الجمهورية: الحل الترقيعي يفشل.. والمحروقات تحلّق.. والحكومة معلقة على “وزيرين وكَمْ حقيبة”

لبنان يغلي حياتياً وشعبياً، والحلّ الترقيعي الذي قرره المجلس الوزاري المصغّر في بعبدا السبت، اصطدم بفشل سريع وذريع، وتفاقمت ازمة المحروقات أكثر، وامتدت طوابير الذل كيلومترات أمام محطات المحروقات مع ما يرافقها من إشكالات وحوادث خطيرة. وأبقت زيادة اسعار المشتقات النفطية الكلمة لمافيات السوق السوداء التي علناً، وعلى عينك يا تاجر، أوصَلت سعر صفيحة البنزين الى ما يفوق الـ750 الف ليرة ناهيك عن المازوت الذي قارَبَ سعر صفيحته الـ600 الف ليرة، وقارورة الغاز بـ350 الف ليرة، من دون ان تبادر اجهزة السلطة الى ردعها، هذا في وقت بدأت نُذر أزمة مياه خطيرة تطل برأسها، وهو ما حذرت منه منظمة اليونيسيف قبل ايام قليلة، وتوقعت تداعيات شديدة الخطورة جراء ذلك.

تمنيات ولا أفعال

امّا في الجانب الحكومي، فالصورة ملبّدة بتساؤلات حول سرّ التخبّط الذي أسَرَ ملف تأليف الحكومة وعَطّله منذ اللقاء الأخير بين عون وميقاتي، وبَدّد كل الايجابيات التي حكى عنها الرئيسان، وأشعرا اللبنانيين بأنّ ولادة الحكومة مسألة ساعات.

حتى الآن، لم يَبدر عن شريكي التأليف ما يَشي بأنّ الأمور مقفلة بينهما، بل على العكس، فرئيس الجمهورية أمِل امام زواره امس في أن تحمل الايام المقبلة تطورات ايجابية على صعيد تشكل الحكومة لإطلاق ورشة التعافي على كل المستويات، فيما أوساط الرئيس المكلف ما زالت تؤكد انه ماض في مهمته وصولاً الى تشكيل حكومة من فريق عمل بحجم المرحلة يضع الازمة على سكة المعالجة والانقاذ، ولكن من دون ان تلغي المصادر احتمال الاعتذار اذا ما شَعر الرئيس المكلف انه اصطدم بحائط مسدود.

كل هذا الكلام يبقى في إطار تمنيات بلا أفعال حتى الآن، الّا انّ مصادر موثوقة على صِلة بعملية التأليف كشفت لـ«الجمهورية» ان الايام القليلة المقبلة ستحمل إجابات واضحة حول الكَمّ الكبير من الاسئلة التي طرحت منذ اللقاء الاخير بين عون وميقاتي، وتحدثت في الوقت نفسه عن لقاء وشيك بينهما. مع الاشارة هنا الى كلام يتردد في مجالس سياسية عن ان عون وميقاتي يلقيان في مجالسهما مسؤولية تأخير الحكومة كلّ منهما على الآخر.

أسباب الجمود

وفيما لفتت المصادر الى انها لا تملك اي مُعطى يربط الجمود الحاصل على خط التأليف بسفينة «حزب الله»، كما لا تملك اي مَعطى يؤكد ما يتردد في اوساط سياسية مختلفة عن أنّ جهة خارجية ما رفعت البطاقة الحمراء في وجه الحكومة، وفَرمَلت اندفاعة احد الرؤساء نحو التشكيل. الا انّ المصادر نفسها اكدت امتلاكها معطيات تردّ جمود حركة التأليف الى ما يلي:

– عدم تَمكّن الرئيسين عون وميقاتي من الحسم النهائي لتوزيع الحقائب الوزارية.

– عدم الاتفاق على مجموعة من الأسماء المطروحة للتوزير، وخصوصاً الاسماء المشتركة بينهما.

– عدم القدرة على تجاوز الثلث المعطل. وتثبيت حصة رئيس الجمهورية على 8 وزراء.

– عدم حسم موقع الوزيرين المسيحيين، فحصة رئيس الجمهورية 6 وزراء مسيحيين يُضاف اليهم وزير سابع من حصة الطاشناق. فيما حصة تيار المردة وزيران، والحزب القومي وزير، ويبقى وزيران مسيحيان يشكلان العقدة الاساس لناحية من يسمَيهما، هل رئيس الحكومة المكلف وحده، وهنا رئيس الجمهورية لا يقبل بذلك؟ وهل رئيس الجمهورية وحده فمعنى ذلك انّ حصته زادت عن الثلث المعطل؟ وحتى لو شارك رئيس الجمهورية بتسميتهما مع رئيس الحكومة، فمعنى ذلك انه نال على ثلث معطل مُقَنّع. وهنا تكمن العقدة الاساس.

إيجابية عون!

الى ذلك، أبلغت أوساط قريبة من رئيس الجمهورية الى «الجمهورية» قولها انّ اتهامه بالمطالبة بالثلث الضامن هو اتهام باطل، وخصوصا ان رئيس الجمهورية صرّح على الملأ انه لا يطالب به ولم يطالب بذلك على الاطلاق.

وقالت الاوساط ان الرئيس عون، وخلال لقاءاته مع الرئيس المكلف، قدّم كل التسهيلات وكان في منتهى الايجابية في مقاربته لكل الامور، وما زال منفتحاً على كل ايجابية وصولاً الى تشكيل حكومة في اسرع وقت ممكن تُباشِر القيام بالورشة الانقاذية الواسعة.

ورداً على سؤال، قالت الاوساط ان اللقاء بين الرئيسين عون وميقاتي ممكن في اي لحظة، ولكنها لا تستطيع ان تحدد موعدا لذلك، وخلصت الى القول انّ رئيس الجمهورية ينتظر الرئيس المكلف لاستكمال البحث بينهما.

ميقاتي والشروط التعجيزية

في هذا الوقت، يعتصم الرئيس المكلف بالصمت حيال كل ما يقال، فيما اوساط قريبة منه ترفض الركون الى السيناريوهات والفَبركات التي تنسجها بعض الغرف بقصد التشويش على المهمة الصعبة التي قَبِل بها الرئيس ميقاتي.

ورداً على سؤال، قالت المصادر: من الاساس قال الرئيس ميقاتي ان مهلته التي حددها لتأليف الحكومة ليست مفتوحة، ومن الاساس قال انه قبل ان يكون فدائياً امامه هدف وحيد هو السعي لوضع لبنان على سكة المعالجة والتعافي التي يتوق إليها كل اللبنانيين، من خلال فريق عمل حكومي يخوض معه مغامرة الانقاذ.

ولفتت الاوساط الى أن الرئيس المكلف تعاطى بانفتاح كلّي وايجابية كلية مع رئيس الجمهورية تَوصّلاً الى الحكومة المنشودة التي تعبّر عن كل اللبنانيين، وتكون محل ثقة من قبلهم. واشارت الى ان ميقاتي، ومنذ البداية، اعتمد الواقعية والموضوعية في مقارباته وفي الصيغة الحكومية التي أعدّها، ولم يفرّط يوماً بالتفاؤل او بالتشاؤم، بل ترك الباب مفتوحا على النقاش التي يوصِل الى الخواتيم الايجابية.

وردا على سؤال، قالت الاوساط: الاعتذار احتمال وارد فيما لو بلغت الامور نقطة اللاعودة، والاصرار على شروط تعجيزية لا يمكن للرئيس ميقاتي ان يقبل بها.

لا إيجابيات

الى ذلك، كشف مرجع معني بحركة التأليف لـ«الجمهورية» انّ الاتصالات لم تتوقف سواء بين عون وميقاتي، او بين ميقاتي وسائر القوى السياسية المرشحة لأن تشارك في الحكومة بوزراء تُسمّيهم. وتتمحور هذه الاتصالات حول موضوع الاسماء التي برزت فيتوات عليها من اكثر من جهة.

واشار المرجع الى انّ هذه الاتصالات لم تحقق الغاية المرجوّة منها حتى الآن، وبالتالي تحتاج الى بعض الوقت لِبَتّها، كما الى محاولة التثبيت النهائي للحقائب الوزارية، وهو امر لم يتم حتى الآن.

وردا على سؤال قال المرجع: التأخير الحاصل لا يبشّر بخير، ومعناه الدوران في حلقة مفرغة، الذي اذا ما استمر سيؤدي الى التَرحّم على الحكومة، ووضع البلد على كفّ عفريت.

وعما اذا كان متفائلاً بولادة قريبة للحكومة، قال المرجع: لا مجال للتفاؤل على الاطلاق، فطالما انّ الحكومة لم تتشكل فمعنى ذلك اننا ما زلنا في البدايات، كما انّ اي لقاء يُعقد بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف ولا يؤدي الى تشكيل حكومة هو لقاء فاشل حتى ولو زُيّن بإيجابيات من هنا وهناك. ولذلك، طالما لم نصل الى نتيجة بعد، فمعنى ذلك اننا ما زلنا في مدار السلبية التي أخشى ان يكون البعض يَتقصّدها لإطاحة تكليف الرئيس ميقاتي، وإبقاء الحال على ما هو عليه، والاستعاضة عن الحكومة بجلسات واجتماعات لمجلس الدفاع الاعلى والمجالس الوزارية المصغّرة، على غرار ما جرى السبت الماضي.

رواية متفائلة!

وفي رواية متفائلة لملف التأليف، فقد أثمرت الضغوط الدولية قفزة نوعية في الساعات الماضية، وتحديداً خلال عطلة نهاية الاسبوع الماضية، فسقطت جملة من التحفظات والشروط المتقابلة. وقالت مصادر واسعة الاطلاع لـ«الجمهورية» انّ ميقاتي أبلغَ رؤساء الحكومات السابقين انه بات على استعداد لزيارة قصر بعبدا في الساعات المقبلة – وقد تكون الزيارة بعد ظهر اليوم او غداً على أبعد تقدير- لتقديم تشكيلة من 24 وزيراً وفقاً لمعادلة الـ «8×8×8»، التي لا يمكن خَرقها بأيّ شكل من الاشكال أيّاً كانت الظروف المتحكمة بعملية التأليف، ولو ادت الى اعتذاره قبل مرور مهلة الشهر على تسميته مُكلفاً لتشكيل الحكومة في 26 تموز الماضي.

وفي معلومات «الجمهورية» انه، الى جانب الضغوط الاميركية، بَقيَ عضوا فريق الازمة الفرنسية على خط الاتصالات باتريك دوريل وبرنارد ايمييه بإشراف مباشَر من الرئيس ايمانويل ماكرون، على تواصل مع عون وميقاتي ومَن تَمّت تسميتهم لمتابعة عملية التأليف التي كانت مهددة باعتذار ميقاتي في اي لحظة إن لم يعد الجميع الى تفاهمات سابقة، وأبرزها التخلّي عن الاسماء النافرة التي تشكل فريق الظل في قيادة التيار الوطني الحر ومستشاري رئيس الجمهورية.

وقالت المصادر انّ العُقَد الأخيرة انحصرت بـ4 حقائب، هي: العدلية والداخلية والطاقة والشؤون الاجتماعية، بعدما جرى التفاهم مع رئيس تيار المردة على حقيبة الاتصالات الذي سَمّى لها فريد الدويهي، وحقيبة الصناعة التي عليه توفير اسم أورثوذكيسي لها بعدما كان يصرّ على حقيبة مارونية ثانية.

ولفتت المصادر الى انّ بعض الاسماء للحقائب المتّفَق عليها باتت محصورة باسم واحد، كحال الداخلية التي يصرّ الرئيس ميقاتي على تسمية اللواء مروان الزين بعد سقوط اللائحة الثلاثية، ويسمّي الرئيس ميشال عون ريمون طربية للشؤون الاجتماعية، مع إصرار بري على اسم آخر باعتباره مستشاراً لرئيس التيار الوطني الحر ومقرّباً منه، وهو أمر ليس مُستبعداً ان يكون عون قد اختار بديلاً منه. وفي الطاقة يصرّ ميقاتي على تسمية السيدة كارول عياط، التي يرفضها عون خوفاً من ارتباطاتها السابقة بالشركات النفطية المختلفة ومنعاً لإمكان استغلال موقعها، فيما لم يُعرف الاسم الذي يقترحه عون بديلاً منها.

وفي هذه الاجواء، حُسِمت المالية ليوسف خليل بإصرارٍ غير مسبوق من بري، الذي لم يكن قد كشفَ عن الاسمين الآخرين الشيعيين المخصّصَين له لحقيبتي الثقافة والزراعة، بانتظار ان يكشف ايضاً عن اسمي «حزب الله» للاشغال العامة والعمل، اللذين باتا في عهدة الرئيسين عون وميقاتي بعيداً من الضجيج الذي رافقَ تسمية الآخرين، وسمّى العماد عون العميد موريس سليم وزيراً للدفاع من دون اي اشكال، وانتهت معضلة تسمية وزير الاقتصاد العائدة للحزب السوري القومي الاجتماعي الذي سمّى ايمن الحداد، كما تم الاجماع على مروان منير ابو فاضل نائباً لرئيس الحكومة من دون حقيبة، وعبدالله ابو حبيب للخارجية، وحبيب افرام لوزارة الاعلام، مع إمكان طَرح اسم آخر كممثّل للاقليات الى جانب حقيبة الشباب والرياضة التي ستبقى في عهدة حزب الطاشناق.

ومن الوزراء السنّة، سَمّت التشكيلة المزعومة الدكتور ناصر ياسين لوزارة التنمية الادارية بعد الدكتور فراس ابيض لحقيبة الصحة، ولم يكشف عن اسم الوزيرة السنية مع الحقيبة الخامسة التي يمكن ان تُسمّى بالتفاهم بين عون وميقاتي.

سنوات صعبة

في موازاة هذه الصورة الحكومية المعطلة، تَتبدّى صورة قاتمة حول مستقبل الوضع في لبنان، رسمتها مصادر ديبلوماسية غربية، بقولها: وضع لبنان يبعث على التشاؤم.

وقالت المصادر لـ«الجمهورية»: لم نعد نملك ما نقوله، نحن نرى انهيار لبنان، ونحزن لشقاء اللبنانيين وحياتهم الصعبة، علماً أنه كان في إمكان القادة اللبنانيين ان يمنعوا هذا الانهيار، فلم يفعلوا مع الأسف، ونحن حذّرناهم مرات عديدة من دون أن نَلمس استجابة منهم.

وأضافت المصادر: نحن نسمع صراخ اللبنانيين، ونرى معاناتهم الكبيرة، وما زلنا نعتبر انّ العلاج السريع يكمن في المُسارعة الى تشكيل حكومة بعيداً عن الشروط والمطالب التي تعطّلها. فلبنان امام مرحلة صعبة، وعلاج أزمته يتطلّب فترة طويلة، وكل تأخير في تشكيل الحكومة سيضعه امام سنوات طويلة شديدة الصعوبة عليه.

الله يعين البَلد

وسألت «الجمهورية» مسؤولاً كبيراً عن رأيه في الصورة السوداء التي رسمتها المصادر الديبلوماسية الغربية، فأيّدها وقال: طَيّروا تكليف مصطفى اديب، وطيّروا تكليف سعد الحريري، وانا على يقين انهم يريدون تطيير تكليف نجيب ميقاتي، لسبب بسيط انهم لا يريدون حكومة. وطالما انّ هذه العقلية ستبقى متحكّمة بالسلطة والقرار، ومواظِبة على منحاها التدميري للبلد، ومحاولاتها المُستميتة لتطويع التأليف كما تشتهي، يجب ان نتوقّع كل شيء… الله يعين البلد.

«أمل»

الى ذلك، اعتبرت حركة «أمل»، في بيان لمكتبها السياسي امس، انّ «كل تأخير ومماطلة وفَرض شروط قديمة متجددة على طريق تشكيل الحكومة هي جريمة بحق كل اللبنانيين».

وقالت انها توقفت أمام حالة التخبط العشوائي في أداء المؤسسات والمواقع الرسمية المختلفة في تصريف شؤون البلاد، والعجز المتمادي في ايجاد الحلول واتخاذ القرارات غير المدروسة تحت عنوان (المؤقت)، وكأنّ حل المشكلات والازمات التي يعانيها لبنان يكفيه العلاج بالمسكنات الموضعية، ورَميه من قبل أعلى هيئات القرار التنفيذي على المؤسسات الأخرى التي قامت تشريعاً وقَوننةً بإنجاز ما عليها في هذه الظروف الصعبة من قوانين إصلاحية ليس آخرها البطاقة التمويلية المُقرّة في 30 حزيران الماضي، وما زال التلكؤ في القيام بالإجراءات التنفيذية بشأنها سيّد الموقف. وعليه، إن كل تأخير ومماطلة وفرض شروط قديمة متجددة على طريق تشكيل الحكومة هو جريمة بحق كل اللبنانيين الذين يعانون تراكم الازمات المعيشية والحياتية، وهو فِعل، في حال استمراره، يهدد ما تبقى من فرَص للخروج من المأزق.

واعتبرت «انّ استقالة مؤسسات الرقابة والمحاسبة الرسمية من متابعة قضايا المواطنين وضَرب مُحتكري السلع الحياتية الاستراتيجية من محروقات ودواء وخبز ودولار ومواد غذائية، عدا عن متابعة جودة السلع ونوعيتها ومدة صلاحيتها، كلّ هذا الغياب للمؤسسات المعنية هو تواطؤ مَشبوه يضع القائمين عليه في دائرة المُساءلة والمعاقبة».

ودعت الى «الإقلاع عن سياسات الترقيع ووقف المغامرات والمناورات التي باتت مكشوفة للداخل والخارج، والإسراع في وضع خطة طوارئ صحية واجتماعية، وإلغاء كارتيلات الاحتكار على أنواعه وخلفياته ممّا يُسهم في تخفيف معاناة الناس وتمكينهم من تأمين أبسط حاجاتهم اليومية وإعطائهم جرعة أمل بالغد، بدلاً من صَم الآذان عن صرخاتهم وأوجاعهم».

جعجع

من جهته، قال رئيس «حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، في بيان، إنّ «رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال ووزير الطاقة يتحملون سوية مسؤولية استمرار الأزمة، لا سيما انّ الحل موجود ومتوافر ويعطي نتائج فورية، ألا وهو تحرير السوق فوراً».

واعتبر جعجع «باخرة السيّد حسن الموعودة» بأنها لا تعدو كونها مزحة صغيرة وسَمجة في خِضمّ المأساة التي نعيشها، إذ لو أنّ استيراد المحروقات من إيران يحل مشكلة لكانت إيران حَلت مشكلة سوريا منذ سنوات، لأننا جميعاً نعرف انها ملتزمة التزاما كاملا لا لبسَ فيه ببقاء الأسد ومصيره، ومرفأ بانياس موجود، ومرافئ سورية أخرى موجودة، فضلاً عن المرافئ الايرانية، وعلى ذمّة الراوي البنزين الإيراني موجود، فلماذا لم تحل إيران مشكلة حليفها بالدرجة الأولى لو أنّ لديها حلاً لأزمة المحروقات؟».

وأضاف: «أزمة سوريا في المحروقات هي التي ضاعَفت مرات ومرات أزمة لبنان في المحروقات من خلال التهريب المُمنهج الحاصل… واقتراحي على السيّد حسن أن تَعمد إيران إلى حل مشكلة سوريا بالمحروقات فتحلّ فوراً نصف مشكلة لبنان».

وخلص الى القول: «لا حل لأزمة المحروقات فعلياً إلا بتحرير السوق، ولا حل لأزمة لبنان إلا بتحرير الدولة مِمّن هم في مواقع السلطة في الوقت الحاضر».

عرض ايراني

الى ذلك، أعلنت إيران أنها على استعداد لشحن المزيد من الوقود إلى لبنان. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في مؤتمر صحافي أسبوعي على الإنترنت: «نبيع نفطنا ومشتقاته بناء على قراراتنا واحتياجات أصدقائنا. إيران مستعدة لإرسال الوقود مرة أخرى للبنان إذا اقتضَت الضرورة».

وأضاف: «نعلن استعدادنا لبيع الوقود للحكومة اللبنانية بالإضافة إلى الوقود الذي اشتراه رجال أعمال شيعة لبنانيون، إذا كانت الحكومة اللبنانية مستعدة لذلك».