وزارة الإعلام اللبنانية
منح مجلس النواب الثقة الحكومة الرئيس نجيب ميقاتي باكثرية 85 صوتا وحجبها 15 نائبا من الحضور الذي بلغ 92 نائبا ، وذلك بعد خطابات رنانة ومداخلات نارية وسجالات . وكان اللافت في الجلسة التي استمرت ? ساعات ان كل ما قيل لم يغير حرفا واحدا في ما كتب مسبقا فالثقة كانت مضمونة سلفا بتأييد الكتل المشاركة في الحكومة ، وبدت الخطابات ان كلا يغني على ليلاه لاغراض شعبية انتخابية ، خصوصا من النائب جبران باسيل ومن نواب القوات اللبنانية الذي حولوا الجلس الى عراضة اعلامية .
ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري في قصر الأونيسكو الجلسة العامة لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة، وقد تأخرت جلسة منح الثقة بسبب انقطاع الكهرباء لأكثر من ساعة ونصف الساعة، قبل ان يعود التيار الكهربائي بعد تأمين صهريج مازوت للمولّد.
وقاطع عدد من النواب المستقلين الجلسة وفي مقدمهم النائب نهاد المشنوق .
وافتتح بري جلسة مناقشة البيان ودعا النواب إلى “الوقوف دقيقة صمت عن أرواح شهداء انفجار التليل”.
ثم تلا رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أمام النواب في الاونيسكو، البيان الوزاري الذي ستنال حكومته “معا للانقاذ” على أساسه الثقة، فأكّد أن “الكلام الذي نقوله لا يحلّ وحده معاناة اللبنانيين، وسنخرج من الأقوال الكلاسيكية والانطلاق نحو العمل الجاد”.
وخلال تلاوة البيان الوزاري أمام مجلس النواب لنيل الحكومة الثقة، قال ميقاتي: “من رحم المُعاناة ومن قلب معاناة بيروت التي دمرها إنفجار الرابع من آب إنبثقت حكومتنا لتُضيء شمعة في هذا الظلام الدامس وتطلق شعلة الأمل”.
وقال: “نؤكد على بعض الثوابت الوطنية التي ستحكم عمل حكومتنا وهي: التزام أحكام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني وإحترام الشرائع والمواثيق الدوليّة التي وقّع لبنان عليها وقرارات الشرعيّة الدوليّة كافة”.
كما أكّد الإلتزام “بتطبيق قرار مجلس الأمن الدّولي رقم 1701 وإستمرار دعم قوات الأمم المُتّحدة العاملة في جنوب لبنان، ومُطالبتها المجمتع الدولي وضع حدّ للإنتهاكات والتهديدات الإسرائيلية الدائمة للسيادة اللبنانيّة، مشدداً على الدعم المطلق للجيش والقوى الأمنية كافة في ضبط الأمن على الحدود وفي الداخل وحماية اللبنانيين وأرزاقهم وتعزيز سلطة الدولة وحماية المؤسسات”.
وقال ميقاتي: “متمسكون بإتفاقيّة الهدنة والسعي لإستكمال تحرير الأراضي اللبنانية المُحتّلة والدفاع عن لبنان في مواجهة أي إعتداء والتمسّك بحقه في مياهه وثرواته وذلك بشتى الوسائل المشروعة، ونؤكد على حق المواطنين اللبنانيين في المُقاومة للإحتلال الإسرائيلي وردّ إعتداءاته وإسترجاع الأراضي المُحتّلة”.
ودعا إلى “إستئناف المفاوضات من أجل حماية الحدود البحرية اللبنانية وصونها من جهاتها كافة، ولمُتابعة مسار المحكمة الخاصة بلبنان المُنشأة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1757 والخاصة بجريمة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه وصولاً لإحقاق الحقّ والعدالة تمهيداً لإقفال هذا الملف في مهلة أقصاها 30 تموز 2022، لإيلاء الإهتمام اللازم بقضية تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا ودعم اللّجنة الرسميّة للمتابعة بهدف جلاء ملابسات هذه القضية”.
وشدّد على “حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وعدم توطينهم في لبنان”، داعياً “لمُتابعة العَمل على عودة النازحين السوريين وتعزيز التواصل مع المُجتمع الدولي للمُساهمة في مواجهة أعباء النزوح السوري، مع الإصرار على عودة هؤلاء النازحين الآمنة إلى بلدهم ورفض أي شكل من أشكال إدماجهم أو توطينهم، ولتعزيز علاقات لبنان مع الدول العربية الشقيقة والإصرار على التمسّك بها والمحافظة عليها والحرص على تفعيل التعاون التاريخي بين بُلداننا العربية”.
ودعا ميقاتي، “الأشقاء العرب إلى الوقوف إلى جانب لبنان في هذه المحنة التي يرزح تحتها شأنُهم دائماً مشكورين”.
وأضاف، “ستُباشر الحكومة وفور نيلها الثقة بإتخاذ كُل الإجراءات التي ينصّ عليها القانون الذي يُنظّم عملية الإنتخاب، لإتمامها بكُل نزاهة وشفافية وتوفير السُبل كافة لنجاحها”.
وتعهّد ميقاتي أنه فور نيل الحكومة الثقة، “بإستئناف التفاوض الفوري مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى إتّفاق على خطة دعم من الصندوق تعتمد برنامجاً إنقاذياً قصير ومتوسط الأمد ينطلق من خطة التعافي بعد تحديثها”.
فضل الله
وكان اول المتحدثين عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله. فاشار إلى أنّ “لبنان يجب ألا يبقى بلداً ينتظر الإحسان من الخارج، والمطلوب إعادة تكوين الاقتصاد”.
السيد
ردّ النائب جميل السيّد على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالقول، ” لا يا نجيب ميقاتي حكومتك لم تولد من رحم الناس ومعاناتهم بل نتيجة المحاصصة، ولو كان كذلك لكانت قد تشكلّت منذ تكليف الرئيس مصطفى أديب ومن بعده الرئيس الحريري وما نفنّص على بعض”.
جعجع
وقالت النائبة ستريدا جعجع: نحن إذ نناقش البيان الوزاري، فإنني ألفت نظركم إلى أن الحكومة الحالية هي محطة موقتة، ويفترض أن يكون عمرها قصيرا نسبيا، وبالتالي لا نراهن عليها لتحقيق المعجزات بل في أفضل الأحوال لإدارة الأزمة.
باسيل
واعلن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، عن “إعطاء الثقة للحكومة”، قائلاً: “سنعطي الثقة من باب الإيجابية وتحمّل المسؤولية وعدم الهروب منها، ولأننا نريد ان نساهم بخلاص البلد وليس بتخريبه”.
وقال: “سنعطي الثقة لأن التشكيلة اتت حسب الأصول، فقد احترم رئيس الحكومة الشراكة الدستورية مع رئيس الجمهورية والتوازنات بالحقائب والطوائف وحق كل فريق بتسمية وزرائه وفق المعايير… ولو مع بعض الخربطة”.
وأكّد أن “الثقة مسار وليست لحظة، اذا المسار لم يكن صالحا يمكن سحبها لاحقاً”.
ابو الحسن
ألقى أمين سر كتلة اللقاء الديموقراطي النائب هادي أبو الحسن فاكد ان عمر الحكومة القصير نسبيا يجب الا يشكل عائقا امام تحقيق الإنجازات، بل يجب ان يشكل حافزا ودافعا قويا لتحقيق برنامج الحكومة، وهنا نشدد على ضرورة تبني وتطبيق كافة مندرجات الورقة الفرنسية بدقة ومن دون إجتزاء او إجتهادات خصوصا في ملف الكهرباء.
الحريري
واعتبرت رئيسة كتلة “المستقبل” النيابيّة النائبة بهية الحريري، إلى أنّنا “أمام استحقاقات وطنية ومصيرية وخيارات صعبة، وعلينا جميعاً مسؤولية تحديد الاتجاه، فإمّا الذهاب نحو مئوية جديدة منتظمة، أو الذهاب مرة أخرى نحو مئوية من الظروف التي قوّضت استقرارنا”.
وقالت: “نمنح ثقتنا للحكومة من أجل خلاص لبنان”.
عز الدين
ودعت عضو التنمية والتحرير النائبة عناية عز الدين، باسم كتلة “التنمية والتحرير”، في جلسة الثقة، الى “ان نؤجل الخلافات الشخصية ونهب لإنقاذ الوطن المنهار والشعب المتروك لطوابير الذل”. واكدت ان “الأزمة الاقتصادية كارثة وليست انهيارا، وقالت: “نحن نعتبر في كتلة التنمية والتحرير أن الوضع الاقتصادي ينبغي أن يذهب باتجاه خطوات جذرية”.
عقيص
أعلن عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص، في جلسة الثقة، “اننا كنا لنعطي حكومتكم الثقة لو أننا عثرنا على نفحة سيادية، أما وأننا لم نعثر فلا حرج علينا لا بل واجب ألا نثق”.
الجلسة المسائية
وفي الخامسة والنصف استأنف المجلس جلسته ، واستهلت بمداخلة للنائب أسامة سعد الذي لم يمنح الثقة ، وقال:”الناس يتطلعون الى حياة سياسية جديدة ودولة وطنية عصرية عادلة. وهذه الحكومة بتركيبتها وبيانها لا صلة لها بتطلعات الشباب، وثورة 17 تشرين الاول رفعت مطلب المحاسبة والتغيير فكيف لهذه الحكومة ان تحمل هذه التطلعات”.
الطبش
وقالت النائبة رولا الطبش في كلمتها “شو صغيرة كلمة “ثقة”، شو كبيرة دلالات الثقة. بسببها نجتمع اليوم لنجدد التأكيد أن انتظام كل السلطات يكون بالدستور والأصول أولا وأخيرا. وما “الفراغ المتعمد” سوى رغبة ناقم، بفتوى حاقد، لضرب الهيكل… الطائف ” (…).
أضافت: “نعم ثقة، بغض النظر عن تفاصيل البيان الوزاري” (…)، ثقة ضد فراغهم، ضد اليأس والخراب، ضد جهنمهم، ضد تيار العتمة. وثقة للدولة، للشرعية، للمؤسسات. ثقة بالرئاسة الثالثة التي تعرضت لقصف عشوائي بغيض، فقط لأن “الكيمياء الوطنية” غابت عن الفخامة. ولولا دولتكم، دولة الرئيس بري، لكانوا غيبوا الدولة أيضا. والأمل برئاسة تحترم ما أقسمت عليه، وبحكومة تدرك أنها ورثت رماد جهنم، وعليها أن ترسم طائر الفينيق من جديد ولو بألوان الخريف (…)”.
وأشارت إلى أن “في أي اتجاه تتطلع هذه الحكومة؟ شرقا نحو طهران ودمشق، لتعزلنا أكثر وأكثر عن بيئتنا المنسجمة مع خياراتنا العربية أولا وقبل كل شيء؟ هل ستستعيد سياستنا الخارجية حيويتها مع حياد إيجابي جدا، يكون بالانحياز لكل القضايا العربية المحقة؟ كفانا شرشحة ديبلوماسية أبعدت عنا كل الأشقاء “.
عدوان
وسأل عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جورج عدوان : أين الـ18 مليار دولار التي صرفت بين تشرين 2019 واليوم؟ فعلى التدقيق والتحقيق أن يبدأ من هنا، إذ أنه بـ5 مليارات دولار كنا دفعنا ودائع مليار لبناني. لم مولنا دعما يخدم الجزء الأكبر منه التهريب والكارتيلات؟ “.
وعن النفط الإيراني، قال: “عبثا نحاول ترميم علاقات لبنان بمحيطه، وعبثا نتحدث عن السيادة، إذ لا يحق لأحد استباحة الحدود ولا يمكن لأي فريق ان يستبيح الحدود اللبنانية ويمر بشاحنات عبرها خارقا السيادة اللبنانية التي لا تجزأ، فالمقاومة شيء مقدس، إنما المقاومة في كل دول العالم مفهومها أنها تقوم عندما تسقط الدولة، ولا يمكن أن تقوم عندما تكون هناك دولة”.وإن كنا نريد فعلا أن نحترم سيادة الدولة يجب أن نحترم قرار الحرب والسلم، ويجب أن نجد لمقاومة المواطنين إطارا ضمن الدولة “.
بري يرد
ورد بري على عدوان حول قرار الحرب والسلم: “القرار 1701 لا أنكر أنه أنجز في عين التينة. أنجزت مسودته أنا والمندوب الأميركي والش، وهو لا يقول ما تقوله، إنما ينص أن تنسق قوات الامم المتحدة مع الجيش اللبناني في المواضيع كافة، كانت هناك محاولة للامر الذي تقوله، ورفضناه بالمطلق. نعم، رفض من قبل لبنان، فكل الاجتماعات العربية ولوزراء الخارجية وللقمة العربية جميعها كانت تؤيد المقاومة، ولا مرة المقاومة كانت من دون الجيش والشعب ومن دون الدولة اللبنانية، صدقني”.
طرابلسي
وقال عضو “اللقاء التشاوري” النائب عدنان طرابلسي: “(…) “سنحكم على هذه الحكومة بناء على افعالها وسنمنحها ثقة مشروطة بالشفافية والمصداقية، واللقاء التشاوري بما يمثله سيراقب الحكومة وينتظر النتائج”.
حبشي
وقال عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب أنطوان حبشي :”لم نر من هذه الحكومات اليوم إلا المزيد من التعاسة والفشل”. واعتبر بانه لا يوجد الا سلطة أنتجت حتى اليوم عدة حكومات لم تقم إلا بزيادة تعاسة اللبنانيين.
روكز
وقال النائب العميد شامل روكز: “(…) إن أي تشكيلة حكومية لا تضع نصب أعينها هموم المواطنين أعلاه، هي غير جديرة بالثقة، مع احترامي بالشخصي لأعضائها. لذلك، لا ثقة”.
الصمد
واعلن النائب جهاد الصمد في كلمته بأنه “لن يمنح الثقة للحكومة وإن كان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يحوذ على ثقتي الشخصية، آملا الا يكون الخلاف في الرأي مفسدا للود والاحترام المتبادل”.
ترزيان
وأشار عضو كتلة النواب الأرمن، النائب هاغوب ترزيان إلى أنه “يجب على الحكومة ان تعمل على الانتقال من الاقتصاد الريعي الى الاقتصاد المنتج”.واعتبر أن “الشعب متروك لمصيره ولا يوجد وقت لنضيعه، ونحن باسم كتلة النواب الارمن ننترك الحكم للشعب والثقة تكتسب ولا تعطى”.
الدويهي
واشار عضو “التكتل الوطني” النائب اسطفان الدويهي في كلمته إلى أن “هذه الحكومة يجب أن تكون على قدر التحديات، أو على لبنان السلام”، لافتًا إلى أنه “نعطي الثقة طلبًا للاستقرار، ولكن سأكون في المرصاد لها”.
رعد
واشار رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد في كلمته الى” ان الازمة الداخلية تبقى قابلة للانفراج والحل وللتوصل الى تسوية مرضية للجميع تسهم في استناف الحياة في مختلف المرافق، اما حين تمتد يد الخارج لتفرض ميزان قوى جديد يرجح مصلحة طرف على اخر فذاك تدخل مرفوض وانتهاك للسيادة ومن شأنه تكبير حجم الازمة”.
ولفت رعد الى انه “عندما دقت ساعة الحقيقة استفاق اللبنانيون على نظام اقتصادي مخادع وإدارة نقدية محصنة بما يزيد الارتياب حولها”.
وقبل التصويت على الثقة، رد ميقاتي على مداخلات النواب، مؤكدا ان هناك مسلمات وردت في البيان الوزاري سيعمل على تنفيذها رغم عمر الحكومة القصيرة.
