وزارة الإعلام اللبنانية
لا تقتصر لعنة انهيار الدولة في لبنان على التسبب بأسوأ كارثة يتعرض لها في تاريخه، بل يكاد لا يمر يوم الا وتحصل مصيبة جديدة او تتناسل مشكلات في كل انحاء لبنان. والبارحة كان دور منطقة برج البراجنة التي دوى فيها انفجار قوي بعد الظهر سرعان ما تبين انه ناجم عن انفجار داخل معمل الشامي لتصنيع “القازانات” في محلة عين السكة، وأودى الانفجار بـ 4 ضحايا من العاملين فيه وعزي الى عملية تلحيم لخزان مضغوط . وليلا دوى إنفجار اخر في بلدة حدث الجبة في بشري تبين انه حصل في محطة الشدرواي للمحروقات وتسبب بوقوع جريحين هما صاحب المحطة وشقيقه ولم يتضح السبب.
في كل حال، لم ولن يبدل قدر الحوادث والكوارث اللاحق باللبنانيين حرفاً على ما يبدو في ما يسمى مسار تأليف الحكومة، وهو مسار معطوب اذ لو كان للكوارث من أثر في إطاحة نمط التعطيل الذي يسقط المحاولات والجهود المتوالية تباعاً ل#تشكيل الحكومة، لما كانت عملية الآخذ والرد والتفاوض التي يقال انها جارية بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي على رغم انقطاع اللقاءات بينهما منذ اللقاء الثالث عشر، تجري وسط هذا الغموض غير المفهوم الا في اطار عملية التعمية والتأخير والتعطيل فيما بدأ الهمس يتصاعد عن عودة خيار الاعتذار الى اجندة الرئيس ميقاتي، فيما لو فشلت مساعي ربع الساعة الاخير التي يقوم بها المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم .
وبدا لافتا ان اهتزاز ملف الامن في الأيام الأخيرة من بوابة حوادث #مغدوشة – #عنقون، لم يترك أي اثر على صعيد استعجال جهود تشكيل الحكومة، ولم يحدد حتى مساء امس أي موعد بعد للقاء الرابع عشر الذي يفترض ان يجمع رئيس الجمهورية والرئيس المكلف لاستكمال البحث. وقد نفى ميقاتي امس “ما تم تداوله من أنباء حول عزمه السفر الى إحدى الدول العربية لاستشراف آفاق المرحلة المقبلة، على أن يتخذ بعد عودته قراره النهائي”. وأكد مكتبه الاعلامي “ان هذا الكلام عار من الصحة جملة وتفصيلا وهو باق في لبنان ويواصل مساعيه لتشكيل الحكومة”.
التمديد لليونيفيل
بيد ان التطور الخارجي البارز الذي واكب التأزم الداخلي تمثل في تبني مجلس الأمن الدولي امس القرار 2591 الذي مدد ولاية #اليونيفيل لسنة أخرى من دون تعديل. واعلنت مبعوثة لبنان إلى الأمم المتحدة أمل مدللي في تغريدة عبر حسابها على “تويتر”، انه “تم التجديد بالإجماع لمهمة قوات اليونيفيل في لبنان، بعد مفاوضات صعبة”. وشكرت جميع اعضاء مجلس الامن وخصوصا فرنسا.
ويعيد القرار الجديد تأكيد ولاية “اليونيفيل” كما هو منصوص عليها في القرار 1701 (2006) وأكدته قرارات لاحقة. ولكن القرار 2591 يتضمن للمرة الأولى، طلب مجلس الأمن من “اليونيفيل” اتخاذ “تدابير موقتة وخاصة لدعم القوات المسلحة اللبنانية بمواد غير فتاكة (مثل الغذاء والوقود والأدوية) والدعم اللوجستي مدة ستة اشهر. وسيتم ذلك في حدود الموارد المتاحة، وبما يتوافق مع سياسة العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة”. كما حث المجلس بقوة على “مزيد من الدعم الدولي وزيادته للقوات المسلحة اللبنانية، مع تأكيد ضرورة انتشار القوات المسلحة اللبنانية بشكل فعال ودائم في جنوب لبنان”. كذلك حث “الأطراف على الاستفادة البناءة والموسعة من الآليات الثلاثية لليونيفيل، بما في ذلك اللجنة الفرعية المعنية بتعليم الخط الأزرق. الاجتماعات الثلاثية هي المنتدى الوحيد الذي يلتقي فيه ممثلون لبنانيون وإسرائيليون وهي ضرورية لحل النزاع وبناء الثقة”.
وإذ حض مجلس الأمن “الأطراف على التقيد الصارم بالتزاماتها باحترام سلامة اليونيفيل وموظفي الأمم المتحدة الآخرين”، دعا الأطراف إلى “اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتعزيز سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة ومعداتها. ودعا “الأطراف إلى تعزيز جهودهم من أجل التنفيذ الكامل لجميع بنود القرار 1701 (2006) من دون تأخير”. ودان “جميع انتهاكات الخط الأزرق جوا وبرا”، ودعا الأطراف بشدة إلى “احترام وقف الأعمال العدائية، ومنع انتهاكات الخط الأزرق، والتعاون الكامل مع الأمم المتحدة واليونيفيل”. كما دان “أعمال المضايقة والترهيب ضد أفراد اليونيفيل بأشد العبارات”،وحض جميع الأطراف على “ضمان حرية اليونيفيل في الحركة والوصول إلى الخط الأزرق”.
ايران ونفطها !
واذا كانت استحقاقات الازمات المتدحرجة داخليا تكفي وحدها لإبراز التداعيات المخيفة للمضي في نمط تعطيل تأليف الحكومة، فان ازمة المحروقات لم تعد تتوقف على الجانب الداخلي منها في ظل اقتحام ايران و”حزب الله ” معترك توظيف هذه الازمة لاستثماره في ترسيخ النفوذ الإيراني من بوابة النفط وسط سياسة طمر رؤوس المسؤولين في رمال التجاهل والتهرب من اتخاذ موقف جازم من هذه القضية. وقد عاد هذا البعد امس مع تأكيد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، أنه “طالما استمر لبنان بالطلب، ستستمر إيران بإرسال المحروقات إلى هذا البلد”. وقال خطيب زاده، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي إن “الدولة في إيران هي التي تقرر لأي جهة تصدر نفطها”، مشددا على أن “الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى لا تستطيع أن تتدخل في هذا الأمر”.
وكان الأمين العام لـ”حزب الله “حسن نصر الله أعلن في وقت سابق، أن سفينة محملة بالوقود ستنطلق من إيران باتجاه لبنان، وأكد أن سفينتين أخريين ستتبعها.
تهدئة
وسط هذه الأجواء أسفرت مساعي التهدئة التي تولتها فاعليات بلدتي مغدوشة وعنقون إثر التوتر الأخير عن عودة الحياة الى طبيعتها فيما لا يزال الجيش منتشراً على الأرض. وذكرت معلومات أنه تم القبض على اثنين من المعتدين على أهالي مغدوشة. والتأم مجلس الامن الفرعي في سرايا صيدا، برئاسة محافظ لبنان الجنوبي منصور ضو وكان محور الاجتماع المركزي، مستجدات التطورات الامنية والمعيشية على مستوى الجنوب عموما واحداث مغدوشة – عنقون خصوصا. وفي اطار مساعي التهدئة، أجرى بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيّين الكاثوليك يوسف العبسي اتصالًا برئيس مجلس النواب نبيه بري واطّلع منه على المعالجات الجارية في بلدة مغدوشة “وسمع منه ما يؤكّد بأنّ مغدوشة هي بلدته الثانية وأن ما يحصل عليها إنّما يحصل على كلّ لبنان” . ويتوقع ان يتطرق بري اليوم الى هذا الموضوع في الكلمة السنوية التي سيلقيها مساء لمناسبة ذكرى إخفاء الامام موسى الصدر ورفيقيه، كما ستحدد كلمته مواقف حركة “امل” من مختلف التطورات الداخلية ولا سيما منها تاليف الحكومة والأزمات الخانقة في البلاد. وفي سياق متصل إجتمع مطارنة صيدا للموارنة والروم الكاثوليك والروم الأرثوذكس وأثنوا في بيان على “الجهود المبذولة من الافرقاء كافة لتلافي تفاقم الأحداث المؤلمة، لاسيما موقف الرئيس نبيه بري وموفده الرسمي المفتي حسن عبدالله، الذي التقى النائب ميشال موسى وفاعليات مغدوشة وعنقون، وأعطى توجيهات واضحة لجهة تطبيق القانون على كل من افتعل أعمالا عنفية، إذ لا شيء يعلو فوق القانون”.
اما على صعيد الازمات المعيشية فان الاوضاع على حالها. ورغم تسلم المحطات كميات من المحروقات ، بقيت الطوابير على حالها امامها، والتقنين الكهربائي ايضا على حاله في ظل شح المازوت… في السياق، أكد ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا ان “الازمة ستستمر طالما سياسة بيع الغالونات ناشطة في السوق السوداء من دون اي محاسبة”، مشيرا الى ان “اربعين في المئة من المحطات لا تزال على موقفها بعدم تسلم المحروقات خوفاً من التوترات الامنية التي تحصل”. ولفت إلى أن “بواخر الفيول تصل تباعاً وتفرغ حمولتها”، متحدثا عن “معاناة كبيرة لأصحاب المحطات والموزعين الذين يقفون في وجه المواطن”، مشددا على ان “الموضوع لدى الدولة وليس عندهم”. الى ذلك، افادت معلومات ان كميات لا بأس بها من البنزين تمّ إفراغها وتكفي مدّة 15 يوماً كحدّ أدنى
