الديار:ترجيح تأجيل الاستشارات التي دعا اليها عون وطريق ميقاتي غير معبّدة الى السراي..حزب الله يطفىء محركاته السياسية وعينه على الأمن.. «الأضحى» على العتمة ومن دون بنزين و٧٠٪من الادوية مفقودة ! 

لا يعني تحديد رئاسة الجمهورية الاثنين ٢٦ تموز الجاري موعداً للاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة، موعدا حاسما سينتهي الى تكليف من يخلف رئيس «المستقبل» سعد الحريري. فكل المعطيات تؤكد الا امكانية لتحقيق اي تفاهم سياسي كبير قبل الموعد المحدد على اسم شخصية تتولى ادارة الانهيار والانتخابات النيابية المقبلة كما عدم استعداد اي طرف وبخاصة حزب الله و»الثنائي» رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل السير بشخصية صدامية لا تحظى بغطاء سني واسع لعدم تكرار تجربة رئيس حكومة تصريف الاعمال الحالي حسان دياب التي لم تكن تجربة مشجعة على الاطلاق سرّعت الانهيار وفاقمت الازمات.

الاستشارات للتأجيل؟

وبحسب معلومات «الديار» فقد حدد الرئيس عون موعدا للاستشارات رغم علمه بأنها قد لا تفضي الى نتيجة بمحاولة لاستيعاب اي حملة جديدة عليه تتهمه بمخالفة الدستور ومصادرة صلاحيات الحكومة ورئيسها. وتشير مصادر مواكبة للحركة السياسية الى انه «من المرجح ان يتم تأجيل هذه الاستشارات كما حصل في مرات سابقة بانتظار تبلور تفاهم وطني – اقليمي – دولي على اسم شخصية تدير الانهيار، وان كان تفاهم مماثل يبدو صعب المنال لا بل مستحيلا في المرحلة الراهنة ووفق المعطيات والظروف الحالية «معتبرة ان «ما يحكى عن حظوظ مرتفعة لرئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي لا يجعله يدخل السراي غدا باعتبار انه اذا كان بري متحمسا له فحزب الله لا يحبّذه كثيرا تماما كما الحريري، الا اذا حصل توافق دولي كبير على اسمه».

وتضيف المصادر لـ «الديار»:»للاسف نحن على موعد مع مزيد من الانهيارات وتحلل مؤسسات الدولة وانفجار ازمات جديدة، ولا يبدو ان تشكيل حكومة سيكون متاحا الا اذا حصل اشكال امني كبير او فوضى عارمة تضع الجميع في الداخل والخارج تحت ضغط هائل يدفع كل القوى للسير  بتسوية معينة».

وتقول مصادر مطلعة على جو حزب الله لـ «الديار» ان «الحزب أطفأ محركاته السياسية بعد جهود شتى بذلها في مرحلة تكليف الحريري لتسهيل مهمته وازالة العراقيل من امامه»، لافتة الى انه «في المرحلة الراهنة يراقب ويدقق بالمعطيات وعينه على الامن باعتبار ان ابرز ما يخشاه ان يؤدي الفراغ السياسي الحالي الى فوضى امنية يعد العدة لمواجهتها».

وبمحاولة للتصدي لتمادي الفراغ السياسي وفي ظل تعنت حسان دياب الرافض تصريف الاعمال باطار ضيق جدا، قرر عون تكثيف عمل واجتماعات المجلس الاعلى للدفاع. وتؤكد مصادر قريبة منه لـ «الديار» انه يقوم بذلك مضطرا ولملء الفراغ الذي يصر عليه دياب، متسائلة: «من يهتم بتسيير شؤون الناس وهل يجوز ان يتركوا لمصيرهم؟»

وأعلن المجلس الأعلى للدفاع ، بعد انتهاء جلسته أمس أن «المجتمعين درسوا الأوضاع الأمنية لا سيما مع حلول عطلة عيد الأضحى المبارك وضرورة جهوزية القوى العسكرية والأمنية للمحافظة على الأمن والاستقرار» كما درس المجلس عددا من المواضيع المدرجة على جدول اعماله «واتخذت في شأنها القرارات المناسبة التي ابقيت سرية وفقاً للقانون».

وترأس عون بحضور دياب ووزير الصحة ونقيب الصيادلة وممثلين عن شركات الأدوية العالمية في لبنان ومستوردي الأدوية وشركات تصنيع الأدوية اجتماعا للبحث في حل أزمة الدواء بعد القرار برفع الدعم عن ٧٥%  من الأدوية واعلان نقيب الصيادلة غسان الأمين ان هناك 60 إلى 70 بالمئة من الأدوية غير متوفرة في الصيدليات.

وشدد عون على أنه «من غير المسموح الإساءة الى الأمن الصحي الذي يوازي بأهميته الأمان في كل المجالات». ودعا حسان دياب لضرورة «التركيز على درس تسعيرة الدواء والاستيراد المتوازي».

ولفت المجتمعون إلى «ضرورة التزام مصرف لبنان بجدولة المستحقات لصالح الشركات المستوردة وضمناً المواد الأولية للصناعة المحلية المتراكمة منذ بداية 2021»، مؤكدين أن «السياسة الدوائية ومستقبلها مرتبطان ارتباطا وثيقًا بالتزام المصرف المركزي الدعم بقيمة 50 مليون دولار شهرياً».

وشددوا على أن «الاستيراد الطارئ والمتوازي ضمن معايير الجودة والأنظمة المرعية الاجراء من خلال اللجان الفنية المعتمدة، لكن بوتيرة سريعة هو وسيلة من وسائل الحل»، لافتين إلى «المحافظة على العلاقة المبنية على تاريخ الثقة مع شركات الادوية العالمية».ورأوا ان «الصناعة الدوائية المحلية وتفعيلها ضرورة ملحة في أبعادها الوطنية والاقتصادية ضمن سياق اعتماد نهج الاقتصاد المنتج»، مؤكدين «السعي الى ايجاد صندوق دعم المريض من جهات دولية، والعمل على صرف الأدوية المدعومة من خلال البطاقة الدوائية الممكنة، والمشروع مموّل من الشركات العالمية».

الأضحى على العتمة!

وبالتوازي مع استفحال ازمة الدواء عادت ازمة المحروقات لتشتد. اذ تشير كل المعطيات ان اللبنانيين سيمضون عطلة عيد الاضحى على العتمة ومن دون بنزين. وقال ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا أمس  انّ «لا مخزون كاف لدى محطات المحروقات لذلك تتفاقم الأزمة في نهاية الأسبوع». وأشار الى ان «المحطات ستتسلم اليوم كميات إضافية وسيتمّ ملء خزاناتها». وأوضح أن «هناك تأخيرا ومماطلة من قبل الدولة ومن مصرف لبنان في فتح اعتمادات». وأوضح أبو شقرا انّ «مادة المازوت متوّفرة ولكن بالقطارة»، وأشار إلى انّ هناك مشكلة كبيرة إذ انها لا تكفي حاجة السوق.

وقال عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس «عدنا إلى قصّة ابريق الزيت في ما خصّ أزمة المحروقات من جهة التأخير في فتح الاعتمادات لذلك نطلب من مصرف لبنان التسريع في فتحها لكي تتمكّن البواخر من إفراغ حمولتها»، وتحدث عن «زيادة الحاجة إلى المازوت من قبل كافة المؤسسات والمنازل في ظلّ انقطاع الكهرباء ساهمت في تفاقم الأزمة وشحّ المادة».

من جهته، أكّد رئيس تجمّع أصحاب المولّدات الخاصة عبدو سعادة أن أزمة المازوت لم تحلّ لافتاً إلى أنه «تمّ توزيع 6 مليون ونصف المليون ليتر من المازوت من المصافي يومي الجمعة والسبت الماضيين، على أن توزّع 4 مليون ليتر إضافية اليوم للشركات والتجّار. إلا أن السوق خالية من البضائع، وخزّانات المولّدات لا تزال فارغة». وأشار إلى أن «الكمية المجملة المسلّمة توازي تقريباً 10 ملايين ليتر، في حين أن حاجة السوق خلال 24 ساعة، وفي ظلّ التقنين الراهن، تتراوح ما بين الـ 10 والـ 15 مليوناً، ما يعني أن الكميات الموزّعة تكفي لتأمين حاجة يوم، هذا إن وصلت إلى أصحاب المولّدات».

في الموازاة، أعلن وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال عماد حب الله انه «تم التوافق خلال الاجتماع الذي رأسه رئيس الجمهورية صباحا في قصر بعبدا، على السماح للصناعيين بالاستيراد المباشر لمادة المازوت وغيرها من المشتقات النفطية من دون إجازة مسبقة وفقا للقرار 66/ 2004». وكان الرئيس عون رأس اجتماعا حضره حب الله، وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال ريمون غجر، نائب رئيس «جمعية الصناعيين» جورج نصراوي ، خصص للبحث في حاجات المصانع الى المحروقات بعدما تعذر تأمين المواد الضرورية لتشغيلها.

وفد أميركي في بيروت

وبرز أمس اعلان السفارة الأميركية في لبنان ، أن وفداً من مكتب تمويل الإرهاب والجرائم المالية التابع لوزارة الخزانة الأميركية ، يزور بيروت في الفترة ما بين 19 و21 تموز الحالي. وأشارت في بيان، إلى أن الوفد «سيجتمع مع محاورين من القطاع المالي وجماعات المجتمع المدني للمشاركة في مناقشة القضايا المتعلقة بالفساد والتمويل غير الشرعي و مكافحة الإرهاب».

وقالت مصادر سياسية لبنانية لـ «الديار» ان «الوفد يأتي لاستكشاف قدرة لبنان على التحمل والصمود وما اذا كان الحصار المتواصل عليه يهدد الكيان ككل وبالتالي وجب التخفيف من الضغوط او الابقاء على وتيرتها الحالية».

وتأتي زيارة الوفد الاميركي بعد زيارات قام بها عدد من المسؤولين الفرنسيين الاسبوع الفائت وهم وزير التجارة فرانك رييستير، مستشار الرئيس باتريك دوريل والسفير  بيار دوكان. وبحسب المعلومات فقد رفع المسؤولون الثلاثة تقارير للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للبناء عليها قبل المؤتمر الدولي المقرر عقده في 4 اب في باريس، تزامنا مع الذكرى السنوية الاولى لانفجار مرفأ بيروت. وفيما رجحت بعض المعلومات ان يعلن رسميا عن عقوبات اوروبية على عدد من المسؤولين الاوروبيين بالتزامن مع الذكرى الاولى لانفجار المرفأ، استبعدت مصادر مطلعة عبر «الديار» اصدار عقوبات مماثلة واضعة ما يصدر عن المسؤولين الاوروبيين باطار «التهويل، باعتبار انه ولو كانوا حقيقة سيصدرون عقوبات مماثلة لفعلوا ذلك منذ مدة».