وزارة الإعلام اللبنانية
في ظل ما يعانيه البلد من ازمات عميقة، ظهرت ليل امس بوادر ايجابية على صعيد الملف الحكومي خلال الاجتماع السابع بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي ورغم ذلك لا يمكن التفاؤل المفرط، والامور بخواتيمها، وما زالت بعض العقد وتحديدا على صعيد الوزارات الخدماتية وتحديدا وزارة الشؤون الاجتماعية عقدة العقد بحاجة الى حل كون كل القوى السياسية تريد الوزارات الخدماتية لتحويلها صناديق انتخابية.
وفي المعلومات المقربة من بعبدا وميقاتي ان الرئيس عون وافق على ابقاء الوزارات السيادية دون اي تعديل وذهاب وزارة الداخلية للطائفة السنية والمالية للشيعة على ان يحسم اسم وزير المالية بالتشاور بين ميقاتي وبري بعد ملاحظات الرئيس عون على اسم يوسف خليل كونه موظفا في مصرف لبنان في فترة التحقيق الجنائي التي يطالب بها الرئيس عون على ان تذهب وزارات الدفاع والعدل والخارجية الى رئيس الجمهورية وتبقى عقدة وزارة الشؤون الاجتماعية وبعض الاسماء التي تحتاج الى تشاور في اجتماع اليوم بين الرئيسين عون وميقاتي في ظل اصرارهما على توزيع عادل لكل الاطراف المعنية. والشياطين تكمن في التفاصيل مع الحرص على اختيار اسماء غير نافرة وتحديدا في الداخلية.
الازمات المعيشية
ورغم هذه الاجواء الايجايبة،الا ان اللبنانيين عاشوا اسوأ ايام حياتهم خلال الاسابيع الماضية على أيدي أسوأ طبقة سياسية شهدها العالم، بارعون في النفاق والتكاذب المشترك ونصب الكمائن والاحتيال وبث روح الانقسامات الطائفية والمذهبية على حساب لقمة عيش اللبنانيين، دمروا بلدا أعطاه الله كل مقومات الحق والخير والجمال، قتلوا كل شيء جميل فيه، عمموا الفساد والخوات، حموا الاحتكارات باسم حقوق الطوائف، هجروا كل النخب والكفاءات وحولوا المدن والقرى إلى مسارح لتوترات أمنية ومذهبية يومية حتى موعد الانتخابات النيابية» لخلق عصبيات تسمح لهم بالسيطرة على المجلس النيابي والمجالس البلدية وصولا إلى المجيء برئيس للجمهورية كما يريدون وعلى نهجهم للتحكم برقاب البشر مجددا ولن يتورعوا عن فعل أي شيء من أجل كراسيهم، لقد جنوا من وراء احتكار المحروقات والقمح والأدوية والمواد الغذائية مليارات الدولارات، عائلاتهم في كان وسويسرا ولندن يعيشون النعيم، والأنكى من ذلك يقومون بتعميم صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي دون اي حس بالكرامة الإنسانية.
وعلى رغم مصادرة السياسيين لكل سبل الحياة، عبر طوابير الذل أمام محطات المحروقات وفقدان الأدوية والمواد الغذائية والغاز وتسمم اللبنانيين جراء العتمة الشاملة وانضمام القطاع العام إلى اقفال مؤسسات الدولة حتى ٣١ اب، فإن ٩٠ بالمية من أزمته الحالية بسبب الاحتكارات والجشع وغياب كل مقومات الدولة .
مدير منشآت الزهراني لـ «الديار»
وكشف مدير منشآت الزهراني زياد الزين لـ «الديار» أن شركات استيراد المازوت تملك في خزاناتها حتى نهار أمس ٧٨ مليون ليتر من مادة المازوت ولا يتم توزيعها وتتتظر رفع الدعم لبيعها وكسب مليارات الدولارات، فيما يوجد في الزهراني ١٠ملايين ليتر من المازوت سلمنا أمس ٧٠٠الف ليتر للمستشفيات، وأشار إلى أن العتمة ستزيد مشيرا إلى أن منشآت النفط في الزهراني وطرابلس تملكان ٣٠ بالمائة من السوق وشركات الاستيراد الخاصة ٧٠بالماية «، والسؤال للمسؤولين، لماذا لا يتم حصر الاستيراد بالرهراني وطرابلس، وهذا الإجراء مستحيل لأن شركات الاستيراد موزعة طائفيا لكبار القوم وتنتظر رفع الدعم أو رفع الأسعار وكسب مليارات الدولارات، والسؤال، اين أجهزة الرقابة والقوى الأمنية ؟ علما أن استهلاك المازوت ارتفع من ٤ ملايين ليتر يوميا إلى ١٠ ملايين بسبب ارتفاع ساعات التقنين، ولا حل لأزمة المازوت الا بحل قضية الكهرباء ومنع بيعه في السوق السوداء بسعر ٣٠٠ الف للصفيحة الواحدة حتى أن أصحاب المولدات منخرطون في عملية بيع المازوت بأسعار خيالية ..
سكرية
وعن أزمة الدواء أشار رئيس اللقاء الأكاديمي الصحي الدكتور اسماعيل سكرية لـ» الديار «إلى استحالة حل أزمة الدواء في ظل المافيا الموجودة «اسماك القرش» القابضين على قرار الدواء مع الطاقم السياسي، وأشار إلى احتكار المافيا للأدوية والتلاعب بالاسعار عبر السوق السوداء محذرا من انهيار النظام الصحي التي بدأت ملامحه بفقدان الأدوية الأساسية لأمراض السرطان والمناعة والقلب والشرايين وظهور سوق سوداء بأسعار عرض وطلب فوارق ملحوظة بين صيدلية وأخرى، مشيرا إلى أن الحل يكمن في تشغيل المختبر المركزي وفتح الاستيراد والغاء الشركات الحصرية، والا فإن الأزمة طويلة
الجلسة النيابية
حتى ساعة متأخرة من ليل امس لم يكن الرئيس نبيه بري قد اصدر اي قرار بشأن عقد الجلسة النيابية او تأجيلها وقال النائب قاسم هاشم عضو كتلة التنمية والتحرير للديار ان الامور مرهونة بأوقاتها ولا شيء ينفي حصول الجلسة والاتصالات على قدم وساق وعلى اعلى المستويات بين الكتل وربما تمنع التحركات الشعبية التي دعا اليها ضحايا تفجير المرفأ الى منع النواب من الوصول الى الجلسة ورغم مقاطعة كتل جنبلاط والتيار الوطني والقوات مع نواب مستقلين الجلسة فان موقف الرئيس الحريري ما زال ملتبسا وهو لم يعلن بوضوح حضور الجلسة او عدمه ومطلبه غير قانوني ويتطلب تعديلا للدستور وهو مخالف للقانون وليسمح لنا الرئيس الحريري الذي دعا الى حضور الجلسة دون ابطاء والنواب الى الحضور والتصويت على اقتراح وضع جميع الرؤساء والوزراء والنواب والقضاة والمحامين والمديرين العامين والامنيين دفعة واحدة وفورا في تصرف التحقيق العدلي.
وفي المعلومات ان الرئيس نبيه بري قد يلجأ الى رفع الجلسة جراء عدم توافر النصاب وقد رد على مقاطعيها بأنهم لا يدرون ماذا يفعلون.
وكان رئيس تكتل لبنان القوي جبران باسيل ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس اللقاء الديمقراطي تيمور جنبلاط قد دعوا الى مقاطعة الجلسة واعتبروها غير شرعية مطالبين باقرار رفع الحصانات فورا وهذه الكتل مع نواب مستقلين قد يكشلون الاكثرية في حال مقاطعة الحريري للجلسة ايضا خصوصا ان سبعة نواب خارج البلاد وعلم ان اتصالات جرت بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية سبقت اعلان موقف المقاطعة شملت الاتصالات الحزب التقدمي الاشتراكي الذي تواصل مع الرئيس نبيه بري ووضعه في اجواء قراره.
المجلس الاعلى للدفاع ورفع الدعم
وفي ظل خطورة الاوضاع الاجتماعية ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المجلس الاعلى للدفاع وركز على القضايا الاجتماعية والفلتان واتخذ اجراءات عبر دعوة القوى الامنية الى مداهمة مستودعات الادوية والمحروقات ومنع الاحتكار وتنظيم طوابير الذل امام محطات المحروقات وابرز ما تضمنه الاجتماع ابلاغ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة انه لم يعد قادرا على دعم شراء المحروقات فيما اكد وزير الطاقة ان الحل يكون باقتراح قانون في مجلس النواب يطلب صرف اعتمادات لكهرباء لبنان من اجل شراء الفيول لانها الحد الاوفر للمواطن حتى لو تم رفع سعر التعرفة عليه ومن الطبيعي ان يترك هذا القرار فوضى عارمة اليوم وارتفاعا جنونيا في الاسعار وربما تداعيات خطيرة مع وصول صفيحة البنزين الى 400 الف ليرة والمازوت الى 350 الف ليرة وفي المعلومات ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ابلغ المجلس انه ليس قادرا على فتح الاعتمادات والمشكلة في التخزين والتهريب، وقد وصلنا الى الحدود في الاحتياطي الالزامي وقد استوردنا خلال شهر تموز ب840 مليون دولار محروقات وهو رقم اعلى بكثير من السنوات الماضية سائلا اين ذهبت كل هذه الكمية والامر نفسه يحصل في قطاع الدواء،علما ان الاجتماع عقد في غياب الرئيس حسان دياب.
