وزارة الإعلام اللبنانية
تبلورت صورة المشهد الإقليمي مع تعاظم مكانة إيران المتعددة الأبعاد، وفي الصورة الثلاثية الأبعاد تظهر إيران من بوابة اكتساب العضوية الأصيلة في منظمة شانغهاي، والترحيب الذي أبداه بحرارة الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ، تعبير عن موقعها الفاعل في وسط آسيا وشرقها، خصوصاً في ضوء الحضور المتعاظم لتداعيات الانسحاب الأميركي في أفغانستان، وموقع الثلاثي الروسي- الصيني- الإيراني في ملء الفراغ الاستراتيجي والاقتصادي، كما تظهر إيران من بوابة التسليم الأميركي باستحالة جلبها للتفاوض على مستقبل الملف النووي وفقاً لدفتر الشروط الأميركي، ووضع الأمور بين خياري العودة للاتفاق بصفر عقوبات أو الذهاب إلى سقوط الاتفاق ومضي إيران قدماً في برنامجها النووي، وصولاً لإعلان وزارة الخارجية الأميركية بصورة لا لبس فيها، أن مصلحة واشنطن المباشرة هي بالعودة للاتفاق النووي بنسخته الأصلية من دون تعديلات أو طموحات أو أوهام، لتكتمل الصورة بالبعد الثالث الذي جسدته ناقلاتها المحملة بالمشتقات النفطية إلى مرفأ بانياس السوري وعبورها بالصهاريج السورية للحدود اللبنانية ليبدأ توزيعها على المؤسسات والمرافق اللبنانية، لتشكل مخرجاً انتظره اللبنانيون طويلاً من معاناة قاسية يعيشونها في انقطاع موارد الطاقة، وما تمثله هذه المعادلة الجديدة من كسر واقعي لحصار مثلث على إيران وسورية ولبنان.
هذه المعادلة التي أنتجت الانكفاء الأميركي من خيار المواجهة، أنتجت الانكفاء الحكومي من خياري المواجهة والترحيب والتعاون، فجاء تعليق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في حوار على قناة “سي أن أن” معبّراً عن هذه الثنائية الانكفائية بثنائية إشكالية جمعت الحزن والفرح، فأعلن حزنه لما وصفه بانتهاك السيادة، مشيراً إلى عدم عبور القوافل المحمّلة بالمازوت الإيراني عبر سورية لإجراءات العبور من خلال مؤسسات حكومية، مضيفاً أنّ هذا “الانتهاك” كان المخرج المناسب الذي ارتضته الحكومة بغضّ النظر لعدم التعرّض للعقوبات الأميركية، كأنه اتفاق ضمني بين الحكومة وصاحب العقوبات للتجاهل والتغاضي، معبّراً هنا عن فرحه بتجنّب العقوبات.
في المشهد اللبناني الذاهب مع جلسة الثقة يوم الاثنين لبدء المسار الحكومي الرسمي بتحمّل المسؤولية، بدأت عمليات رفع الدعم تدريجياً في سوق المحروقات من تحرير سعر المازوت من أيّ تدخل حكومي وتركه للعبة السوق، وتسعير البنزين بما يجعله قريباً من السعر المرتقب مع رفع الدعم، بينما أعلن وزير المال يوسف خليل توقيع العقد الخاص بالتدقيق الجنائي المالي مع شركة “الفاريس ومارسال”، وهو ما كان موضع ترحيب من رئيس الجمهورية الذي علق واعداً اللبنانيين بنجاحات إصلاحية في العام الأخير من عهده تعوّض السنوات التي مضت.
وبعد إقرار مجلس الوزراء البيان الوزاري بالإجماع، تتجه الأنظار إلى قصر الأونيسكو الذي يشهد جلسة عامة للمجلس النيابي دعا إليها الرئيس نبيه برّي لمناقشة البيان والتصويت على الثقة، قبل ظهر الاثنين المقبل وكذلك مساء اليوم نفسه.
وبحسب مصادر مجلسية لـ”البناء”، فقد وزعت الأمانة العامة لمجلس النواب البيان الوزاري على النواب للاطلاع عليه قبل ثلاثة أيام من مناقشته في الجلسة النيابية، مشيرة إلى أن الجلسة ستكون منقولة مباشرة عبر شاشات التلفزة، متوقعة أن تنال الحكومة نسبة أصوات عالية لن تكون أدنى من نسبة الأصوات التي نالتها خلال الاستشارات النيابية الملزمة في بعبدا، مضيفة أن مختلف الكتل النيابية أعلنت منح الثقة للحكومة علماً أن تكتل لبنان القوي أعلن أن ثقته ستكون مشروطة بالتزام الحكومة تنفيذ بنود البيان الوزاري لا سيما الإصلاحات الأساسية كالتدقيق الجنائي وخطة الكهرباء وقانون الكابيتال كونترول، فيما أعلن تكتل القوات اللبنانية حجبه الثقة عن الحكومة متسائلاً: كيف يمكن منح الثقة لحكومة يعاد استلام الفريق نفسه فيها، الذي أوصل لبنان إلى العتمة وزارة الطاقة.
وأشارت أوساط نيابية لـ”البناء” إلى أنه “لم يكن البيان الوزاري يوماً ملزماً للحكومة لكن الأصول الدستورية والقانونية تفرض إعداده ودائماً يحاكي القضايا الملحة وكل ما يتعلق بالسياسة الحكومية التي تتناول كل الملفات سياسية ومالية واقتصادية وكل ما يتعلق بقضايا الناس والبلد”. لكن الأوساط ركزت على أن نسبة الأصوات والكتل المتنوعة سياسياً وطائفياً التي ستمنح الثقة ستشكل اختباراً لحجم التوافق السياسي، ومؤشراً على حجم الانسجام السياسي داخل مجلس الوزراء الذي يضم تشكيلة سياسية واسعة، لا سيما تيار المستقبل والتيار الوطني الحر وحزب الله، إلا أن الأوساط اعتبرت أنه من المبكر الحكم على أداء الحكومة وقدرتها على الانتاجية ومدى الانسجام بين أعضائها على رغم المناخ التوافقي الذي يظلل الحكومة منذ تأليفها حتى الآن، لكن ما يحسم هذا الأمر ما بعد نيلها الثقة وانطلاقتها نحو العمل ومقاربة الملفات الساخنة والحساسة السياسية والمعيشية والاقتصادية، كالتدقيق الجنائي وإصلاح القطاع المصرفي وقانون الكابيتال كونترول، ورفع الدعم والبطاقة التمويلية، وكيفية إدارة التفاوض مع صندوق النقد الدولي والشروط التي تتضمنه، وخطة الكهرباء وتحقيقات تفجير مرفأ بيروت، وأزمة النازحين والعلاقات مع سورية، وملف ترسيم الحدود البحرية وغيرها”، متوقعة أن تشهد جلسات مجلس الوزراء تجاذبات وخلافات بين الوزراء، لكنها ستبقى حتى المدى المنظور مضبوطة تحت سقف التوافق الدولي – الإقليمي الذي أدى إلى ولادة الحكومة وتسهيل بعض الانفراجات على المستوى النفطي”.
وأطلق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سلسلة مواقف من قضايا وملفات عدة، وفي حديث لشبكة CNN أكد ميقاتي أن “المهمة الأساسية للحكومة هي وقف الانهيار ووضع البلد على طريق التعافي، تمهيداً للانتقال إلى معالجة الملفات الاقتصادية والمالية والحياتية”. ولفت ميقاتي إلى أنه “بين تشكيل الحكومة واليوم، شعرت بالارتياح النسبي لأننا في خلال سبعة أيام تواصلنا مع صندوق النقد الدولي الذي أبدى استعداده لدعم لبنان، وعرضنا مشكلة الكهرباء واقتراحات الحلول المناسبة”.
وعن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، أكد أنه “لن نسمح لأي عائق بالوقوف في وجه التحقيق لمعرفة ملابسات الجريمة ومحاسبة المسؤولين عنها، مع الأخذ في الاعتبار الأصول الدستورية والقانونية”.
وعن مشاركة “حزب الله” في الحكومة: “أنا رجل عملي والحكومة جامعة لمعظم الأطياف اللبنانية، ولا يمكننا أن نقوم بأي إصلاحات والتفاوض مع صندوق النقد الدولي من دون موافقة ودعم الجميع. حزب الله يمثل شريحة من اللبنانيين في مجلس النواب”.
وعن إدخال حزب الله النفط الإيراني والخوف من عقوبات على لبنان، أجاب ميقاتي: “أنا حزين على انتهاك سيادة لبنان ولكن ليس لدي خوف من عقوبات عليه، لأن العملية تمت في معزل عن الحكومة اللبنانية”.
وكشف ميقاتي أنه تلقى عدة رسائل دعم من الإدارة الأميركية، إلا أن مصادر سياسية لفتت لـ”البناء” إلى أنه لا يمكن الحكم على الموقف الأميركي من الحكومة الجديدة قبل اتخاذ قرارات عملية بفك الحصار الأميركي الاقتصادي عن لبنان والسماح لصندوق النقط الدولي ولدول الخليج بمساعدة لبنان. وأضافت المصادر: “طالما الولايات المتحدة الأميركية لم تعطِ الضوء الأخضر للدول العربية والخليجية تحديداً للانفتاح على لبنان يعني أن حكومة ميقاتي ستلقى المصير نفسه الذي لقيته حكومتا الرئيسين السابقين سعد الحريري وحسان دياب حتى يثبت العكس”، متوقفة عند الموقف السعودي الذي لا يزال غامضاً وملتبساً حتى الساعة، إضافة إلى موقف مجلس التعاون الخليجي والموقف العربي بشكل عام”.
وفي سياق ذلك أشار رئيس الحزب “الديمقراطي اللبناني” طلال أرسلان إلى أن “خطوة السفن الإيرانية كبيرة وجبارة، وتنقذ المواطن اللبناني من طوابير الذل التي يتعرض لها”، مشدداً على أنه “لا شك أن هذا الموضوع مفصلي، وسيعكس نفسه على الواقع اللبناني إيجابياً، وأي مخرج يخرجنا من الأزمة، سيشكل ارتياحاً للبنانيين”. وأوضح، في حديث لقناة “المنار” أنه “يجب أن نأخذ عدة مشاهد في الاعتبار في ما يخص وصول المازوت الإيراني من إيران وعبر سورية، منها محادثات فيينا، والاجتماع الرباعي في الأردن من أجل استجرار الغاز المصري والطاقة الأردنية إلى لبنان”، معتبراً أن “المنطقة مقبلة على متغيرات كبيرة، والإيراني سيكون شريكاً في هذه التغيرات، وسورية بمبادرة الرئيس بشار الأسد إلى لبنان لها دور”.
وبالنسبة للصمت الأميركي والإسرائيلي الذي رافق وصول السفن الإيرانية، رأى أرسلان أن “ذلك يعود لميزان القوى”، واعتبر أن “الأميركيين يتعاطون بأكثر عقلانية من بعض اللبنانيين، وقد ظهرت عدم جدوى الحصار على لبنان”.
وأوضح أن “كل حسابات أميركا تغيرت، خصوصاً بعد أن ظهر عدم فائدة الحصار بهدف تقليص دور المقاومة في لبنان، وأبرز دليل هو زيارة الوفد اللبناني إلى سورية”. وذكر أرسلان، أنه “طلبت من الأسد أن نشكل وفداً إلى سورية بعد انتخابه رئيساً”، مشيراً إلى أن “سورية تسكن في قلب وجدان الدروز في لبنان، فهي بمختلف المراحل كانت السند للدروز، وهذا بالوجدان الدرزي العميق، ولدى الأسد احترام كبير للواقع الدرزي في لبنان”.
وذكر منشور على موقع وزارة الخزانة الأميركية على الإنترنت أن واشنطن فرضت عقوبات على شبكة وأفراد على صلة بحزب الله. كما أوضحت الوزارة في بيان أن “مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) حدد أعضاء تلك الشبكة المالية ومقرها لبنان والكويت، الذين يعملون ضمن الميسرين الماليين والشركات الواجهة لدعم حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني”. وأكدت أن “هؤلاء الأفراد أو الشبكة قاموا بعمليات غسل عشرات الملايين من الدولارات من خلال الأنظمة المالية الإقليمية، وأجروا عمليات تبادل للعملات وتجارة الذهب لصالح كل من الحزب والحرس الثوري”.
في غضون ذلك، لا تزال أزمة المحروقات تتصدر واجهة المشهد الداخلي في ظل بقاء طوابير السيارات على حالها مع نشاط كبير للسوق السوداء ما دفع بمصادر اقتصادية للتساؤل لـ”البناء”: لماذا يختفي البنزين والمازوت من المحطات ويتواجد بكثرة في السوق السوداء؟ ومن أين يأتي المحتكرون بالبنزين فيما أغلب المحطات مغلقة ولا تتسلم المحروقات من الشركات؟ وهل هناك “مافيات” تشمل بعض الشركات والمحطات والأشخاص ومحمية ومغطاة من جهات رسمية نفطية وأمنية؟ ولماذا لا تزال السوق السوداء نشطة على رغم القوانين التي تجرم الاحتكار والمداهمات الأمنية اليومية؟.
وقد تم تخفيض الدعم على المحروقات رسمياً أمس فقد سجّل سعر صفيحة البنزين بنَوعيه ارتفاعاً ملحوظاً، ليبلغ الـ95 أوكتان بـ174 ألفاً و300 ليرة والـ98 أوكتان بـ180 ألفاً. وشددت مصادر وزارة الطاقة لـ”البناء” على أن رفع الدعم عن المحروقات سيكون تدريجياً على أن يرفع كلياً الشهر المقبل.
وأكدت جهات نفطية مطلعة لـ”البناء” أن “الشركات بدأت بتسليم كميات من البنزين مساء أمس على أن يتم تسليم كميات إضافية اليوم، لكنها لن تلبي حاجة السوق الذي لن يرتاح قبل يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين”، أما السبب بحسب المصادر فهو “أن شركة توتال ستفرغ بواخرها التي تنتظر في البحر يوم الاثنين المقبل”، ورجحت المصادر أن “تخف أزمة البنزين بداءاً من الثلثاء وبالتالي الحد من أزمة الطوابير”. ولفتت المصادر إلى أنه “سيتم تسعير صفيحة البنزين وفق سعر المنصة أي 12100 ليرة أي حوالي 173 ألف ليرة للصفيحة”، وشددت المصادر على أن الدعم على المحروقات سيرفع كلياً بدءاً من الشهر المقبل وحينها سنشهد حلحلة واسعة لأزمة الطوابير، وكذلك الحد من عمليات الاحتكار والسوق السوداء”.
وانعكس ارتفاع صفيحة البنزين سلباً على قطاع النقل، فقد أكد رئيس اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان بسام طليس أن “تسعيرة الفانات والسرفيسات الآن تخضع لنظام السوق السوداء ولا لوم على السائقين”.
في المقابل برزت حلحلة مؤقتة على صعيد أزمة الكهرباء بعد وصول الباخرة الأولى المحمّلة بنحو 31 ألف طن من الغاز أويل العراقي أمس إلى معمل دير عمار في طرابلس. وقال مدير المعمل: “هذه الخطوة مهمّة وتساعدنا على الاستمرار كما نحن اليوم إلى حين وصول المزيد من المحروقات كي تزداد ساعات التغذية ونأمل وصول المزيد من الشحنات”.
وتوجه الرئيس ميقاتي بالشكر إلى الحكومة العراقية “لدعمها لبنان ووقوفها إلى جانبه في الظروف الصعبة، خصوصاً من خلال تنفيذ عقد استيراد النفط العراقي، للمشاركة في حل أزمة الكهرباء”. وقد اطلع ميقاتي من وزير الطاقة والمياه وليد فياض على إجراءات وصول باخرة النفط العراقي الأولى إلى معمل دير عمار الكهربائي، مما يساعد في زيادة ساعات التغذية بالتيار. وأكد ميقاتي “أن الحكومة ستبذل كل الجهود لتخفيف وطأة التقنين الكهربائي، وتحسين وضع التغذية، على أن تكون الخطوة الموازية العمل على حل جذري لأزمة الكهرباء عبر تنويع مصادر الطاقة وصولاً لإعطاء الأولوية للغاز الطبيعي والطاقة المتجددة، واستكمال تنفيذ خطة قطاع الكهرباء والإصلاحات المتعلقة به مع تحديثها وإنشاء ما تحتاجه البلاد من معامل لتوليد الطاقة الكهربائية بمشاركة القطاع الخاص، بحسب ما جاء في البيان الوزاري للحكومة التي ستمثل الاثنين على أساسه لنيل ثقة المجلس النيابي”. وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أكد خلال اتصال أجراه بميقاتي “وقوف بلاده إلى جانب لبنان واستعدادها لدعمه بكل الوسائل ما يساعده على تجاوز المحنة الصعبة التي يمر بها”.
ومن المتوقع بحسب معلومات “البناء” أن يبدأ توزيع المازوت الإيراني على المؤسسات التي حددها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بدءاً من الاثنين المقبل، وحتى ذلك الحين تقوم وحدات الحزب باستقبال الاتصالات من جميع المؤسسات التي تريد الحصول على المازوت والتدقيق بها بالتنسيق مع البلديات في مختلف المناطق وذلك للحؤول دون حصول عمليات غش وتلاعب.
من جهته، أشار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى أنّ “مسيرة التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان التي انطلقت عملياً اليوم بعد توقيع وزير المالية للاتفاقية مع شركة “الفاريز ومارسال” التي ستتولى التدقيق المذكور، هي الخطوة النوعية في مسيرة التزام قواعد الشفافية ومكافحة الفساد والإصلاح والمساءلة والمحاسبة عند الاقتضاء، التي التزمت أمام اللبنانيين تحقيقها على الرغم من العراقيل التي وضعت في طريقها”. وطمأن رئيس الجمهورية اللبنانيين بأن السنة الأخيرة من ولايته “ستكون سنة الإصلاحات الحقيقية، بعدما تعذر خلال السنوات الماضية تحقيق ما كان يصبو إليه اللبنانيون بفعل تغليب بعض المعنيين لمصالحهم الشخصية على حساب المصلحة العامة، وتشكيل هؤلاء منظومة أقفلت الأبواب في وجه أي إصلاح، ما وفر الحماية لفاسدين ومرتكبين”.
وكان وزير المال يوسف الخليل وقع عقد التدقيق الجنائي مع شركة Alvarez & Marsal ممثّلاً الحكومة اللبنانية بعدما تبلغ موافقة ديوان المحاسبة على العقد، وأبلغ الخليل الرؤساء الثلاثة، بحسب بيان صادر عن مكتبه الإعلامي. وستقدّم الشركة التقرير المبدئي لخليل ضمن مهلة 12 أسبوعاً من تاريخ مباشرة فريق عمل الشركة.
كما تبلّغ وزير المال من مصرف لبنان أن مستحقات لبنان من صندوق النقد الدولي قد حُوّلت إلى حساب وزارة المالية لدى المصرف.
على صعيد آخر، أشار المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، في حديث تلفزيوني، أنه تحت القانون في ملف تفجير مرفأ بيروت، وأنه “في حال منح وزير الداخلية الإذن بملاحقته سيمثل في اليوم الثاني أمام المحقق العدلي القاضي طارق البيطار”، لافتاً في الوقت نفسه بأنه إذا أحد يرغب بتصفية الحسابات معه فهو جاهز.
وأوضح أن “الحكومة باقية وستشرف على الانتخابات ولديها الكثير لتنجزه، وأن لدى الرئيس ميقاتي مشاريع جاهزة لمعالجة كل الملفات وسيطرحها على مجلس الوزراء اعتباراً من الأسبوع المقبل”. وجزم اللواء إبراهيم أنه سيفتح ملف المعتقلين في السجون السورية وسيقوم بالمطلوب لإقفال هذا الملف نهائياً”.
