وزارة الإعلام اللبنانية
تعدّدت مصادر دخول المحروقات ومنتجات الطاقة من كل صوب، فيما الأزمة مستمرة. يمكن اختصار الأزمة اللبنانية حالياً بأزمة الطاقة في كل جوانبها، فيما تغيب الحلول الجذرية والطويلة الأمد لصالح مساعدات يحصل عليها لبنان بعيداً عن الذهاب الجدي إلى سبل مكافحة الأزمة، من خلال وضع خطة واضحة للكهرباء وتطبيقها، وعنوانها إنشاء معامل.
وقد كانت تغريدة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، لافتة في توقيتها، قائلاً: “لم نعد نعلم من أين تأتي قوافل المازوت والبنزين والنفط. كتروا المحبين إلى درجة قد نصبح فيها بلداً مصدّراً للنفط دون ترسيم حدود، ودون تنقيب، لا شمالاً، ولا جنوباً، ولا بحراً، ولا براً”.
وفيما تنتظر البلاد اكتمال الاتفاقيات التقنية واللوجستية للبدء بعملية إصلاح الأنابيب وتدفق الغاز المصري، يبدو ملف ترسيم الحدود، وبدء عمليات التنقيب عن النفط، مؤجّلان إلى أجلٍ غير مسمّى، أو إلى حين تبلور الاتفاقيات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها مسار التفاوض الإيراني- الأميركي. وقد أصبح هذا الملف مرتبطاً بشكلٍ كاملٍ واستراتيجي بإيقاع التطورات في المنطقة والإقليم.
وبحسب ما تشير مصادر متابعة عبر جريدة “الأنباء” الإلكترونية، أنّه لدى مراجعة مسؤولين لبنانيين مسؤولين أميركيين حول إمكانية استئناف مفاوضات ترسيم الحدود، كان الجواب الأميركي واضحاً، وهو أنّ الشروط الأميركية واضحة، وهي ضرورة التفاوض بدون شروط مسبقة، ووفق ما تمّ الاتفاق عليه في اتفاق الإطار، دون ذلك لا مجال لإنجاز الترسيم، ولا لاستفادة لبنان من بدء عمليات التنقيب عن النفط والغاز. وهو ثمن سيدفعه اللبنانيّون لاحقاً.
وكشفت المصادر أنّه، “وسط انسداد الأفق البحري، يبدو أنّ آفاق الحكومة ستكون مفتوحة على مشاكل واشتباكات سياسية متعدّدة، تبدأ من التدقيق الجنائي وتمرّ في الخلاف المستمر حول حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، وخطة الكهرباء وغيرها، ما سيتحول إلى معركة نزالٍ سياسي وانتخابي بمفعول رجعي”، إذ بحسب ما تشير المعلومات فإنّ الموقف الذي أطلقه رئيس الجمهورية بالأمس، وأشار فيه إلى أنّ سنته الأخيرة في ولايته ستكون مخصّصة لمحاربة الفساد، هناك أهداف سياسية وراءه، ومستهدفون سياسيّون، وهو يعتبرهم خصومه ومعرقلي عهده، وسط خشية من تحوّل الحكومة الجديدة إلى حكومة مشابهة في نتائجها ومآلاتها لحكومة حسان دياب.
معيشياً واقتصادياً، دخل لبنان رسمياً عصر رفع الدعم بشكلٍ تدريجي وخصوصاً عن المحروقات، وهو موقف أكّده رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، الذي اعتبر أنّه لم تعد هناك أموال تتمكن الدولة اللبنانية من استخدامها في سبيل توفير الدعم، معلناً أنّ استمرار الدعم سيقتصر على الدواء. وعليه فإن الارتفاع الذي سُجّل بأسعار المحروقات بالأمس لن يكون الأخير، إنّما سيزداد تباعاً من الآن حتى الآخر من أيلول.
وحول خطة الحكومة الاقتصادية، فنّد الخبير الاقتصادي، جاسم عجاقة، بعض النقاط الموجودة في البيان الوزاري، شارحاً عبر جريدة “الأنباء” الإلكترونية أنّها نقاط مهمة، وعلينا السير بتطبيقها، متحدثاً عن 3 عناوين رئيسية وأساسية، أولها التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وهذا الأمر مهمٌ جدآ. وأصبح معروفاً لدى الجميع أنّ كل المجتمع الدولي ربط مساعداته للبنان بنتيجة التفاوض، لذلك لا يمكننا الحصول على أي من المساعدات من دون التفاوض مع صندوق النقد”، موضحاً أنّه “سيضع لنا ضوابط على كافة الأعمال، وسيطلب منّا القيام “بالكابيتال كونترول”، وتعيين هيئات ناظمة، واستقلالية القضاء. وسيطلب أيضاً على الصعيد المادي إعادة هيكلة الدّين العام، كذلك لا ننسى التكلّم مع المقرضين، وهذا الأمر لم تفعله حكومة حسان دياب، وهذه العملية اسمها عملية تفاوض، وليس فرض شروط”.
وتابع، “أمّا بالنسبة للعنوان الثاني، وهو موضوع الطاقة، وهذا الأمر أساسي وجوهري نظراً للتداعيات الحاصلة اليوم على كاهل المواطن اللبناني، إذ لا تتواجد كهرباء، وهذه مصيبة كبيرة، فكيف سنعيش من دون كهرباء؟ فكل الأشياء التي نستخدمها تعمل على الكهرباء، حتى ضخ المياه، والمستشفيات، فلا يمكننا ببلدٍ متطورٍ وعصر حديث العيش من دون كهرباء. وإذا تأمّنت الكهرباء سوف يرتاح المواطن، وستخفّ عليه أعباء فاتورة المولّد المرعبة، لذلك فإنّ الضرر الاجتماعي لغياب الكهرباء مرعبٌ، ويتخطى بدرجات الضرر المادي”.
وأشار عجاقة إلى وجود بنود أساسية أخرى في البيان لها علاقة بالشق المعيشي، وتُعتبر تحصيل حاصل لأنّ لها الأولوية.
