وزارة الإعلام اللبنانية
الحكومة في الاقامة الجبرية الى أن يفرج «الثلث المعطّل» عنها. هذه هي خلاصة العقدة الاساسية المانعة لتأليفها، وكل ما عدا ذلك ليس سوى قنابل دخانية تحجب السبب الاساسي للتعطيل. هذا ما تؤكّده لـ»الجمهورية» مصادر موثوقة على صلة وثيقة بمجرى البحث بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف.
ومع هذا التعطيل المعلّق على الثلث البرتقالي، يشتدّ حبل المشنقة المعيشية أكثر فأكثر على رقاب اللبنانيين الذين لم يعد يهمهم لا ثلث معطّلا، ولا حتى شكل الحكومة، ولا أيّاً من تلك المصطلحات الممجوجة والشعارات الزائفة التي لا تطعم جائعاً ولا توفر دواء لمريض ولا تفك طوابير الاذلال الجماعي للبنانيين الذين انكسر أملهم في حَلّ مع سلطة تُزَنّر شعبها بالعبوات الناسفة لأمنه واستقراره وتقود البلد الى الدمار والخراب.
وما تشهده كلّ طرقات لبنان امام محطات المحروقات، تُضاف إليها اعمال «التشليح» التي زادت بشكل مخيف، والفاقة التي تضرب المواطن في كل اساسيات حياته، لا تعدو سوى مُمهّدات لوضع أسوأ لم يشهده لبنان حتى في ذروة حربه الاهلية، ولن يسلم منه أحد، ولن يبقى معه بلد.
والأسوأ من كلّ ذلك، هو انّ هذا الوضع يُذكّيه اولئك الذين يستمرون في التعنّت، ويصرون على كسر سكة الحل وتعطيل بلوغ حكومة متوازنة، من خلال تعمّدهم إطفاء كلّ ومضة أمل، بخلق عوامل تعقيد إضافية لتأليف الحكومة وإصرارهم على معايير ترمي الى تشكيل حكومة وفق ما يشتهي رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر، وتغطية هذا الاصرار بمواقف وبيانات ترفع منسوب التوتر السياسي.
إثارة أزمات جديدة
والأخطر من كل ذلك، هو إنبات ازمات اضافية تبدو انّها تُثار بـ«فعل فاعل»، سواء ما يتعلق بالازمة المفتعلة مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وادعاءات القاضية غادة عون، او ما يتعلق بخطوة المحقق العدلي طارق البيطار اصدار مذكرة جلب بحق رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، وهو ما طرح اكثر من علامة استفهام حول استهدافاتها والغاية منها ومزامنتها مع محاولات إعداد الطبخة الحكومية، اضافة الى ان هذا الامر خلق استنفارا سنيّا سياسيا وعلى مستوى الطائفة، وضع هذه الاجراءات في خانة الاستهداف السياسي للموقع الاول للطائفة السنية وصَوّب بشكل مباشر على رئيس الجمهورية، في ما بَدا انه اتهام مباشر لرئيس الجمهورية بالوقوف خلف هذا الأمر.
الحكومة الى الصفر
حكومياً، وبحسب معلومات «الجمهورية»، فإنّ اللقاء الثالث عشر بين الرئيسين عون وميقاتي تعثّر بالثلث المعطّل.
وقالت مصادر موثوقة لـ«الجمهورية» انّ التشكيلة التي قدمها الرئيس ميقاتي تُحاكي المرحلة ومتطلباتها، وتراعي الجميع من دون استثناء احد، ولَحظَت بشكل اساس التوازن بين الجميع بحيث لا يعتبر اي طرف فيها انه يملك ثلثاً مُتحكّماً أو مُقرّراً في الحكومة.
واشارت المصادر الى أنّ لقاء الخميس بين عون وميقاتي كان يفترض ان يكون اللقاء الحاسم بينهما، وعلى أساسه تولد الحكومة في غضون ساعات قليلة، ولكنّ الرياح سارت في الإتجاه المعاكس، وأعادت عقارب التأليف خطوات الى الوراء، وبمعنى أدقّ عادت الى نقطة الصفر، علماً انّ التشكيلة الجديدة لحظت مجموعة من الحقائب المهمة قد حسمت من حصة رئيس الجمهورية، وهي: نائب رئيس الحكومة، وزارة الدفاع، وزارة الخارجية، وزارة الطاقة، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة العدل، وزارة الاقتصاد.
وكشفت المصادر انّ العقدة ليست في الحقائب، ولا في الاسماء، بقدر ما هي ماثلة في تسمية الوزيرين المسيحيين المتبقيين خارج حصة رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر والحزب القومي. حيث برز في هذا المجال إصرار من قبل رئيس الجمهورية على تسميتهما، من دون إشراك الرئيس المكلف فيهما. فإن قُبِل بذلك، فمعنى ذلك ان حصة رئيس الجمهورية ستزيد عن الثلث المعطل ليس بوزير واحد بل بوزين، بحيث تصبح حصته 9 وزراء مسيحيين مع وزير درزي. وهو أمر يلقى رفضاً قاطعاً من الرئيس المكلف وقوى اساسية اخرى في الحكومة، ولا سيما من الرئيس نبيه بري وتيار المردة.
لا ضوء أخضر
وسط ذلك، برز ما كشفته مصادر ديبلوماسية غربية لـ«الجمهورية» انها تملك معطيات تجعلها متأكدة أن لا تأليف للحكومة في لبنان في المدى المنظور.
ولفتت المصادر الى انها كانت على يقين من فشل اللقاء الثالث عشر بين الرئيسين عون وميقاتي قبل انعقاده. وفضّلت عدم التوسّع بالتوضيح، الا انها قالت: بصورة اكيدة، لا يوجد ضوء اخضر حتى الآن لتأليف الحكومة، ومَن هم على علم بذلك، سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية الذين يجتمعون في اطار خلية ازمة، اضافة الى رئيس الجمهورية وكذلك «حزب الله».
وردا على سؤال، رفضت المصادر تحديد مصدر الضوء الاخضر، الا انها اكتفت بالقول رداً على سؤال آخر حول ما يمنع هذا الضوء ويُبقي الحكومة معطلة: الحكومة لا تأتي هكذا ببساطة، ثمة امور يجب ان تحسم اولاً، ففي السياسة لا توجد هدايا على الاطلاق، فهناك امور وشروط وهناك أثمان ايضاً.
ميقاتي: لن أعتذر
الى ذلك، اكد الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي أن الاعتذار عن تشكيلها غير وارد لديه حالياً، مُحذّراً من «زوال لبنان في ظل الانهيار الذي يعيشه»، كما ناَشد الدول العربية التدخل للمساعدة.
وفي حديث عبر قناة «الحدث»، قال ميقاتي: «الاعتذار ليس على مفكرتي وغير وارد في ذهني والبلد يحتاج إلى حكومة للإنقاذ. لقد قبلت التكليف لتأليف الحكومة ولا زلت أتعاطى بإيجابية وآمل بتخطي وتجاوز العقد الموجودة، إلا أن مهلة التكليف غير مفتوحة والوقت بات يضيق».
وأضاف: «لن أعتذر عن تشكيل الحكومة لأن الهدف هو الوصول إلى بر الأمان، وأنا أعلم أنه عندما يتم تشكيل الحكومة سيتمّ دعم لبنان».
ومع هذا، فقد رأى ميقاتي أنّ «الرئيس المكلف يجب أن يكون له الدور الأول في تشكيل الحكومة لأنه المسؤول الأول أمام مجلس النواب والشعب»، وأضاف: «لا أهدف إلى القيام بانقلابات وتغيير المراكز بل هدفي هو إيجاد حلول لمعاناة الناس، ورئيس الجمهورية ميشال عون يَعي جيداً أين تكمن العراقيل في عملية تشكيل الحكومة».
وتابع: «أكرر أن هناك عقداً وعراقيل أمام تشكيل الحكومة وسأحاول جاهداً تذليلها من أجل الوصول إلى حكومة توقف الانهيار. في كل اجتماع مع رئيس الجمهورية نبدأ وكأننا في المربّع الأول لكنني لا أقول كل شيء على الإعلام كي لا أنشر الإحباط».
وحذّر ميقاتي من أنّ «لبنان يواجه خطر الزوال»، لكنه قال: «أنا أعطي أملاً للبنانيين للبقاء في وطنهم والسعي لوقف الانهيار الحاصل».
وتطرّق الرئيس ميقاتي إلى انفجار مرفأ بيروت، معتبراً أنه «أكبر من كارثة». وأضاف: «نحن لا نحمي أي مرتكب ولا أي شخص أهمل واجباته الوظيفية، ولا مشكلة بالاستماع لرئيس الحكومة بملف انفجار المرفأ».
وقال: «نحن مع دعم القاضي البيطار لكن ضمن القانون، فهو يمكنه الإستماع لدياب وعليه الإستماع له قبل اتهامه».
ولفت ميقاتي إلى أنّ «موقف رؤساء الحكومات لا يهدف لحماية أي طرف في ملف انفجار المرفأ، ونحن مع العدالة».
كذلك، تحدث ميقاتي عن ملف السفينة الإيرانية فقال: «لن نسمح لملف السفينة الإيرانية بأن يعرّض لبنان للخطر وللعقوبات». وأضاف: «أي موضوع يضر بمصلحة لبنان نحن ضده، ولن نسمح لأحد بأن يؤدي بنا لأي عقوبات جديدة».
وتابع: «لكن أقول للمنتقدين ولجامعة الدولة العربية: أعطونا شمعة فنحن لا نقدر ان نقول لا للباخرة من دون أن نملك بديلاً».
وفي حديثه، ناشَد ميقاتي جامعة الدول العربية بالتدخل لمساعدة لبنان، وقال: «أدعو العالم العربي لملاقاتنا، وأنا سأعمل جاهداً على أن ينأى لبنان بنفسه عن الصراعات والاضطرابات، ووجود لبنان كان وسيبقى في حضن العالم العربي».
لا موعد محدداً
في هذه الاجواء، اعتصمت بعبدا بالصمت، ولم يتحدد موعد للقاء الرابع عشر بين عون وميقاتي، فيما كان لافتاً ما اشار اليه موقع «لبنان 24» التابع للرئيس ميقاتي، حيث تحدث عن تسريب ليلي مُجتَزأ وخاطىء وكاذب، يهدف الى قلب الحقائق الدامغة والوقائع المثبتة على الورق».
واتهم الموقع من سمّاه «جن الكهف» بالمضي في لعبة التسلل ليلاً لتخريب ما يتم الاتفاق عليه»، معتبراً ان هذه اللعبة مكشوفة امام الناس والعالم بأسره، والدليل القاطع انّ البلد يعيش منذ سنة بلا حكومة، فقط لأنّ هناك مَن يريد الامساك بالبلاد والعباد.
واشار الموقع الى انه «دستوريّاً، إنّ رئيس الحكومة المكلف هو الذي يشكل الحكومة ويُطلع رئيس الجمهورية عليها ويتشاورا في شأنها، لكن الواضح ان هناك مَنْ يريد العكس، ويسعى لفرض تشكيلته على رئيس الحكومة والامساك بقرارها بقوة التوقيع النهائي او بالحسابات العددية المخفية خلف»اسماء ملغومة» تهبط بالمظلة وتسحب من التداول بعدما ينكشف امرها».
وقال: يبدو ان البعض لم يفهم او يتقصّد عدم الفهم ،انّ إصرار رئيس الحكومة المكلف على الانفتاح الايجابي على كل الاراء والاقتراحات التي تقدمها كل الاطراف، هو من باب الحرص على الاسراع في تشكيل الحكومة لاطلاق ورشة المعالجات المطلوبة، وليس طمعاً بالمنصب بأي طريقة. والأهم انّ البعض لم يفهم انّ صمت الرئيس المكلّف ازاء المحاولات المستمرة لتجاوز دوره وصلاحياته ليس تسليماً بالامر الواقع، بل هو باب التهذيب الشخصي والحرص على المقامات واحترام الاكبر سناً، كما تقول قواعد التربية العائلية التي تربّينا عليها، والرهان على فهم المعنيين من تلقاء أنفسهم ان ما يفعلونه لا يمكنه القبول به.
ولفت الموقع الى ان مشكلة الرئيس المكلّف، كما يقول عارفوه، انه يعطي الايجابية مداها الاوسع في النقاش مع كل الاطراف المتعاطفة معه او المناوئة له، الى درجة ان البعض يفسّرها تسليماً بـ»الاملاءات والهوبرات»، لكنه يردّ دائماً على هذه المقولة بانه لا يسجل على نفسه انه اخطأ في حق الاخرين، ولكن اذا تجاوزوا الخط الاحمر في الخطأ معه، فعندها يتخذ بمفرده القرار المناسب على ايقاع توقيته الشخصي وقناعاته الوطنية والشخصية.
واشار الموقع اخيرا الى انه «في الوقائع الحكومية الحقيقية، فإنّ الرئيس المكلف قدّم لرئيس الجمهورية تشكيلة من 24 وزيراً مع اسماء الوزراء المقترحين لها، وأبقى فيها النقاش مفتوحاً على اسمي وزيري الداخلية والعدل، انطلاقا من لائحة اسماء لمن يقترحهم للداخلية، على ان يعرض الرئيس عون الاسماء التي يقترحها لوزارة العدل. وقد شهد الاجتماع امس نقاشاً اولياً في الاسماء، على ان يستكمل في اجتماع جديد، سيتم تحديد موعده في ضوء الاتصالات التي ستجري.
وخلص الموقع الى القول: «هل فعلاً يريد ميقاتي تأليف الحكومة؟ وهل حمل إلى بعبدا صيغة «واقعية» أم ملغومة؟وهل يريد محاصرة عون أو الاعتذار؟» أسئلة طرحها البعض، بمهنية صحافية صرف او بايحاء معروف المصدر، لا فرق، والجواب عليها بسيط للغاية: نعم الرئيس ميقاتي يريد تأليف الحكومة والا لما كان قبل التأليف اصلاً، والاعتذار غير وارد في حساباته طالما هو مستمر في مسعاه للتشكيل، وهو ليس من النوع الذي يضع «الالغام» في طريق احد، بل مهمته فكفكة الالغام التي تواجه الوطن، بدليل انه نجح في تجربتين حكوميتين كانتا حافلتين بالالغام المزروعة امام اللبنانيين بفِعل حسابات ورهانات خاطئة، والمؤسف انّ البعض اليوم يريد تكرار هذه الرهانات بوجه أقبح».
أزمة الرئاسة الثالثة
في هذا الوقت، تفاعلَ إصدار القاضي البيطار مذكرة جلب بحق رئيس حكومة تصريف الاعمال الذي كان قد رفض تبلّغ دعوة البيطار الى جلسة استجواب كمدعى عليه في ملف انفجار مرفأ بيروت.
ولفت في مذكرة الى البيطار إحضار الرئيس دياب يوم الاثنين 20 ايلول المقبل، وتحديد محل اقامة دياب في السرايا الحكومية. وانّ كل مأمور قوة مسلحة مكلّف بإحضاره، ويمكن عند الاقتضاء الاستعانة بالقوة المسلحة.
وقد قوبل ذلك باستنفار سني واسع، في وقت اكد مسؤول كبير لـ»الجمهورية» ان هذا الامر لا ينسجم لا مع القانون ولا مع الدستور، ويفتح مشكلة كبيرة جداً في البلد لا احد يمكن ان يقدّر عواقبها، فيما بادرت الامانة العامة لمجلس النواب الى توجيه كتاب اعتراضي الى النيابة العامة التمييزية جاء فيه «لمّا كنّا قد أبلغنا دولة رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب أن المحقق العدلي السيد طارق البيطار قد أبلغه ورقة إحضار امامه بتاريخ 26-8-2021، ولمّا كان هذا الإجراء لا يعود اختصاصه الى القضاء العدلي وفقاً للمواد 70-71-80 من الدستور وفقاً للقانون 13/90، وهذا الامر موضوع ملاحقة امام المجلس النيابي تمهيداً للسير بالإجراءات اللازمة ، ووفقا ًلما سبق نعلمكم لإتخاذ الإجراء المقتضى». وقد تحدثت معلومات ان النيابة العامة التمييزية بصدد رد طلب القاضي البيطار.
مفتي الجمهورية
الى ذلك، وفي موقف عنيف، قال مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان خلال افتتاحه مسجد محمد البساتنة في مستديرة شاتيلا – بيروت في حضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والرئيس المكلف نجيب ميقاتي ووزراء ونواب حاليين وسابقين: «التخبّط السياسي والاجتماعي والمعيشي الذي نعيشه مؤلم، ونخشى بعد هذا الوقت الطويل أن ينفد صبر اللبنانيين، ونقع جميعاً في أتون الفوضى الشاملة».
وتوجّه الى رئيس الجمهورية بالقول: «أتوجّه بنصيحة الى رئيس الجمهورية ميشال عون، حاول أن تنقذ ما تبقّى من عهدك، وإلا فنحن ذاهبون إلى الأسوأ وإلى أبعد من جهنّم إلى قعر جهنّم، كما بشّرتنا».
وقال: «ان موقع رئاسة الحكومة لا يقل أهمية وقدرا» عن أي موقع رئاسي آخر في لبنان، فاحترامه واجب، ونحن حرصاء على أن يبقى هذا الموقع مصانا، حفاظا على التوازن بين مواقع الرئاسات الثلاث. والتصويب على رئيس حكومة تصريف الأعمال أمر مُستهجن، وغريب عن أصول التعامل والتخاطب مع رئاسة الحكومة. وإن الإصرار على هذا النهج من قبل البعض في السلطة القضائية، يُسيء إلى أصول مفهوم التعامل مع الرئاسة الثالثة، في قضية انفجار مرفأ بيروت، فلترفع كل الحصانات بإصدار قانون من المجلس النيابي بهذا الخصوص، ولتأخذ العدالة مجراها أصولاً على الجميع بعيداً عن الانتقائية والاستنسابية والكيدية».
وفي السياق ذاته، أصدر اللقاء التشاوري بيانا رفض فيه التعرّض لكرامة وموقع رئاسة الحكومة واعتبارها مكسر عصا».
الرئاسة ترد
الى ذلك، رد مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية على بيان رؤساء الحكومات السابقين، أسِفَ فيه «لاتهام رئيس الجمهورية في موضوع تفجير المرفأ في حين انه وضع نفسه بتصرف المحقق العدلي لسماع شهادته».
واذ اشار الى ان العدالة لا تنال من أي موقع دستوري اذا مورِسَت من المرجع المختص، ولبنان عانى ولا يزال من الخطوط الحمر الطائفية لدى كل مساءلة»، قال: «رئيس الجمهورية لم يبادر يوما الى استنهاض الحسابات المذهبية والطائفية في معرض الملاحقات القضائية».
واعتبر انّ «الكلام الخطير في البيان عن «العدالة المقنعة» و»القضاء المسيس» فيه إهانة واستضعاف مرفوض ومشين للسلطة القضائية». كما اعتبر ان «توقيت البيان (بيان رؤساء الحكومات) مريب فيما رئيس الجمهورية يبذل جهداً لتأليف الحكومة بغية التصدي للمعاناة القاسية التي ينوء شعب لبنان تحت أثقالها».
