وزارة الإعلام اللبنانية
لم يُكتب للرئيس الأميركي جو بايدن النجاة من لعنة أفغانستان، فقبل إعلان إنهاء الانسحاب الكامل خلال أيام، نجح تنظيم داعش بتفجير اثنين من انتحارييه بين الحشود المتجمّعة قرب مطار كابول، حاصداً عشرات القتلى ومئات الجرحى من الأفغان و12 جندياً أميركياً قتيلاً، مطيحاً بكلّ سردية بايدن القائمة على تبرير الإنسحاب بنظرية إنجاز المهمة المتصلة بالحرب على الإرهاب، واعتبار المهمة الأخرى القائمة على بناء دولة جديدة في أفغانستان مبالغة لا تستحق المخاطرة ببقاء القوات الأميركية، خلافاً لكلّ نظريات تبرير الإحتلال الأميركي لأفغانستان ومثله لكلّ من العراق وسورية، وكما أظهر التفجيران الانتحاريان انّ الحرب التي زعمت واشنطن خوضها على الإرهاب كانت ملفقة لأن الجهد الأميركي كان منصباً على السيطرة على أفغانستان، أطاح التفجيران بنظرية الناتو وعلى رأسه القوات الأميركية عن الإنسحاب الآمن والتباهي بسلاسة العملية، وخلوّها من اي خسائر.
بايدن الذي ستلاحقه مع لعنة أفغانستان أصوات الخصوم داخل واشنطن الذين بدأ بعضهم يطالبه بالتنحي، عالق في منطقة حرجة بين البقاء في مناطق الاحتلال والتعرّض للنزيف المفتوح، وبين هرب محفوف بالمخاطر، ينهي النزف ولو لحقت به بعض دماء الانسحاب، لكن المعضلة التي تنتظر بايدن في مواجهة الغضب الداخلي هي كيفية التعامل مع مرحلة ما بعد الإنسحاب، وفرضيات التعاون مع طالبان من جهة، وكيفية إدارة الاحتلال في كلّ من العراق وسورية ومخاطر إندلاع مقاومة جدية تنتظر قواته هناك.
في ظلال الارتباك الأميركي والتراجع “الإسرائيلي” على إيقاع مواجهات فلسطين المتواصلة، تتقدّم مشاريع العودة الى التفاوض مع إيران في فيينا لإحياء الإتفاق النووي كإطار لضمان تخفيض سقوف التوتر في المنطقة المشتعلة، ويجهد الأميركيون لضمان إجماع جبهة الحلفاء الإقليميين وفي طليعتهم كيان الإحتلال لمقاربة موازين القوى بواقعية، حيث لا فرص للمواجهة، ولا بدائل أفضل من العودة للإتفاق النووي، وتتقدّم في البحر سفن المحروقات العائدة للمقاومة والتي غادرت إيران بإتجاه لبنان، فيما يطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الليلة بمناسبة الذكرى الرابعة لتحرير الجرود من التنظيمات الإرهابية، للإضاءة على كل عناصر المشهد السياسي والاقتصادي والأمني والقضائي، في ظل أحداث متزاحمة، منها ملف المحروقات والمواجهة مع الإحتكار والمحتكرين، والملف الحكومي وتطورات التحقيق في تفجير مرفأ بيروت.
في ملف التحقيقات أصاب المحقق العدلي طارق البيطار اللبنانيين بالدهشة والذهول مع إصداره مذكرة جلب بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وحصر الملاحقة به دون سواه من رؤساء الحكومات الذين بقيت النترات في مرفأ بيروت سنوات في ظلّ حكوماتهم، وواكبت الاستغراب إدانات سياسية وصل بعضها كبيان رؤساء الحكومات السابقين الى توجيه الإتهام لفريق رئيس الجمهورية بالوقوف وراء الملاحقة.
في الملف الحكومي قالت مصادر تواكب المسار إنّ اجتماع أمس بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، انتهى بتنظيم الخلاف وتثبيت قاعدة مواصلة مساعي الحلحلة على قاعدة استبعاد الاعتذار كخيار راهن، وتفهّم التعقيدات السابقة والمستجدة.
لم يخرج الدخان الأبيض من بعبدا إيذاناً بولادة الحكومة، إذ حضر الرئيس المكلف نجيب ميقاتي إلى القصر وغادر من دون الإدلاء بأيّ تصريح مكتفياً بالقول “انشالله خير”، وأجاب ميقاتي رداً على سؤال، عمّا إذا قدّم مسوّدة حكومية ممازحاً: “المسوّدة سوداء حدا بيقدّم شي أسود”؟
واستكمل الرئيسان عون وميقاتي في لقائهما الثالث عشر البحث في الملف الحكومي وفي العقد المتبقية لكن التأليف لا يزال يتأرجح ضمن معادلة لا تأليف ولا اعتذار حتى يقضي الله “أمراً أميركياً كان مفعولا” وفق تعبير أحد السياسيين المطلعين على مجريات التفاوض لـ”البناء”.
وأشارت مصادر مطلعة على أجواء اللقاء لـ “البناء” إلى أنه جرى التداول بالطرح الذي حمله ميقاتي إلى عون، وتقديم أسماء بديلة حول الوزارة التي حولها إشكالية، وذلك لتقريب وجهات النظر، لافتةً إلى أنّ هناك احتمالاً أن يحصل لقاء جديد بين عون وميقاتي اليوم. وأوضحت أنّ هناك أسماء متفق عليها، في حين أنّ توزيع بعض الحقائب على الأطراف ليس ثابتاً بعد، مؤكّدة في الوقت نفسه أنّه جرى المحافظة على التوزيع الطائفي للحقائب إلاّ إذا كان تعديل الأسماء يستوجب تعديلاً بالتوزيع الطائفي للحقائب.
المصادر أشارت إلى أنّه حتى الساعة سيحصل المردة على وزيرين موارنة دون أن تحدّد بعد ما هي الحقائب التي ستسند اليهما، لافتة إلى أنه لا يزال هناك 4 إلى 5 نقاط خلافية وهي: العدل، الداخلية، نائب رئيس الحكومة، الشؤون الاجتماعية والاقتصاد.
وكشفت مصادر معلومات اخرى أنّ ميقاتي قدَّم تشكيلة وزارية تحمل 24 اسماً وأوساطه تتحدّث عن إمكانية البحث في 3 أو 4 أسماء فقط. وأشارت مصادر مطلعة على أجواء بعبدا لـOTV أنه “خلال اللقاء هناك وزارات كان عليها علامات استفهام فحصل اقتراح اسماء بديلة من الطرفين لتقريب وجهات النظر وفي ضوء اجتماع الأمس ستجرى مشاورات وهناك احتمال لقاء آخر اليوم”. وكانت مشاورات اليومين الماضيين نجحت في حل الكثير من العقد تمّ حلّه ومن ضمنها وزارة الداخلية ولكن عقدة العقد تتمحور حول وزارة العدل والهوية السياسية للوزيرين المسيحيين.
وبالتزامن مع الضغوط الخارجية والفرنسية تحديداً باتجاه تأليف الحكومة، برزت رسائل أوروبية تصعيدية في وجه الأطراف المعنية بالتأليف، فقد اعلن سفير الإتحاد الأوروبي في لبنان رالف طرّاف بعد لقائه رئيس الجمهورية أن بالإمكان الاعتماد على الاتحاد الاوروبي في هذا الوقت الصعب ولكن على المسؤولين اللبنانيين تحمّل مسؤوليّاتهم “ما عاد في وقت”. وبرز موقف أوروبي مماثل ضمن رسالة نقلها طراف الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري من الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية الوزير جوزيب بوريل الذي اكد أن لبنان في حالة كسوف والأخطار الاجتماعية والأمنية تتصاعد يومياً ومخاطر فلتان الامور من عقالها وبالتالي تشكيل حكومة بات أكثر من ضرورة ولمصلحة الشعب اللبناني وبإمكان لبنان الاعتماد على مساعدة الاتحاد الاوروبي في معالجة أموره.
وازاء هذا الواقع الحكومي الضبابي بقيت طوابير البنزين والمازوت أمام المحطات وما يتخللها من زحمة سير وإشكالات وإطلاق نار وضحايا وحرائق في مختلف المناطق اللبنانية سيدة الموقف، بعدما تحول إلى مشهد مألوف، وتبدّدت كلّ الوعود بحلحلة لأزمة المحروقات رغم تسليم شركات النفط المحروقات إلى المحطات وفق التسعيرة الجديدة 8000 ليرة، ورغم الاجتماعات الوزارية والامنية المتتالية التي تعقد في قصري بعبدا والحكومي! ما يؤكد عجز السلطات والأجهزة الامنية الرسمية عن تنظيم العملية حتى الآن كما تمّ الاتفاق في اجتماع السراي الحكومي الأخير. فضلاً عن سيطرة عصابات وجهات سياسية وحزبية على محطات الوقود “كلّ في منطقته وكلّ ديك على مزبلته صياح” وتحوّلت عملية التعبئة الى سوق سوداء، كما استمرار عمليات التخزين والاحتكار رغم حملة المداهمات التي تحصل.
وأكّد عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس أنّ توزيع المحروقات على المحطات مستمر، والكميات التي تضخ يومياً في الأسواق تقدّر بـ 10 ملايين ليتر من البنزين”. وشرح أنّ “السوق تستهلك كلّ هذه الكميات جرّاء النقص الحادّ الذي حصل في نهاية الأسبوع الماضي”. كما أوضح أنّ “الأزمة أدّت إلى إقفال 90 في المئة من المحطات، وستفتح تباعاً في الأيّام المقبلة”. من جهته، أكد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا أن “المشكلة تكمن في أن بعض المواطنين لديه جشع ويعمد الى المتاجرة بالكمية التي يحصل عليه”. وأعلن أن “البواخر الموجودة قد أفرغت حمولتها من المحروقات كما ستصل بواخر أخرى”.
وبدأت بعض المستشفيات بإقفال ابوابها بعد نفاذ مادة المازوت، لكن مدير منشآت الزهراني زياد الزين كشف أن “باخرة المازوت وصلت إلى مرفأ الزهراني حيث ستفرغ نصف حمولتها المقدرة بحوالي ?? مليون ليتر وتكمل طريقها إلى منشآت طرابلس لتفريغ الحمولة المتبقية”.
في المقابل توقعت مصادر مطلعة على ملف النفط ان تخف حدة الازمة مع وصول النفط العراقي واولى بواخر النفط الايراني. وفي هذا السياق فازت شركة بترول الإمارات الوطنية (Enoc) بالمناقصة الأولى لاستبدال ?? ألف طن من الفيول الأسود من العراق.
ويطلّ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله اليوم بذكرى التحرير الثاني من الارهاب.
وباشرت غرفة العمليات المشتركة عملها امس من السراي الحكومي، المكلفة متابعة توزيع المحروقات ومكافحة التهريب والتخزين والسوق السوداء. وطلبت الغرفة من المواطنين التبليغ عن أي شركة أو محطة بيع أو تخزين مادتي البنزين والمازوت تقوم بعمليات مخالفة للقانون.”
وغرّد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على “تويتر” قائلا: “تفضّلوا سلّموا المحتكرين الهاربين الى القضاء ووقفوا كذب ومحاضرات عن الفساد، يا أفسد الفاسدين. على كل حال التكتل رح يقدّم بكرا اقتراح قانون لمكافحة المضاربات والاحتكار ولتشديد العقوبات، الى السجون درّ.” واضاف: “صار واضح انّو يلّي عاشوا آخر سنينهم على اتّهامنا زوراً بـ”المازوت الأحمر” والنفط، هم حماة “الفيول المغشوش”، وأرباب تخزين ملايين الليترات ولو على حساب سلامة الناس. الاحتكار والتشبيح وحرمان الناس من حقوقهم وحاجاتهم الاساسية هو تاريخهم وحاضرهم.”
وترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في السرايا الحكومية اجتماعاً للجنة الوزارية الاقتصادية، واستكمل البحث في خطة البطاقة التمويلية على أن يعقد وزيرا الاقتصاد والشؤون الاجتماعية مؤتمرا صحافياً مطلع الأسبوع المقبل للإعلان عن إطلاق المنصة الإلكترونية للبطاقة.
وأشارت مصادر وزارية لـ”البناء” إلى أن “مشروع البطاقة التمويلية سيوضع موضع التنفيذ في شهر أيلول المقبل وذلك بعدما نجحت الحكومة بتأمين مصادر تمويل البطاقة من جهات ثلاثة: هبة من الاتحاد الاوروبي وقرض من البنك الدولي والباقي من خزينة الدولة”، ولفتت المصادر الى أن “حوالي 80 في المئة من العائلات اللبنانية ستستفيد من البطاقة التي ستصل الى مليونين ليرة أي حوالي 137 دولار كحد أقصى للعائلة المؤلفة من 6 أشخاص”، وأوضحت بأن “البحث جار على قدم وساق في اللجنة الوزارية لمتابعة تفاصيل المشروع على أن يتمّ الإعلان عن المنصة الإلكترونية لتسجيل الأسماء الاثنين المقبل على أن يتمّ إطلاقها رسمياً يوم الأربعاء”.
وأطلق وفد اتحاد المصالح المستقلة والمؤسسات الخاصة والعامة صرخة من السراي الحكومي بعدما استقبلهم دياب بحضور الوزير رمزي المشرفية ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر. وعرض الوفد المشاكل المزمنة التي تواجهها هذه المؤسسات والمصالح في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة لا سيما أزمة المحروقات. وعلمت “البناء” أن مختلف هذه القطاعات مهددة بالشلل التام بسبب تعذر وصول الموظفين الى مؤسساتهم خلال أيام قليلة بعد نفاذ المازوت وانقطاع الكهرباء وارتفاع سعر صفيحة البنزين وتدني قيمة الرواتب، لا سيما أنّ آلاف الموظفين يقدمون طلبات للهجرة للعمل في الخارج.
وأكد دياب على مبدأ المساواة في كلّ القطاعات بمختلف مسمياتها الوظيفية ومساواة المصالح المستقلة بالقطاع العام، وشدد على توحيد الجهود لنيل هذا الحق المشروع واعدًا بتقديم كلّ المساعدات والتسهيلات لإنجاز هذا الأمر. وشكر الوفد رئيس الحكومة على اهتمامه وجهوده لتحقيق مطالبهم المحقة وإصراره على شمول المصالح المستقلة والمؤسسات بمرسوم منحة دفع راتب شهر على دفعتين وزيادة بدل النقل.
في غضون ذلك، أشارت مصادر سياسية ومالية لـ”البناء” إلى أن “مصرف لبنان لم يكتفِ بتبديد ودائع اللبنانيين في المصارف والاحتياطات النقدية في البنك المركزي وتبذير الأموال المتبقية على سياسة الدعم التي أثبتت فشلها، بل يحاول مد اليد إلى جيوب المغتربين والسطو على أموالهم عبر مشروع تعميم يحضر في المصرف يقضي بتسليم التحاويل المالية الواردة من الخارج 50% بالدولار و50% بالليرة اللبنانية وفق منصة صيرفة”.
وكشفت المصادر أن “مصرف لبنان يحاول عبر هذا التعميم لمّ دولارت المغتربين المحوّلة من دول العالم الى لبنان وذلك بهدف استخدامها بتمويل الاعتمادات التي سيفتحها مصرف لبنان لبواخر المحروقات وفق التسعيرة الجديدة أي 8000 ل.ل وذلك بعدما تعهّد سلامة في اجتماع بعبدا الأخير يوم السبت الماضي بتأمين التمويل لهذه البواخر اذا تم رفع الدعم الى 8000 ليرة”، محذرة من أن “هكذا تعميم سيدفع المغتربين الى تقليص تحويلاتهم الى الحد الادنى وبالتالي حرمان السوق المالية من كمية مقبولة من الدولارات التي تضبط ارتفاعه أكثر من 20 ألف ليرة وحرمان العائلات اللبنانية من دعم مالي يقيها شر الفقر والحرمان والتشرد في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة”. لكن الضغط الذي مارسته جهات سياسية ومالية دفع مصرف لبنان إلى التوضيح في بيان بأن “التعميم رقم 159 أشار إلى أنّ شراء المصارف العملات الأجنبية المحوّلة مباشرة من الخارج لزبائنها على سعر السوق يتمّ حصراً في حال رغب هؤلاء الزبائن بذلك”.
وكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اجتمع مع رئيس مجلس إدارة شركة OMT توفيق معوّض لمناقشة الموضوع، وأكّد سلامة لمعوّض أن هذا التعميم لم يصدر.
وفيما يتعثر تأليف الحكومة وتحاصّر البلاد بنار الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، يمضي قاضي التحقيق العدلي في تفجير مرفأ بيروت طارق بيطار باتخاذ قرارات أقلّ ما يُقال عنها إنها متسرّعة وانتقائية واستنسابية، وتخفي مشروعاً سياسياً خطيراً بحسب ما تقول أوساط سياسية لـ “البناء”. وإذ لم يمثل الرئيس دياب أمس أمام المحقق العدلي طارق البيطار بعد استدعائه كمدّعى عليه في ملف المرفأ، أصدر البيطار مذكرة إحضار في حقه وأرجأ الجلسة الى 20 أيلول المقبل.
وتداعى نادي رؤساء الحكومات السابقين سعد الحريري فؤاد السنيورة وتمام سلام وميقاتي للاجتماع وأكدوا انّ قرار البيطار سابقة خطيرة بكل الأبعاد السياسية والوطنية والدستورية، وتنم عن إجراء غير بريء يتسلق القانون وغضب اهالي الضحايا بالجريمة المدوية، لينال من موقع رئاسة الحكومة دون سواها من المواقع العليا في الدولة اللبنانية التي يشار اليها نهاراً جهاراً بمسؤولية وقوع هذه الجريمة.
وفي سياق متصل أوضح مكتب النيابة العامة التمييزية في بيان أن “النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات لم يبتّ بأيّ طلب يتعلق بقضية المرفأ منذ تنحيه، وعليه فإنّ خبر بتّ النائب العام التمييزي شخصياً بأذونات الملاحقة الخاصة باللواءين طوني صليبا وعباس ابراهيم عار من الصحة ومغرض. ومعلوم أنّ مسألة البتّ بالأذونات ليس منوطاً بالنيابة العامة التمييزية إنما بالمجلس الأعلى للدفاع وبوزير الداخلية والبلديات”.
على صعيد قضائي آخر ادّعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي على ثلاثة أشخاص بالتسبّب بانفجار خزان الوقود في بلدة التليل في عكار، الذي أدى إلى مقتل عدد من العسكريين والمدنيين وإصابة العشرات. وأسند عقيقي إلى كل من الموقوفين جورج إبراهيم وعلي صبحي فرج إقدامهما على “تخزين مواد ملتهبة بشكل غير آمن، رغم علمهما بخطورة عملهما، وتوقع النتيجة وتعريض حياة المواطنين للخطر، والتسبّب بقتل 31 عسكرياً ومدنياً”. كما أسند إلى المدّعى عليه الموقوف جرجي الياس إبراهيم “إقدامه على إشعال الحريق”.
