وضع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي تشكيلة حكومته المؤلفة من 24 وزيراً، في عهدة الرئيس ميشال عون، تاركاً له الحق في قبول أو رفض الوزيرين المرشحين لوزارتي الداخلية والعدل، أو اقتراح أسماء يمكن أن تكون مقبولة من الرئيس المكلف، ومضى إلى الانتظار: ماذا يمكن أن يقرر رئيس الجمهورية… لكن المسألة تعدت هذه الوجهة، إذ اندلعت سجالات وتسريبات مصدرها قصر بعبدا، حول ما يكمن وراء هذه التشكيلة، بمقابل تسريبات بقيت مجهولة، حول ما إذا كان لرئيس الجمهورية لائحة مطالب تأخذ بعين الاعتبار برنامج الحكومة في حال ولدت، لا سيما لجهة التعيينات التي يطالب بها العهد، والإقالات، لا سيما إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وبين اللقاء 13 بين الرئيسين عون وميقاتي، الذي جعل الوسط السياسي يخرج بانطباع سوداوي حول مصير التأليف، وانعقاد مؤتمر التعاون والشراكة في بغداد، تحت عنوان «إعادة العراق ليلعب دوره العربي والدولي»، الذي جعل لبنان الغائب عن الحضور، حاضر في مرحلة ما بعد انتهاء المؤتمر، وتحرك وزير الخارجية الايراني عبد اللهيان إلى دمشق للبحث بمواجهة ما أسماه «الإرهاب الاقتصادي» في إشارة إلى قانون قيصر حول العقوبات على من يتعامل مع النظام في سوريا.
فالمعلومات تتحدث عن ان الجانب الفرنسي، الذي شارك رئيسه ايمانويل ماكرون في قمة بغداد، كلف السفير باتريك دوريل متابعة الوضع مع ميقاتي، طالباً إليه صرف النظر حالياً عن تقديم اعتذاره ليعود الموضوع إلى الواجهة بدءاً من هذا الأسبوع… لتطرح الأسئلة الكبيرة:
1- ماذا يحصل لو حدث الاعتذار؟
2- ماذا يحصل اذا لم تجرؤ أي شخصية على قبول الترشح لتأليف حكومة جديدة.
3- كيف يدير الرئيس ميشال عون الحكم حتى نهاية عهده؟
4- وماذا عن حكومة تصريف الاعمال ورئيسها حسان دياب، الي وجد احتضانا اسلامياً له ليس بامكانه تجاوزه، في أي قرار سيتخذه، إذا ما اعتذر الرئيس ميقاتي؟
5- والسؤال الخطير: هل يدرك فريق بعبدا إلى أين سيجر البلد، إذا اعتذر الرئيس ميقاتي، وبات من غير الممكن توفير اي مساعدات دولية، مالية وغير مالية للبنان، أم أن الوعد بجهنم بات أمراً حقيقياً؟!
ووسط هذا القلق من انتقال الفتنة من منطقة إلى اخرى، والمخاوف من تعثر خطط توفير المازوت والمحروقات، وانهيار الأسعار والدولار، بقي الاهتمام بالملف الحكومي في الواجهة، في ضوء ما آل اليه مؤتمر بغداد. والتحقق ما اذا كان حضر في ما يتعين توفيره لهذا البلد، سواء في ما خص دور الرئيس ماكرون، او الفيول العراقي الذي يتعين وصوله إلى لبنان في غضون اسبوع او عشرة أيام على الأرجح.
استئناف الاتصالات
وعلى هذا الصعيد، اشارت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة إلى ان الاهتمام انصب خلال الأيام الماضية، على استيعاب عاصفة بيان رؤساء الحكومات السابقين، ضد رئيس الجمهورية ميشال عون، والردود عليه، ومحاولة التقليل من تداعياته على مساعي التشكيل. الا انها لاحظت ان عون، تذرع بالبيان المذكور، ليتهرب من مسؤوليته بتعطيل تشكيل الحكومة، كما يختلق ذرائع مماثلة، في كل مرة، يجد نفسه محرجا امام اللبنانيين.
واعتبرت المصادر ان محاولات رئيس الجمهورية، للتهرب من مسؤوليته بالتشكيل، تارة من خلال التلطي بصلاحياته الدستورية، التي لا ينازعه فيها احد، وتارة اخرى بطرح شروط تعجيزية، او محاولة تكريس بدع واعراف ملتوية، لم تعد تنطلي على احد، لان هدفها اصبح معروفا،وهو تعطيل كل مساعي التشكيل، وابقاء لبنان بلا حكومة جديدة، كما يحصل حاليا. وكشفت المصادر عن اتصالات جانبية جرت في عطلة نهاية الأسبوع، تركزت على فصل التصعيد السياسي،عن مسار تشكيل الحكومة الجديدة، والسعي الحثيث لتذليل ما تبقى من خلافات، ما تزال تعترض تشكيل الحكومة العتيدة. وتوقعت المصادر ان تستانف حركة الاتصالات والمشاورات، بدءا من يوم غد الثلاثاء، اما باتصال بين عون وميقاتي، او بتحديد لقاء تشاوري جديد بينهما، لمعاودة البحث، والتشاور لتسريع خطى تشكيل الحكومة الجديدة.
ولاحظت مصادر مراقبة لـ»اللواء» ان ما ظهر من مواقف او ما سرب من مصادر يوحي ان الملف الحكومي يشهد على تطور جديد عنوانه التشنج في حين ان هذا التطور لم يحضر في اي مرة في خلال مفاوضات تأليف الحكومة، مشيرة إلى ان رئيس الحكومة المكلف لم يشدد الا على موضوع التعاون مع رئيس الجمهورية، وبالتالي ليس هناك من اي نعي لملف تأليف الحكومة.
وتوقعت الاوساط اما استراحة يشهدها الملف الحكومي او نشرها للاتصالات مؤكدة ان العقد المتبقية لم تحل والمسألة تنتظر اجتماعا اخر بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف.
وقالت هذه الاوساط لـ»اللواء» ان وزارتي الاقتصاد والشؤون الاجتماعية بقيتا من ضمن هذه العقد، وأي حل لواحدة يعني حكماً حلا للأخرى، ومن هنا وجود ترابط بينهما.
وسط ذلك، كشفت الامين العام للهيئات الاقتصادية في لبنان نقولا شماس عن اجتماع عقدته الهيئات الاقتصادية عن توجه لدى القطاع الخاص يقضي بالتوجه مباشرة إلى دول العالم لطلب المساعدة.
وكشف شماس ان مجمع الـA.B.C الأشرفية أمّن المازوت، وأعاد فتح ابوابه بعد تأمين هذه المادة الحيوية.
وسط هذا الانكماش السياسي، تفاقم الهريان المجتمعي، الذي تعدى الاشكالات والجرحى على محطات المحروقات، إلى اشتباكات مجتمعية، وإطلاق نار، وتوقيفات، بما في ذلك تمنع اصحاب محطات المحروقات عن تسلم البنزين والمازوت ما لم تتمكن القوى الامنية من وضع خطة حماية تقضي بمنع «زعران الميليشيات» من التدخل، والشراء للسوق السوداء.
فعلى صعيد الإشكال الخطير بين مغدوشة وعنقون وبتكليف من الرئيس بري، زار المسؤول الثقافي المركزي في حركة امل الشيخ حسن عبد الله بلدة مغدوشة، وعقد اجتماعاً مع راعي أبرشية صيدا ودير القمر للروم الكاثوليك المطران ايلي حداد في منزل النائب ميشال موسى، على ان ينتقل بعدها المجتمعون إلى بلدة عنقون للقاء فعاليات البلدة في النادي الحسيني للبلدة.
وبعد انتشار وحدات الجيش، عاد الهدوء ليسود بين البلدتين، والذي زاده حدة دخول عناصر مخفر مغدوشة إلى عنقون بحثاً عن المشاركين في الاشكال الذي وقع في البلدة قبل يومين.
وفيما تابع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الوضع بين البلدتين، وأجرى اتصالات بوزيرة الدفاع في حكومة تصريف الاعمال زينة عكر وبالقيادات العسكرية والأمنية، لضبط الوضع وإنهاء التوتر. كانت بلدية مغدوشة قد سبق واتخذت قراراً ضمن نطاقها لتنظيم عملية تعبئة البنزين، ما أدى الى وقوع الإشكال، الذي تخلّله استخدام السكاكين وسقوط جريح تم نقله إلى المستشفى، ما أسفر عن حالة من التوتّر عاشتها مغدوشة والمنطقة.
وفي السياق صدر عن حركة أمل بيان أكدت فيه أن لا علاقة لها «بأي شكل من الأشكال بما حصل في بلدة مغدوشة وتعتبر أنه أمر غير مقبول على الإطلاق».
إشكالات متنقلة
وفي الضاحية الجنوبية (في حي الجورة في برج البراجنة)، وقع إشكال كبير تطور الى اشتباكات مسلّحة وحرق منازل ذهب بنتيجته شخصان من آل ناصر الدين وآل العاشق، والسبب تلاسن على بيع البنزين في السوق السوداء، تطور الى إطلاق نار سقط بنتيجته حسن ناصر الدين وأُصيب شقيقه علي ناصر الدين كما توفي والد جواد العاشق جراء سكتة قلبية خلال الحادث، ليستتبع ذلك اشتباكات بين العائلتين تم خلالها إحراق منازل ومحلات آل العاشق، فحضرت قوة من الجيش اللبناني ومخابراته وباشرت تحقيقاتها في الحادث.
كما أقدم أهالي العباسية على قطع الطريق العام بالمكعبات الإسمنتية والحجارة وبالسيارات، احتجاجا على جرح 5 من أبنائهم، بإطلاق نار أمام إحدى محطات العباسية، وقد أقفلت القوى الامنية المحطة بالشمع الاحمر بأمر من النيابة العامة في الجنوب، فيما ضرب الجيش طوقا أمنيا حول المحطة ومنع الاقتراب منها.
فضيحة الفضائح
وكشف الوزير حمد حسن عن توقيف 3 اشخاص من البقاع، بعد المداهمات التي حصلت لمستودعات الأدوية.
وقال: التأخير بالمداهمات سببه انني كنت أنتظر بيانات مصرف لبنان حول دعم الدواء، وحين استلمنا التحويلات المصرفية المدعومة، بعد تأخير تبين لنا ان هناك وكلاء لا يصرفون من مخزونهم، وهناك مخزون كبير لديهم. معتبراً انه «لو كان التعاون بين مصرف لبنان ووزارة الصحة شفافاً منذ البداية، لم نكن لنصل إلى هذا المستوى من الاحتكار الذي وصل اليه التجار».
وفي اطار الملاحقات، وفيما واصل مفتشو وزارة الصحة العامة الكشف عن مستودعات ومخازن احتكار الدواء، فان مداهمة مستودع MACROMED للأدوية في منطقة عين المريسة الذي حوى كبريات الكوارث لا سيما ما يتعلق بمرضى السرطان حيث تم ضبط كمية كبيرة من الأدوية المدعومة المخزنة، فقد اكد النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم انه «جرى فتح كل المستودعات وبيع مخزونها إلى الصيدليات بالسعر المدعوم، كما جرى بيع من مستودع واحد ادوية بقيمة مليارين و500 الف ليرة لبنانية».
وكشف ابراهيم عن انه قام بتوقيف نقيب الصيادلة السابق ربيع حسونة وترك زوجته رهن التحقيق، لافتاً إلى ان التحقيق جار في القضية، كما جرى استدعاء الصيدلانية التي تعمل في صيدلية زوجته للاستماع اليها، وموضحاً ان «كل شيء يتعلق بالاحتكار يخص النيابة العامة المالية».
وفي موضوع احتكار المحروقات، اعلن ابراهيم انه تم توقيف اعداد كبيرة، لافتاً إلى ان «ملف ابراهيم ومارون الصقر ما زال لدى المحكمة التمييزية ولم يتحول إلى النيابة العامة المالية».
الكهرباء
وكشفت مصادر في مؤسسة كهرباء لبنان انه حتى الان لم تصل اي باخرة محملة بمادة الفيول لصالح المؤسسة، وقالت ان التعديات على الشبكى مستمرة، وحذرت مصادر المؤسسة من انه بعد 30 ايلول تاريخ انتهاء عقود بواخر الكهرباء من المرجح ان تنتكس الكهرباء، ما لم تزود المؤسسة بالفيول.
صحياً، اعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1153 اصابة جديدة بفايروس كورونا و4 حالات وفاة في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 600451 اصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.