وزارة الإعلام اللبنانية
طغت على المشهدين الداخلي والإقليمي، الرسائل التي حملتها كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في الذكرى الخامسة عشرة للنصر في حرب تموز 2006، على خلفية عملية القصف الصاروخي التي نفذتها المقاومة رداً على غارات طيران الاحتلال في محاولة تغيير قواعد الاشتباك وعودة الطيران للإغارة على المناطق اللبنانية للمرة الأولى منذ خمسة عشر سنة، وقد جاءت التطورات التي تبعت ردّ المقاومة لتؤكد صوابية تقديرها للموقف مخيبة آمال الذين حذروا من أنها تورّط لبنان في حرب «إسرائيلية»، بدا بوضوح أنّ «إسرائيل» تحسب ألف حساب قبل التفكير بخوضها، وجاءت كلمة السيد نصرالله لحمل رسائل واضحة للإحتلال أهمّها أنّ المقاومة ستردّ بصورة مناسبة ومتناسبة على كلّ عدوان خصوصاً العودة لغارات الطيران، دون أن تقيّد ردّها بمحور معيّن على الحدود في مزارع شبعا او غيرها، وهي تعمّدت القول إنها ردّت في مناطق مفتوحة لأن الغارات تمّت على مناطق مفتوحة، وهذا هو مفهوم الردّ المناسب والمتناسب، مؤكداً انّ الحساب الخاص بالقصاص على اغتيال شهيدي المقاومة علي كامل محسن ومحمد طعان لا يزال مفتوحاً، لكن الفارق فيه انّ الزمن ليس جوهرياً في تسديده بمثل الردّ على خرق قواعد الاشتباك ومحاولة التسلل خلسة لتعديلها، منبّهاً قادة الإحتلال من اي سوء تقدير للموقف، فجهوزية المقاومة وردّها لا يتأثران بالأوضاع الداخلية ولا ينتظران الإجماع الداخلي الذي لم يكن موجودا يوماً، ورغم ذلك انطلقت المقاومة واستمرت حتى تحقق التحرير ومن ثم تثبتت معادلات الردع التي تحمي لبنان اليوم وتوفر الاستقرار والهدوء للجنوب ولكل لبنان.
تناول السيد نصرالله الأحداث التي هدفت لإستدراج المقاومة وبيئتها إلى الفتنة سواء في خلدة او في شويا، فأكد ان من نفذوا الحادثتين ليسوا أبرياء ولا يعبّرون عن انفعال عفوي بل هم مجرمون قتلة يجب على القوى الأمنية والقضائية سوْقهم ومعاقبتهم، لكن المقاومة وبيئتها لن تنجر للفتن المبرمجة وترفض شيطنة اي بيئة لبنانية بذريعة تورّط بعض المنتمين اليها بأعمال مشبوهة، وسيبقى الصبر سلاحها في الداخل وهي تترك للدولة ومؤسساتها ملاحقة هؤلاء، وهي تتابع عن كثب تفاصيل ما تقوم به الأجهزة الأمنية والقضائية بصدد مجزرة خلدة وستتابع مثلها ملاحقة مفتعلي حادثة شويا، مختتماً بالقول انّ لكلّ حادث حديث.
توقف نصرالله أمام التحقيق في تفجير مرفأ بيروت فتوجه لأهالي الشهداء معزياً كأب لشهيد، داعياً اياهم لمنع أي متاجرة بدماء ابنائهم وتحويلها إلى بضاعة سياسية، قائلا لهم اذهبوا الى قاضي التحقيق وأسالوه لماذا لا يفرج عن التقرير الفني لتعرفوا ويعرف الجميع كيف تمّ التفجير، لأنّ لكلّ سيناريو للتفجير شكل مختلف من الملاحقة، فهل هو تفجير عفوي أم مدبّر وهل هو صاروخ «إسرائيلي» ام إهمال وتقصير، ولماذا يحتجز القاضي التقرير الفني الذي يتوقف على الإفراج عنه الإفراج الموازي عن أموال التأمين التي تقدر بمليار ومئتي مليون دولار، وهل من علاقة بين الأمرين، وسأل السيد نصرالله القاضي لماذا غابت وحدة المعايير عن الإتهامات التي وجهها، فكيف يلاحق رئيس حكومة حالي دون وزراء حاليين ويلاحق وزراء سابقون دون رؤساء حكومات سابقين، قائلا إن وحدة المعايير هي معيار عدم التسييس.
كلام السيد نصرالله تبعته ردود أفعال تناولت رد المقاومة على العدوان الإسرائيلي، كان أبرزها ما قاله كل من البطريرك بشارة الراعي معارضا للردّ وداعياً الجيش اللبناني لمنع اطلاق الصواريخ، وكلام رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي النائب أسعد حردان الذي أكد أنّ المقاومة بتكريس معادلة الردع أكدت مسؤوليتها عن حماية لبنان وفقاً لمعادلة ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة، مضيفاً تعليقاً على حادثة شويا، أن الجنوب موحد وراء المقاومة.
في الشأن السياسي يلتقي اليوم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي وسط انخفاض منسوب التفاؤل وشبه اجماع الاوساط السياسية والنيابية على جمود المسار الحكومي عند عقدة المداورة حيث بدأت تظهر بوادر انتقال تصويب فريق رئيس الجمهورية نحو حقيبة المالية والإسم المقترح لها من رئيس مجلس النواب ما يشير إلى تعميق المأزق الحكومي.
تطغى الاجواء السلبية على الملف الحكومي رغم الحديث عن ضرورة تلقف الايجابيات، وفيما يفترض ان يزور الرئيس المكلف نجيب ميقاتي يوم غد الثلاثاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا لاستكمال البحث في النقاط العالقة المتصلة بتوزيع الحقائب السيادية وغير السيادية، أفادت المعلومات ان الاتصالات سوف تنشط اليوم خاصة وان العقد لا تزال قائمة بشدة لا سيما في ما يتصل بالمداورة وتحديدا بوزارة المال التي تقول اوساط الثنائي الشيعي لـ البناء ان الرئيس عون يفترض ان لا يدخلها في النقاش خاصة ان التمسك بها يأتي من منطلق التوازنات السياسية ولا يمس الدستور، معتبرة ان من يريد ان يسهل التأليف يسلم ببقاء الحقائب السيادية كما كانت عليه في حكومة الرئيس حسان دياب، مع إشارة المصادر الى ان محاولة الرئيس عون التصويب على مدير العمليات المالية في مصرف لبنان يوسف خليل سياسي بامتياز، خاصة وان هذا الاسم طرح في التشكيلة الحكومية التي قدمها الرئيس سعد الحريري قبل ان يعتذر ولم يكن هناك من فيتو عليه، واعتبرت المصادر ان بري لن يتراجع عن هذا الاسم خاصة وان ما يجري من رفض او عدم تأييد للاسم مرده محاولة البعض الذهاب الى تصفية الحسابات السياسية.
وليس بعيدا قالت مصادر متابعة لعملية التأليف ان الامور على حالها، فليس هناك من تقدم في مسار المفاوضات، مشيرة في الوقت نفسه الى أن ميقاتي بدأ اتصالات واسعة مع القوى السياسية من أجل تسمية الوزراء، وصولا الى اسقاط الاسماء على الحقائب. ولفتت المصادر الى ان الرئيس ميقاتي يحظى بتأييد من معظم القوى السياسية ومن الخارج لا سيما من فرنسا التي تتمنى ان لا يصل الرئيس ميقاتي الى الاعتذار وان تسهل القوى السياسية مهمته.
وأكد رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان ضرورة ان يكون هناك حكومة تتحمّل مسؤولياتها تجاه شعبها كي لا يدخل البلد في الفوضى، وقال على رئيس الجمهورية والرئيس المكلف انتاج حكومة تخدم المواطن وتعالج الازمات القائمة، مؤكدا أن كلمة السر الحكومية داخلية.
وقال المطلوب خطة طوارئ ومعالجة جذرية للازمات بدءا بالدواء والمازوت والكهرباء مضيفا نرى على الشاشات مداهمات لمخازن يعمد اصحابها الى احتكار اساسيات معيشية ولكن السؤال هل تم توقيف أي محتكر؟ وتابع الامر الخطير ان يرى المواطن كل متطلباته امامه من دواء ومازوت وبنزين لكنها لا يستطيع الحصول عليها بسبب منطق الاحتكار والتلاعب بالاسعار.
وشدد على ان لبنان معني اليوم بأخذ خيار لا بل قرار بفتح العلاقات الطبيعية مع سورية لتأمين كل المستلزمات التي يحتاجها المواطن.
واكد حردان ان الجنوب هو بوابة لبنان واستقراره استقرار للبنان، وقال الاستقرار حصل بعد معادلة الردع التي ارستها المقاومة في مواجهة التهديدات الاسرائيلية التي لا يستغربها احد، وارادة المقاومين لن تسمح له بتغيير المعادلة. واضاف الممارسات العدوانية من الكيان المحتل ليست مستغربة ولكن ما نستغربه أن بعض القوى السياسية في لبنان يحزنها ان تتصدى المقاومة لأي عدوان. وشدد على أن الجنوب اللبناني بشكل عام متمسك بمقاومته وقرى الشريط الحدودي عاشت المعاناة بدءاً بالإقطاع السياسي وصولا الى سنوات الاحتلال على مدى ربع قرن، والجنوبيون اليوم عبارة عن قوى موحدة رغم كلّ التضليل الاعلامي الذي حاول تحريف الوقائع والقول ان بيئة المقاومة منقسمة.
فما حصل اخيرا في بلدة شويا سابقة لم تشهدها قرانا مطلقاً الا ان فاعليات المنطقة عالجت الامر بحكمة وبالتالي تبقى الأصوات الشاذة في غير محلها، مشدداً على انّ من يدافع عن سيادة لبنان واستقرار يمتلك القاعدة الشعبية الاساسية. وقال يجب تنشيط ذاكرة الجميع لجهة الاثمان الغالية التي دفعتها المقاومة الوطنية من شهداء ودماء وارزاق لطرد الاسرائيلي من بيروت وبالتالي من كلّ لبنان، ومن يحزن لخسارة الاسرائيلي يشعرني بالأسف. وشدّد على ان المقاومة تضمّ كلّ الاطياف وهي وطنية بامتياز، هناك من يقاوم في مواقع متقدمة بالبندقية وهناك من يقاوم بالموقف والتعبير عن الرأي، ومسؤولية الدفاع عن لبنان تقع على عاتق كلّ اللبنانيين.
واكد انّ قرار الدفاع عن لبنان هو قرار لبناني وفق التسوية السياسية والدستور ولكن للأسف هناك أناس نقضوا هذه التسوية وتخلوا عن هذا الاتفاق، ولذا نحن نذكرهم بأن خيارهم خاطئ. فـ «إسرائيل» كيان مغتصب وادارتها العسكرية الجديدة تحاول القيام باختبارات على الساحة اللبنانية، وتحاول الاستثمار في الواقع اللبناني الداخلي. واشار الى أنّ المقاومة اكدت بردها انها جاهزة دائماً حيث ان ردها مرتبط بإرادتها وإرادة ناسها وقاعدتها الشعبية والوطنية التي لن تتخلى عنها رغم كلّ أساليب الضغط والحصار الاقتصادي سواء من الخارج او من الداخل.
وأكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله: «نحن لا نبحث عن الحرب ولكننا لا نخشاها وسننتصر فيها»، مؤكدا «أنّ العدو سيرتكب أكبر حماقة اذا ما ذهب الى حرب مع لبنان.
وأعطى تفسيراً «لاختيار الردّ على أرض مفتوحة ردا على ما جاء في بيان العدو انه قصف أرضاً مفتوحة في لبنان»، معلنا أننا «قررنا الرد في وضح النهار مع ما فيها من مخاطرة على اخواننا، ولكن بسبب حرصنا على مشاعر الناس من قصف الليل»، متوعدا «العدو بالرد على اي غارة سيقوم بها بالشكل المناسب، داعيا العدو أن يحسب لهذا الأمر حسابا»، مؤكدا «أننا لن نضيع ما انجزته المقاومة في حرب تموز مهما كانت التضحيات، وأيضا لمنع العدو من استباحة لبنان، وأنه أيا تكن الأوضاع في لبنان داخليا فلا يهمنا لأننا سنحمي لبنان، ولا تراهنوا على الانقسام حول المقاومة لأن هذا الانقسام قديم، ولم يكن من اجماع وطني حول المقاومة في أي يوم من الأيام»، مهدّداً بأنّ الردّ المقبل على الغارات الجوية سيكون في أي مكان من شمال فلسطين المحتلة إن كان في الجليل أو الجولان.
وتطرق الى ما حصل في بلدة شويا، قائلاً إن «تصوير حادثة شويا جعلتني متأثراً وحزيناً، وكان هذا التصوير وتوزيعه أمراً معيباً ومشيناً. والفيلم الذي ظهر لاحقا أكد وجود انضباطية الشباب في اطلاقهم عشرين قذيفة وعادوا بما تبقى».
وخاطب أهالي شويا وحاصبيا بالقول: «لو كنا نستطيع الرمي من قرانا الشيعية لاستهداف المنطقة المفتوحة في المزارع غير المأهولة لكنا فعلنا، ولكن حكم الجغرافيا والأداء العسكري فرض علينا أن نرمي من تلك المنطقة»، متوقفاً عند الحادثة وممارسة الشباب «الذين تعرّضوا للكمين اعلى درجات الصبر والأخلاق»، متمنياً «أنه لو استطاع الوصول الى هؤلاء الشباب لفعَل كي يقبّل جباههم لأنهم شباب يدافعون عن لبنان»، معلناً انّ «من قام بالكمين ليسوا من أهالي شويا، لا بل هناك ناس من أهل شويا دافع عن شبابنا المقاومين الثمانية، وقد ساعدوا أربعة منهم على الخروج من أيدي الذين حاصروهم قبل وصول الجيش لأخذ الأربعة الباقين».
وعن انفجار المرفأ طالب السيد نصر الله بنشر التحقيقات التي حصلت بانفجار المرفأ». وقال: «حزب الله ليس خائفاً من التحقيق، ولا الاجهزة الأمنية أو القضائية تتهمنا، ولكن نحن خائفين من التسييس، ومن تضييع الحقيقة»، مجددا مطالبته «قيادة الجيش بنشر التحقيق الفني الذي توصلت اليه»، متسائلا عن المشكلة التي تمنعه من ذلك؟ وطالب «قاضي التحقيق بوحدة معايير وعدم الاستنسابية، لأنّ ما حصل الى الآن لا يعتمد وحدة المعايير»، متسائلاً: «لماذا رئيس حكومة حالي وليس السابق، مثله وزير سابق وليس حالي»؟ وقال: «هل لأن رئيس الحكومة الحالي مستضعف»؟
وعما حصل في خلدة قبل ايام وصفه بأنه «مجزرة عن سابق تصميم، وكان اطلاق النار هدفه القتل، والذي قام بهذه المجزرة عصابة، ولم يكن من سبب منطقي لارتكابها»، موجها الشكر للجيش لتدخله السريع، منوّها بـ»انضباط وصبر أهلنا». واعتبر ان «البلد تجاوز قطوعا خطيرا بسبب صبرنا والتزام جمهورنا الاخلاقي والديني».
وطالب بـ»توقيف جميع المتورطين بهذه المجزرة وهم معروفون بالاسماء والصورة، وسوقهم للمحاكمة». كما طالب بـ»حل جذري لسلامة الطريق الساحلية، محملا مسؤولية تأمين الطريق للجيش». وقال إن «من يقطع الطريق ليسوا اهالي خلدة ولا اهالي الناعمة وغيرها، وإنما هم عصابات معروفون يريدون جر البلد الى فتنة». وفي الشأن الحكومي قال: «لا نستطيع ان نستبق الامور فهي بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف».
في المقابل، وفيما دان البطريرك الماروني بشارة الراعي «الخروقاتِ الإسرائيليّةَ الدوريّةَ على جنوب لبنان، وانتهاك القرار الدوليّ 1701، شجب الراعي تَسخينَ الأجواءِ في المناطق الحدوديّة انطلاقاً من القرى السكنيّةِ ومحيطِها. كما إنّنا لا يمكننا القبول، بحكم المساواة أمام القانون بإقدامَ فريقٍ على تقريرِ السلمِ والحربِ خارجَ قرارِ الشرعيّةِ والقرارِ الوطني المنوط بثلثي أعضاء الحكومة وفقاً للمادّة 65، عدد 5 من الدستور. صحيح أنَّ لبنانَ لم يُوقِّع سلاماً مع «إسرائيل»، لكن الصحيحَ أيضاً أنَّ لبنانَ لم يُقرِّر الحربَ معها، بل هو ملتزمٌ رسميّاً بهدنة 1949. وهو حاليّاً في مفاوضاتٍ حولَ ترسيمِ الحدودِ، ويَبحث عن الأمنِ، والخروجِ من أزَماتِه، وعن النهوضِ من انهيارِه شبه الشامل، فلا يريد توريطه في أعمالٍ عسكريّةٍ تَستدرِجُ ردوداً إسرائيلية هدّامة»، مؤكداً «أننا نريد أن ننتهي من المنطق العسكري والحرب واعتماد منطق السلام ومصلحة لبنان وجميع اللبنانيّين».
وجدد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعوته إلى «إسرائيل» ولبنان إلى ضبط النفس وتجنب الإجراءات المؤدية للتصعيد، وذلك في بيان أصدره المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك.
وأعرب دوجاريك عن قلق الأمين العام «العميق إزاء التصعيد الأخير بين الجانبين عبر الخط الأزرق، بما في ذلك إطلاق الصواريخ على إسرائيل والضربات الجوية ونيران المدفعية على لبنان».
ودعا المتحدث الأممي الطرفين إلى المشاركة النشطة مع آليات الاتصال والتنسيق التابعة لقوات الأمم المتحدة المؤقتة «يونيفيل».
وغرّد السفير السعودي في لبنان وليد بخاري عبر حسابه على تويتر مقتبساً من الكاتب الفلسطيني غسان كنفاني، وقال: غسان كنفاني من كبارِ الأُدباءِ الرمزيِّين الذي أضاف إلى الصَّمتِ بُعداً أكثر فصاحةً من الكلمات «الصَّمتُ لاَ يعْنِي القبُول دائماً؛ بلْ يعْنِي أنَّنَا قَدْ تعِبْنَا من التَّفسيرِ لأَشْخَاصٍ لاَ تفْهَم».
الى ذلك غادر قائد الجيش العماد جوزاف عون متوجها الى دولة قطر، تلبية لدعوة نظيره رئيس أركان القوات المسلحة القطرية الفريق الركن الطيّار غانم بن شاهين الغانم.
وعلى خط التحقيقات المتصلة بانفجار مرفأ بيروت حدد المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق بيطار حدّ 26 آب الجاري موعد جلسة بصفة مدّعى عليه لرئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب وحدد جلسة للاستماع الى الوزير السابق يوسف فنيانوس بصفته مدَّعى عليه في 20 آب الجاري.
وأطلقت الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية، خطة «الاستجابة للطوارئ» بقيمة 378.5 مليون دولار «لدعم الأشخاص الأكثر ضعفا» في لبنان. وبموجب بيان من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، ستوفر هذه الخطة «الدعم الإنساني المنقذ للحياة لـ 1.1 مليون من اللبنانيين الأكثر ضعفاً والمهاجرين المتأثرين بالأزمة المستمرة»، وبحسب الأمم المتحدة، فإنّ «الخطة تمّ تطويرها لمدة 12 شهراً بقيادة منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان نجاة رشدي والفريق القطري للعمل الإنساني».
وبينما اكتفت وزارة الصحة العامة امس بإعلان فقط عدد الإصابات والوفيات التي تمّ تسجيلها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة. فأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى تسجيبل 5 حالات وفاة و1552 إصابة جديدة، جاءت التغريدة التي كتبها رئيس لجنة الصحة النيابة النائب عاصم عراجي في اطار التحذير من الأخطر على المستوى الصحي والطبي، وقال إنّ «ارتفاع الاصابات اليومية بكورونا، النسبة الموجبة فوق ستة بالمئة، ازدياد مرضى العناية يومياً، إقفال معظم أقسام كورونا، هجرة التمريض، نقص الأدوية، انهيار الليرة، عدم تطبيق الإجراءات الوقائية، في شهر أيلول احتمالية مأزق صحي أكبر».
الى ذلك قررت المديرية العامة للنفط، فتح منشأتَي النفط في الزهراني وطرابلس استثنائيّاً غداً، ليتمّ تسليم مادة المازوت للمستشفيات وبكميات تُخصّص لهذه الغاية فقط. واتى تحرك مديرية النفط، بعدما أعلنت نقابة أصحاب المستشفيات في لبنان في بيان، أن «عددا من المستشفيات ومنها جامعية مهددة بتوقف مولداتها خلال ساعات بسبب عدم توافر مادة المازوت».
