وزارة الإعلام اللبنانية
قبل ايام، قدم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كشف حساب اعلن فيه انفاق 880 مليون دولار للمحروقات خلال الشهر المنصرم، فيما بقيت المادة مفقودة من السوق المحلي وتحدث عن التخزين والتهريب كأبرز اسباب فقدانها، فلم يكلف اي من الوزراء المعنيين، لاسيما المال والطاقة والاقتصاد، نفسه عناء شرح اين وكيف هُدرت هذه الاموال ولماذا مازال التهريب والتخزين من دون رادع، وحينما بلغ السيل الزبى والمال العام الخط الاحمر، اطل سلامة ليعلن وقف الدعم «بعدما راسل الحكومة منذ شهر آب ،2020 أي منذ حوالى السنة، مؤكداً أنه لا يمكن قانوناً المساس بالتوظيفات الالزامية بالعملات الأجنبية لديه، وقد أكّد ذلك مرارًا بمراسلات اخرى وفي كافة الإجتماعات التي عقدها مع المراجع المعنية بسياسة الدعم،» وهو ما اعلنه تكرارا في بيان صدر أمس عن المصرف المركزي…
اثر البيان الصادر الأربعاء قامت الدنيا ولم تقعد وهبّ اصحاب «الضمائر النيّرة» من المشاركين في المعاصي المرتكبة بحق الوطن والشعب ليفتحوا النار من مختلف الاعيرة الثقيلة على حاكم مصرف لبنان متناسين ان سياساتهم الخرقاء وانانياتهم التي تحول حتى الساعة دون تشكيل حكومة انقاذ هي السبب الرئيسي خلف الانهيار الذي وصلت اليه البلاد وليس سلامه وحده. وفي مفارقة مضحكة مبكية كما تصفها مصادر مطلعة على الملف المالي لـ«المركزية» اعلن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي يملك مفاتيح السلطة، ما دام العهد عهد حزبه وتياره ليؤكد «ان الحاكم هو حاكم البنك المركزي وليس حاكم الجمهورية اللبنانية»، داعيا الناس الى الاستعداد للتحرك وعدم السكوت». وسألت ضد من يدعو باسيل اللبنانيين الى التظاهر؟ ضد نفسه وعهده وسلطته التي يمسك بها مع حلفائه بقوة منذ اربع سنوات ونيف وقد قادوا البلاد الى الانهيار؟ لماذا لم تبادر حكومة الرئيس حسان دياب التي شكلها عهده الى وقف التهريب واقفال معابره المعروف لمصلحة من تبقى مفتوحة وسائبة، علما ان وزراءها المستقيلين مازالوا بعد سنة على استقالة حكومتهم يقبضون رواتبهم من مال الشعب وبعضهم يعيش خارج لبنان؟ لماذا لا يضبط الوزراء الموالين لتياره مستودعات تخزين المحروقات التي ضبط الثوار البعض منها؟ لماذا لم تشكل الحكومة خلية ازمة لمعالجة الامر وتأمين المحروقات والسلع المدعومة خصوصا وان رياض سلامه وعبر مراسلاته مع المسؤولين ابلغهم عن تاريخ نفاد الاحتياطي الذي يمكنه استخدامه؟
