وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة الأنباء الإلكترونية تقول: بانتظار جلسة مناقشة البيان الوزاري للحكومة والتصويت على الثقة المقررة يوم غد الإثنين، إنشغل لبنان بإعلان شركة “هاليبرتون” الأميركية بفوزها بعقد حفر آبار للغاز والنفط في المنطقة المتنازع عليها بين لبنان والكيان الإسرائيلي. فرئيس الحكومة نجيب ميقاتي طلب من وزير الخارجية الحصول على إيضاحات حول الموضوع، مؤكدا أن لا تهاون في هذا الموضوع ولا تنازل عن الحقوق اللبنانية. أما وزير الخارجية عبدالله بو حبيب فتواصل مع مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة والسفارة الأميركية ودول أخرى تدعم المحادثات البحرية للتأكد من أن عقد “هاليبرتون” لا يقع في داخل المنطقة المتنازع عليها.
وكان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط قد اعتبر “أن إعلان الشركة فوزها بعقد حفر آبار في نفس المنطقة التي كدنا نستعيد قسماً منها لولا المزايدات، يعني دفن آخر شبر سيادة في لبنان على ثرواته ومقدراته”. وقد كان الحزب التقدمي الإشتراكي دعا الحكومة السابقة صراحة وعلناً منذ سنة تماما الى إرسال كتاب واضح إلى الأمم المتحدة لوقف الأعمال من العدو الإسرائيلي في المنطقة المتنازع عليها، لكن للأسف دون جدوى، فسياسة “الرزق السايب” التي اتبعتها الحكومة السابقة أوصلت الامور الى ما هي عليه اليوم.
أما رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي كان مهّد لمفاوضات ترسيم الحدود البحرية فرأى أن قيام الكيان الاسرائيلي بإجراء تلزيمات وإبرام عقود تنقيب في المنطقة المتنازع عليها يمثل نقضا لا بل نسفاً لاتفاق الإطار الذي رعته الولايات المتحدة الأميركية والأمم المتحدة.
وفيما تترقب الأوساط السياسية والشعبية جلسة الثقة فإن الازمات المتراكمة تشتد وترهق كاهل اللبنانيين على أبواب فصل الشتاء والعام الدراسي.
مصادر مواكبة توقعت عبر “الأنباء” الالكترونية استمرار أزمة المحروقات حتى نهاية الشهر، الموعد النهائي لرفع الدعم عن المحروقات، وأكدت أنه طالما لم يرفع الدعم نهائيا عن المحرومات فسيبقى التهافت على البنزين والمازوت.
المصادر توقفت عند استمرار ارتفاع اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية على الرغم من تراجع سعر صرف الدولار الى حدود خمسة عشر الف ليرة، متوقعة قيام الحكومة بخطوات كبيرة لحل أزمة الغلاء بعد نيل الحكومة الثقة.
مصادر شركات توزيع المحروقات بررت في اتصال مع “الأنباء” الالكترونية السبب في استمرار طوابير السيارات على محطات المحروقات الى عدم حصول بعض الشركات على مستحقاتها من مصرف لبنان. كما ان هناك العديد من بواخر الشركات لم تفرغ حمولتها بعد.
المصادر توقعت ان تحل الأزمة منتصف الأسبوع المقبل بعد ان تكون كل الشركات استلمت كل حصتها من مصرف لبنان. اما الشركات التي لم تفرغ بواخرها حمولتها بعد فإنها ترفض افراغها على سعر ?? الفا للدولار، وهذا الامر في طريقه الى المعالجة، وقد يشهد السوق إرتياحا نسبيا إبتداء من منتصف الأسبوع المقبل وما بعده.
وفي الشأن الاقتصادي في الشق المتعلق بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، دعا الخبير المالي والاقتصادي أنطوان فرح عبر “الأنباء” الالكترونية الحكومة الى الاتصال بالصندوق وإبداء الرغبة بإعادة التفاوض والتنسيق معه لوضع خطة إنقاذ بإشرافه ورعايته، خصوصاً وأن المتحدث باسم الصندوق ابدى استعداده لاستئناف التفاوض مع لبنان.
ورأى فرح وجوب ان تشكل لجنة وزارية لدراسة ما تبقى من خطة حكومة حسان دياب لمعرفة ما اذا كان هناك امورًا لا زالت صالحة، واستبعاد ما ليس صالحا منها. أما الامر الثالث والاهم برأي فرح، أن يبدأ النقاش بين مصرف لبنان والحكومة، والمصرف بطبيعة الحال سوف ينسق مع جمعية المصارف، لوضع خطة واحدة كي لا نقع بنفس الخطأ الذي وقعت فيه حكومة دياب، وأن نتكلم بلغة واحدة، إذ يجب ان تكون الأرقام موحدة. فبهذه الروحية يجب ان نتوجه لصندوق النقد. فالاتفاق معه إلزامي، ومهما كان الثمن يبقى التفاوض مع الصندوق أفضل بكثير من عدم التفاوض، معتبرا أنه حتى ولو كان للصندوق بعض المطالب فكلها مطالب آنية كي نصل بآخر المطاف الى خطة إنقاذ مهما كانت الصعوبات، ومهما كان الثمن، فذلك ضروري ليمهد لأرضية واضحة تنطلق من توحيد سعر الصرف، ووقف الدعم، لنصل بنهاية المطاف لاتفاق موحد ولخطة انقاذ واضحة.
