وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “الأنباء” الالكترونية تقول: فداحة الخسارة التي جسدتها كارثة انفجار المرفأ في 4 آب 2020، جسدها غضب أهالي شهداء الانفجار في الذكرى الأولى للكارثة، فيما الضمير الوطني والحس بالمسؤولية والشعور الإنساني غاب عند المعنيين من كبار أهل القرار، الذين حتى الساعة يرفضون واقعيا ما يطالب به الأهالي برفع الحصانات والسير بالتحقيق حتى النهاية.
وقد لاقى الحزب التقدمي الإشتراكي دعوة الأهالي، مؤكدا مواقفه السابقة منذ لحظة وقوع الانفجار، فدعا مجددا إلى رفع الحصانات عن كل المسؤولين المعنيين بالتحقيقات من أعلى الهرم حتى آخر موظف، وحث على الضغط باتجاه منع أي تأخير أو إعاقة للتحقيقات، التي يجب أن لا تقتصر على المهملين والمقصرين والمخالفين لواجباتهم، بل أن تصل إلى الجهات التي إستقدمت النيترات، والجهات التي استخدمتها واستعملتها، والتي تشكل الجرم الأكبر في ما حصل.
عضو تكتل لبنان القوي النائب انطوان بانو رأى في حديث لـ “الأنباء” الإلكترونية أن “أقل ما نفعله إجلالًا لشهداء المرفأ هو أن نسقط جميع الحصانات والمحميات”، معتبرا أنه “لا يكفي أن نواكب الفاجعة تشريعيا عبر القانون 194 الذي يساوي بين ضحايا المرفأ وضحايا شهداء الجيش، بل مواكبتها عمليا عبر مناشدة رئيس المجلس عرض طلب المحقق العدلي والتصويت على رفع الحصانات لأن طمس الحقائق ممنوع، ولا يجب ان تقف مسألة رفع الحصانات حاجزا امام سير العدالة”.
ذكرى 4 آب تزامنت مع حدثين. الأول سياسي دولي تمثل بانعقاد المؤتمر الدولي لمساعدة الشعب اللبناني، وآخر أمني تمثل بإطلاق صواريخ من الجنوب باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة واستتبع ذلك رد مدفعي إسرائيلي على مناطق جنوبية عدة.
الرئاسة الفرنسية أشارت في بيان حول المؤتمر الذي عقد بمشاركة 33 دولة، و13 منظمة دولية، و5 ممثلين عن المجتمع المدني اللبناني الى أن الازمة الاقتصادية والمالية في لبنان، هي واحدة من اسوأ ثلاث أزمات شهدها العالم منذ أواسط القرن التاسع عشر، وهي ايضا ازمة اجتماعية وغذائية تتحول الى ازمة إنسانية. كما انها أزمة سياسية تقع مسؤوليتها على عاتق المسؤولين السياسيين الذين يماطلون في تشكيل حكومة قادرة على تطبيق الإصلاحات الأكثر حاجة، وهي أزمة ثقة بين الشعب اللبناني وقادته، وبين هؤلاء القادة والمجتمع الدولي.
ولفتت الرئاسة الفرنسية الى أن المشاركين لبوا دعوة إنسانية بتقديمات إضافية من الأمم المتحدة بقيمة 357 مليون دولار للأشهر الـ12 المقبلة، والتعهد بدعم مالي اجماله 370 مليون دولار، تضاف اليه مساعدات عينية. والهدف هو بشكل خاص، تلبية الحاجات الأكثر الحاحا من غذاء، امن، مياه، مواد صحية، الصحة والتربية.
وأكد المؤتمر أن رفع الدعم عن المواد الأساسية يجب ان يحصل بالتزامن مع انشاء شبكات امان اجتماعية، من ضمنها التطبيق الفوري لقرض الشبكة الطارئة للبنك الدولي للامان الاجتماعي.
وأعرب المشاركون عن قلقهم من التأخير في التحقيق في انفجار الرابع من آب. ولفتوا بقلق إلى الوضع التشغيلي لمرفأ بيروت، ودعوا السلطات اللبنانية الى اتخاذ التدابير الفورية اللازمة للقيام بالإصلاحات الكافية ولاعادة اعمار أجزاء المرفأ التي تم تدميرها.
الخبير الاقتصادي انطوان فرح لفت الى ان المؤتمر شبيه بالمؤتمرات السابقة، واشار لـ “الأنباء” الإلكترونية الى ان “المجتمع الدولي فاقد الأمل بالسلطة السياسية، لذلك هو مضطر لأن يقدم مساعدات انسانية من أجل صمود اللبنانيين على امل حصول تغيير من خلال انتخابات نيابية حرة ونزيهة”.
وعلّق فرح “آمالا كبيرة على العقوبات الأوروبية ضد الذين يعرقلون تشكيل الحكومة، لأنها ستكون أشد ايلاما من العقوبات الأميركية” معتبرا أنه “حتى لو تشكلت الحكومة لن تكون حكومة إنقاد بقدر ما هي حكومة تمرير وقت”، متوقعا ان “يبقى الوضع المالي على حاله والليرة ستزداد ضعفاً”.
وفي الشأن الحكومي، وفيما الأنظار تتجه الى اللقاء الخامس الذي سيعقد بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي والمتوقع أن يحدد خلاله ميقاتي خياراته سلبا ام إيجابا، أوضح عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار لـ “الأنباء” الإلكترونية ان “كتلة المستقبل مع المداورة في الحقائب، فيما ما يحصل اليوم هو إصرار من قبل فريق رئيس الجمهورية على التعاطي مع الرئيس ميقاتي بالطريقة عينها التي جرى التعاطي فيها مع الرئيس سعد الحريري”، معتبرا أن “فريق العهد ما زال مصرا على الثلث المعطل، ويرفع شعارات المداورة للتغطية على الهدف الأساس المتعلق بالثلث المعطل”. وقال: “ما يشغل بال رئيس الجمهورية توريث صهره جبران باسيل الرئاسة، لذا يريد رئيس حكومة طوع ارادته، ولا مشكلة عنده اذا بقيت البلاد بلا حكومة”.
