وزارة الإعلام اللبنانية
أخطر ما يجري على مسار تأليف الحكومة هو «التسوية» أو التعمية أو «التقية السياسية». مما يفرض السؤال للتو: هل النائب جبران باسيل معني بالتأليف، أم لا؟
بمنطق «التقية» لا شأن له، فهو لا يتدخل، ويساعده ويريد الحكومة اليوم قبل الغد. ولكن بمعطيات الوسطاء، والخبراء في الشأن الحكومي، والمطلعين على خبايا «العقل العوني» على مستوى تكتل لبنان القوي والتيار الوطني الحر يعلم ان هذا الفريق تمرَّس بألاعيب الخداع «والبلف» والوعود الفارغة، حتى إلى أقرب الحلفاء، فضلا عن الوفود الدولية والوسيط الفرنسي، الذي يتابع معطيات التقدم، أو وقائع التراجع يوماً بيوم.
تتحدث المعلومات عن مؤشرات أعادت الأمل بتأليف الحكومة، من بينها: التدخل الفرنسي المباشر، فضلا عن التفاوض عبر النائب باسيل والقنصل مصطفى الصلح.
فإذا صحت المعلومات، أو ثبتت، فإن ولادة الحكومة أصبحت قضية وقت، لا أكثر ولا أقل.
واشارت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة الجديدة إلى جملة مؤشرات حصلت خلال الساعات الماضية، وساهمت في احياء الامل بامكانية ولادة الحكومة العتيدة قبل نهاية الاسبوع الحالي، واهمها:الاتصال المطول بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، وتم خلاله، تثبيت ما تم الاتفاق عليه سابقا، وجوجلة اسماء المرشحين لتولي حقيبة الاقتصاد، وقد اصبحت محصورة باسمين من بينهما جمال كبي، في حين تكتمت اوساط عون وميقاتي عن الاسم الاخر الاكثر ترجيحا لتولي هذه الحقيبة، كما أن التكتم مايزال يلف اسم المرشح الكاثوليكي المطروح لوزارة السياحة،باعتباره يحدد مصير موضوع الثلث المعطل، والذي تم التفاهم بين الرئيسين، على تكثيف الاتصالات بينهما، الليلة الماضية وقبل الظهر، لبلورة الاتفاق النهائي، على الاسمين المطروحين، لتولي وزارتي الاقتصاد والسياحة، وقد باتا في مراحلهما الاخيرة، كما تردّد بقوة اسم أمين سلام للاقتصاد.
وكشفت المصادر عن حركة متواصلة، حصلت بالامس واليوم وحركة وسطاء وممثلين عن الرئيس نبيه بري، وحزب الله واتصالات اجراها الجانب الفرنسي مباشرة، ببعبدا وميقاتي، لتسريع تشكيل حكومة. وقد اسفرت هذه التحركات عن اعادة التواصل المباشر بين عون وميقاتي، والى تقليص هوة التباين والخلافات، وتقريب وجهات النظر بينهما.واملت المصادر في الانتهاء من ماراتون الخلافات قبل ظهر الغد، والانتقال فيما بعد لاصدار مراسيم التشكيلة الوزارية، الا اذا، استجدت مطالب او عقد غير متوقعة، او متعمدة، من النائب جبران باسيل، كما حصل اكثر من مرة وعندها، قد تتعطل ولادة الحكومة العتيدة.
اما الاسمين المسيحيين اللذين جرى التداول فيها ليلا، فهما الدكتور جورج كلاس (عن أحد المقعدين الكاثوليكيين) ونجلاء رياشي المقعد المسيحي (الآخر).
ووصفت مصادر مطلعة التطور الحاصل بأنه يرخي ظلالاً من تفاؤل حذر اذا سلكت الأمور المسار الصحيح للوصول إلى الخواتيم السعيدة فإن الحكومة أمام الساعات الأخيرة. وعلم أن البحث تركز على اسم الوزير المرشح لحقيبة الاقتصاد وهناك أسماء تم تداولها بين بعبدا والبلاتينوم وهناك درس يتم لأفضلية من ستؤول إليه من ضمن مروحة أسماء مقترحة جرى تبادلها كما أن البحث يدور حول اسم الوزير الثاني الذي سيكون كاثوليكيا كما أن هناك مروحة أسماء في هذا السياق . وعلمت اللواء أنه إذا تم الوصول إلى نتائج إيجابية بفعل هذا التواصل ،فمن المرجح قيام لقاء اليوم بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف لوضع اللمسات الأخيرة تمهيدا لأعلان الحكومة.
الصيغة
وليلاً، رست المسودة الرئيسية للحكومة على الأسماء التالية:
والصيغة الحكومية رست على النحو التالي: المسلمون السنّة:
1 – الرئيس ميقاتي رئيساً للحكومة.
2 – بسّام المولى للداخلية.
3 – أمين سلام للاقتصاد.
4 – فراس الأبيض (الصحة).
5 – ناصر ياسين (بيئة).
الشيعة:
1 – يوسف خليل (مالية).
2 – محمّد مرتضى (ثقافة).
4 – عباس الحاج حسن (زراعة).
5 – مصطفى بيرم (العمل).
الدروز:
1 – عباس حلبي (التربية).
2 – عصام شرف الدين (للمهجرين).
المسيحيون 12 وزيراً:
موارنة:
1 – عبد الله بو حبيب (للخارجية) ويعود صباح اليوم إلى بيروت.
2 – هنري خوري (للعدل).
3 – جورج قرداحي (اعلام). (تعرض لاعتراض من فريق رئيس الجمهورية).
4 – وليد قرم (للاتصالات).
5 – رفول البستاني (للشؤون الاجتماعية).
ارثوذكس:
1 – سعادة الشامي (نائب رئيس حكومة.
2 – العميد المتقاعد موريس سلم (للدفاع).
3 – وليد فياض (للطاقة).
كاثوليك:
1 – جورج كلاس (للسياحة).
2 – نجلا الرياشي (تنمية ادارية).
ووزير عن الأرمن، وآخر عن الأقليات.
وكان ضخ اجواء التفاؤل ترافق مع اقتراب الاتفاق على النقاط العالقة ذاتها بالتوازي مع ضغط فرنسي كبير، مع أن التواصل الحكومي غير المباشر استمر ليل امس عبر الوسيط مصطفى الصلح لا سيما الرئيس ميقاتي والنائب جبران باسيل، وتمّ خلاله التفاهم على نقاط عدة باستثناء الاسم السني الذي سيتولى حقيبة الاقتصاد وأحد اسمي الوزيرين المسيحيين.
وافيد ان هناك اسماء تدور بين المعنيين حول من يتولى حقيبة الاقتصاد وحقيبة المسيحي الكاثوليكي بعد الكلام عن التوافق على طوني سرياني كأحد المسيحيين الاثنين. وقد ضاقت الخيارات ولائحة الاسماء والعقد قيد التذليل ما لم يطرأ طارئ جديد ليس في الحسبان.
و نقلت مصادر المعلومات أجواء الرئيس ميقاتي، بأنه لا جديد حتى اللحظة، والعمل جارٍ من قبل من يلعب دورًا وسيطًا على محاولة الاتفاق على نقاط مشتركة ولاسيما لناحية الاسماء التي تقترح. وقالت المصادر المتابعة: أنّ الرئيس المكلف لا يزال مصرّاً على إنجاح المهمّة التي كُلّف على أساسها، ويرفض الذهاب إلى خيار الاعتذار، أقلّه في الوقت الحاليّ، وحتى تُحسَم الأمور سلباً بالمُطلَق، وهو ما لن يكون لمصلحة أحد، بل سيكون بمثابة السحر الذي لن ينقلب على الساحر فحسب، بل على جميع اللبنانيين من دون استثناء.
واضافت: ان الرئيس المكلف، يصرّ على وجوب الحسم، بعيداً عن أيّ مهَل تُضرَب من هنا أو هناك. وهو يريد أن تكون زيارته المقبلة لقصر بعبدا حاسمة، ويريد أن يزفّ بشرى ولادة الحكومة للبنانيين، من دون إيذان مسبق. لكنّه، كما يقول دائمًا أيضًا، لن ينتظر كثيرًا، والمهلة التي وضعها هو لنفسه تَضيق، لأنّه يدرك أنّ بقاءه رئيسًا مكلَّفاً من دون تأليف، لن يكون مجدياً وهنا بيت القصيد.
وفي موقف اوروبي جديد، اعتبر متحدث باسم لجنة الخارجية بمجلس الشيوخ الفرنسي أنه «لا يمكن للسلطة أن تستمر في لبنان من دون ثقة الشعب». واكد في حديث مع قناة «الحدث»، أنه يجب توقيف كافة الفاسدين في لبنان، مضيفاً في سياق حديثه عن الدور الفرنسي في لبنان، أنه «لا يمكن لفرنسا وحدها حل الأزمة في لبنان».
وفي اول اطلالة له بعد عودته من السعودية، زار سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري الرئيس نبيه بري، وقدّم له التعازي، برحيل رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الامام الشيخ عبد الامير قبلان .
اطلاق البطاقة التمويلية
ووسط الاجواء السوداء وفيما الملفات المعيشية ضاغطة واوّلها شح المحروقات الذي يتفجر اشكالات امام المحطات في مختلف المناطق، والغلاء الفاحش وعودة الدولار الى التحليق، أطلق امس، وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة رمزي المشرفية ووزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة البطاقة التمويلية وعرضا آلية التسجيل والاستفادة بانتظار توفير المال اللازم لها.
وقال المشرفية: أننا وضعنا تصوراً أولياً لترشيد الدعم في الحكومة في 21 كانون الأول 2020. والبطاقة التمويلية ليست بطاقة انتخابية ولن يكون هناك أي استنسابية وسيتمّ دفع البطاقة بالدولار الأميركي أو ما يعادله بالليرة اللبنانية في السوق الموازي.
وأعلن أن «مهلة تقديم الطلبات من 15 أيلول إلى 15 تشرين الأول، كما هناك إمكانية لرفع المبلغ ضمن البطاقة التمويلية».
واوضح مشرفية ان التمويل المخصص للبطاقة من مصادر عديدة، أبرزها اعادة توجيه مبلغ 300 مليون دولار من قرض البنك الدولي المخصص لمشروع الطرقات والعمالة، و300 مليون دولار الباقية من حقوق السحب الخاصة بلبنان SDR، التي يجيزها البنك الدولي للإنشاء والتعمير.
وقال نعمة: أن الحل هو في تشكيل حكومة جديدة وكنّا نتمنى لو أنها هي من تُطلق هذا البرنامج، وكل خطوة نقوم بها هي بالتعاون مع البنك الدولي وبإشراف التفتيش المركزي، لأننا نريد أن نبرهن للمواطنين أننا نعمل لأجلهم ولا نقوم بإطلاق البطاقة التمويلية على أساس أنها بطاقة انتخابية.
وتابع: نُريد دعم الأسر التي تحتاج بالفعل للدّعم على قاعدة «من الغني» وليس «من الفقير»، وسنعطي 25 دولاراً لكلّ شخص والحدّ الأقصى لكلّ عائلة 126 دولاراً. وسنُبلّغ ربّ الأسرة عند الموافقة على طلبه عبر الرسائل القصيرة على الهواتف وسوف نقوم بزيارات منزليّة للتأكّد من بعض المعلومات بالرغم من عدم القدرة على زيارة كافّة الأسر، لكننا سنحاول زيارة أكبر عدد ممكن. هدفنا استثناء الميسورين وسنطلب معلومات منها أرقام الهويات وجوازات السّفر وحسابات المصارف في حال وجودها وسنتحقق من كلّ المعلومات.
وقال: ربّ العائلة هو من يملأ الاستمارة ويضع معلومات عن كلّ أفراد الأسرة والطّلب يُقدّم إمّا عبر الانترنت أو عبر مراكز الوزارة أو عبر منظمات غير حكومية.
وختم: يمكن الاتصال على الرقم الساخن 1747 لأي مساعدة في عملية التسجيل، وكل العائلات بإمكانها التسجيل في البرنامج من دون استثناء، ومن يعرف أنه ميسور نتمنى عليه أن لا يقوم بالتسجيل لإفساح المجال للأُسر الأكثر حاجة.
وتعهد رئيس التفتيش المركزي جورج عطية «بمواكبة جهازه الرقابي لمجمل مراحل تنفيذ خطة البطاقة التمويلية لإنجاحها وحمايتها من اي شوائب، من خلال التحقق من مجمل البيانات المقدمة من المواطنين عبر التدقيق بالـ API مع الجهات المعنية، وفرض رقابة نوعية تفضي الى اصدار تقارير يتم رفعها للجنة الوزارية للعمل معا على تصويب المسار للخطة».
أضاف عطية: ان المبادىء الخمسة التي تم وضعها مع اللجنة الوزارية خلال الاعداد لتنفيذ البطاقة التمويلية تشدد على: العدالة في التوزيع، المحاسبة، أمن البيانات، خصوصية البيانات والشفافية، وبالتالي مجمل البيانات التحليلية والرقمية سيتم عرضها على موقع www.impact.gov.lb وفق جداول تفاعلية بمتناول الصحافة والمجتمع.
تسعيرة الدواء
في مجال آخر، عقد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن، امس في الوزارة اجتماعا تم خلاله حسم صيغة نهائية تحدد آلية صرف الدواء غير المدعوم وفق المقتضى، وذلك بعد اجتماعات متلاحقة ترأسها حسن وخصصت طيلة الأسبوعين الأخيرين للبحث في مسألة تسعير هذا الدواء. وحضر الاجتماع نقيب مستوردي الدواء كريم جبارة وأعضاء مجلس النقابة ونقيب الصيادلة الدكتور غسان الأمين.
واكد الوزير حسن، خلال الاجتماع، إلى «ضرورة التزام الصيغة المتفق عليها، والتي يمكن وصفها بالعادلة، بحيث يعمل المستوردون على تأمين الدواء غير المدعوم والمفقودة أصناف عديدة منه في السوق اللبنانية، بما يسهم في التخفيف من أزمة الدواء».
وبناء عليه، أصدر حسن قرارا يحدد سعر صرف الدولار الأميركي للأدوية غير المدعومة إستثنائيا بنسبة ثمانين في المئة من سعر الصرف بالأسواق اللبنانية، أي بحسم عشرين في المئة بناء على منصة ذات صدقية على غرار Leaders Club للمجلة الإقتصادية Lebanon Opportunities، وذلك لفترة أقصاها نهاية هذه السنة على أن يتوقف العمل بالحسم بعد انتهاء هذه الفترة.
وينص القرار على أنه «يمكن تعديل الأسعار كل أسبوعين بموجب تعميم يصدر عن وزارة الصحة العامة، كما تعدل خلال فترة أقل عندما تستدعي الحاجة، لا سيما عند تغيير سعر الصرف بنسبة تفوق عشرة في المئة صعودا أو نزولاً.
لجنة المال وحقوق المودعين
الى ذلك، واصلت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة، البحث في تحديد سعر الصرف للسحوبات الشهرية، في حضور وزير المال ومصرف لبنان وجمعية المصارف وممثلين عن جمعيتي «رابطة المودعين وصرخة المودعين».
وقال رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان بعد الجلسة: نحن حريصون دستورياً على حقوق المودعين.مصرف لبنان حضر الجلسة وطلب مهلة إضافية لتقديم الأرقام والتأثير الفعلي لرفع سعر الصرف.
وتابع: نحن ندفع في اتجاه إعادة النظر في تعاميم مصرف لبنان لتندرج ضمن اطار خطة ورؤية وجدول زمني وننتهي من أسعار الصرف المتعددة في البلد.
واوضح انه «قبل نهاية أيلول يجب أن يكون لدى المجلس النيابي تصور عمّا سيفعله مصرف لبنان على صعيد سعر الصرف بما يسمح باعطاء المودعين المزيد من حقوقهم».
إلى ذلك كشفت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي ان إجراءات قانون قيصر في ما خص لبنان ستكون إيجابية، وتسهل تزويد لبنان بالكهرباء عبر سوريا، وقالت الوزيرة الأردنية لقناة «الحرة» ان هناك شركات ستقوم بتصدير الغاز وشركات ستقوم بنقل الغاز، وكذلك تصدير الكهرباء، ولا بدّ من إجراءات للاعفاء من تبعات قانون قيصر.
وأوضحت ان سوريا ستحصل على الغاز والكهرباء وعلى المال، مقابل تمرير الكهرباء عبر أراضيها، مشيرة إلى ان قدرة الشبكة اللبنانية هي 200 إلى 250 ميغاوات.
أزمة المحروقات
في هذا الوقت، تفاقمت أزمة المحروقات ووصلت إلى حدّ الهيستريا بعدما سرت معلومات عن أن الكميات الموجودة في المحطات لا تكفي سوى ليومين، وان لا بواخر في عرض البحر لتسلمها شركات التوزيع، وهو ما يؤشر لقرب رفع الدعم الكلي عن المحروقات.
هذا ما دفع المواطنين إلى المحطات وسط فوضى عارمة على المحطات، وهذه الحالة الهستيرية دفعت بالجيش للنزول الى الشارع لضبط عملية تعبئة الوقود، كما حركت الادعاء العام حيث قرّر المدعي العام المالي علي إبراهيم إلى ختم محطة «كورال» – الجية نتيجة التجاوزات والفوضى حيث حاول البعض فرض تعبئة الغالونات بالقوة واصطفاف خطوط معاكسة من قبل المواطنين والتي كادت تتسبب بحوادث سير مروعة.
وانسحبت الهيستيريا إلى الشمال حيث تسببت الطوابير بزحمة سير خانقة استعصت على القوى الأمنية تسهيلها.
611097 إصابة
صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي عن تسجيل 900 إصابة بفايروس كورونا و13 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إلى 611097 اصابة مثبتة مخبرياً، منذ 21 شباط 2020..
