وزارة الإعلام اللبنانية
كأنه لم يكن ينقص اللبنانيون في خضم كل الازمات التي يواجهونها والتي لم تتراجع حدّتها رغم تشكيل الحكومة الا عودة الهمّ الامني ليطغى على باقي همومهم.
اذ اثار اعلان قيادة الجيش يوم أمس عن توقيف خلية لتنظيم “داعش” الارهابي الهواجس من زعزعة الاستقرار الامني الذي تنعم به البلاد منذ مدة رغم كل الاهتزازات التي تعانيها على الصعد كافة.
وأوضحت قيادة الجيش في بيان ان “مديرية المخابرات أوقفت في مدينة طرابلس عدداً من الأشخاص يشكلون خلية مؤيدة لتنظيم داعش الإرهابي، وقد عمدوا إلى شراء الأسلحة الفردية والذخائر بهدف تنفيذ عمليات أمنية مستغلين الأوضاع المتردية في لبنان، كما سعى عناصر الخلية إلى تجنيد أشخاص آخرين لمساعدتهم”.
ولفتت المديرية الى أن “الخلية كانت قد بدأت نشاطها في شهر حزيران الفائت، ونفذت عملية اغتيال المعاون الأول المتقاعد أحمد مراد في منطقة المئتين ـــ طرابلس بتاريخ 22 /8 /2021″، معلنة مباشرة التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص. وكشفت مصادر عسكرية لـ”الديار” ان “توقيف عدد من عناصر الخلية تم منذ مدة زمنية معينة الا اننا لم نعلن عن ذلك لاستكمال التحقيقات وتوقيف باقي العناصر”، لافتة الى ان “هذه العملية تندرج ضمن العمليات الاستباقية التي ننفذها بعد ان كنا حذرنا مرارا من ان انتصارنا على الارهاب عسكريا لا يعني ان الحرب امنيا انتهت نظرا لوجود خلايا نائمة”.
ميقاتي الى باريس
سياسيا، وفي اعلان لم يكن مفاجئا أفاد المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن قيامه يوم الخميس بزيارة عمل الى فرنسا حيث يلتقي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يوم الجمعة. ووجدت مصادر مطلعة على حركة ميقاتي قراره بأن تكون باريس وجهته الاولى بعد تشكيل حكومته ونيلها الثقة امرا طبيعيا جدا باعتبار ان فرنسا لعبت الدور الابرز من خلال مبادرتها لسد الفراغ الحكومي، مرجحة ان يستغل ميقاتي الفرصة لشكرها وطلب استكمال مساعدتها في عملية نهوض لبنان. وقالت المصادر لـ “الديار” ان رئيس الحكومة سيتمنى على ماكرون ان يكون عراب هذه الحكومة وان يحاول فتح ابواب الخليج وبخاصة ابواب السعودية لها.
وسيؤدي سفر ميقاتي تلقائيا لتأجيل عقد اول جلسة للحكومة بعد نيلها الثقة الى الاسبوع المقبل علما ان رئيسها وعدد من الوزراء ينكبون على التوقيع على المراسيم الموروثة من حكومة الرئيس حسان دياب باعتبارها حكومة تصريف اعمال وقد تُرك امر توقيعها للحكومة التي ستشكل. وشهد السراي الحكومي يوم أمس حركة ديبلوماسية لافتة فاستقبل ميقاتي سفراء فرنسا والولايات المتحدة والاردن.
لبنان يدقق بمعلوماته
في هذا الوقت انشغل القصر الجمهوري في بعبدا بمتابعة ملف التنقيب الاسرائيلي عن النفط في المنطقة البحرية المتنازع عليها مع لبنان. واجتمع عون لهذا الغرض مع ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب. وقال المكتب الاعلامي للرئاسة الاولى ان اللقاء تناول التطورات التي نشأت بعدما اقدمت اسرائيل على تكليف شركة أميركية القيام بتقديم خدمات تقييم للتنقيب عن آبار غاز ونفط في المنطقة المتنازع عليها. وخصص الاجتماع لدراسة تداعيات الخطوة الاسرائيلية والاجراءات التي سيتخذها لبنان عطفا على الرسالة التي وجهها بهذا الخصوص الى الأمم المتحدة. وقالت مصادر قريبة من عون لـ “الديار” انه تم توكيل الوزير بو حبيب التواصل مع الامم المتحدة لتحديد المنطقة التي انطلق او سينطلق فيها التنقيب للتأكد ما اذا كان في المنطقة المتنازع عليها ام في منطقة واقعة في نطاق فلسطين المحتلة باعتبار ان كل المعلومات الواردة في هذا المجال معلومات اعلامية لا يمكن البناء عليها. واوضحت المصادر انه جرى التباحث في خيارات لبنان سواء كانت اسرائيل تعتدي على حقوق لبنان بالغاز والنفط ام في حال كانت عملية التنقيب تحصل في منطقة غير متنازع عليها.
البيطار يتحرك
اما قضائيا وكما كان متوقعا ايضا حدد المحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت طارق البيطار يوم 30 ايلول الحالي موعداً لاستجواب النائب علي حسن خليل و1 تشرين الأول موعداً لاستجواب النائبين غازي زعيتر ونهاد المشنوق، فيما أحال المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري ورقة الدعوة التي حدد فيها القاضي طارق البيطار مواعيد لإستجواب النواب المذكورين كمدعى عليهم في جريمة إنفجار المرفأ الى الأمانة العامة لمجلس النواب. وبهذا يكون البيطار استفاد من تعليق الحصانات خلال الفترة الفاصلة ما بين انتهاء العقد الاستثنائي للبرلمان وما بين توقيت انطلاق الدورة العادية في 19 تشرين الاول المقبل، لاستدعاء النواب المدعى عليهم بـ “ارتكاب جرم الإهمال والقصد الاحتمالي الذي أدى إلى جريمة القتل” طالما أنهم باتوا بلا حصانة نيابية من الآن والى حين بدء الدورة العادية بعد شهر تقريباً.
وبمقابل خطوة البيطار هذه أفيد ان عددا من الوزراء السابقين بالاضافة إلى الرئيس حسان دياب يعملون على تقديم دعوى أمام محكمة التمييز الجزائية ضدّ القاضي البيطار.
حلحلة مرتقبة لازمة البنزين
وعلى صعيد ازمة المحروقات، استمرت الازمة على حالها في الساعات الماضية باعتبار ان القسم الاكبر من المحطات لم تفتح ابوابها بحجة انها لم تستلم البنزين، فيما بشر المعنيون بالملف انه سيشهد حلحلة خلال الساعات المقبلة. وقال عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس أن “شركات عدة مستوردة بدأت بتوزيع البنزين يوم أمس على السوق المحلية، وستُعيد محطات عديدة فتح أبوابها تباعاً أمام المواطنين، وستشهد الايام المقبلة تحسناً ملحوظاً، وانفراجات في أزمة البنزين تتخطى نهاية أيلول الجاري”. وأشار إلى أن “قبل يوم الاربعاء ستعمد ثلاث بواخر تحمل اكثر من مئة مليون ليتر بنزين إلى تفريغ حمولاتها، وسيتوفر لديها مخزون من البنزين تكفي الاسواق لفترة تفوق الأسبوعين”. وناشد المعنيين المسؤولين، “الاعلان عن آلية رفع الدعم بصورة نهائية عن المحروقات، لمعالجة ما يمكن أن يخلق بلبلة أو ينقلنا الى أزمة من نوع آخر مسبقاً”. كذلك توقع ممثل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا “بعض الحلحلة في أزمة البنزين مع نهاية هذا الأسبوع” أكد أن “العقدة كانت عند مصرف لبنان الذي تأخر في تحويل أموال الشركات المستوردة لتتمكن من إفراغ حمولات البواخر”. وأمل في أن “تتمكن الحكومة الجديدة من إيجاد حل جذري للأزمة”. وطالب وزير الطاقة وليد فياض “بإصدار جدول أسعار للمازوت لتتمكن الشركات التي تستورده بالدولار من بيعه بالليرة اللبنانية على المحطات”.
حملة السندات برسالة الى الحكومة
في هذا الوقت لفت ما نقلته وكالة “رويترز” عن مجموعة من حملة السندات اللبنانية، والتي تشمل بعضا من أكبر صناديق الاستثمار في العالم، بحيث حثت الحكومة الجديدة اليوم على بدء محادثات لإعادة هيكلة الديون في أقرب وقت ممكن للمساعدة في التعامل مع الأزمة المالية الطاحنة في البلاد. وقالت في بيان “الآمال والتوقعات بأن تعزز الحكومة الجديدة عملية إعادة هيكلة ديون سريعة وشفافة ومنصفة”. وأضافت “مثل هذه العملية ستتطلب من الحكومة الانخراط بشكل مجد مع صندوق النقد الدولي ودائني لبنان الدوليين وشركاء القطاع الرسمي”.
