومستوردي الأدوية وشركات تصنيع الأدوية للبحث في حل أزمة الدواء بعد القرار برفع الدعم عن 75 % من الأدوية.
كما رأس عون اجتماعاً حضره وزير الصناعة عماد حب الله، وزير الطاقة والمياه ريمون غجر، نائب رئيس «جمعية الصناعيين» جورج نصراوي، خصص للبحث في حاجات المصانع الى المحروقات بعدما تعذّر تأمين المواد الضرورية لتشغيلها.
وأعلن حب الله أنه «تمّ التوافق خلال الاجتماع على السماح للصناعيين بالاستيراد المباشر لمادة المازوت وغيرها من المشتقات النفطيّة من دون إجازة مسبقة وفقاً للقرار 66/2004».
ووقع عون، على القانون الرقم 244 تاريخ 19 تموز 2021 المتعلق بالشراء العام في لبنان الذي كان قد أقرّه مجلس النواب مؤخراً. ويُذكر أن قانون الشراء العام من ضمن رزمة الإصلاحات التي يعمل عون على تحقيقها في إطار تحديث الأنظمة وتطويرها واعتماد الشفافية في ادارة الشؤون العامة.
وعادت أزمة المحروقات الى الواجهة ومعها طوابير السيارات، فقد اكّد ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا انّ «لا مخزون كاف لدى محطات المحروقات لذلك تتفاقم الأزمة في نهاية الأسبوع». وكشف أن «المحطات ستتسلم اليوم كميات إضافية وسيتمّ ملء خزاناتها». وأوضح أن «هناك تأخيراً ومماطلة من قبل الدولة ومن مصرف لبنان في فتح اعتمادات». من جهة أخرى، قال إنّ «مادة المازوت متوّفرة ولكن بالقطارة»، وأشار إلى انّ هناك مشكلة كبيرة إذ إنها لا تكفي حاجة السوق.
على صعيد آخر، كشف مصدر قضائيّ بارز لوكالة «رويترز»، أن ممثل إدعاء لبنانياً سيستجوب حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في الخامس من آب، بشأن شبهات اختلاس وغسيل أموال وتهرّب ضريبي. ووفق المصدر، فإن سلامة «لم توجّه إليه اتهامات حتى الآن، لكن الأمور قد تتصاعد».
