اللواء:«صفعة نيابية» لباسيل.. وبري: استقل ولا تهدّد!..تجاذب أميركي – إيراني عبر المساعدات .. وباريس تنقذ الحكومة من براثن التعطيل

ما خلا زيادة الخناق على انفاس اللبنانيين، وقطع الطرقات عليهم، في ظل أزمة محروقات قاتلة، وتفاقم الحنق الشعبي ضد «الطبقة الحاكمة»، بكل مستوياتها، بما في ذلك النواب والوزراء، وسائر مَن يتولى شأناً عاماً، يُسيء استخدام الحق فيه، لم تخرج الجلسة النيابية التي عقدت في قصر الأونيسكو بعد ظهر أمس للنظر في رسالة وجهها رئيس الجمهورية ميشال عون إلى رئاسة المجلس، وهي الثالثة أو الرابعة خلال عهده، وتتضمن شكوى من قرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة برفع الدعم عن المحروقات، الأمر الذي ساهم في ارهاق «الحركة بلا بركة» التي تلجأ إليها «المؤسسات الميتة» في مجتمع وضعه المسؤولون عنه، على حافة الانهيار الحقيقي، لم تخرج الجلسة عن دائرة المشار إليه آنفا، اما الحل الذي تحدث عنه الرئيس نبيه برّي، بعد انتهاء الجلسة، بقوله: الموقف هو في تشكيل حكومة جديدة في أسرع وقت، وكذلك الإسراع في توزيع البطاقة التمويلية وتحرير السوق من الاحتكار..

ولم يتأخر رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل، الذي تلقى أكثر من صفعة في الجلسة، من إعلان عدم الموافقة على ما أعلنه رئيس المجلس.

وفي الشأن الحكومي، أسوأ ما في المشهد عودة الكلام عن ايجابيات من دون ان يلمس الوسط السياسي أو حتى الشعبي أية نتائج عملية، على الرغم من إعلان بعبدا ان الرئيس عون «طالما انه تنازل منذ البدء عن الثلث الضامن وغيره، إدراكاً منه لعمل عدّة قوى على منع تأليف الحكومة وتصميمها على أخذ البلد باتجاه الفوضى، تحقيقا لغاياتها السياسية.

وخارج بيانات المكتب الإعلامي في الرئاسة الأوّلي، والردود عليها من مكتب الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، في شقها «الايجابي» أو ان توقيت الاعتذار يكون على توقيته، تردّدت معلومات عن ان بعبدا تدرس إيفاد الدكتور انطوان شقير مجدداً إلى الرئيس ميقاتي للتفاهم على الأسماء المقترحة لعدد من الوزارات، لم يتم الاتفاق حولها بعد، في حين نفى الرئيس المكلف ان يكون هناك موعد أمس (الجمعة) مع الرئيس عون في بعبدا.

وعلمت «اللواء» من مصادر مواكبة لعملية تأليف الحكومة أن  العراقيل المحيطة بالتأليف تتصل بأكثر من سبب وهي رفض الأسماء التي تعرض على رئيس الحكومة المكلف وابدائه ملاحظات تتصل بنوعية الاسماء فتارة يعتبرها حزبية وتارة يرفضها حكما.  ولفتت إلى أن المشكلة الأخرى تتصل بالمطالب التي يحملها افرقاء إلى الرئيس المكلف ما يؤدي إلى إعادة النظر في الحقائب في حال حصل تعديل في حقيبة ما . وهنا كشفت أن تيار المردة عاد وطالب بوزارة تليق بتمثيله.

وأشارت إلى أن هاتين المسألتين تدفعان بالرئيس ميقاتي إلى عدم الاستقرار في رأيه.

لكن مصادر مطلعة على موقف بعبدا اكدت ل اللواء  استمرار التواصل سواء مباشرة أو عبر موفدين مشيرة إلى أن اللقاء الأخير بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف  اتسم بالود وإنهما أكدا أن المصلحة تقتضي تأليف الحكومة. ولم تخف المصادر وجود بعض النقاط العالقة والتي يعمل على تذليلها لافتة إلى أن الرئيسين اتفقا على التواصل وبالتالي أي اجتماع بينهما متوقع في اي وقت.

و كشفت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة ان مروحة اتصالات محلية ودولية واسعة طوقت  تداعيات ، تعثر مسار التشكيل، واعادت تواصل رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي ،بعد ان كاد يتوقف نهائيا، بفعل سلسلة من الشروط التعجيزية ،التي لا تتوقف حتى بعد التفاهم على تثبيتها.واشارت المصادر الى ان الجانب الفرنسي تحرك بفاعلية،لمنع وصول عملية تشكيل الحكومة الجديدة الى الافق المسدود نهائيا،الى حدود استحالة التفاهم بين عون وميقاتي ،وتجنب اي ردود فعل سلبية ،لن تبقى محصورة باعتذار

ميقاتي،اذا حصلت،بل ستدفع البلد الى متاهات غير معروفة،وسترتد حتما على رئيس الجمهورية ميشال عون وامكانية استمراره بمنصبه حتى انتهاء ولايته.وقالت المصادر ان الجانب الفرنسي ،أصبح على قناعة تامة،بأن عون ووريثه السياسي، يتوليان،عملية ابتزاز رئيس الحكومة المكلف، لفرض مطالب وشروط تفوق حجم تمثيلهما، لابقاء قرار ومصيرالحكومة بتصرفهما، وتحت هيمنتهما المعهودة، مايؤدي حتما الى رفض الرئيس المكلف الموافقة،كما هي حال قوى اخرى،ترفض الموافقة على هذه المطالب،وكذلك المشاركة بالحكومة.

وكان إنعقد اجتماع مفاجئ الخميس الماضي  برغم عطلة عاشوراء بين الرئيسين عون وميقاتي بعد بيان لمكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية اكد «ان رئيس الجمهورية التزم طوال اللقاءات التي عقدها مع الرئيس المكلف النقاط التي تم الاتفاق عليها منذ اللقاء الأول، والتي كان متفقا عليها مع الجميع سابقا كأساس لتشكيل الحكومة، لا سيما المعايير الواجب اعتمادها في توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف والكتل بعدالة ومساواة وفق ما تقتضيه مصلحة لبنان واللبنانيين، وما يفرضه الدستور والميثاق.

وقال: لم يرد يوما في حساب الرئيس عون المطالبة بالثلث المعطل، والرئيس المكلف يدرك هذا الامر من واقع وأوراق المحادثات بينهما، وبالتالي فإن كل ما قيل عن طلب رئيس الجمهورية تسعة أو عشرة وزراء عار من الصحة جملة وتفصيلا ولا أساس له، بل اختلقه البعض للتشويش على الاتصالات القائمة بين الرئيسين عون وميقاتي في سبيل تشكيل الحكومة، وذلك تحقيقا لغايات لدى البعض لمنع ولادتها.

واضاف: لم يقدم الرئيس عون الى الرئيس المكلف أي اسم حزبي لتولي حقيبة وزارية أو أكثر، وكل الأسماء التي عرضها تتمتع بالخبرة والكفاءة والاختصاص المناسب للوزارات المرشحة لها. واستطرادا فإن استبدال هذه الأسماء بأسماء أخرى لا مبرر له، طالما أن المواصفات المتفق عليها متوافرة، الا ان الرئيس كان إيجابيا ولا يزال وهو يدرك أنه من حق رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف إعطاء ملاحظات على أي اسم يرد منهما او من أي من الكتل المشاركة، وصولا الى الاعتراض عليها، وهو والرئيس المكلف يتعاطيان بانفتاح كامل مع هذا الامر.

وابدى البيان خشيته «من أن يكون الهدف مما يصدر، الدفع بالرئيس المكلف الى الاعتذار، وهو ما لا يريده الرئيس عون، او التمهيد لذلك، بغية إبقاء البلاد من دون حكومة في هذه الظروف الصعبة والدقيقة التي يجتازها لبنان».

ورد المكتب الاعلامي للرئيس ميقاتي ببيان ابدى فيه تقديره لمضمون بيان رئيس الجمهورية وتأكيده استمرار التعاون لتشكيل حكومة يرضى عنها اللبنانيون وتلاقي دعم المجتمع الدولي». وقال:

إن الرئيس ميقاتي يؤكد أنه سيستمر في مسعاه لتشكيل الحكومة وفق الاسس المعروفة، كما أنه ليس في صدد الدخول في أي سجال أو نقاش على الاعلام، متمنيا على الجميع إقران الايجابيات المعلنة بخطوات عملية لتسهيل مهمته وتشكيل الحكومة في أسرع وقت».

وعلمت «اللواء» ان البحث بين الرئيسين تناول تذليل العقبات امام اختيار اسماء لحقائب الداخلية والعدل والاتصالات والطاقة بعد ما تم الانتهاء من توزيع الحقائب على الطوائف.واكد الرئيسان على وجوب الانتهاء من الموضوع سريعاً والعودة للإجتماع اليوم او غدا او الاثنين على ابعد تقدير بعدما يستكمل ميقاتي اتصالاته بشأن اسماء الوزراء.

وأدى الرئيس ميقاتي امس صلاة الجمعة الى جانب مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في المسجد العمري الكبير في وسط بيروت، وعقدت خلوة بين ميقاتي ومفتي الجمهورية جرى خلالها التشاور في الشؤون الإسلامية والوطنية وآخر مستجدات تشكيل الحكومة. ونوه المفتي دريان بـ«حكمة الرئيس ميقاتي في تذليل العقبات التي تعترض تشكيل الحكومة».

الى ذلك، قال السيد نصر الله نصر الله «في موضوع الحكومة، بكل تأكيد وقوة نحن دعونا وندعو الى تشكيل حكومة في لبنان، هكذا كنا ‏دائما نرفض الفراغ، نحن رفضنا استقالة الحكومة الحالية وموقفنا معروف، ورفضنا استقالة الحكومة ‏السابقة وموقفنا معروف، ودعونا دائما الى تشكيل حكومة، وكنا نساعد لتسهيل أمر تشكيل الحكومة، ‏هناك من يحاول دائما في الخارج والداخل أن يحملنا مسؤولية الاخفاق في تشكيل الحكومة اللبنانية، بحجة ‏ودعوى اننا لا نضغط بما فيه الكفاية على حلفائنا واصدقائنا وهذا كلام لا معنى له، لأنه لا معنى لان ‏تضغط على حلفائك، وأن تلزم أصدقائك، ماذا يعني ذلك وشرحت هذه المسألة كثيرا، او الاقبح من ذلك أن ينسب تعطيل الحكومة وتشكيل حكومة في لبنان الى إيران، الى الجمهورية الاسلامية في إيران، في الوقت الذي نعرف أن إيران لم تتدخل يوما لا في تشكيل حكومة ولا في استقالة حكومة. الذين يتدخلون في تشيكل الحكومات وإسقاط الحكومات في لبنان من دول عالمية وإقليمية وعبر سفاراتهم هم معروفون ‏لكل اللبنانيين، هذه الاتهامات لنا لا تستند إلى أي دليل، بل كل الشهواد تؤيد عكس ذلك، نحن كبقية اللبنانيين اليوم ننتظر هذه الأيام القليلة ننتظر نتيجة ونترقب بكل أمل ورجاء ما ستكشف عنه اللقاءات ‏المتواصلة بين فخامة رئيس الجمهورية ودولة الرئيس المكلف، وأنها مدخلا أساسيا لمعالجة الكثير من الازمات المقبلة».

موقف الحريري

وبعد كلام نصر الله، اصدر الرئيس سعد الحريري بياناً سأل فيه، «هل ما سمعناه عن وصول السفن الايرانية هو بشرى سارة للبنانيين أم هو إعلان خطير بزج لبنان في وحول صراعات داخلية وخارجية؟

وقال: يعلم حزب الله أن أساس أزمة المحروقات في لبنان تنشأ عن التهريب المتعمد لخدمة النظام السوري، والاجدى في هذه الحالة وقف التهريب بدل تمنين اللبنانيين بالحصول على المازوت الإيراني.

ويعلم الحزب ايضا أن سفن الدعم الايرانية ستحمل معها الى اللبنانيين مخاطر وعقوبات اضافية على شاكلة العقوبات التي تخضع لها فنزويلا ودول أخرى. إن اعتبار السفن الايرانية أراض لبنانية يشكل قمة التفريط بسيادتنا الوطنية، ودعوة مرفوضة للتصرف مع لبنان كما لو انه محافظة ايرانية. ونحن بما نمثل على المستوى الوطني والسياسي لن نكون تحت اي ظرف غطاء لمشاريع إغراق لبنان في حروب عبثية تعادي العرب والعالم».

وتابع: نعم إن ايران تعطل تأليف الحكومة. والا كيف تجيز الدولة الايرانية لنفسها مخالفة القوانين الدولية فتقبل بارسال السفن الى لبنان دون موافقة الحكومة اللبنانية؟ فهل نحن في دولة تسلم فيها حزب الله كل الحقائب الوزارية، من الصحة الى الاقتصاد الى الدفاع الى المرافىء والاشغال العامة، له ساعة يشاء أن يطلب الدواء من ايران، وان يستدعي السفن الايرانية المحملة بالمازوت والبنزين وان يهدد بادخالها بحرا وبرا وجهارا نهارا، رغما عن السلطات العسكرية والامنية؟

وأضاف: «نعم المواقف التي سمعناها قبل قليل تقول للبنانيين انهم لا يريدون حكومة. فأي حكومة هذه التي يريدونها أن تفتتح عملها باستقبال السفن الايرانية والاصطدام مع المجتمع الدولي، في وقت أحوج ما يكون فيه لبنان الى حكومة تحظى بدعم الاشقاء والاصدقاء».

وختم الحريري: «يستطيع حزب الله ان يحصل على تأشيرة تواطؤ مع العهد، وان يغطي نفسه بصمت الفريق الرئاسي، لكنه لن يحصل من اكثرية اللبنانيين على اجازة مرور لتسليم لبنان للسطوة الايرانية. هذه مواقف ستضاعف من معاناة الناس المعيشية والاقتصادية، وتشق الطريق السريع الى جهنم».

سفن إيران وكهرباء الأردن

فقد أعلن السيد نصر الله في خطبة العاشرمن محرم، «أن سفيتنا الأولى التي ستنطلق من إيران محملة ‏بالمواد التي يجب أن تحضر في هذه السفينة قد أنجزت كل الترتيبات، وحملت بالأطنان المطلوبة وأنجزت ‏كل الأعمال الإدارية، وستبحر خلال ساعات ببركة الحسين سيد الشهداء في هذا اليوم إلى لبنان. ما ‏يفصلنا عنها هو مسافة الطريق فقط عندما تصل السفينة الأولى، وستتبعها سفينة أخرى وسفن أخرى إن ‏شاء الله. عندما تصل إلى مياه البحر الأبيض المتوسط نتحدث لاحقا عن ‏التفاصيل، إلى أين وكيف ومتى؟ والآليات العملية وما شاكل».

وقال: طبعا أعطينا الأولوية في السفينة الأولى لمادة المازوت، البنزين هو حاجة السيارات والنقل، لكن يتوقف ‏على المازوت اليوم المستشفيات، والمراكز الصحية، ومصانع الأدوية والأمصال، ومصانع المواد ‏الغذائية، وأفران الخبز، ومولدات الكهرباء، ولذلك بتشخيص الكل أن المازوت هو أولوية وأهمية قصوى ‏لأنها ترتبط بحياة الناس في عمق حياة الناس. وإن شاء الله ستصل هذه السفينة والسفن الأخرى بخير وسلامة.

اضاف:أعرف أننا أمام تحد كبير وأمام ما يشاع وما يثار من مخاوف وتهديدات مبطنة حتى الآن لا يوجد ‏شيء رسمي، نحن لم يصلنا حتى الآن تهديد رسمي أنه والله مثلا الأمريكان ماذا سيفعلون، أو ‏الإسرائيليين بماذا يقومون. هناك كلام وسائل إعلام يكتب في بعض وسائل الإعلام. أنا أود أن أقول أن السفينة منذ اللحظة التي ستبحر فيها بعد ساعات، وستصبح في المياه سوف تصبح ‏أرضا لبنانية. السفينة الآتية من إيران والتي ستبحر بعد ساعات أقول للأميركيين وللإسرائيليين هي أرض ‏لبنانية. نحن أصرينا على هذا الخيار لأننا قلنا لا نستطيع أن نتحمل مشاهد الإذلال لشعبنا، لا على طوابير ‏الأفران، ولا على طوابير المستشفيات، ولا على طوابير محطات البنزين، ولا في ظلام الليل وحرارة الصيف.

أضاف: نحن لا نريد أن ندخل في تحد مع أحد، لو أنهم رفعوا عقوباتهم عن لبنان، وسمحوا للبنانيين بأن يعيشوا ‏حياتهم الطبيعية، نحن لسنا بحاجة لأن نذهب لهذا الخيار. فالذين فرضوا على لبنان هذه الظروف الصعبة، ‏هم الذين جعلونا نلجأ إلى هذا الخيار، لأننا نحن نريد أن نساعد شعبنا. لا نريد أن ندخل في مشكلة مع ‏أحد، ولا في تحد مع أحد. ولكن بصراحة نقول لا يخطئ أحد ويدخل معنا في تحد بات يرتبط بعزة ‏شعبنا، وإذلال شعبنا.

وبعد ساعات قليلة من خطاب نصر الله، اعلن القصر الجمهوري ان الرئيس عون تلقى اتصالا من السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا أبلغته أنه، «تعقيبا على المداولات التي أجرتها معه خلال زيارتها الأخيرة الى قصر بعبدا، تبلغت قرارا من الإدارة الأميركية بمتابعة مساعدة لبنان لاستجرار الطاقة الكهربائية من الأردن عبر سوريا، وذلك عن طريق توفير كميات من الغاز المصري الى الأردن، تمكنه من انتاج كميات إضافية من الكهرباء لوضعها على الشبكة التي تربط الأردن بلبنان عبر سوريا. كذلك سيتم تسهيل نقل الغاز المصري عبر الأردن وسوريا وصولا الى شمال لبنان».

ولفتت السفيرة شيا الى أن «الجانب الأميركي يبذل جهدا كبيرا لانجاز هذه الإجراءات، وان المفاوضات جارية مع البنك الدولي لتأمين تمويل ثمن الغاز المصري وإصلاح خطوط نقل الكهرباء وتقويتها والصيانة المطلوبة لأنابيب الغاز».

وعلمت «اللواء» ان الرئيس ميشال عون سيتداول مع وزير الطاقة ريمون غجر في استئناف المفاوضات مع الأردن وسوريا من اجل استجرار الكهرباء من الاردن عبر سوريا ونقل كمية من الغاز إلى معمل دير عمار في الشمال من اجل تشغيله مجددا على الغاز خاصة ان استجرار الكهرباء من سوريا والاردن بحاجة الى مفاوضات رسمية بين حكومتي البلدين لتجديد بعض الاتفاقات القديمة وعقد اتفاقات جديدة. علما ان خط نقل التوتر العالي بين الاردن وسوريا متضرر في درعا وبحاجة للصيانة، وربما يحتاج الامر الى مفاوضات تقنية مع مصر حول استجرار الغاز.

وقالت مصادر رسمية لـ«اللواء» ان المفاوضات الأميركية مع الاردن كانت قد بدأت منذ اشهر بهدف تزويد لبنان بالكهرباء والغاز لكن جاءت العقوبات على سوريا بموحب قانون قيصر وغيره لتفرض توقفها، لكن الادارة الاميركية الجديدة قررت رفع الحظر عن استجرار الطاقة بهدف ترييح الوضع اللبناني بعد المرحلة الخطرة التي وصل اليها.

وأشارت المصادر الى ان قرار رفع الحظر جاء «بالصدفة» مع قرار حزب الله استقدام النفط من ايران وان المسعى الاميركي ليس ردا على قرار الحزب بل سابق له!

وتحدثت «نورنيوز الإيرانية» إن «شحنات الوقود الإيرانية إلى لبنان تم شراؤها كلها من قبل مجموعة من رجال الأعمال الشيعة اللبنانيين». وقالت: «شحنات الوقود من إيران تعتبر ممتلكات لرجال أعمال لبنانيين شيعة منذ لحظة التحميل». واكدت هذه المعلومة قناة الحدث موضحة ان رجال الاعمال يعملون في الصين.

ورأت مجموعة الدعم الدولية ان التفاقم المتسارع للأزمة يبرز الضرورة الملحة لتشكيل حكومة قادرة على وضع الأمور في نصابها، وتلبية الاحتياجات العاجلة والشروع بالاصلاحات.

تسعيرة جديدة للمحروقات

نفطياً، تجري اتصالات للتوصل إلى موافقة استثنائية على تسعير المحروقات بما يسمح بإدخال البواخر العالقة في البحر والمحملة بمادتي البنزين والمازوت، مما يؤدي إلى احداث انفراج أكيد في السوق، وذلك على أساس جمع السعر الذي اقترحه مصرف لبنان على أساس 12000ل.ل. للدولار الواحد، مع السعر الذي تطالب به وزارة الطاقة أي 3900 ل.ل. للدولار الواحد، بحيث يقسم المجموع للنصف، وتفتح الاعتمادات على أساس 8000ل.ل. للدولار الواحد.

وتوقع مصدر نفطي ان تحمل الساعات المقبلة، بشرى سارة في هذا الاتجاه، بحيث يعود البنزين إلى المحطات التي رفعت خراطيمها الاثنين المقبل.

الجلسة- الصفقة

نيابياً، عقد مجلس النواب جلسة في العقد الإستثنائي الحكمي في قصر الأونيسكو، ترأسها الرئيس بري. وذلك لتلاوة ومناقشة رسالة فخامة رئيس الجمهورية حول وقف الدعم عن مواد وسلع حياتية وحيوية. وافتتح برّي الجلسة بتلاوة أسماء النواب المتغيبين بعذر ثم وقف الحاضرون دقيقة صمت عن روح المرحوم النائب مصطفى الحسيني. بعدها تليت رسالة فخامة الرئيس على المجلس النيابي، عندئذ بدأ السادة النواب بمناقشة مضمون الرسالة فتكلم كل من السادة: جبران باسيل، إبراهيم الموسوي، جورج عدوان، هادي أبو الحسن، سمير الجسر، أنور الخليل وإيلي فرزلي. بعد ذلك تلا دولة الرئيس موقف المجلس النيابي وهو الإسراع ببدأ العمل بالبطاقة التمويلية وتشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت وتحرير السوق. وباستثناء، بالصفعة التي تلقاها باسيل لم تحمل الجلسة خلال المناقشات، استناداً للفقرة 10 من المادة 53 من الدستور، اي مفاجآت غير متوقعة، بل جاءت لترسخ ما سبق للمجلس ان طالب به في الرسالة السابقة لجهة تسريع تشكيل الحكومة، والقول بان محاولة الإلتفاف على عدم موافقة رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب على تلبية دعوة عون الى الإنعقاد لمناقشة الموضوع – تحت عنوان عدم خرق الدستور – في غير محلها، لان المجلس هو السلطة التشريعية التي قامت باقرار قانون البطاقة التمويلية والتنفيذ في عهدة السلطة التنفيذية، وهو ما خلصت اليه جلسة المناقشة التي استغرقت قرابة الساعتين، من موقف حسب نص المادة 145 من النظام الداخلي ، (اي اتخاذ اجراء او موقف او قرار )، وهذا الموقف تلاه رئيس مجلس النواب نبيه بري كخلاصة لما انتجته مواقف الكتل النيابية التي حضرت بمجملها الى قصر الاونيسكو  – باستنثاء تيار المردة حيث اعتبر النائب طوني فرنجية ان الوقت  «مش وقت رسائل بل وقت الحلول كما غاب النائب فيصل كرامي عن المشاركة،  وجاء في الموقف التوصية  « لقد بينت غالبية المواقف بان الموقف هو التالي «ان الحل يكمن في تشكيل حكومة جديدة وبأسرع وقت، وتوزيع البطاقة التمويلية سريعا وتحرير السوق من الاحتكار».

اما في السياسة، فحملت الجلسة اكثر من منحى (بالإضافة الى رفض الجميع المس بالإحتياط الإلزامي، والاختلاف بين رافض لرفع الدعم بالمطلق ومؤيد له تدريجيا بعد صدور البطاقة» دون ان يصدر اي قرار عن المجلس يتعلق برفع الدعم)،  الاول جاء في رد بري في مداخلة له، على النائب جورج عدوان حول الموضوع الحكومي وقال: «ان أحد الاسباب التي يمكن ان تسهل عمل الحكومة هو ان تشتركوا فيها، لان احد اهم العراقيل الاساسية هي منها»، كما اكد في رد على تهديد النائب جبران باسيل بعدم جدوى البقاء في المجلس في حال عدم تنفيذ ما حاول الايحاء به من تحميل المسؤولية للجميع باستثناء التيار ، والقول بان قرار سلامة جاء بطلب من احدى القوى السياسية، فرد بري على باسيل مباشرة غامزا ايضا من قناة المهددين بالإستقالة بالقول «ما حدا بهدد المجلس النيابي، من يريد ان يستقيل فليستقل، لا اقبل باي تهيد للمجلس النيابي على الاطلاق».

ولاحقا، قال التيار الوطني الحر في نشرة توجيهية انه لم يصوت على موقف المجلس، خلافاً لما أعلنه الرئيس برّي، وكشف ان رئيسه طالب بـ:

1 – إقرار قانون بإعطاء سلطة خزينة فورية لمؤسسة كهرباء لبنان.