وزارة الإعلام اللبنانية
قررت النيابة العامة التمييزية في لبنان استجواب حاكم «مصرف لبنان» رياض سلامة في قضايا عدة رغم أن سلامة موجود خارج البلاد، وكلفت المباحث الجنائية المركزية تبليغه، على أن يحدد موعد استجوابه مطلع شهر أغسطس (آب) المقبل.
وقالت مصادر قضائية لبنانية لـ«الشرق الأوسط» إن التحقيق يعدّ استكمالاً للتحقيقات الفرنسية والسويسرية والبريطانية، مشيرة إلى أن القضاء اللبناني «يركز على معرفة حجم ثروة سلامة ومصدرها، ويراسل 7 دول أجنبية للتحقق من هذا الموضوع»، لافتة إلى أن «التقديرات اللبنانية تشتبه بأن تناهز ثروته 500 مليون دولار».
وفتح القضاء اللبناني قبل أكثر من شهرين تحقيقاً محلياً بشأن ثروة سلامة ومصدرها بعد استهدافه بتحقيق في سويسرا للاشتباه بتورطه في قضايا اختلاس، قبل أن يُستهدف أيضاً بتحقيق في فرنسا، وشكوى في بريطانيا.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر قضائية قولها إن سلامة «سيخضع للتحقيق أمام المحامي العام التمييزي جان طنوس بجرائم اختلاس الأموال العامة والتزوير والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال والتهرب الضريبي».
وأوضح المصدر أن التحقيق المحلي «يتقاطع» مع التحقيقات في الدول الغربية الثلاث، وأن قرار استجواب سلامة «والادعاء عليه يأتي بناء على معطيات ومعلومات داخلية وخارجية استدعت هذه الإجراءات».
ويلاحق القضاء السويسري من «الجزر العذراء» وصولاً إلى جنيف مروراً ببنما، مسار تحركات أموال يشتبه بأن حاكم «مصرف لبنان» قام بها بالتعاون مع شقيقه رجا.
وقالت المصادر القضائية لـ«الشرق الأوسط» إن القضاء اللبناني يشتبه بأن يكون جزء من ثروته عمولة تلقاها «نتيجة الاكتتاب بسندات (اليورو بوند)؛ وهو أمر لا يسمح به القانون، ولكن يشتبه بأن يكون قد قام بذلك بواسطة شركة أخيه»، مشيرة إلى أن القضاء «يتقصى هذه الشبهة وسيحقق فيها».
وطلبت النيابة العامة الفيدرالية في سويسرا خلال يناير (كانون الثاني) الماضي مساعدة قضائية من السلطات اللبنانية التي أرسلت في فبراير (شباط) «النتيجة الأولية» لديها بعد الاستماع لإفادات سلامة وشقيقه ومساعدته.
وبعد القضاء السويسري، فتحت النيابة الوطنية المالية في فرنسا مطلع يوليو (تموز) الحالي تحقيقاً قضائياً حول سلامة بتهم «تبييض أموال في عصابة منظمة وتآمر جنائي». وكُلّفت التحقيقات لقضاة تحقيق في «نيابة مكافحة الفساد» بباريس، الذين يملكون صلاحيات تحقيق أوسع؛ خصوصاً في مجال التعاون الدولي واحتمال مصادرة ممتلكات تعود لمشتبه بهم.
وتوقفت مصادر مصرفية عند تسريب هذا الخبر قبل أن يبلَّغ سلامة رسمياً؛ الموجود خارج البلاد، خبر استدعائه. كما توقفت، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» عند تزامنه مع زيارة وفد من «مكتب تمويل الإرهاب والجرائم المالية» التابع لوزارة الخزانة الأميركية إلى بيروت أمس، وسيجتمعون مع محاورين من القطاع المالي وجماعات المجتمع المدني للمشاركة في مناقشة القضايا المتعلقة بالفساد والتمويل غير الشرعي ومكافحة الإرهاب.
وحملت قضية الاستدعاء شبهات سياسية؛ إذ نقلت وكالة «أخبار اليوم» عن مصادر سياسية إشارتها إلى أن الاستدعاء جاء بعد أكثر من تواصل بين رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل وحاكم «مصرف لبنان» رياض سلامة، كان آخرها بعد مغادرة الأخير لبنان، إضافة إلى اجتماعين ثنائيين واجتماع ثالث في بعبدا شارك الاثنان فيه. وكان باسيل عمد إلى طلب أكثر من لقاء مع سلامة بواسطة «صديق مشترك»، والهدف كان محاولة إقناع سلامة بالاستمرار في الإنفاق من الاحتياطي الإلزامي حتى آخر يوم من العهد.
والهدف تفادي مزيد من الانهيارات خلال العهد، في حين كان سلامة جازماً برفضه المسّ بالاحتياطي الإلزامي مهما اشتدت الضغوطات عليه.
وتحمّل جهات سياسية سلامة مسؤولية انهيار العملة الوطنية، التي فقدت أكثر من 90 في المائة من قيمتها، وتنتقد بشكل حاد السياسات النقدية التي اعتمدها بوصفها راكمت الديون. إلا إن سلامة دافع مراراً عن نفسه قائلاً إن المصرف المركزي «موّل الدولة، ولكنه لم يصرف الأموال». ويشدد سلامة على أن أمواله كلها مصرح بها وقانونية وأنه جمع ثروته مما ورثه وعبر مسيرته المهنية في القطاع المالي.
