وزارة الإعلام اللبنانية
ويمضي العدّاد مسرعاً، يأكل الأيام تلو الأيام من عمر تكليف الرئيس نجيب ميقاتي، فيما الحكومة عالقة في مغارة المعايير والشّروط ذاتها الآسرة لملف التّأليف منذ ما يزيد على السّنة.
واقع الحال الحكومي يتلخّص بأنّ العدّ سيستمرّ طويلاً، فلا مؤشرات إيجابية يمكن الاستناد اليها، لافتراض انّ الرئيسين ميشال عون وميقاتي يمكن ان يتفاهما على فتح كوة في جدار التأليف، بل على العكس من ذلك، فما أفضت اليه اللقاءات الـ13 التي عقداها، يؤكّد بإجماع المتابعين عن كثب لمجريات هذه اللقاءات، انّ الحكومة باتت تقف على منعطف بين الاعتذار .. والمماطلة المفتعلة.
القرار الحاسم
عملياً، دخل تكليف الرئيس ميقاتي شهره الثاني، ومع الإنسداد الكلي في نفق التأليف، وبحسب معلومات موثوقة لـ”الجمهوريّة”، فإنّ المشهد الحكومي أصبح على مسافة قصيرة جداً – وثمّة من لا يقيس تلك المسافة بالأيّام بل بالساعات – من اتخاذ قرار حاسم يصدم المماطلة المتعمّدة، ومحاولة تقييد رئيس الحكومة بشروط لا يستطيع ان يقبل بها، وينفض الرئيس ميقاتي عنه غبار التكليف، ويلقي كرة المسؤولية والتبعات في يد رئيس الجمهورية، وفي ذلك اشارة شديدة الوضوح الى الجهة التي تدير تعطيل تأليف الحكومة منذ تكليف السفير مصطفى اديب وبعده الرئيس سعد الحريري وصولاً الى الرئيس نجيب ميقاتي.
وتبعاً لفشل الرئيسين عون وميقاتي، في بناء ارضية مشتركة تقوم عليها الحكومة، فإنّ المستويات السياسيّة على اختلافها باتت مسلّمة بدنوّ تكليف ميقاتي من لحظة الاصطدام النهائي بجدار التعطيل، وهي بالتالي تحضّر نفسها للحظة الإصطدام الوشيك، الذي سيفتح بدوره على مرحلة إضافية وطويلة من الفراغ الحكومي، مع ما قد يرافق ذلك من توتّرات.
حظوظ التأليف منعدمة
وكشفت مصادر واسعة الإطّلاع لـ”الجمهوريّة”، إنّ حظوظ التأليف وحتى يوم أمس، كانت منعدمة، والسبب هو ذاته الذي عطّل تكليفي اديب والحريري، ويتلخص بإصرار رئيس الجمهورية على تسمية 9 وزراء مسيحيين بالاضافة الى وزير درزي، ما يعني حصة تزيد عن الثلث المعطّل. وهو أمر لا يمكن ان يقبل به لا الرئيس المكلّف ولا سائر القوى السياسيّة التي ترفض بدورها أن يكون رئيس الحكومة، والحكومة محكومين من خارجها ووفق مزاجيّة جبران باسيل.
حتى نهاية العهد!
على انّ ما اثار ريبة المعنيين بملف التأليف، كما تقول المصادر، هو ما تكشّف لهم من أنّ بعض وزراء حكومة تصريف الأعمال قد بدأوا يعدّون العدّة من الآن للبقاء في مواقعهم حتى نهاية عهد الرئيس ميشال عون. وقد صرّح البعض منهم امام بعض المراجع، بأنّهم قد تلقوا همساً واشارات بهذا المعنى من بعض المحيط القريب من القصر الجمهوري.
يريدون تطويب البلد لهم!
ونُقل عن مرجع مسؤول قوله في هذا المجال: «هذا صحيح، المعطل معروف منذ البداية، مهما حاولوا ان يضحكوا على الناس تارة بتبريرات زائفة، وتارة بإشاعة مناخات ايجابية وهمية، يريدون ان نسلّمهم لبنان ونطوّبه لهم، لقد سبق لي أن قلت مرّات عديدة إنّهم لا يريدون حكومة ولا يريدون بلداً».
اضاف: «هذا قرارهم من البداية، فإن لم تعطهم حكومة يتحكّمون بها، لن يُعطوا البلد حكومة كل خلق الله في الداخل والخارج يدرك حاجة البلد اليها، بل يريدون الاستمرار بالتحكّم وادارة الدولة، حيث استمرأوا اتخاذ قرارات عشوائية وفق أعراف جديدة خارج منطق الدستور وفي ظل الحكومة المستقيلة، مع أنّ علاقتهم اليوم برئيس حكومة تصريف الأعمال ليست على ما يرام».
وتساءل المرجع قائلاً: «ليس دفاعاً عن حاكم «مصرف لبنان» رياض سلامة، ولا عن الرئيس حسان دياب، وبمعزل عن قانونية او عدم قانونية الادّعاء عليهما، فهل ثمة من يوضح للبنانيين من أوعز بإصدار بلاغ بحث وتحرٍ لمدة شهر بحق حاكم مصرّف لبنان، وبإصدار مذكرة جلب بحق رئيس حكومة تصريف الاعمال؟ ولماذا في هذا التوقيت بالذات؟ بل لماذا تعمّد استفزاز الطائفة السنيّة بإهانة موقعها الأوّل في الدولة واستهداف رئيس الحكومة في هيبته وكرامته؟ هل هذا الامر يعجّل بتشكيل حكومة؟ والأهم هل اكتفوا بهذا القدر، ام انّهم يخبئون قرارات اخرى سيطرحونها فوق جمر البلد؟».
وعمّا اذا كانت ثمة نافذة انفراج، قال المرجع: «لا توجد لا نوافذ ولا ابواب، فأمام لبنان سنة صعبة جداً، سنة سوداء أتوقع فيها كل شيء سلبي، كما يجب أن نتوقّع أيّ شيء ممّن عقله من حجر حتى لا أقول غير ذلك، وممّن لا يرى أبعد من الكرسي الجالس عليه».
أين بلغت الاتصالات؟
في هذا الوقت، قالت مصادر مواكبة لحركة الاتصالات، ان لا موعد محدداً حتى الآن لعقد اللقاء االرابع عشر بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف، ولكن من دون ان تستبعد عقد هذا اللقاء اليوم.
واشارت المصادر، الى انّ خطوط التواصل ظلت مفتوحة بين الرئيسين، وكذلك بين الرئيس المكلّف وسائر القوى السياسية المعنية بالملف الحكومي، ولكن حتى الآن لم تبرز اي مؤشرات توحي بتحقيق اختراق ايجابي. خصوصاً انّ العقدة او العِقد مستحكمة بين عون وميقاتي حصراً، جراء الإصرار الرئاسي على حصة وزاريّة تتجاوز ثلث الحكومة، من ضمنها الوزيران المسيحيان الفائضان عن حصص الرئيس وتيار المردة والقومي، وهو ما يلقى رفضاً من قِبل الرئيس المكلّف.
وقالت المصادر، انّ حسم الامور يتطلب بعض الوقت. وما يُحكى عن ايجابيات تسود النقاش ما هي الّا ايجابيات شكلية مرتبطة فقط بإبقاء باب النقاش مفتوحاً من دون تشنجات او تراشق اعلامي. اما في المضمون فالسلبيات هي المستحكمة ولا تقدّم على الاطلاق، وهو ما لمسه فرقاء سياسيون من الاجواء المحيطة بالرئيسين عون وميقاتي.
ولم تنف المصادر او تؤكّد ما يُقال عن انّ اعتذار الرئيس المكلّف قد اصبح وشيكاً، الّا انّها اعربت عن خشية كبيرة لديها من ان تكون هناك محاولة متعمّدة لتيئيس الرئيس المكلّف ودفعه الى الاعتذار.
ابراهيم على الخط
في هذه الاجواء، كشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ “الجمهورية”، عن دخول المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم عل خط ترميم العلاقة بين عون وميقاتي منذ يوم الجمعة الماضي، في مسعى لتقريب وجهات النظر، وهو قام بأكثر من زيارة الى عون وميقاتي في عطلة نهاية الاسبوع الماضي وحتى امس الاثنين.
وفي محاولة جديدة لفكفكة العِقد الحكومية الجديدة التي اعاقت موافقة رئيس الجمهورية على التشكيلة الاخيرة التي قدّمها له الرئيس ميقاتي في اللقاء الثالث عشر، علمت «الجمهورية» من مراجع معنية بالاتصالات الجارية، ان ما هو مطروح يقضي بإعادة نظر بعدد من المقاعد الوزارية والحصص، بعد ان تمّ التفاهم على حقيبة الداخلية، بحيث ستكون لأحد الاسماء الجديدة التي اقترحها الرئيس ميقاتي في لائحة جديدة جمعت اسمين او ثلاثة، بالإضافة الى اللواءين ابراهيم بصبوص ومروان الزين، بعدما أُخرجا من حلبة المنافسة على هذه الحقيبة، وبالتالي ما بقي يتركز على التفاهم على إسم وزير العدل الذي سيقترحه رئيس الجمهورية وينال موافقة ميقاتي، الذي يصرّ على ان يكون حيادياً يشبه الاسماء الجديدة المقترحة لوزارة الداخلية.
الموقف الرئاسي
الى ذلك، عكست اوساط الفريق الرئاسي، انّ رئيس الجمهورية قدّم كل تسهيل ممكن من قبله لتسهيل ولادة الحكومة، ادراكاً منه لحاجة البلد الى حكومة في اسرع وقت ممكن. واكّدت انّ التواصل ايجابي بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف، آملة ان يشكّل اللقاء المقبل بينهما قاعدة للتوافق على حكومة وفق الاصول والدستور ومعايير الشراكة والمناصفة الحقة الذي يؤكّد عليها رئيس الجمهورية.
ورفضت الاوساط اتهام رئيس الجمهورية بوضع عراقيل في وجه الرئيس المكلّف، وقالت انّها اتهامات باطلة، القصد منها التشويش الواضح على مسار التأليف. فرئيس الجمهورية قد يكون الاكثر حرصاً على تشكيل حكومة، وهو لم يحد عن مقاربته لهذا الملف، القائمة على مقابلة كل ايجابية بإيجابية مثلها واكثر تسهيلاً لعملية التأليف. الّا انّ الاوساط نفسها اكّدت انّها لا تملك تأكيداً حول موعد ولادة الحكومة، وقالت: «الكرة في هذا المجال ليست في يد رئيس الجمهورية».
واشارت المصادر الى ما سمّتها محاولات تعطيل تتجلّى في سعي البعض الى الانتقاص من صلاحيات رئيس الجمهورية في تشكيل الحكومة، لا بل تفريغ هذه الصلاحيات من معناها كلياً، الّا انّ هذه المحاولات فاشلة سلفاً ولن يُكتب لها النجاح، ذلك انّ هؤلاء يعتقدون أنّهم بمحاولاتهم هذه يلوون ذراع رئيس الجمهورية وينتزعون منه صلاحياته وحقه الدستوري في الشراكة الكاملة في تشكيل الحكومة ، فتكفي لهؤلاء ان يقرأوا تاريخ ميشال عون بأنّه لن يتنازل عن ثوابته او عن أي من الصلاحيات او يوقّع على ما يمسّ بها تحت أي ظرف كان.
المهل تضيق
في المقابل، اشار مطلعون على اجواء الرئيس المكلّف، الى أنّ النقاش ما زال مفتوحاً، وتأليف الحكومة ما زال ممكناً، وكل الاطراف تدرك مكمن العراقيل التي تؤخّر ولادتها.
وعكس هؤلاء امتعاضاً واضحاً لدى الرئيس المكلّف من عدم تشكيل الحكومة بالسرعة التي توخّاها، جراء العراقيل التي برزت في طريقه، الّا انذ ذلك لا يشكّل دافعاً لاعتذاره، حيث انّه قرّر ان يقاربها بنفس هادئ بعيداً من التشنج والانفعال، على امل أن يأتي اللقاء المقبل مع رئيس الجمهورية منتجاً.
ولفت في هذا السياق ما اورده «موقع لبنان 24»، التابع للرئيس المكلّف، انّ مهلة الاعتذار تضيق، ولكن ميقاتي «حرص على المحافظة على منسوب «الإيجابيّة والتفاؤل»، الّا انّ حرص الرئيس ميقاتي على «تكريس» الأجواء الإيجابيّة، غلّب الواقعية وسمّى الأمور بمسمّياتها، فالوضع ليس ورديًا ولا مثاليًا، وليس المطلوب «إيهام» الرأي العام بأنّ الحكومة باتت قاب قوسين أو أدنى، في حين أنّ التعثّر متواصل خلف الكواليس، والعُقَد تتوالى.
وقال: «الأكيد، في مطلق الأحوال، أنّ هناك «تعثّرًا» أكّده ميقاتي للقاصي والداني، كما اكّد في الوقت نفسه أنّه سيبذل كلّ الجهود الممكنة لـ»تذليل العِقد»، في أقرب وقت ممكن. فهو لم يقفل الأبواب، بل على العكس من ذلك، ربما فتحها على المزيد من الوساطات والمحاولات، وهو ما تجلّى في الحديث عن دخول «الأصدقاء» على خطّ «تذليل» العِقد والصعوبات. لكنّ الرئيس ميقاتي الذي قال إنّ الاعتذار ليس «على أجندته» الآن، قال أيضًا إنّ «المهل تضيق»، ولعلّ في ذلك عِبرة واضحة لمن يريد أن يعتبر».
وسألت «الجمهوريّة» مقرّبين من الرئيس المكلّف عمّا يُحكى عن محاولات ضغط على الرئيس المكلّف لحمله على القبول بشروط معينة او حمله على الاعتذار، فأكّد هؤلاء انّ ميقاتي لا يمكن ان يقبل بما هو ليس مقتنعاً به، او يناقض الهدف بحكومة متوازنة، او يمسّ الدستور والصلاحيات. اما في ما خصّ الضغوط للاعتذار، فالرئيس المكلّف أصلب من أن يخضع لأي ضغط أياً كان مصدره، ثم انّه كان واضحاً من البداية بأنّ المهل ليست مفتوحة، وأنّه بالتالي لا يُقدم على اي خطوة الّا وفق توقيته هو وليس وفق مشيئة او مواقيت الآخرين.
الأسهم متساوية
الى ذلك، ابلغت مصادر سياسية الى «الجمهورية» قولها، انّ اسهم تأليف الحكومة واعتذار الرئيس المكلّف ما زالت متساوية حتى الآن، مخالفة بذلك الجو القائل بأنّ اعتذار الرئيس المكلّف صار وشيكاً. ومستبعدة ان يكون الرئيس المكلّف قد حسم خياره في هذا الاتجاه اقلّه حالياً، وفي ذروة اتصالات مكثفة تجري على اكثر من خط. ويفترض ان تتظهر نتائجها في وقت قريب جداً.
ولفتت المصادر، الى انّ النقاش يجري على قاعدة انّ مصلحة لبنان تقتضي تشكيل الحكومة، ما يعني انّ الوقت ما زال متاحاً لتشكيل حكومة متجانسة وقادرة على التصدّي للأزمة. ولكن ينبغي الاعتراف انّه حتى الآن لم تبرز ايجابيات، علماً أنّ الرئيسين عون وميقاتي باتا مضغوطين بالوقت، ذلك انّ مهلة التأليف ليست مقفلة انما هي ليست مفتوحة الى ما شاء الله.
ولكن ماذا لو أُقفل النقاش وصار الاعتذار امراً مؤكّداً، تجيب المصادر: «في هذه الحالة سيكون البلد امام واقع جديد بتداعيات صعبة، قد لا يكون ممكناً معها تسمية شخصية سنّية جديدة لتأليف الحكومة، حتى ولو دعا الرئيس عون الى استشارات ملزمة يومياً».
مغدوشة
من جهة ثانية، أكّد النائب ميشال موسى إنّ «الوضع بين بلدتي عنقون ومغدوشة هادئ بعد تدخّل الجيش وفرض اجراءاته على الارض، ومع نجاح اتصالات التهدئة»، داعياً إلى «وقف الشحن والعمل على تخفيف التشنج». واعلن أنّ «الغطاء رُفع عن جميع المرتكبين وهم قيد الملاحقة، وقد تمّ توقيف البعض منهم».
بدوره، قال وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي، «لقد نبّهنا منذ آذار الماضي من هشاشة الوضع الأمني الذي سنصل إليه ما لم يتمّ إيجاد الحلول السياسية والاقتصادية والاجتماعية». ودعا المسؤولين إلى نبذ الخلافات وإيجاد الحلول سريعاً.
الى ذلك، اجتمع مطارنة صيدا ودير القمر للروم الكاثوليك والموارنة والأورثوذكس مارون العمار وإيلي بشارة الحداد والياس كفوري امس، وأثنوا على الجهود المبذولة من كافة الفرقاء لتلافي تفاقم الأحداث المؤلمة بين بلدتي مغدوشة وعنقون، لاسيما موقف الرئيس نبيه بري وموفده الرسمي المفتي حسن عبدالله، الذي التقى الوزير ميشال موسى وفاعليات مغدوشة وعنقون، وأعطى توجيهات واضحة لجهة تطبيق القانون في كل من افتعل أعمالاً عنفية، إذ لا شيء يعلو فوق القانون.
وأعلن الأساقفة عمار وحداد وكفوري أنّهم يتمسكون بالعيش المشترك كشعار نهائي لا حياد عنه في لبنان، داعين كل الفرقاء ألّا يقعوا في فخ فوضى الفقر والعوز الذي يعيشه اللبنانيون كافة، بل وجب تنظيم حياتنا على ضوء الحاجات الملحّة الطارئة وتجنّب المشاكل. وألمحوا إلى أنّ هذه المشادات التي تحصل لا تمت بصلة إلى أبعاد طائفية، إذ إنّ أبناء البلدة الواحدة والمذهب الواحد نراهم يتقاتلون لتأمين لقمة العيش. وأكّدوا وجوب التنبّه لتجنّب الأعمال العنفية البعيدة جداً عن حضارة اللبنانيين وتضرب العيش المشترك وتعقّد قضية الفقير بل وتحرمه من الأمن الغذائي كملاذ وحيد باق في لبنان. ثم والإنكباب على تنظيم الأمور خصوصاً في الحصول على الوقود، فالمسألة تنظيمية بامتياز.
وشكر المطارنة الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية للسهر على أمن كل مواطن على كافة الأراضي اللبنانية، لاسيما في منطقة مغدوشة-عنقون. وأكّد المطارنة على ضرورة تشكيل الحكومة في أقرب فرصة ممكنة، إذ إنّ العقبات في التأليف لا تضاهي الأخطار المحدقة بالمجتمع اللبناني وسلامته.
فجر الجرود
من جهة ثانية، ولمناسبة الذكرى الرابعة لمعركة «فجر الجرود»، غرّد الجيش اللبناني عبر «تويتر»: «نستذكر شهداءنا الأبرار الذين حوّلوا بدمائهم الزكية الجرود المستباحة إلى واحة حريّة، بزغ فجرها من جديد. انتصرنا على الإرهاب، وسنبقى متيقّظين لخلاياه التي تحاول استغلال وضع وطننا الحالي للظهور مجدّداً».
وأشاد الرئيس عون بـ«النصر الذي حققه الجيش بالقضاء على الإرهابيين في معركة «فجر الجرود»، ودعا الجيش وسائر القوى الأمنية، إلى «التنبّه الدائم لأي نشاط أو مخطط إرهابي يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في لبنان، واستغلال الظروف والتحدّيات الاقتصادية الصعبة التي تواجهها البلاد، لخلق مزيد من الإرباك والفوضى تحقيقاً لمآرب وأهداف خارجية»، كما دعا اللبنانيين إلى «الالتفاف حول مؤسساتهم العسكرية والأمنية لتفويت الفرصة على المصطادين في المياه العكرة، والساعين إلى عرقلة أي محاولة للنهوض واستعادة الحياة الطبيعية للبنانيين».
وفد الكونغرس
على صعيد آخر، يصل الى بيروت اليوم وفد من لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس في مجلس الشيوخ الأميركي برئاسة رئيس اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الاوسط السيناتور كريس مورفي وعدد من اعضاء اللجنة ومستشاريهم في زيارة تستمر يومين.
وعُلم انّ الوفد سيبدأ زيارته الرسمية الى بيروت بلقاء مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر غد الاربعاء، لإطلاعه على مهام اللجنة قبل ان يلتقي كبار المسؤولين، كما سيكون له لقاء عمل مع قائد الجيش العماد جوزاف عون ولقاءات أخرى ستُعقد بعيداً من الاضواء.
ومعلوم انّ مهمة الوفد الوقوف على حاجات الجيش اللبناني والقوى الأمنية والعسكرية الاخرى، في مواجهة الازمة النقدية والمالية التي تعانيها الدولة اللبنانية، والتي انعكست بشكل خطير على هذه المؤسسة والقوى الامنية الاخرى التي تراهن عليها الولايات المتحدة، في ظل الشلل الحكومي والإداري.
النفط الايراني
اقليمياً، وفي موضوع ارسال الوقود الايراني الى لبنان، أكّد المتحدث بإسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة، انّ «ارسال حمولات الوقود الى زبائن ايران هو أمر سيادي يتعلق بحق ايران ببيع النفط والوقود الى اي دولة تشتريه منها، وبالتالي فإنّ اميركا أو اي دولة اخرى ليست في وضع يخولها ان تكون فوق القانون وتمنع التجارة المشروعة».
وشدّد زادة، على أنّ «ايران جادة جداً في موضوع التجارة الخارجية المشروعة ، وانّ الكل يعلم انّ هذه التجارة هي من بديهيات القانون الدولي ، وبالتالي فأننا من هذا المنطلق بعنا صفقة الوقود الى لبنان وسنكرّر ذلك متى ما طلبته أي دولة». واشار خطيب زادة الى انّ «الشعب اللبناني شعب ثري وليس بحاجة الى المعونة، وما يحتاجه فقط هو أن تكف بعض الدول عن تسييس القضايا وتترك اللبنانيين يؤمّنون احتياجاتهم بأنفسهم».
التمديد لليونيفيل
دولياً، مدّد مجلس الأمن الدولي ولاية “اليونيفيل” سنة أخرى.
ويعيد القرار الجديد التأكيد على ولاية «اليونيفيل» كما هو منصوص عليها في القرار 1701، الّا انّ مجلس الأمن طلب من «اليونيفيل» في القرار اتخاذ تدابير مؤقتة خصوصاً لدعم القوات المسلحة اللبنانية بمواد غير فتاكة مثل الغذاء والوقود والأدوية والدعم اللوجستي مدة 6 اشهر في حدود الموارد المتاحة.
كما حث المجلس بقوة على مزيد من الدعم الدولي وزيادته للقوات المسلحة اللبنانية، مع التأكيد على ضرورة انتشار القوات المسلحة اللبنانية بشكل فعّال ودائم في جنوب لبنان.
