وزارة الإعلام اللبنانية
القمة كانت في بغداد والعين دائماً على سورية، فمع نهاية الخطابات الإنشائية والصور التذكارية، وصل وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان إلى دمشق، وبعد لقائه بالرئيس السوري الدكتور بشار الأسد، ووزير الخارجية السورية الدكتور فيصل المقداد، أكدت المواقف السورية والإيرانية على أن التحالف بين البلدين هو الذي صنع الإنتصار على الإرهاب في المنطقة، وأنّ واشنطن ومن يدور في فلكها نشروا ثقافة التطرف والتعصّب والتكفير وموّلوا الجماعات الإرهابية، فيما هم يتحدثون عن محاربتها، وأكدت المواقف على مواصلة التعاون الإستراتيجي بين البلدين، تحت عنوان التمسك بسيادة دول المنطقة ورفض الإحتلال والتدخلات الأجنبية، فيما كانت مجلة “فورين بوليسي” الأميركية تتحدث عن توجه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لفتح ملف الانسحاب الأميركي من سورية كخطوة لاحقة للانسحاب الأميركي من أفغانستان.
في الشأن اللبناني، نقلت قناة “المنار” عن مصادر مطلعة انّ سفينة المحروقات التي استوردتها المقاومة من إيران قد دخلت البحر الأبيض المتوسط، فيما نجحت المساعي السياسية والجهود الأمنية، التي تصدّرتها المتابعة المباشرة لكلّ من رئيس مجلس النواب نبيه بري وقائد الجيش العماد جوزاف عون، بتجاوز القطوع الأمني الذي شهدته بلدتا مغدوشة وعنقون الجنوبيتان، بينما كانت بعض الأصوات تسعى للاستثمار في نفخ النار لتحويلها الى مصدر خلل في البيئة الأخوية بين أيناء منطقة شرق صيدا وجوارها، على أساس منطق فتنوي طائفياً، كان السبب قبل عقود في تعريض مناطق لبنانية للتهجير نجت منها شرق صيدا بسبب حكمة قادتها السياسيين والروحيين، وتمسك جوارها في صيدا والجنوب بالعيش المشترك.
الملف السياسي الحكومي، داخل الثلاجة، كما تقول مصادر تتابع المسار الحكومي عن قرب، وتضيف المصادر أنّ الأمر لم يعد ممكناً تفسيره أمام حجم المشاكل المتفجرة وخطورتها بما يتمّ تسريبه من خلافات، حول بعض الحقائب والأسماء، فالأرجح وفقاً لهذه المصادر انّ القطب المخفية التي لا يصرّح بها المعنيون بالتأليف هي التي تحول دون أن تبصر الحكومة النور، وتختصر المصادر ما تسمّيه بالقطب المخفية بقولها، إنّ فريق رئيس الجمهورية يعود الى طرح ملاحظات على التسميات المتداولة للحقائب التي يتولاها مسيحيون بداعي حفظ التوازن، ما يدفع الرئيس المكلف للاستنتاج أن السعي لنيل تأثير على أكثر من ثلث الوزراء بما يتيح التحكم بالحكومة، تحت شعار القلق من أن تتولى الحكومة لاحقا إذا لم تتمّ الانتخابات النيابية والرئاسية صلاحيات رئيس الجمهورية، واعتبار التمسك بمرجعية الوزراء المسيحيين في حكومة تتولى صلاحيات رئيس الجمهورية شأناً لا يمكن التهاون فيه، ولا يشبه التوزان المطلوب في حكومة عادية، وبالتوازي فإنّ الرئيس المكلف كلما بدا ان الأمور تقترب من المنطقة الحرجة في التأليف أيّ بتّ الوزيرين المسيحيين الأخيرين، يعود بتعديلات تطال حقائب وأسماء كان قد تم الاتفاق عليها، بداعي ذات الهاجس، منع حصول الفريق الرئاسي على الثلث المعطل، انطلاقاً من خشية الرئيس المكلف مما يتوقعه من اتهامات في حال تأليف الحكومة، لم ينجح الرئيس السابق سعد الحريري بتأليفها، بأنه قدّم تنازلات رفض الحريري تقديمها، وتصيف المصادر أنه أضيف الى هذه المعادلات معادلة جديدة، هي الخشية الداخلية والخارجية من أن يعقب الاعتذار في حال الفشل بتأليف الحكومة ومرور وقت كاف للاعتذار، تسمية رئيس مكلف من فريق مقرّب لرئيس الجمهورية، ولذلك فإنّ الرئيس ميقاتي سيمدّد فترة السعي الشكلي للتأليف حتى تتمّ بلورة موقف موحد مع حلفائه في الدخال والخارج لكيفية إدارة مرحلة ما بعد الاعتذار، سواء بطرح تسمية بدائل، تضمن قطع الطريق على إشغال مركز الرئيس المكلف بإسم لا يرضي نادي رؤساء الحكومات وتحالفاتهم الخارجية، ومن ثم إصدار مراسيم تأليف حكومة تلبّي طلبات رئيس الجمهورية، تتولى تصريف الأعمال إذا لم تنل ثقة المجلس النيابي، فتجمع في شخص رئيسها صفتي رئيس الحكومة المكلف ورئيس حكومة تصريف الأعمال، وهذا قد يؤدي لصرف النظر عن الاعتذار والدوران في حلقة مفرغة لمساعي تأليف لا تنتهي.
تدلّ كلّ المؤشرات أن لا حكومة في المدى المنظور، فغداً ينتهي شهر آب ليبدأ الأربعاء شهر أيلول من دون أيّ مستجدات إيجابية توحي بأنّ الحكومة قد تبصر النور. فلم تتوصل الاتصالات التي يجريها أكثر من طرف سياسي الى نتائج يمكن البناء عليها في عملية التشكيل. والى حين اللقاء الجديد بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، فإنّ مصادر معارضة لرئيس الجمهورية أشارت لـ “البناء” أنّ الأجواء لا تبشر باحتمالية أن تشكل حكومة، وتردّ ذلك إلى أنّ رئيس الجمهورية لا يزال على موقفه من الحصول على عشرة وزراء وهذا يعني أنه يسعى الى الحصول على الثلث الضامن، ولذلك فإنّ المشكلة تكمن في تسمية ثلاثة وزراء مسيحيين. واعتبرت المصادر انّ إصرار الرئيس عون على هذا الأمور يقود الى خلاصة مفادها انه لا يريد ان تتشكل حكومة لا يتحكم بقرارها، خاصة أنّه يتطلع الى المرحلة المقبلة واحتمال ان لا تجرى الانتخابات النيابية والرئاسية.
وبعد تداول أخبار حول طلب الرئيس عون من الرئيس ميقاتي تعهّداً خطياً يتضمّن إقالة خمسة مسؤولين عند تشكيله الحكومة، وانه تمّ منع وقوف سيارة الرئيس ميقاتي عند مدخل القصر، نفى المكتب الإعلامي للرئيس ميقاتي جملة وتفصيلاً أن يكون الرئيس عون قد طلب هذا الأمر من الرئيس ميقاتي أو أن يكون قد جرى الحديث في هذا الموضوع، أما بشأن عدم وقوف سيارة الرئيس ميقاتي أمام القصر، فالأمر مرتبط باعتبارات لوجستية تتعلق حصراً بأمن الرئيس المكلف وليس بأيّ اعتبار آخر… فاقتضى التوضيح.
هذا وأفيد أنّ الرئيس ميقاتي الذي يواصل جهوده من أجل تأليف الحكومة ليس في وارد الاعتذار في الوقت الراهن. وأشارت أوساط سياسية إلى مساعي غربية فرنسية على وجه التحديد مع الرئيس المكلف للاستمرار في مساعيه من اجل تأليف الحكومة، وتقول الأوساط نفسها أنّ الرغبة الفرنسية تتقاطع أيضاً مع حزب الله الذي يأمل تشكيل الحكومة الجديدة سريعاً.
وبانتظار الرسالة التي سيوجّهها رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى اللبنانيين غداً الثلاثاء، لمناسبة مرور 43 سنة على إخفاء مؤسّس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الإمام موسى الصدر في ليبيا، حيث سيتحدث عن الملف الحكومي والأزمات التي يمرّ بها لبنان كمنطلق لوضع النقاط على الحروف حيال من يتحمّل مسؤولية ما آلت اليه الأوضاع على المستويات كافة، وكان بري التقى يوم السبت رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وتمّ البحث في الملف الحكومي، خصوصاً أنّ جنبلاط أكد في أكثر من مناسبة أنه مسهّل لعملية التأليف ولا مشكلة لديه في الطروحات المتصلة بتوزيع الحقائب الوزارية.
كما تطرق النقاش الى ما يشهده البلد من أزمات تتصل بالمحروقات والأدوية ومسألة رفع الدعم والبطاقة التمويلية.
وهذا وأفيدَ أنّ جنبلاط الذي زار الاردن قبل أيام يستعدّ لزيارة موسكو في الأيام المقبلة، مع الإشارة إلى أن زيارته الروسية كانت مقرّرة في الثامن حزيران الماضي وجرى ارجأؤها لظرف استثنائي طارئ كما أعلنت السفارة الروسية يومذاك.
وأسف النائب فريد هيكل الخازن على المقاربة الخاطئة بشأن المطالبة بحقائب وزارية، وقال: “نحن منذ اللحظة الأولى أبدينا الاستعداد لتسهيل التأليف ولسنا في وارد ان ندخل في هذه المتاهات، فالبلد يحتاج الى تشكيل حكومة في أسرع وقت”.
وأضاف الخازن: طرحنا جورج قرم وزيراً للاتصالات وجورج قرداحي وزيراً للاعلام، ونحن نعطي الثقة للحكومة في كلّ الأحوال وندعمها ونرفض ان نشكل عقدة للتأليف. وتابع: “رئيس الجمهورية ميشال عون الذي هو رمز لوحدة الوطن أصبح يشكل رمزاً لتفكك الوطن، من هنا نتخوّف انه في حال لم يشكل الرئيس نجيب ميقاتي حكومة ستولد حالة وطنية كبيرة تطالب باستقالة رئيس الجمهورية”.
واعتبر الخازن أنّ “رئيس الجمهورية وفريقه لديه خصومة تصل إلى درجة العداء مع كل القوى السياسية في لبنان، والرئيس ميقاتي رايح لطريق مسدود كما ذهب قبله”.
على خط آخر أفادت وكالة “مهر” الإيرانية، بأنّ ناقلة وقود إيرانية مخصّصة لإمدادات شبكة الطاقة الكهربائية، “اقتربت من الوصول إلى لبنان، بعدما أصبحت على مشارف قناة السويس”، فيما لم يصدر أيّ تأكيد رسمي من إيران أو من حزب الله بهذا الشأن، لكن مصادر تلفزيون “المنار” (في برنامج “بين قوسين”) أوردت أنّ الناقلة أصبحت في مياه البحر الأبيض المتوسط.
وأفاد موقع “تانكر تراكرز” المتخصص في تتبّع حركة الناقلات، بأنّ ناقلة ثانية، مخصصة لإمدادات شبكة الطاقة الكهربائية في لبنان، غادرت ميناء إيرانياً، امس الأحد، (لم يتحدّد اتجاهها بعد)، متحدثاً عن بدء تحميل ناقلة ثالثة بمادة البنزين.
ودعا عضو لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني هادي بيغي نجاد، إلى “فعل كلّ ما في الوسع لمساعدة محور المقاومة حتى لا يعانوا من إمدادات الوقود، والتي هي حاجة أساسية لأي بلد”، في إشارة إلى سورية ولبنان وفنزويلا، بحسب ما أفاد به موقع “إيران إنترناشيونال”.
وأوضح نجاد أن “دولاً مثل لبنان وسورية وفنزويلا، مهمة جداً لإيران، لأنها كانت معنا دائماً في الأوقات الصعبة، لذلك يجب أن نبذل قصارى جهدنا لحلّ مشاكلها قدر الإمكان”.
وفي ما يتعلق بناقلتي الوقود الإيرانيتين اللتين باتتا في طريقهما إلى لبنان، قال نجاد إنه “لم تحدث أيّ مشكلة لهذه السفن”.
وقال إنّ “أمن هذه الشحنات”، من مسؤولية من وصفهم بـ “التجار اللبنانيين”.
وفي وقت سابق، كتبت صحيفة “طهران تايمز”، أنّ إيران مستعدة لإرسال المزيد من شحنات الوقود إلى لبنان، مشيرةً إلى أنّ السفينة الثالثة التي تحمل وقوداً إيرانياً إلى لبنان ربما تنطلق في منتصف أيلول المقبل.
قضائياً وبينما يعتبر أكثر من مصدر سياسي وقضائي ان ما يقوم به المحقق العدلي القاضي طارق البيطار وفق القوانين وبعيد عن الاستنسابية ولن يتراجع عن القيام بدوره وسيواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة بما يتناسب مع حيثيات قضية المرفأ والمستندات التي يملكها، أطلق البطريرك الماروني بشارة الراعي مواقف داعمة للقاضي البيطار، وحملت أكثر من رسالة الى من يرفض الحضور للمثول أمام قاضي التحقيق. وقال الراعي في عظة الاحد “نحن ضدّ استثناء أحد من الاستجواب خصوصا أنّ رئيس الجمهورية أعلن استعداده للمثول أمام قاضي التحقيق. نحن ضدّ تحويل قاضي التحقيق متهما. نحن ضد تصفية حسابات سياسية على حساب أهالي الضحايا والشهداء. لقد اعتبر العالم جريمة المرفأ أكبر انفجار منذ هيروشيما، ونحن ما زلنا نتساجل حول الحصانات. كل المرجعيات، كل القيادات، كل الأحزاب، من دون استثناء تحت القانون”.
ودعا البطريرك الماروني جميع القادة السياسيين والروحيين، إلى تخطي هذه المرحلة ومنع أي إجراء يؤثر على وحدتنا الوطنية التي تعيش أياما حرجة. وقال: “نحن حريصون على احترام المقامات والمرجعيات، ولا يرتفع مقامٌ بالمسّ بمقام آخر. واجبنا أن نتكاتف ونوقف السجالات والاتهامات من أجل عبور الصعاب وإنقاذ لبنان فإنّ الأجواء المشحونة لا تحتمل مزيدا من التشنج وفتح معارك جانبية”.
إلى ذلك شهدت بلدة مغدوشة أجواء من التوتر، بعدما دخل عدد من شبان بلدة عنقون عنوة أطراف منازل بلدة مغدوشة، وقاموا بضرب الأهالي وتكسير سيارات ومزارات في البلدة، وتصاعدت حدة التوتر بين البلدتين اثر دخول عناصر مخفر مغدوشة الى عنقون، بحثاً عن المعتدين في الإشكال الذي وقع في البلدة قبل يومين. ومساء أمس ساد الهدوء البلدتين بعد انتشار الجيش بتوجيهات من قائده العماد جوزاف عون حيث فرض الجيش سيطرته. وأجرت بلدية مغدوشة اتصالاً بمكتب رئيس مجلس النواب نبيه بري طالبة منه التدخل الفوري والمساعدة في وضع حدّ لما يجري بين البلدتين.
الى ذلك فتح ملف الدواء على مصراعيه، وكشف وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أنّ “هناك 3 أشخاص من البقاع جرى توقيفهم قبل أيام وهم من أصحاب المستودعات العامة للأودية”. وقال إنّ “المداهمات التي حصلت لمستودعات الأدوية جاءت بناء لمعلومات دقيقة وصلت إلى وزارة الصحة”، وتابع: “نحنُ لا نستعرض وقد حوّلنا الملفات إلى القضاء”.
أضاف: “التأخير بالمداهمات سببه أنني كنت بانتظار بيانات مصرف لبنان حول دعم الدواء، وحين استلمنا التحويلات المصرفية المدعومة بعد تأخير تبيّن لنا أنّ هناك وكلاء لا يصرفون من مخزونهم وهناك مخزون كبير لديهم”.
هذا وتمّ توقيف نقيب الصيادلة السابق ربيع حسونة صاحب مستودع الأدوية المحتكرة في عين المريسة مساء اول أمس، وفيما التحقيق جار في القضية، جرى استدعاء الصيدلانية التي تعمل في صيدلية زوجته للاستماع إليها.
وأكد النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم أنه قام بتوقيف حسونة أمس وتمّ ترك زوجته رهن التحقيق، موضحًا انّ “كلّ شيء يتعلق بالاحتكار يخص النيابة العامة المالية”.
وكشف انه “جرى فتح كلّ المستودعات وبيع مخزونها الى الصيدليات بالسعر المدعوم”.
