وزارة الإعلام اللبنانية
تحدثت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد في لقاء افتراضي باللغة الإنكليزية عبر تطبيق Zoom، مع مجلس أوروبا (Council of Europe) وبدعوة منه، عن دور الإعلام وأهمية حرية الرأي والتعبير والمشاريع التي حققتها وزارة الإعلام، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها البلد.
شارك في اللقاء كل من: مديرة مشروع “روبرنا” روبرتا باتيستا (Roberta Battista)، رئيسة شعبة التعاون لحرية التعبير والإعلام أرديتا أبديو (Ardita Abdiu)، رئيس قسم مجتمع المعلومات باتريك بانينكس (Patrick Penninckx)، بالإضافة الى المدير التنفيذي لمؤسسة سمير قصير في بيروت الناشط المدافع عن حرية التعبير أيمن مهنا.
وشددت عبد الصمد على “أهمية حرية الرأي والتعبير، وضرورة دراسة أسباب تراجع موقع لبنان في تصنيف منظمة “مراسلون بلا حدود” الدولية لحرية الصحافة، والعمل على معالجتها”، لافتة الى “تنظيم وزارة الإعلام عدة لقاءات تشاورية (Town hall meetings) مع إعلاميين من مختلف وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة والإلكترونية، وكذلك مع منظمات وهيئات من المجتمع المدني تعنى بالدفاع عن حرية الإعلام ومكافحة الفساد، لمناقشة كيفية تحصين الحرية الإعلامية مع احترام أخلاقيات المهنة، وأهمية الحق في الوصول الى المعلومات حيث أعدت الوزارة استراتيجية إعلامية لقانون الحق في الوصول الى المعلومات بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين، وطرحت اقتراحات وصدرت توصيات مشتركة”.
ورأت أن “دور الإعلام العام لا يقتصر على إظهار مواقف الحكومة فحسب بل أيضا تلبية حاجات المجتمع والاستماع إلى مطالب الشعب من مجتمع مدني ومنظمات غير حكومية وغيرها”. وقالت: “إننا نصطدم أحيانا بعدد من الإشكاليات، مثلا البعض يعتبر أن الوزارة ليست شريكا إنما خصما – وهذا ربما مبني على أزمة ثقة تاريخية”.
أضافت: “البلد لا يزال بعيدا عن تحقيق الإصلاح، فهناك وعود كثيرة عن أهمية الإصلاح، لكنها لا تزال في إطار الكلام النظري، من دون تطبيق عملي بالأفعال والممارسات”.
واعتبرت أنه بحسب خبرتها وعملها، فإن “الناس تميز بين السياسي الصالح والسياسي الفاسد، وأن الشعب تعب من الشعارات الفارغة المتكررة المطالبة بمكافحة الفساد، فهو يريد أن يرى أفعالا ملموسة لا أقوالا، وأن يكون هناك قدرة على المراقبة والمحاسبة وتحقيق العدالة”. ودعت الى “استقلالية السياسيين عن المؤسسات وعدم التدخل أبدا بعملها، والقيام بما يخدم المصلحة العامة فقط بعيدا عن أي زبائنية أو محسوبيات أو واسطة”.
وأشارت عبد الصمد الى “ضرورة تنظيم دورات تدريبية وورش عمل بشكل دوري ودائم للموظفين والعاملين في القطاع الإعلامي لما لها من أهمية في تحسين المستوى المهني وتنمية المهارات والقدرات البشرية، خصوصا في المجال الإعلامي الذي يتطور بشكل متسارع، والى أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص”، لافتة الى “تنظيم وزارة الإعلام دورات تدريبية عديدة للاعلاميين تناولت التغطية الإعلامية في ظل جائحة كورونا وسلامة الصحافيين والصحة النفسية ومواجهة خطاب الكراهية وقدرة التمييز بين الخبر الكاذب والخبر الصحيح، وكذلك القانون الدولي الإنساني والقواعد التي تخدم استخدام القوة وسلامة الصحافيين والقوانين التي تحميهم، بالإضافة الى حملات توعية حول فيروس كورونا واللقاح وترشيد استخدام المياه وإرشادات للوقاية من الحرائق وغيرها الكثير، وذلك بالتعاون والشراكة مع جهات محلية ومنظمات دولية”.
وقالت: “وزارة الإعلام وضعت تعديلات جوهرية على اقتراح قانون الإعلام، بناء على اقتراحات إعلاميين وقانونيين وأصحاب اختصاص. وتم تسليم اقتراح التعديلات الى لجنة الإدارة والعدل النيابية”.
مجلس أوروبا
بدورهم، أشاد المشاركون بجهود الوزيرة عبد الصمد، مبدين استعدادهم للتعاون في مختلف المجالات، سواء حول قانون الإعلام أو غيره من المشاريع المشتركة.
