البناء: سفينة المقاومة انطلقت من إيران نحو لبنان… وواشنطن تسابقها برفع عقوبات لتمرير الغاز والكهرباء..نصرالله: السفينة أرض لبنانية ..لتسريع الحكومة ..معادلة القدس قائمة ..العراق الساحة المقبلة هل يسحب الأميركي الفيتو عن إقلاع المسار الحكومي لقطع الطريق على تحوّل السفن الى مسار؟

رغم السجال الحادّ المتعدّد الأطراف الذي شهدته الجلسة النيابية، في ظلّ المقاربات الخلافية حول مضمون رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للمجلس النيابي على خلفية الموقف من قرار حاكم مصرف لبنان التوقف عن تمويل الإستيراد بدولار مدعوم على سعر 3900 ليرة للدولار، لم يخطف هذا السجال الضوء عن قرار حزب الله الذي أعلنه أمينه العام السيد حسن نصرالله ببدء مسار سفن المحروقات من إيران إلى لبنان وما رافقه من تداعيات ومواقف، فالسجال الذي انتهى بمواقف قواتية عبّر عنها النائب جورج عدوان بلغة تهكمية على مقاربة التيار الوطني الحر للملف الحكومي، وبتلويح رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بإستقالة نوابه، وردّ رئيس مجلس النواب نبيه بري عليه بالقول، لا أحد يهدّد المجلس النيابي ومن يريد الاستقالة فليستقل، لم يتحوّل الى الحدث السياسي الأول الذي بقي محجوزاً مكانه لمسار التسابق الذي أطلقته واشنطن عبر سفيرتها في بيروت مع سفن المقاومة بإعلانها عن خطوات أميركية لرفع العقوبات من طريق خطوات كان لبنان يطلبها منذ زمن لتسهيل استجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر سورية، وكانت واشنطن تعطلها بعقوباتها المفروضة على سورية، رغم تدخل الرئيس المصري عبد الفتاح السياسي والملك الأردني عبدالله الثاني.
خطوة حزب الله التي أعلنها السيد نصرالله في كلمته في ذكرى عاشوراء، أرفقت بكلام واضح لنصرالله موجه للأميركيين و”الإسرائيليين” يرفع مستوى حماية السفن الى حدّ الاستعداد للدفاع عنها بالقوة، وفق معادلة نصرالله “السفن أرض لبنانية”، وكانت كلمة السيد نصرالله قد شدّدت على الدعوة لتسريع تشكيل الحكومة، بينما ركزت إقليمياً على تثبيت معادلة الدفاع عن القدس يساوي حرباً إقليمية، وعلى تأكيد الهزيمة الأميركية في أفغانستان واعتبار العراق ساحة المواجهة المقبلة حتى إخراج القوات الأميركية منه، وجاء ردّ الفعل الأميركي السريع بما حملته السفيرة الأميركية دوروتي شيا الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في إتصال هاتفي حول تلبية الطلب اللبناني بإستثناء استجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية من عقوبات قانون قيصر المفروض على سورية، ليؤكد ان حزب الله أقام حساباته بدقة، وأنّ واشنطن قرّرت الهروب من المواجهة الى التسابق لخلق واقع لبناني يقيّد حزب الله ويحول دون تحوّل خط البواخر الى مسار ثابت.
مصادر اقتصادية قالت انّ بقاء الأزمات المفتوحة في قطاع المحروقات مع رفع الدعم وغياب الحكومة سيجعل حزب الله معنياً بتثبيت مسار السفن بما يلبّي الحاجات الأساسية للسوق اللبنانية، خصوصاً المستشفيات والأفران والمولدات، ورأت انّ لهذا المسار نتائج كبرى على السوق، فهو سيسقط منظومة الإحتكار والتهريب بدخول لاعب كبير غير قابل للإغراء بتقاسم الأرباح الى السوق، وسيسحب من طريق الطلب على الدولار كتلة ضخمة هي تلك المطلوبة لتمويل استيراد المحروقات، والتي تمثل اليوم 60% من الطلب على الدولار، ما سينعكس تثبيتاً لسعر الصرف بعد تحسّن سعر الليرة، وهذه النتائج كافية للقول بأنّ سياسة واشنطن لإسقاط لبنان على رأس حزب الله قد انقلبت على أصحابها فسقط لبنان في حضنه، كما حذر “الإسرائيليون” وصرخوا مناشدين أصدقاءهم وحلفاءهم العرب والغربيين وفي طليعتهم أميركا ودول الخليج لعدم ترك لبنان لخطة حزب الله، كما قالت صحيفة “معاريف” قبل أسبوعين على لسان كبار ضباط المخابرات “الإسرائيلية” الحاليين والسابقين، واذا قرأت حركة التفاعل الأميركي السريعة باتجاه تجاوز العقوبات كتعبير عن مكانة الملف على طاولة الاهتمام الأميركي، على أعلى المستويات التي يستدعيها قرار بحجم رفع العقوبات، فإنّ السؤال المطروح هو هل ستصل واشنطن الى الضغط لتسريع ولادة الحكومة وتزيل التحفظات التي كانت تضعها وتشكل مناخاً لتعقيد المشهد الحكومي، فتصير معادلة حكومة سريعة لإرباك مسار السفن بدلاً من لا حكومة لإرباك المقاومة بالفراغ والفوضى؟
ولا تزال مواقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله تلقي بثقلها على المشهدين الداخلي والإقليمي – الدولي، لا سيما إعلانه عن انطلاق باخرة النفط المحملة بالنفط الإيراني إلى لبنان، لما لذلك من تداعيات على مستويات عدة وسط ترقب داخلي لوصول الباخرة التي ستقطع مسافات طويلة وممرّات عدة ولكيفية تعامل الأميركيين و”الإسرائيليين” مع هذا الحدث الفريد من نوعه والذي يشكل الخطوة الجدية الأولى على طريق كسر الحصار الأميركي الأوروبي الخليجي المفروض على لبنان منذ أكثر من عامين.
وحركت المفاجأة التي كشفها السيد نصرالله الإدارة الأميركية وديبلوماسيتها في لبنان التي سارعت إلى الاتصال برئيس الجمهورية العماد ميشال عون لإبلاغه استعداد بلادها لتأمين حاجة لبنان من النفط والغاز والكهرباء من مصر عبر الأردن مروراً بسورية فلبنان، وذلك بهدف قطع الطريق على وصول باخرة النفط الإيرانية إلى لبنان، ما يؤكد بحسب مصادر سياسية لـ”البناء” أنّ إعلان السيد نصرالله عن بدء مرحلة استيراد بواخر النفط من إيران إلى لبنان هو العامل الذي حرّك الأميركيين وليس حرصهم على لبنان وشعبه وإلا أين كانوا خلال العامين الماضيين؟ ولماذا لم يحركوا ساكناً لفك حصارهم على لبنان وحلّ أزمة الكهرباء والمازوت ودفع المعاناة والمأساة عن الشعب اللبناني؟
بالعودة إلى باخرة النفط الإيرانية، أكد مصدر مطلع لـ”البناء” أنّ “الباخرة انطلقت من إيران وستصل إلى المياه الإقليمية اللبنانية خلال 11 يوماً كحدٍّ أقصى”، موضحاً أن مسار الباخرة يبدأ من مضيق هرمز إلى مضيق باب المندب ثم قناة السويس حيث تحتاج إلى ثلاثة أيام لتمر عبرها ثم البحر المتوسط”. ولفت المصدر إلى أنّ “المرحلة الأولى هي وصول الباخرة إلى المياه الإقليمية، أما المرحلة الثانية فهي جاهزة ووضعت خطتها لكن لم يعلن عنها لدواعٍ لوجستية وأمنية”، مشيراً إلى أنه وفور دخول الباخرة إلى الشاطئ اللبناني سيتم إفراغها وتوزيعها وفقاً للظروف العملانية والميدانية”.
وكان السيد حسن نصرالله أعلن في خطابه في العاشر من محرم، أنّ “سفينتنا الأولى قد أنجزت كل الترتيبات، وستُبحر خلال ساعات من إيران إلى لبنان”، مؤكداً أنّ “هذه السفينة ستتبعها سفينة أخرى وسفن أخرى والمسألة ليست مسألة سفينة واحدة”. ولفت إلى أننا “أعطينا الأولوية في السفينة الأولى لمادة المازوت لأنها أولوية قصوى وترتبط بحياة الناس”.
وتوجه السيد نصرالله إلى الأميركيين و”الإسرائيليين”، معلناً أنه “منذ اللحظة الأولى التي ستبحر فيها السفينة الإيرانية سنعتبرها أرضاً لبنانية”. وتوجه “بالشكر والتقدير إلى الإمام الخامنئي والرئيس الإيراني لوقوفهم الدائم إلى جانب لبنان”، مشيراً إلى أنه “رغم الحصار والعقوبات على إيران والضغوط عليها فهي لم تتخل يوماً عن حلفائها ولم تخذل أصدقاءها”، متابعاً أنّ “اليد المقطوعة للشهيد قاسم سليماني على أرض مطار العراق شاهدة على أنّ إيران لا تتخلى عن أصدقائها”. وأكد أننا “لسنا أدوات عند أحد ولسنا عبيداً كما الآخرون عند أسيادهم”.
وأوضح أنّ “السفارة الأميركية تدير الحرب الاقتصادية والإعلامية على لبنان وتقف وراء التحريض”، وتوجه إلى هذه السفارة بالقول: “ستفشل كما فشلت في السابق”.
وفور انتهاء كلمة السيد نصرالله تحركت السفيرة الأميركية في لبنان دورثي شيا على خط قطع الطريق على وصول النفط الإيراني إلى لبنان وأبلغت عون قراراً من إدارتها يقضي بمساعدة لبنان على “استجرار الطاقة الكهربائية”. وأعلنت رئاسة الجمهورية أنّ عون تلقّى اتصالاً هاتفياً من السفيرة الأميركية في لبنان أبلغت إليه فيه قراراً من الإدارة الأميركية يقضي بـ”متابعة مساعدة لبنان لاستجرار الطاقة الكهربائية من الأردن عبر سورية”، لافتة إلى أنّ “المفاوضات مع البنك الدولي جارية لتأمين تمويل ثمن الغاز المصري”.
وأوضح خبراء اقتصاديين أنّ “قضية استجرار الغاز عبر أنبوب في سورية عطّلتها عقوبات قانون “قيصر” الأميركي. ولفتوا إلى أنّ “من الآثار المهمة للسفينة أنها تساهم في كسر احتكار “كارتيلات” النفط في لبنان، كما أنّ مصرف لبنان الذي رفض فتح الاعتمادات اللازمة بحجة نفاذ الاحتياطي الإلزامي بينما بادر لفتح الاعتمادات بسحر ساحر.
ولفتت أوساط ديبلوماسية لـ”البناء” إلى أنّ “عاملين يتحكمان بموضوع ملف النفط الأول: محاولة الولايات المتحدة تلبية حاجات لبنان من الكهرباء والغاز والنفط لقطع الطريق على التعاون والتواصل المباشر مع الحكومة السورية بما يؤمن للأميركيين الاستمرار بتطبيق قانون قيصر لحصار سورية وهذا ما يحول دون التواصل المباشر مع سورية التي لا زالت تزود لبنان بقسم من الكهرباء. والثاني: رغم أنّ إعلان مصادر السفيرة الأميركية بأنّ قرار استجرار الغاز والفيول من مصر والأردن إلى لبنان متخذ قبل إعلان السيد نصرالله إلا أنّ الإعلان عن الباخرة الإيرانية حرك الأميركيين في هذا الاتجاه، علماً أنّ لبنان تقدم من وزارة الخزانة الأميركية بطلب استثناءات على قانون قيصر، بما خصّ المواد الحيوية التي تدخل إلى لبنان كالكهرباء والمنتوجات الصناعية والزراعية. فلماذا لم تسمح الولايات المتحدة استيراد الغاز والنفط والكهرباء من مصر والأردن وإدخاله إلى لبنان عبر سورية في السابق؟
وأضافت الأوساط أنه “لا يمكن وضع الدولة اللبنانية على لائحة العقوبات كونها ليست الجهة المستوردة للنفط ولا المتعاملة مع السلطات الإيرانية، لكن من المرجح وضع أشخاص لبنانيين أو شركات إيرانية أو سورية على لائحة العقوبات وبالتالي تجميد أصول هذه الشركات وكل شركة أميركية أو أجنبية أو لبنانية تتعاطى مع المشمولين بقرار العقوبات”.
ولاقت مفاجأة السيد نصرالله ترحيباً واسعاً في مختلف المناطق اللبنانية وتركت ارتياحاً لدى المواطنين الذين يئنون من وطأة الأزمات ويصطفون بالطوابير أمام محطات الوقود والأفران ومراكز تعبئة الغاز، ما يشكل بصيص أمل وحيد للانفراج على مستوى هذه الأزمات.
وكما في الجنوب والبقاع والجبل والضاحية وبيروت رحب الشارع الطرابلسي بإعلان السيد نصرالله استجرار النفط من إيران وأشاد منسّق المجلس المركزي لشيوخ العشائر العراقية والعربية في لبنان حسام العلي بمواقف الأمين العام لحزب الله، مؤكدًا أنّ السفارة الأميركية الداعمة لأصحاب الوكالات الحصرية ستشنّ حملة إعلامية وبروباغندا تشويه للإجراءات التى أعلن عنها السيد حسن نصر الله.
وانسحب الترحيب على بيئتات مخاصمة لحزب الله، فقد خالف موقف النائب سيزار معلوف موقف كتة القوات وسمير جعجع حيث رحب معلوف باستيراد النفط من إيران وانتقد السفيرة الأميركية قائلاً: “صح النوم”، الشعب اللبناني متألم وليس الشعب الأميركي”. وقال معلوف في حديث لقناة الميادين أنّ “التعليقات الإسرائيلية حول سفينة المساعدات من إيران للبنان هي خرق لسيادتنا.” وتابع: “إذا باعنا حلفاؤنا العرب والغرب فهل ممنوع علينا قبول مساعدات من إيران؟”
وشدّد على أنه “لا يمكن أخلاقياً وإنسانياً محاربة سلاح حزب الله وشن في المقابل حرب على بلد وشعب.”
وتابع: “هل ممنوع علينا قبول مساعدات من إيران في وقت يسعى غيرها إلى إذلال شعبنا.” وتابع معلوف متوجها إلى الأميركيين والفرنسيين: ” إذا كان المطلوب توطين الفلسطينيين فقد خسئتم ومن حقهم العودة إلى بلادهم.” وقال معلوف: “في هذه الأزمة يتبين من هو العدو ومن هو الصديق للبنان.. فالصديق هو من يساعد بلدنا.”
موقف معلوف لم يرُق للقوات التي تدعي الديمقراطية وحرية الرأي، فقرّرت بحسب مصادر المعلومات حذف النائب سيزار المعلوف من مجموعات “واتس أب” عائدة لها وقد تتخذ قراراً بفصله كلياً من الكتلة.
في المقابل، سارعت وسائل إعلام إلى تسويق موقف ووجهة النظر الأميركية بالتصويب على حزب الله والادّعاء بأنّ استيراد النفط من إيران سيؤدي إلى نتائج عكسية وسلبية قد تهدّد بحرب على لبنان. ولفت خبراء في القانون الدولي لـ”البناء” إلى أنه “في حال فرض عقوبات على مستوردي الباخرة أو على الحكومة اللبنانية فتحصر بعقوبات أميركية وليس في مجلس الأمن الدولي وبالتالي ليست ملزمة للدول”.
وكان العدو “الإسرائيلي” خرق الأجواء اللبنانية من خلال تحليق مكثف ومنخفض لطائراته الحربية، ووضع خبراء عسكريون في حديث لـ”البناء” العدوان “الإسرائيلي” في سياق هدفين: التشويش على المفاجأة التي أطلقها السيد نصرالله بموضوع استيراد البواخر النفط من إيران والثاني ردّ فعل على القرارات التي تتخذها القيادة السورية على الصعيدين السياسي والعسكري، لا سيما سيطرة الجيش السوري على بعض بؤر المسلحين في درعا وإنجاز المصالحات فيها وتقدم الجيش السوري في جبل الزاوية في إطار استعادة السيطرة على إدلب وتحريرها من التنظيمات الإرهابية.
وأعلن رئيس بعثة “يونيفيل” في لبنان ستيفانو ديل كول أنّ تحليق الطائرات الحربية “الإسرائيلية” فوق الأجواء اللبنانية خرق للقرار 1701 وسيادة لبنان. ودعاها إلى “الكف عن مثل هذه الأعمال التي تقوض جهود يونيفيل لاحتواء التوترات وبناء الثقة بين السكان المحليين”.
على صعيد آخر، حضرت الأوضاع المعيشية وقرار رفع الدعم في الجلسة النيابية التي عقدت في قصر الأونيسكو لمناقشة رسالة الرئيس عون والتي شهدت سجالات عدة، لا سيما بين الرئيس نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل. وقرّر المجلس النيابي في ختام المناقشة الدعوة إلى “تشكيل حكومة جديدة في أسرع وقت والإسراع في توزيع البطاقة التمويلية وتحرير السوق من الاحتكار”. وبعد انتهاء المداخلات النيابية، قال الرئيس بري: “لقد بيّنت غالبية المواقف بأنّ الموقف هو التالي: الحلّ هو في تشكيل حكومة جديدة في أسرع وقت وكذلك الإسراع في توزيع البطاقة التمويلية وتحرير السوق من الاحتكار”. وقد اتخذ القرار برفع الأيدي وبالإجماع”.
وكان النائب باسيل اعتبر خلال كلمته في الجلسة “أن قرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في شأن رفع الدعم قرار مشبوه واستكمال للحصار على لبنان وبالتالي أتى بدفع من بعض القوى السياسية”، وأشار إلى أنّه لا يمكن التعاطي مع قرار الحاكم ولا حلّ إلّا بإلغائه. وقال:”الهدف من قرار سلامة إسقاط الرئيس عون وضرب “الوطني الحرّ” وبعدها الانتقال إلى ضرب المقاومة وكل ما يجري هو نتيجة الكيدية السياسية، خصوصاً في ما يتعلق بملف الكهرباء وهناك حرب اقتصادية ينفذها سلامة علينا وقراره كان بشكل أحادي وقد جاء بطلب من إحدى الكتل النيابية”. ولفت إلى أنه إذا لم يخرج مجلس النواب بقرار أو إجراء يكون فقد دوره ما يجعلنا نعيد حساباتنا بالبقاء به وعندها نسأل كأقليّة إذا كان بقاؤنا فيه لا زال مجدياً، أو إذا صار لازماً تقصير ولايته وإجراء انتخابات مبكرة. هنا رد بري فقال: “ما حدا يهدّد ومجلس النواب لا يُهدّد”. وأضاف بري: “ما حدا يهددنا يلي بدو يستقيل يستقيل وما في تهديدات للمجلس النيابي على الإطلاق”. وفي مداخلة رداً على النائب جورج عدوان حول الموضوع الحكومي، قال بري: “أحد الأسباب الذي يمكن أن يسهل عمل الحكومة هو أن تشتركوا فيها لأن أحد أهم العراقيل الأساسية هي منها”. ودعا إلى إعلان حالة طوارئ صحية يسمح من خلالها للمستشفيات استيراد احتياجاتها الطبية والدوائية وأن يتم وضع حد لكارتيلات الدواء .
وقال النائب ابراهيم الموسوي: “قرار حاكم المصرف جاء صادماً وخارج سياق أي خطة إنقاذ معتمدة. كتلة “الوفاء للمقاومة” ترفض هذا القرار، وأي أمر يفاقم أوضاع اللبنانيين. هذا القرار لا يصح أن يصدر ويتعارض مع السياسة العامة للحكومة. وهي تجدد الدعوة إلى الإسراع في إنجاز الحكومة للتصدي لمهمة رعاية شؤون اللبنانيين وإقرار ما يلزم بالنسبة الى رفع الدعم”.
ولم يعقد اللقاء أمس بين عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي فيما تشير مصادر المعلومات إلى أن اللقاء قد يعقد في أي وقت لاستكمال البحث، ومن المتوقع أن يزور المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير ميقاتي موفداً من عون لاستكمال التشاور في النقاط العالقة، لكن أوساط مطلعة لـ”البناء” تشير إلى أن لا حكومة في الأفق في ظل الخلاف بين عون وميقاتي وما زاد الطين بلة مستجدات اليومين الماضيين.
في المقابل، أفادت مصادر أخرى أنّ “10 حقائب حُسمت ولكن ذلك لا يعني أن مفاوضات التأليف انتهت، فالحقائب الأخرى في طور البحث، وأي تغيير بالأسماء سيعيد النظر بالحقائب التي حسمت”، لافتةً إلى أنّ “هناك أسماء كثيرة لم يتم الاتفاق عليها بعد، ما يؤخر تشكيل الحكومة”.
وكان مسلسل الطوابير استمر أمس امام المحطات مع نفاذ مخزون معظمها من البنزين. لكن أفيد أنّ “مصرف لبنان سيُعطي موافقة على فتح اعتماد واحد لباخرة محملة بالمازوت والبنزين على أن يكون آخر اعتماد على أساس تسعيرة ???? ليرة للدولار وأي اعتماد مقبل سيتم فتحه على اساس التسعيرة الجديدة التي لم تُحدد حتى هذه اللحظة”. فيما أقفلت عدة محطات أبوابها وسط معلومات تشير إلى أن لا بنزين مطلع الأسبوع المقبل مع التوجه إلى رفع الدعم عن المحروقات.
بدوره، أعلن نقيب مالكي ومستثمري معامل تعبئة الغاز المنزلي في لبنان أنطوان يمّين أنّ مصرف لبنان أعطى موافقة على دخول باخرة من الغاز السائل سعة 5000 طن نهار الإثنين الواقع في 23-8-2021. ولفت إلى أن “هذا الأمر سيساهم في إراحة السوق”، وطمأن اللبنانيين بـ”أنّ هذه المادة الحيوية ستظل متوافرة في الأيام المقبلة”