الرئيسية / صحف ومقالات / البناء : عون وميقاتي يتبادلان إعلان نيّات ‏التعاون … واليوم لقاء جديد واختبار ‏النوايا / الكتل للتسريع والهموم ‏المعيشيّة… وحردان: بالإضافة للانفتاح ‏على سورية حكومة 24 تعتمد توزيع ‏الحقائب والطوائف لآخر حكومة حريريّة ‏مع رتوشات‎ /‎
flag-big

البناء : عون وميقاتي يتبادلان إعلان نيّات ‏التعاون … واليوم لقاء جديد واختبار ‏النوايا / الكتل للتسريع والهموم ‏المعيشيّة… وحردان: بالإضافة للانفتاح ‏على سورية حكومة 24 تعتمد توزيع ‏الحقائب والطوائف لآخر حكومة حريريّة ‏مع رتوشات‎ /‎

الترقب الإيجابيّ مصطلح يلتقي عليه المحيطون برئيس الجمهورية العماد ميشال عون ‏وبالرئيس المكلف نجيب ميقاتي، بعد جولتَيْ مباحثات أوليتين أعقبتا صدور التكليف، الأولى ‏أول أمس عند تبليغ ميقاتي بتكليفه والثانية بعد إنهائه مشاوراته مع الكتل النيابية، المصادر ‏المقرّبة من رئيس الجمهورية تؤكد أن الرئيس سيتعامل مع كل طروحات الرئيس المكلف ‏بنيات حسنة، ويناقشها ويتفاعل معها بنية الوصول الى تفاهم سريع، وهو ينظر بعين ايجابية ‏للنيات التي يعبر عنها ميقاتي، ويعتبرها مدخلاً مناسباً للانطلاق في البحث الجدّي الذي لم ‏يبدأ بعد، وربما يبدأ في جلسة اليوم كما قالت المصادر القريبة من الرئيس ميقاتي، مؤكدة ‏أن ميقاتي سيكثف زياراته الى بعبدا ليعزز فرص التشاور مع رئيس الجمهورية، ومحاولة ‏التوصل الى تفاهم سريع على هيكلية الحكومة. وقالت مصادر مواكبة للمسار الحكومي إن ‏خريطة الطريق التي سيعتمدها الرئيس ميقاتي تقوم على التحرّر من أية أحكام مسبقة تتصل ‏بموقف رئيس الجمهورية، والبدء من صفحة بيضاء على قاعدة أن الطبخة الحكومية لا تبصر ‏النور إلا بتعاون رئيس الجمهورية مع الرئيس المكلف وتسهيل مهمته، وسيسعى ميقاتي ‏للحصول على هذا التعاون والتسهيل عبر الابتعاد عن إنجاز الطبخة منفرداً وعرضها على ‏رئيس الجمهورية للتذوق بالقبول او الرفض، بل سيعتمد طريقة وضع المكوّنات على ‏الطاولة ومحاولة التشارك في العجينة وتخميرها وخبزها، من دون التنازل عن صلاحيات رئيس ‏الحكومة المكلف بكونه مَن يضع التشكيلة الحكومية ويتحمل مسؤوليتها بعد أن يتفاهم ‏عليها مع رئيس الجمهورية، ولذلك توقعت المصادر المواكبة ان يكون اليومان الأولان ‏للتشاور مكرّسين لرسم تشبيهي للحكومة من دون أسماء، سواء لجهة وضع هيكلية الحكومة ‏من دون أسماء عبر توزيع الحقائب على الطوائف أو لجهة التوفيق بين مراعاة اعتبارات الكتل ‏النيابية وعدم التفريط بصفة الاختصاصيين المستقلين، بعدما حسم أمر تكوين الحكومة من ‏‏24 وزيراً، وربما يحتاج هذا الأمر إلى ما تبقى من الأسبوع ليكون الأسبوع المقبل موعد البدء ‏بإسقاط الأسماء على الهيكلية‎.‎

المصادر المواكبة للمسار الحكومي تقول إن الأرجح لتفادي الألغام أن يتم اعتماد توزيع ‏الحقائب الذي كان في الحكومة الحريرية الأخيرة كمسودّة يمكن البدء منها، وإدخال بعض ‏الروتوشات عليها وأخذ الفوارق في العدد والكتل الداعمة والظروف والمهمة بعين الاعتبار، ‏قبل البدء بإسقاط الأسماء على الحقائب، وأضافت المصادر أن لقاء اليوم الرئاسي واللقاء ‏المرتقب يوم الجمعة سيرسمان بصورة جدّية فرص ولادة الحكومة، فإن بدا أن الأمور تتقدّم ‏فهذا يعني ان الاشارات الدولية والإقليمية الإيجابية كافية لولادة الحكومة، رغم أن البيانات ‏الخارجية الصادرة لم تشر الى تسمية ميقاتي أو ترحب بتسميته بل اكتفت بالتأكيد على ‏الحاجة لحكومة تنجز الإصلاحات، باستثناء البيان الفرنسي الذي رحّب بتكليف ميقاتي ودعا ‏للإسراع بتشكيل حكومة جديدة تنهض بالإصلاحات، وإلى جانب العامل الخارجي فإن التقدّم ‏الإيجابي سيعني أن الحسابات المحلية للأطراف المعنية باتت محكومة بتقدير موقف واحد ‏عنوانه الشعور بأن كلفة الفراغ على الشوارع المؤيدة على الضفتين الرئاسيتين باتت أكبر من ‏عائدات الاستثمار في تقاذف كرة المسؤولية عن الفراغ ومواصلة حرب الصلاحيات وحقوق ‏الطوائف، وأن الانطلاق من أن الانتخابات النيابية هي المحرّك الوحيد للسياسة اليوم بات يلزم ‏الجميع بتسريع الحكومة‎.‎

مواقف الكتل النيابية التي حملها يوم الاستشارات غير الملزمة التي أجراها ميقاتي في ‏مجلس النواب تماثلت لجهة التأكيد على عمق الأزمة وخطر الانهيار والحاجة الملحّة لحكومة ‏تولد بأسرع ما يمكن، كما حملت مبالغة في الترفع عن طلبات المشاركة والحصص، ما يُوحي ‏بحجم واتجاه الضغط الشعبي في ظل انفلات وحش الغلاء وسيطرة المافيات والاحتكارات ‏على مفاصل الحياة اليوميّة للناس وهو ما تميّز بالإشارة إليه كل من رئيس كتلة الوفاء ‏للمقاومة النائب محمد رعد ورئيس الكتلة القوميّة النائب أسعد حردان بدعوة الحكومة إلى ‏حماية الناس من استبداد الشركات والاحتكارات، وأضاف حردان الى هذا العنوان وعنوان ‏الحاجة لتسريع الحكومة الدعوة للانفتاح على سورية كمهمة راهنة للحكومة الجديدة انطلاقاً ‏من المصالح الحيوية للبنانيين، خصوصاً أن سورية هي رئة لبنان نحو عمقه العربي ومعبره ‏الوحيد لتجارة الترانزيت‎.‎

وانسحبت الأجواء الإيجابيّة لاستحقاق الاستشارات النيابية الملزمة في بعبدا على استحقاق ‏الاستشارات غير الملزمة في المجلس النيابي ما أوحى بأن طريق الرئيس المكلف نجيب ‏ميقاتي لن تكون صعبة ومعبّدة بالعقد والمطبات كحال الرئيس سعد الحريري، وبالتالي ‏سيتمكن من تأليف حكومة خلال وقت ليس بعيد في ظل المواقف الايجابية للكتل النيابية ‏والدعم الدولي السريع لعملية التكليف‎.‎

وبعد نهاية الاستشارات النيابية توجّه ميقاتي الى بعبدا للقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال ‏عون وأطلعه على حصيلة المشاورات في المجلس النيابي، وقال ميقاتي: “أطلعت فخامة ‏الرئيس على تفاصيل الاستشارات وأكّدت على أهمية تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن ‏وسيكون لدينا اجتماعات متتالية في الأيام المقبلة والأجواء إيجابية‎”.‎

وأشارت مصادر مطلعة على أجواء المشاورات الحكومية لـ”البناء” الى أن “ميقاتي وضع ‏عون بأجواء الاستشارات التي أجراها مع الكتل النيابية وتحدّث عن النقاط المشتركة بين الكتل ‏وأبرزها الإسراع بتأليف الحكومة، وتمّ التطرق الى صيغ تركيبة الحكومة وجرى طرح رؤية كل ‏من عون وميقاتي وجرى الحديث عن الخطوط العريضة وكانت الآراء متطابقة”، كاشفة أن ‏‏”الاتجاه الى حكومة من 24 وزيراً وليس بالضرورة أن تنطلق من التركيبة التي وضعها ‏الحريري”، مضيفة أنه “وخلال 24 ساعة سيستكمل النقاش في لقاء ثانٍ بين عون وميقاتي ‏يدخل بشكل أعمق في التفاصيل‎”.‎

ولفتت مصادر مطلعة لـ”البناء” إلى أن “الرئيس المكلف يتّجه الى تشكيل حكومة تكنوقراط ‏من شخصيات اختصاصية ليست حزبية. وهو يعتبر أن عملية التأليف ستكون بالشراكة بينه ‏وبين الرئيس عون مهمتها الإشراف على الانتخابات النيابية المقبلة ومعالجة الأزمات وتعزيز ‏الدولة ومؤسساتها”. وأوضحت بأن “حكومة التكنوقراط من الاختصاصيين يستطيعون اتخاذ ‏القرار الأنسب والأفضل بما يختص بوزاراتهم بمعزل عن مرجعياتهم السياسية فضلاً عن ‏التجانس على المستوى الحكومي، وبالتالي تسريع اتخاذ قرارات الإنقاذ وكسر الاصطفافات ‏السياسية والحزبية داخل الحكومة”. ولفتت الى أن “مهلة ثلاثة أيام كفيلة بكشف حقيقة ‏المواقف الداعمة لتأليف الحكومة ومدى ترجمتها على ارض الواقع‎”.‎

وأشارت مصادر ميقاتي لـ”البناء” إلى أن “الأجواء ايجابية، لكنها مشوبة بالحذر والتساؤلات ‏حول مدى استعداد القوى السياسية والمعنيين بالتأليف على تسهيل الأمور وتغليب ‏المصلحة الوطنية على المصالح الخاصة والاتفاق على هدف موحّد وهو إنقاذ البلد”، ولفتت ‏المصادر الى “أننا وصلنا الى بداية الانهيار الاقتصادي والاجتماعي وكذلك الأمني، ويتطلب ‏الامر عملية إنقاذ سريعة تصدّى لها الرئيس ميقاتي بعد عدة تجارب فاشلة بسبب التعقيدات ‏السياسيّة الداخليّة والخارجيّة وكان لا بدّ من فتح ثغرة في جدار الأزمة وخلق فرصة جديدة”. ‏وأضافت المصادر أن “كل الأطراف السياسية تقف على رؤوس الطير وتشعر بخطورة ‏الوضع وتتخوف من الانهيار والتفلت والفلتان الاجتماعي والأمني لا سيما المشهد الذي ‏نشهده يومياً على الصيدليات والأفران والسوبرماركت ومحطات المحروقات وما ينتظره ‏اللبنانيون من فوضى اجتماعية وأمنية كبيرة سيؤدي الى اقتتال واشتباك بين المواطنين ‏أنفسهم وبين المواطنين والسياسيين‎”.‎

ونقلت مصادر طرابلسيّة فاعلة عن مرجع أمني في طرابلس لـ”البناء” عن “وضع خطير ‏تعيشه طرابلس على مختلف الصعد الاجتماعية والاقتصادية والأمنية حيث تشهد المدينة ‏في ساعات الليل حالة شبه حظر تجوّل بسبب خوف المواطنين من الفوضى وحالات السرقة ‏والاعتداء واعتراض شاحنات النفط والأملاك العامة والخاصة وارتفاع نسبة الجريمة الى حد ‏كبير”، كما حذّر المرجع من “ارتفاع نسبة انتشار تعاطي المخدرات “الكابتاغون” بين الشباب ‏في المدينة مع ارتفاع نسبة البطالة ما يشجعهم الى الانحراف الى ممارسات فوضويّة تهدّد ‏الأمن والاستقرار‎”.‎

ورصدت أوساط نيابية مقربة من ميقاتي لـ”البناء” جملة مؤشرات ايجابية ملموسة على ‏إمكانية تأليف حكومة سريعة: “الاول تصويت أكثرية الكتل النيابية للرئيس ميقاتي في ‏الاستشارات النيابية الملزمة في بعبدا، والمؤشر الثاني إبلاغ جميع الكتل النيابية ميقاتي في ‏الاستشارات غير الملزمة في مجلس النواب ضرورة الخروج بحكومة متوازنة بأسرع وقت ‏ممكن واستعدادها للتعاون لمعالجة المشاكل المتراكمة، والثالث البيانات الدولية المرحبة ‏بتكليف ميقاتي والداعية لتأليف الحكومة سريعاً برئاسة ميقاتي متزامنة مع تنظيم مؤتمر ‏دعم لبنان في 4 آب برعاية فرنسيّة ويمكن استثماره في اتجاه إنجاح التأليف انطلاقاً من رغبة ‏المجتمع الدولي بعدم ترك لبنان للانزلاق نحو المجهول‎”.‎

وفي المواقف الدولية، فبعد الموقف الفرنسي أمس الاول، الداعم لعملية تأليف الحكومة برز ‏موقف أميركيّ على لسان متحدّث باسم الخارجية الأميركية في حديث لقناة “الحرة”، تضمن ‏‏”دعوة الولايات المتحدة إلى تشكيل حكومة لبنانية بسرعة تتمتع بالصلاحيات، وملتزمة ‏بتطبيق إصلاحات حاسمة”، بعد تكليف نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة الجديدة‎.‎

بدوره رأى وزير الدولة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جايمس كليفيرلي ‏في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أن “الشعب اللبناني يحتاج إلى حكومة قادرة ‏على تنفيذ الإصلاحات الموعودة منذ فترة طويلة. لا ينبغي لقادة لبنان أن يضيعوا المزيد من ‏الوقت”. وأكد ان “المجتمع الدولي على استعداد للمساعدة ولكن يجب أن يتحركوا الآن‎”.‎

وكان ميقاتي أجرى استشارات غير ملزمة مع الكتل النيابية في ساحة النجمة وقال بعد ‏نهايتها: “ثمة إجماع من النواب والكتل على الطلب باستعجال تشكيل الحكومة، لان مع ‏تشكيلها نستعيد الدولة ووجودها ما يجعل المواطن يطمئن”. وأضاف: “الظروف صعبة ‏ويجب تأمين حاجات المواطن، وبعد الجلسة مع الكتل سأطلع الرئيس عون على الضرورة ‏القصوى بتشكيل الحكومة، وسأتردّد الى القصر الجمهوري دائماً للإسراع في تشكيل ‏الحكومة”. واعتبر ان “خير الكلام ما قلّ ودلّ، والله ولي التوفيق‎”.‎

وأشار رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان، بعد ‏لقاء الكتلة القومية الاجتماعية مع ميقاتي إلى أنّ “لدينا وجهة نظرنا وقد أبديناها”، مشدّداً ‏على ضرورة “الإسراع في تشكيل الحكومة لمعالجة كلّ القضايا الملحة، لأّن البلد لم يعد ‏بإمكانه التحمّل”. وأكّد أنّ “الحكومة المقبلة يجب أن تتحمّل مسؤولياتها وتباشر فوراً بمعالجة ‏كلّ الملفّات الملحّة المعيشيّة والاجتماعيّة”، معتبراً أنه ليس من الجائز تلزيم المهمّة ‏للشركات وأن تصبح مؤسسات الدولة تعمل لدى هذه الشركات‎”.‎

ولفت حردان إلى أنّ “هناك دولاً عدّة صديقة للبنان أبدت استعداداً للمساعدة، وعلى ‏الحكومة المقبلة الخروج من حالة الحصار الذاتي”، وقال: “كفى حصاراً، وعلى لبنان أن ينفتح ‏على العمق القومي والعربي كلّه، وإعادة العلاقات الطبيعية مع سورية واعتماد اقتصاد ‏الإنتاج‎”.‎

من جهته لفت رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل باسم كتلة “لبنان القويّ”، بعد ‏لقاء الرئيس المكلف: “انتهت مرحلة التكليف وكلف ميقاتي وهذا من دون موافقتنا وتسميتنا، ‏وهذا دليل إضافي على أننا لسنا الأكثرية”. أضاف: “اما وقد تكلف ميقاتي، فمن الطبيعي أن ‏نكون اليوم في موقع المساعد، لأننا لا نمارس النكد السياسي ونحن مع حكومة بأسرع وقت، ‏وواجبنا تقديم التسهيلات وكل الدعم”.‏ واعلن “اننا أبدينا قرارنا الواضح بعدم مشاركتنا في ‏الحكومة، وهذا يعني عدم تدخلنا في عملية التأليف وهذا قد يكون عنصراً مساعداً‎”.‎

بدوره، اكد النائب محمد رعد بعد لقاء كتلة “الوفاء للمقاومة” ان الكتلة تؤكد تعاونها الجدي ‏للإسراع في تشكيل الحكومة الضرورة لإنقاذ البلد. المطلوب الإسراع في التأليف وتعاون ‏الجميع في هذا الاتجاه، وفي البدء على الحكومة أن تسارع فوراً الى طمأنة اللبنانيين في ‏عيشهم وأمنهم الاجتماعي ولا تتركهم فريسة للمافيات وأثرياء وتجار الأزمات”. ورأى ان ‏‏”اختيار الوزراء وخصوصاً في مواقع المال والاقتصاد والتربية، والوزارات التي تأتي بواردات ‏الى البلد، يجب أن يكون بشكل ‏يعيد تفعيل مؤسسات الدولة وإعادة الانتظام العام”. وقال: ‏‏”لم نطلب مطلباً خاصاً لكتلتنا، طلبنا ان تؤلف الحكومة من وزراء ذوي اختصاص وحكمة في ‏ميدان الحياة الاجتماعية العامة”. ودعا الى “التعجيل في انفاذ القوانين التي أقرّها وسيقرّها ‏المجلس النيابي والتي تتيح المحاسبة والمحاكمة بلا عوائق‎”.‎

وقال النائب سمير الجسر باسم كتلة المستقبل “نؤمن أن خلاص البلد يبدأ مع تأليف حكومة ‏قادرة. هذه الحكومة مجرد ان تتفق مع صندوق النقد الدولي ممكن أن تضع البلد على سكة ‏الخلاص. وأكدنا ما صرح به بتشكيل حكومة اختصاصيين”. ورداً على سؤال، قال الجسر: ‏‏”هناك بيان صدر عن نادي رؤساء الوزراء السابقين، تلي من بيت الوسط وهذا هو المنطلق ‏الأساسي” وعن وزارة الداخلية، قال الجسر: “نحن لم نطالب الرئيس المكلف، فهو من يشكل ‏الحكومة. نحن لم نطالب لا بـ 24 أو 12 وزيراً، هذا الامر عائد له‎”.‎

وأكد نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، بعد لقاء ميقاتي “ان رئيس الوزراء هو ‏المسؤول عن التشكيل الحكومي، نتيجة استشارات نيابية يجريها في المجلس”. وقال: “مبدأ ‏ومواصفات الحكومة ستكون من اختصاصيين وفقاً لما نصت عليه المبادرة الفرنسية. أما ‏عملية الأسماء فتعود لميقاتي بالتسوية مع رئيس الجمهورية”. وأشار الى ان “جبران باسيل ‏هو رئيس كتلة نيابية، له الحق في أن يتصرف كما يشاء بإعطاء الثقة من عدمها، المهم ألا ‏يكون ختم الرئاسة مرتبطاً بما يقوله جبران باسيل‎”.‎
من جانبه، أكد النائب نقولا نحاس باسم كتلة “الوسط المستقل “ان التسهيل واجب، ‏وموضوع عدد الوزارات مطروح بين ميقاتي وبين رئيس الجمهورية”. ودعا الى “الإسراع في ‏وضع مشروع للإنقاذ من دون شروط وشروط مضادة”، لافتاً الى أن “فترة التأليف يجب أن ‏تكون محددة وقصيرة وان تكون مصلحة لبنان أولوية، وأن الدستور يحدد عملية التأليف‎”.‎

وأعلن النائب جورج عدوان، باسم كتلة القوات اللبنانية أننا “أبلغنا ميقاتي عدم مشاركتنا في ‏الحكومة وهذا ليس موقفاً متعلقاً بشخص الرئيس المكلف‎”.‎
وأعرب تكتل “لبنان القوي”، خلال اجتماعه الدوري، عن أمله بأن “يكون التكليف السريع ‏لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي حافزاً لتأليف سريع لحكومة قادرة على الإصلاح”، معتبراً ‏‏”الحكومة القادرة هي الفرصة الأخيرة لتلافي التحلل الكلي للدولة ومؤسساتها”. وأكد “أنه ‏باقٍ على موقفه التسهيليّ، ضاغطاً في سبيل التأليف السريع، وهو معني بتقديم الدعم ‏الكامل لأي مشروع إصلاحي تقدمه الحكومة أو تقوم به‎”.‎
وشدد على “وجوب التزام اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الحكومة على إنهاء عملها سريعاً جداً ‏وفق القانون، لإصدار البطاقة التمويليّة وتوزيعها على المواطنين لتخفيف الضغط المعيشي ‏الذي يتعرّضون له في ظل الاستنسابية والعشوائية التي يمارسها المصرف المركزيّ وبعض ‏التجار والمخزنين والمهرّبين في ما يتعلّق بالمواد الأساسية، وخصوصاً المحروقات والدواء‎”.‎

على خط موازٍ راوح سعر صرف الدولار تحت سقف الـ 19 ألف ليرة للدولار الواحد وسط ترقب ‏الأسواق لعملية التأليف، بينما قطعت الطرق في عدد من المناطق احتجاجاً على شح ‏المازوت والتقنين الكهربائي، وسط ارتفاع نسبة الإشكالات بين المواطنين وأصحاب ‏المولدات في الأحياء بسبب التقنين القاسي للكهرباء، وما زاد الطين بلة هو إعلان المديرية ‏العامة للنفط أن “المخزون المخصص للسوق المحلي نفد بالكامل بعدما سلمنا 14 مليون ‏ليتر قبل الأعياد‎”.‎

وقد نفّذ الصيادلة اعتصاماً امام وزارة الصحة لإطلاق صرخة حول فقدان الأدوية من ‏الصيدليات. وأكدوا عدم تسلم قطعة دواء واحدة منذ قرار وزير الصحة الأخير وإصدار لائحة ‏بالأدوية المدعومة وغير المدعومة، والنتيحة أن الصيدليّات خاوية والمواطنين من دون دواء. ‏وبعد الاعتصام استقبل وزير الصحة حمد حسن الصيادلة، وقال لهم إن المشكلة مع حاكم ‏مصرف لبنان، مضيفاً “هناك تدنٍّ في الاعتمادات المخصصة للدواء من قبل مصرف لبنان”. ‏وطالب حسن الصيادلة بفتح أبواب الصيدليّات خدمة للمواطن، واعداً بحل الأزمة‎.‎

على صعيد آخر، رأس الرئيس الحريري اجتماعاً لكتلة المستقبل النيابية تمّ خلاله البحث في ‏المستجدات والأوضاع العامة في البلاد. وعقد مؤتمرًا صحافيًا خصصه للحديث عن ‏التحقيقات في انفجار المرفأ فقال: “من يريد الحقيقة من دون مزايدات فليسر معنا في ‏اقتراحنا واتخذنا قراراً استثنائياً هو اقتراح تعليق كل المواد الدستورية والقانونية التي تعطي ‏حصانة أو أصول خاصة بالمحاكمات لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء والنواب ‏والقضاة والموظفين وحتى المحامين، وهكذا يتساوى الجميع أمام حجم هذه الجريمة ‏ويتوجّه الجميع الى المحقق العدلي”. وأعلن ان “أعضاء كتلة المستقبل سيوقعون على هذا ‏الاقتراح وسنزور كل الكتل النيابية لطلب التوقيع على هذا الاقتراح لأنه من حق أهالي ‏الشهداء معرفة من يريد الاحتماء بحصانته”. واضاف “أنا ابن شهيد وأعلم ما معنى أن يخسر ‏أحد والده أو والدته أو شقيقه أو رفيقه وفي جريمة أعادتنا جميعاً الى مشهد 14 شباط لا ‏يزايدنّ أحد علينا في مسألة 4 آب”. وتابع: هناك جهات متخصصة بتزوير التاريخ تعمل ليلاً ‏نهاراً لتقول إن نواب المستقبل تخلوا عن الحقيقة والعدالة وأنهم وقعوا العريضة وهذا ‏الكلام قمة التضليل وقمة التزوير وقمة الكذب‎”.‎

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *