وزارة الإعلام اللبنانية
أصدر المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار مذكرة إحضار بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، بعد امتناعه عن الحضور إلى جلسة استجواب كانت مقررة أمس الخميس، في خطوة تصعيدية مفاجئة من قبل السلطة القضائية، وسط تشكيك سياسي بالقدرة على تنفيذ القرار بالنظر إلى الحصانة الدستورية المعطاة لرؤساء الحكومات التي تلزم محاكمتهم أمام «المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء».
ووسط اتهامات للقاضي البيطار بتسييس الملف، أبرزها من «حزب الله»، كلف أمس القوى الأمنية بإحضار دياب إلى دائرته في قصر العدل، قبل 24 ساعة من موعد جلسة الاستجواب المقبلة التي حددها في 20 سبتمبر (أيلول) المقبل، وذلك غداة تلقيه كتاباً من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، رداً على مذكرة استدعاء دياب الذي كان بيطار قد حدد يوم أمس موعداً لاستجوابه.
ونقلت وكالة «الصحافة الفرنسية» عن مصدر قضائي قوله إن الكتاب تحدث عن أن «ثمة موانع دستورية تحول دون مثول رئيس الحكومة أمام القضاء العدلي». وقال إن البيطار اعتبر أنه «لا قيمة قانونية» للجواب، وأصدر المذكرة مستنداً إلى إجراء قانوني تجيزه المادة 106 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وتنص المادة على أنه «على المدعى عليه أن يحضر أمام قاضي التحقيق بعد تبلغه، وإذا لم يحضر من دون عذر مشروع، عندها يصدر قاضي التحقيق مذكرة إحضار بحقه تتضمن أمراً خطياً إلى قوى الأمن لتأمين إحضاره خلال مهلة 24 ساعة من موعد الجلسة المقررة». وادعى البيطار في سياق التحقيق على مسؤولين بينهم دياب، واستدعى أربعة وزراء سابقين، ثلاثة منهم نواب حاليون، بالإضافة لمسؤولين أمنيين للاستجواب، وتبنى بذلك ادعاءات قضائية كان قد سطرها المحقق العدلي السابق القاضي فادي صوان بتهمة الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وجرح مئات الأشخاص، وذلك بعد التثبت من إحالة مراسلات خطية عدة إلى المدعى عليهم تحذر من المماطلة وعدم القيام بأي إجراءات لنقل مادة نيترات الأمونيوم من حرم المرفأ، بينهم سياسيون وأمنيون وقضاة. لكن البرلمان رفض رفع الحصانات عن النواب ولم يمنحه وزير الداخلية إذناً للاستماع إلى أمنيين أبرزهم المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم.
وأحيطت الاستدعات القضائية لسياسيين بعراقيل قانونية، ما دفع نواباً للتوقيع على عريضة تدعو لمحاكمة النواب في «المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء»، فيما اقترح «تيار المستقبل» على البرلمان أن تُرفع الحصانات عن الجميع بمن فيهم رؤساء الجمهورية ورؤساء الحكومات ومن يستدعيه التحقيق، وذلك بهدف إلغاء الانتقائية في الاستدعاءات، ومحاكمة الجميع أمام القضاء العدلي.
ويشكك النائب عن «تيار المستقبل» محمد الحجار بالقدرة على تنفيذ مذكرة الجلب، بالنظر إلى الحصانة الدستورية التي يمنحها الدستور في المادة 70 التي تنص على أن لمجلس النواب الحق أن یتهم رئیس مجلس الوزراء والوزراء بارتكابهم الخیانة العظمى أو بإخلالهم بالواجبات المترتبة علیهم ولا یجوز أن یصدر قرار الاتهام إلا بغالبیة الثلثین من مجموع أعضاء المجلس، كذلك في المادة 71 التي تنص على أنه «یُحاكم رئیس مجلس الوزراء أو الوزیر المتهم أمام المجلس الأعلى».
ويقول الحجار لـ«الشرق الأوسط» إن «الأفضل هو الذهاب إلى تطبيق الدستور منعا لأي إشكال قد يتسبب به هكذا قرار، أو قد يُوظف في غير مكانه من قبل أطراف تسعى لإحداث توتر في البلد»، مشيراً إلى الاقتراحين اللذين تقدم بهما «تيار المستقبل» لرفع الحصانات عن كل النواب والوزراء والقضاة وسائر الموظفين والأمنيين الذين يطلبهم التحقيق. وقال الحجار: «القاضي البيطار التزم بالقانون فيما يخص القضاة لجهة محاكمتهم أمام هيئة قضائية مستقلة، لكنه لم يتصرف بتبصر لجهة التعاطي مع المطلوبين الآخرين»، مطالباً بأن تكون هناك «حكمة في القرارات». وأوضح: «نحن واعون من موقعنا لمخاطر أي توظيف في غير مكانه يمكن أن يتسبب فيه أي قرار غير مدروس، لذلك طالبنا برفع الحصانات عن الجميع». وسأل الحجار: «أين المنطق في استدعاء رئيس حكومة تسلم التقرير بعد رئيس الجمهورية، دون استدعاء الرئيس؟»، معتبراً أن تطبيق المادة 60 من الدستور التي تنص على أنه «لا یمكن اتهامه بسبب هذه الجرائم أو لعلتي خرق الدستور والخیانة العظمى إلا من قبل مجلس النواب بموجب قرار یصدره بغالبیة ثلثي مجموع أعضائه ویحاكم أمام المجلس الأعلى»، يجب أن يسري تطبيق الدستور أيضاً على المادة 71 منه.
وأعرب الحجار عن مخاوفه من إصدار قرارات «لا توصل إلى الحقيقة»، مشدداً على «أننا أولياء الدم منذ جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، ونبحث من موقعنا السياسي والمدني عن الحقيقة ونشدد على إحقاق العدالة في جريمة المرفأ، لذلك نرفض القرارات الشعبوية التي يحركها بعض الإعلام لأهداف متعددة تظهر الأمور على غير حقيقتها، وهو ما يدفع للتمسك باقتراحي القانون اللذين تقدم بهما المستقبل وموافقة جميع الأطراف عليهما كي يمثل جميع المشتبه بهم أمام المحقق العدلي بلا موانع قانونية».
والتقى المحقق العدلي أمس وفدا من أهالي الضحايا من فوج الإطفاء الذي تحدث باسمه بعد اللقاء ويليام نون شقيق أحد الضحايا قائلاً إن البيطار «أكد أنه بصدد اتخاذ كل الإجراءات والأطر القانونية لاستكمال التحقيق حتى إصدار القرار الاتهامي».
وإثر معلومات عن أن مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات بت بأذونات الملاحقة الخاصة بمدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، ومدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا، نفى عويدات أن يكون قد بت بأي طلب يتعلق بقضية المرفأ منذ تنحيه، موضحاً أن «البت بالأذونات ليس منوطا بالنيابة العامة التمييزية إنما بالمجلس الأعلى للدفاع وبوزير الداخلية والبلديات».
وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية أمس بأن البيطار أشرف عصر الأربعاء، بعيداً عن الإعلام على «عملية محاكاة لورشة تلحيم» سبقت الانفجار «للتحقق مما إذا كان للتلحيم تأثير مباشر في التسبب بالحريق في البداية ثم الانفجار».
