وزارة الإعلام اللبنانية
إنتقل معظم التركيز في الأيام الأخيرة إلى الأرض، من طوابير السيارات أمام محطات الوقود والإشكالات التي ترافقها وينجم عنها سقوط الضحايا، إلى التحركات في الشارع تنديداً بتوقيفات او اعتراضاً على الواقع المعيشي المزري، وما بينهما القلق الشعبي المتصاعد من فقدان المواد الأولية من خبز ودواء ومازوت وبنزين وكهرباء، والخشية المتفاقمة من احتمالات فقدان السيطرة على الأرض في حال استمرت المراوحة الحكومية. ولكن لاحَ في الأفق أمس بعض المؤشرات على احتمال ولادة الحكومة في وقت لاحق من هذا الاسبوع في حال لم تتدخل شياطين التفاصيل وتعطّل المسار الايجابي لاجتماعات التأليف المتلاحقة بين المعنيين في القصر الجمهوري.
تؤشّر اللقاءات شبه اليومية بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي إلى انّ الأمور غير مقفلة، وإن حلّ العقد يتم على قدم وساق، لأنه لو كانت طريق التأليف غير سالكة لكانت رحّلت اللقاءات إلى أجل غير محدّد، ولكن الوتيرة المتسارعة والثابتة تدلّ الى ان الخرق محتمل والمفاجآت السارة متوقعة.
وقالت مصادر مواكبة للاجتماعات والاتصالات لـ»الجمهورية» ان الأحداث الأخيرة ساهمت في تسريع وتيرة اللقاءات بين عون وميقاتي والسعي المشترك للوصول إلى مساحة مشتركة، فاللقاء الذي تمّ بينهما السبت الفائت مثلاً لم يكن مُجدولاً حصوله، إلّا انّ قرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة برفع الدعم عن المحروقات استدعى إتمامه، وجاء انفجار التليل في عكار ليدفع نحو مزيد من الإصرار على تجاوز العقد سريعاً.
وأكدت المصادر نفسها انّ الرئيس المكلف لا يريد الالتزام بسقف زمني كي لا يصبح أسيره، وعلى رغم التقدُّم البطيء الحاصل، إلا انّ هناك محاولة لتطويق العقد وحصرها من أجل الانكباب عليها ومعالجتها، حيث اتفقا على إنهاء التشكيلة ووضع العقد جانباً والتي تترك لمرحلة التفاوض الأخيرة.
وهذا لا يعني انّ الأمور لا يمكن ان تعود إلى الوراء والمربّع الأول، ولكن حتى اللحظة يمكن تسجيل عدم انقطاع التواصل من جهة، والكلام عن إيجابيات من دون إفراط من جهة أخرى، إلا انه متى صَفت النيات وكانت الإرادة مشتركة في التأليف، فإنّ تجاوز العقبات يصبح حتمياً، إنما هل هناك فعلاً إرادة لتأليف حكومة؟ والخلفية الكامنة وراء هذا التساؤل انّ مفاوضات التأليف تجري وسط انهيار متماد وانفجار حديث ودعم مرفوع، ما يعني انّ وتيرة التأليف يجب ان تكون أسرع بكثير بعيداً عن اي عقد وتفاصيل ومحاصصات وتوازنات، لأنّ مصير البلد على المحكّ، وهذا الكلام ليس للاستهلاك، لأنّ الأمور تقف حقيقة على «صوص ونقطة»، وأيّ تطور يمكن ان يدخل لبنان في المجهول.
وفي مطلق الحالات دعت المصادر المطلعة نفسها الى انتظار جولات التفاوض المتواصلة بين عون وميقاتي من أجل أن يُبنى على الشيء مقتضاه، فيما منسوب الإيجابيات في الغربال يبدو طاغياً على منسوب السلبيات، فهل يتصاعد الدخان الأبيض قبل نهاية الأسبوع؟ أم انّ الفراغ سيواصل تسجيل الرقم القياسي من أسبوع إلى أسبوع؟
اللقاء الحادي عشر
في ظل هذا التساؤل انعقد اللقاء الحادي عشر بين عون وميقاتي الذي خرج بعده ليبشّر ان ولادة الحكومة باتت على بعد «الامتار الاخيرة في سباق التشكيل». فيما سادت توقعات بأن تحصل هذه الولادة قبل نهاية الاسبوع اذا لم يطرأ ما يعوق معالجة بعض التفاصيل المتعلقة بتوزيع الحقائب واختيار بعض الاسماء. وقال ميقاتي بعد اللقاء: «نحن نستكمل المشاورات وهناك نية لدى الجميع بتشكيل حكومة جديدة. فعدم تشكيل حكومة هو خطيئة كبرى في حق الوطن، وجميعنا يعلم أننا في حاجة الى حكومة تواكب التطورات الحالية. الحوار مع رئيس الجمهورية إيجابي، ونتمنى أن تبصر الحكومة النور قريباً».
وأضاف: «منذ اليوم الأول للتكليف قلت إنني لا أرتبط بتوقيت معين، فنحن نبذل كل جهدنا لإزالة كل العقبات الموجودة. إنّ تشكيل الحكومة في لبنان ليس بالسهولة التي يتصورها البعض، لأنه عبارة عن معادلة حسابية صعبة، تتحكّم فيها الطوائف والمذاهب والمناطق والولاءات والاختصاصات والأثقال داخل الحكومة. لا توجد كلمة «هذا لي وهذا لك». نحن نؤلف حكومة لكل لبنان، ولكن حتماً هناك ولاءات، فلا أحد في لبنان ليس تابعاً لأحد، وبحسب طائفته، وهذا ليس عيباً، ولكن في الحقيقة نحن نودّ أن يتمتع كل اسم أو شخص بجدارة وكفاءة ليتسلم حقيبة معينة».
واكد انّ الرئيس سعد الحريري «يشجّع على تشكيل حكومة بأسرع وقت»، مشيراً الى انّ «هناك بعض العقبات التي لا تزال موجودة ونعمل على تذليلها. ولا تزال أمامنا الأمتار الأخيرة من سباق التشكيل».
وكان المكتب الاعلامي لميقاتي قد أصدر نهاراً بياناً أكد فيه «متانة العلاقة» التي تربطه بالحريري والرئيسين فؤاد السنيورة وتمام سلام، مؤكداً «دعمهم له الى أقصى الحدود ومواكبة جهوده لتشكيل الحكومة، وفق الاسس الدستورية المعروفة». وغرّد الحريري على «تويتر» لاحقاً، فكتب: «بيان الرئيس نجيب ميقاتي لسان حالنا جميعاً، والعلاقة مع دولته اقوى من أن يتلاعب عليها المغرضون».
محضر
وفي المعلومات التي توفّرت لـ»الجمهورية» نقلاً عن مصادر اطلعت على حصيلة اللقاء الحادي عشر بين عون وميقاتي «انّ الاجواء اتسَمت بالايجابية بسبب الحلحلة الواسعة بعدما تم التفاهم على جزء كبير من التشكيلة الحكومية وأُنجز في توزيعة الحقائب وأُسقطت الاسماء عليها بالتوافق بين الطرفين، وبقي بعض العقد المتصلة بحقائب لا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة للتفاهم في شأنها. وهو ما عبّر عنه الرئيس المكلف في نهاية اللقاء بقوله: «لا يزال أمامنا بعض «الأمتار القليلة» من مسابقة تشكيل الحكومة»، من دون ان يُبدي تفاؤلاً واسعاً راهِناً إيّاها بخواتيمها.
تركيبة الحقائب العادية
وفي التفاصيل، قالت المصادر انّ التفاهم شمل معظم الحقائب العادية التي سمّي وزراؤها ايضا قبل ان تظهر بعض العقبات التي تناولت أسماء وزراء بعض الحقائب لأسباب مختلفة، منها ما يحتاج الى مزيد من الاتصالات ومنها من لم تنطبق عليه المواصفات بحسب توزيعة الحقائب على المذاهب وليس لأيّ سبب آخر.
وفيتوات محدودة متبادلة
وأعطت المصادر بعض الامثلة، ومنها «انّ الحديث عن خلاف حول اسم الوزير المقترح من جانب ميقاتي لحقيبة وزارة العدل لم يرفضه عون لشخصه ومؤهلاته بل لأنّ الحقيبة من حصة الموارنة وليست من حصة الكاثوليك، وهو ما انسَحب ايضاً على «الفيتو» العوني على اسم وزير الداخلية في انتظار التفاهم على بديل من بين اسمين او ثلاثة آخرين وليس أكثر».
امّا بالنسبة الى الاتصالات مع تيار «المردة» فقد انتهت الى نيل ممثلهم حقيبة وزارة الاتصالات مع حقيبة اخرى، وسقطت بقية المطالب التي كانت تتحدث عن حقيبتين عاديتين الى جانب ثالثة أساسية. وفي الوقت الذي سيعود الارسلانيون إلى حقيبة وزارة المهجرين، قَبِل رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط بوزارة التربية بدلاً من حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية التي بقيت من حصة المسيحيين، وتحديداً لرئيس الجمهورية الى جانب الحقائب الاخرى ومنها حقيبة وزارة الدفاع التي فضّل رئيس الجمهورية تسمية وزيرها في نهاية عملية التأليف لأسباب غير معروفة، خصوصاً بعدما تعددت الاسماء المطروحة في بعض وسائل الاعلام من دون ان تكون نهائية.
ابو حبيب للخارجية
وفي حقيبة وزارة الخارجية علمت «الجمهورية» انها انتهت الى تسمية السفير السابق في واشنطن عبد الله بو حبيب في شكل جدي اكثر من ذي قبل، بإجماع عون وميقاتي عليه. كذلك تم التفاهم على عدد آخر من الحقائب، ومنها البت النهائي بمصير حقيبة وزارة الطاقة التي عادت تلقائياً الى مسيحي مستقل بعدما تبرّأ الجميع، ولم تكن عودتها الى الوضع الجديد بناء على طلب من رئيس الجمهورية بحسب بعض المعلومات السابقة. وهي حقيبة جالَ بها عون وميقاتي في اتصالاتهما الاخيرة على اكثر من طرف، فبعد ان تخلى عنها عون طرحت على «حزب الله» وتيار»المردة» والحزب التقدمي الاشتراكي ولم يقبل بها أي منهم. وعليه، فإنّ هناك ثلاثة أسماء متداولة يمكن ان يتم اختيار أحدها لأنّ أصحابها سواسية بالنسبة الى مؤهلاتهم والمواصفات التي يمتلكونها.
المالية مع المراسيم
وذكرت المعلومات انّ المقاربة النهائية لحقيبة وزارة المال لم تنته بعد الى تسمية الوزير، والتي ما زال فيها إسم يوسف خليل مطروحاً لها الى جانب اسمين آخرين، وهو أمر يمكن التأخير للبَت به كما جرت العادة سابقاً الى اللقاء الذي يعقده رئيس الجمهورية والرئيس المكلف مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في الدقائق الاخيرة الفاصلة عن موعد إصدار مراسيم تأليف الحكومة.
اللقاء 12
وفي نهاية اللقاء تم التفاهم على لقاء آخر قد يُعقد غداً او بعد غد ليتسنّى لكل منهما إجراء الاتصالات اللازمة لتذليل بقية العقبات التي باتت محصورة بأسماء ثلاثة او أربعة حقائب وزارية، ما خَلا الخوف من بروز عقَد جديدة في اي حقيبة كما أثبتت التجارب التي شهدتها اللقاءات الأربعة الأخيرة، حيث استجدت مطالب وتبدلت اقتراحات بأسماء وحقائب.
بعبدا تنفي
وفي هذه الاجواء نفت اوساط قصر بعبدا لـ»الجمهورية» ان يكون هناك اي تدخل لرئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل في تأليف الحكومة، وانّ زياراته المتكررة للقصر الجمهوري هي زيارات عادية وتقليدية وروتينية، والجميع يعرف ذلك.
بين بعبدا والبياضة
في المقابل، لم يصدّق أحد من محيط ميقاتي او من اي اوساط اخرى مثل هذه الاجواء، بعدما تكررت الروايات التي تحدثت عن وجود باسيل الدائم في القصر رغم عدم أهميتها في عصر الاتصالات و»الواتس آب» التي يمكن التداول عبرها بالأسماء والوثائق واللوائح، وانّ تسمية رئيس الجمهورية لبعض الاسماء من أوساط «التيار» والناشطين فيه لا يمكن احتسابها من حصته فحسب، لأنّ الفصل بين قصر بعبدا والبياضة هو مثل الفارق بين «ميرنا الشالوحي» واللقلوق، على ما نقل عن مرجع حكومي يتابع الاتصالات الجارية بكثير من تفاصيلها ودقائقها.
دفة التأليف
وفي رواية أخرى انّ دفة الحكومة بدأت تميل اكثر في اتجاه التأليف مع تقدم الايجابيات التي أتت نتيجة ضغط واتصالات بضرورة عدم الفرملة والسير قدماً في تذليل العقبات بكل عزم وقوة أي تفاوض NON STOP . وعليه، فإنّ مصادر مطلعة عن كثب على هذا الملف اكدت لـ»الجمهورية» أنه اذا سارت الامور على هذه الوتيرة وبنية الحلحلة لدى كل الاطراف، فإنّ الحكومة تبصر النور نهاية الاسبوع او أقله مطلع الاسبوع المقبل.
وكشفت المصادر انّ الحقائب السيادية حسمت توزيعاً وأسماءً باستثناء الاسم المطروح لوزارة الداخلية الذي تقرر ان يكون توافقياً وهناك اسمان يجري التداول بهما. امّا الحقائب الأخرى الاساسية والخدماتية فقد اصبحت شبه مكتملة، وأبرزها: وزارة التربية لجنبلاط، وزارة المهجرين لأرسلان، الاتصالات والصناعة للمردة، الشؤون الاجتماعية والعدل لرئيس الجمهورية. أما وزارة الطاقة فعادت لتكون أم العقد. «التيار الوطني الحر» أعلن انه لا يطالب بها، فيما خلفيات التفاوض تبيّن أنه لا زال متمسّكاً بهذه الحقيبة، ويرى ميقاتي في هذا الاطار انّ كارول عياط الاسم المطروح من فريقه لديه من الكفاءة العالية والثقة من المجتمع الدولي.
ويجري التشاور حالياً حول الاسماء التي تخضع لعملية شد حبال قاسية، فمن جهة معاييرها يعني ان تكون ذات اختصاص وغير حزبية، ومن جهة ثانية خضوعها للمرجعيات التي تسمّيها. وتؤكد المصادر ان كل تغيير لاسم يفرض تغييراً للتوزيع الطائفي ما يؤخّر التشكيل، لأنّ إعادة التوزيع الطائفي تفرض اسماء جديدة.
وفي إحدى الروايات، أكدت مصادر واسعة الاطلاع لـ«الجمهورية» ان تقدماً سُجل في مفاوضات تشكيل الحكومة، وان توافقاً حصل على عدد من اسماء الوزراء، لكن التجارب السابقة تدفع الى عدم التخلي عن الحذر في انتظار ان يصير الفول الحكومي في المكيول.
واشارت المصادر الى ان ما يطفو على السطح يدعو الى التفاؤل ما لم تظهر في اللحظة الأخيرة مفاجآت سلبية، مع الترجيح بأن تكون النيات هذه المرة أفضل في اعتبار ان المعنيين بالتأليف محشورين في زاوية ضيقة.
واوضحت ان كلاً من رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي يدقق في الاسماء التي يقترحها الآخر تمهيداً للوصول إلى التوافقات المطلوبة على جميع الوزراء.
واشارت الى تفاهم مبدئي على أن تكون الاتصالات والصناعة لتيار المردة، والتربية للاشتراكي والمهجرين للديمرقراطي اللبناني والأشغال والعمل لحزب الله والمال والزراعة لحركة أمل، مع الإبقاء على التوزيع السابق للحقائب السيادية. واعتبرت ان هناك تفاصيل لا تزال تحتاج إلى معالجة قبل الحسم بولادة الحكومة خلال أيام.
جلسة عامة
من جهة ثانية، وفي خضم الازمة المعيشية والاقتصادية والمالية المتفاقمة واستمرار الاحتجاجات الشعبية العارمة في الشارع على مساحة لبنان، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة نيابية عامة تُعقد الثانية بعد ظهر غد الجمعة في قصر الاونيسكو، «لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لاتخاذ الموقف او الاجراء او القرار المناسب».
وكانت الأمانة العاملة لمجلس النواب قد تسلّمت أمس رسالة عون الى المجلس بواسطة رئيسه بري، وتتعلق بموضوع وقف الدعم عن المواد والسلع الحياتية والحيوية، في ضوء القرار الذي اتخذه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة برفع الدعم عن المحروقات من دون انتظار صدور البطاقة التمويلية، وما تركه هذا القرار من تداعيات سلبية زادت من حدة الازمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمعيشية في البلاد.
وعرض عون في رسالته لمسار الاجتماعات التي عقدت مع الوزراء المعنيين وسلامة، وتلك التي عقدت في السرايا الحكومية ولم تؤد الى نتائج عملية تُفضي الى رفع الدعم تدريجاً عن المشتقات النفطية والأدوية والمستلزمات الاستشفائية والطبية على أنواعها، والتي لم تعد متوافرة، الأمر الذي يهدّد صحة الناس وغذاءهم وامنهم الاجتماعي وايضاً حقوقهم الحياتية. كذلك تعذّر انعقاد مجلس الوزراء، بعد رفض رئيسه الدعوة الى عقده. وطلب عون من مجلس النواب مناقشة الرسالة وفقاً للأصول، واتخاذ الموقف او الاجراء او القرار المناسب في شأنها.
الحكومة مفتاح الحلول
وفي المواقف رأى عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله، في كلمة خلال مجلس عاشورائي أنّ، «ما نعيشه في لبنان هو نتائج الانهيار الكبير الناجم من تراكم سنوات طويلة، فانقطاع الكهرباء وشح المشتقات النفطية وما حصل لأموال المودعين وغيرها من المشكلات هو نتيجة لمسار طويل». ولفت الى انّ «هذا الانهيار يمكن مواجهته والبلد ليس ميؤوساً منه، ونستطيع معالجة مشكلاته وهو ما يحتاج إلى تحمل المسؤولية وليس تقاذفها، ونحن معنيون بالعمل لمعالجة الاسباب وتخفيف النتائج، ولا يمكن لطرف واحد في لبنان أن يحل المشكلة، ولذلك يعمل «حزب الله» في الداخل ضمن معايير واضحة، بأن تكون الحلول عبر مؤسسات الدولة «. وقال: «لكي نحل مشكلة الكهرباء نحتاج إلى حكومة وخطة، لذلك نحن في الداخل مع إعادة النهوض إلى مؤسسات الدولة رغم كل الواقع المأسوي، والمفتاح أن يؤلفوا حكومة، ورئيس الجمهورية والرئيس المكلف هما من يؤلفها لأنّ تأليفها يحتاج إلى توقيعهما، وإذا لم يوقّعا لا تؤلف حكومة. ودعوتنا اليهما في الماضي والآن وغداً لم يعد هناك وقت في لبنان حتى للكلام في الحصص والمواقع والوزراء وقلنا لهما نسهّل هذا الأمر إلى الحد الأقصى، لكن اذهبوا واتفقوا وإذا لم تتفقوا فلا يقدر ان يوفًّق بينكم غصبا عنكم، ولا احد يستطيع ان يكون مكان الحكومة لا أحزاب ولا جهات لأنها جميعها لن تقدر على معالجة الأزمة. ولكن عندما نتعاون ونؤلف حكومة تضع الخطط يمكن أن تعالج الاسباب».
المحروقات المصادرة
من جهة ثانية، وعلى وقع استمرار الاحتجاج على الانهيار المالي والاقتصادي والمعيشي صدر أمس عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي:
«نتيجة الكشف على محطات المحروقات وعمليات الدهم التي أجرتها وحدات الجيش في 14 و15 و16 /8/ 2021، تمت مصادرة 4,392,725 ليتراً من البنزين و2,212,140 ليتراً من المازوت. وأُلزم أصحاب الكميات المضبوطة ببيع 4,349,865 ليتراً من البنزين و1,671,737 ليتراً من المازوت إلى بعض المستشفيات والأفران وشركة كهرباء زحلة، وبتوزيع 2,300 ليتر من البنزين و279,300 ليتر من المازوت مجاناً على عدد من المواطنين والمؤسسات. كما تمت مصادرة 40,560 ليتراً من البنزين و261,103 ليتراً من المازوت لمصلحة الجيش».
