كأن هدر الوقت في الايام والاسابيع والاشهر، لم يؤرق معطلي تأليف الحكومة. فاسبوع جديد ينضم الى الاسابيع الاربعة المهدورة في حقل تجارب التشكيل اثر تكليف الرئيس نجيب ميقاتي في 26 تموز الماضي من دون ان يشكلها، ذرّت معه حرب السجالات التي حكمت مرحلة تكليف الرئيس سعد الحريري بقرنها بين المعنيين بالملف، ولئن لم تبلغ بعد المدى الذي ذهبت اليه سجالات بعبدا- بيت الوسط على امل الا تذهب. المعطيات المتجمعة في الافق حتى الساعة تؤشر الى عودة الهدوء واستئناف الاتصالات بين الطرفين، على ان تتحرك مجددا الوساطات لتذليل العقد اعتبارا من الاثنين خصوصا ان المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم الذي يقودها سيكون اليوم في دمشق مع وفد وزاري لمتابعة ملف نقل الغاز الى لبنان عبر سوريا.
الامور الى |لآن تراوح مكانها، ولا تكاد تحل عقدة حتى تظهر اخرى. وبينما يبدو ان العقدة المتبقية تكمن في وزارة الاقتصاد، قالت مصادر مطلعة على عملية تأليف الحكومة انه في حال أعطيت حقيبة الاقتصاد لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون فهي ستكون في مجال المقايضة أي ستؤخذ منه حقيبة أخرى. واشارت الى ان المعنيّين بعملية تشكيل الحكومة وضعوا مهلة ضمنية حتى يوم الثلاثاء وبالتالي إذا لم تولد الحكومة حتى الثلاثاء فهذا يعني أننا سنكون أمام فراغ قاتل. ولفتت معلومات اعلامية الى ان الوسيط لايزال يعمل على خط الوساطة في الملف الحكومي وقال انه ليس أمامنا سوى الصبر.
خواتيم سعيدة؟: في المواقف، قال عضو كتلة «الوسط المستقل» النائب علي درويش، غداة البيانات المتبادلة بين عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، في حديث اذاعي «اشتدي أزمة تنفرجي وقد يكون عكس ذلك». وأشار الى أن «كل ما ذكر في تفاصيل الحقائب والأسماء هو في عهدة الرئيسين بما فيه خير لمسار التأليف وهو غير نهائي. وجدد التأكيد على أن «الرئيس نجيب ميقاتي سيبذل كل ما في وسعه للتوصل الى خواتيم سعيدة».
العهد كارثة: من جانبه، أشار عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار الى أن رئيس الجمهورية وصهره النائب جبران باسيل مصرّان على حكومة بمواصفات عكس ما يطلبه المجتمع الدولي من أجل مساعدة لبنان، لافتاً الى أن العهد «خرب» البلد على قاعدة «ما خلّونا». وفي حديثٍ اذاعي قال «هذا العهد كارثة على البلد بدليل ما وصلنا إليه، فيما جاء الرئيس عون فوق التراكمات لتأمين وصول صهره الى سُدّة الرئاسة، فيما فريق عون – باسيل لا يهتمّ لمآسي الناس بل يهتمّ بمصالحه الخاصة فقط ويعرقل عملية تشكيل الحكومة».
82 في المائة فقراء: تداعيات هذا الواقع، ابرزتها دراسة أصدرتها أمس لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) تحت عنوان «الفقر المتعدد الأبعاد في لبنان: واقع أليم وآفاق مبهَمة»، اشارت الى ان نسبة الذين يعيشون في فقر متعدد الأبعاد تصل إلى 82 في المائة من السكان. وتأتي الدراسة بعد عام من إصدار الإسكوا لتقديراتها حول ارتفاع معدّلات الفقر في لبنان في عام 2020، حيث كانت أشارت إلى أن الفقر طال 55% من السكان تقريبًا، بعد أن كان 28% منهم يعانون منه في عام 2019. واليوم، تصدر الإسكوا تحديثًا جديدًا للبيانات، يُقدّر أن نسبة السكان الذين يعانون من الفقر المتعدد الأبعاد قد تضاعفت تقريبًا بين عامي 2019 و2021 من 42% إلى 82%.. وجددت الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي الدعوة إلى إنشاء صندوق وطني للتضامن الاجتماعي للتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية. وذكّرت أن في عام 2020، كانت الإسكوا قد قَدّرت أنّه يمكن للعُشر الأغنى من اللبنانيين، الذين كانوا يملكون ثروة قاربت 91 مليار دولار آنذاك، سداد كلفة القضاء على الفقر من خلال تقديم مساهمات سنوية لا تتعدى نسبة 1% من ثرواتهم.
عبداللهيان: وسط هذه الاجواء، وفيما ازمة شح المحروقات على حالها، سُجل موقف ايراني لافت من مسألة النفط الايراني المرتقب وصوله الى بيروت. فعلى وقع اعلان موقع «تانكر تراكرز» ان «سفينة الوقود الأولى للبنان تأخر وصولها إلى سوريا والثانية غادرت إيران»، مضيفا «سفينة ثانية محملة بالوقود غادرت إيران نحو لبنان»، أكد وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان، اليوم أن بلاده مستعدة لبيع وإرسال الوقود إلى لبنان، في حال طلبت الحكومة اللبنانية ذلك. وشدد على استعداد بلاده لبيع منتجاتها النفطية لزبائنها الجدد، مضيفا أن في حال رغبت الحكومة اللبنانية والتجار اللبنانيون في شراء الوقود الإيراني، فإن طهران مستعدة لبيع وإرسال الوقود الى لبنان ولتزويده بالمزيد إذا ما ظهرت لديه حاجة لذلك».
ونقلت «وكالة الانباء المركزية» عن مصادر سياسية معارضة «إن هذه المواقف ليست مهمة من حيث مضمونها فقط، بل من حيث «شكلها» ايضا، اذ ان تصريحاته جاءت خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، امس.
اليونيفل ليست مسؤولة: وفي السياق، قالت نائبة مدير المكتب الإعلامي لقوة «اليونيفيل» في جنوب لبنان كانديس آرديل، ردا على سؤال عن موقف «اليونيفيل» من دخول السفن الإيرانية إلى لبنان، مع الأخذ في الاعتبار العقوبات المفروضة على إيران، وكيف ستتعامل مع هذه السفن وفق قرار مجلس الأمن الدولي 1701: «ان لبنان دولة ذات سيادة، ودور «اليونيفيل» هو دور مساند ومساعد، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1701، وبناء على طلب تقدمت به الحكومة اللبنانية إلى الأمم المتحدة بعد تبني هذا القرار، تدعم القوة البحرية التابعة لـ»اليونيفيل» البحرية اللبنانية بمهام محددة للغاية لمنع دخول الأسلحة غير المشروعة أو المواد ذات الصلة إلى لبنان عن طريق البحر». أضافت: «اليونيفيل لا تصعد على متن السفن أو تجري عمليات تفتيش مادي لها، كما أنها ليست مسؤولة عن التصريح بالدخول إلى الموانئ اللبنانية. هذه المسؤوليات تقع على عاتق السلطات اللبنانية».
الى دمشق: من جهة ثانية، ذكر ان وزيرة الدفاع والخارجية زينة عكر ووزير الطاقة ريمون غجر ووزير المال غازي وزني والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم سيتوجهون اليوم الى دمشق للبحث في ملف استجرار الغاز من الاردن عبر سوريا. واشارت الى ان الوفد اللبناني سيجتمع بوزير الخارجية السوري فيصل المقداد.
سقف السحوبات: وبينما باشرت لجنة المال درس رفع سعر صرف الاموال التي يسحبها المودع من المصارف وهو محدد بـ3900 ليرة راهنا، أصدرت جمعية مصارف لبنان بياناً حول سقوف السحوبات النقدية، قالت فيه «ان المصارف التجارية العاملة في لبنان تلتزم بالقوانين اللبنانية والتعاميم الصادرة عن مصرف لبنان وهي تعمل في ظروف استثنائية صعبة، لذلك يهم جمعية مصارف لبنان أن توضح «إن سقوف السحوبات النقدية التي طبّقتها المصارف مُجبرةً هي ناتجة عن خفض مصرف لبنان لسقوف الأموال النقدية التي يمكن للمصارف سحبها من المركزي بحسب كوتا تمّ تحديدها لكل مصرف. لذلك لا يمكن للمصارف إعطاء أوراق نقدية بالليرة تفوق ما يؤمّنه مصرف لبنان خصوصًا أن الزبائن يبادرون بالسّحب دون أي إيداعات تعوّض الطلب المستمرّ على النقد.