وزارة الإعلام اللبنانية
كلّ يوم، تتّسع مساحة المعاناة أكثر فأكثر، واللبنانيون المحاصرون بهموم معيشتهم القاسية، باتوا لا يعرفون من أين تأتيهم الضربة. وأمام هذا الفلتان الذي يسود فيه لصوص الدولار والاسعار والاحتكار، عصابات مجرمة أقوى من الدولة، استباحت حياة الناس، وجعلت لكلّ يوم ثمنه الباهظ، الذي أعدم نهائياً قدرة اللبنانيين على الصبر والتحمّل.
وإذا كان اللبنانيون قد رفعوا سقف توقعاتهم من الحكومة الجديدة وعوّلوا عليها لترفع عنهم هذا الظلم الكابس عليهم، وتحرّرهم من أسر اللصوص وتخفّف بعض العبء عليهم، إلّا أنّ هذه الحكومة ما زالت طريّة العود، وفي طور تلمّس طريقها الملبّد بالمطبّات والتعقيدات، وهي في الأصل لم تقدّم نفسها على أنّها تملك قدرة سحرية لقلب الواقع المرير رأساً على عقب.
والأمر الصعب على الحكومة نفسها وعلى اللبنانيين، هو انّ الخطوات المطلوبة منها، يتطلّب تظهير إيجابياتها – إن قيض لها أن تحقق إيجابيات – انتظار بعض الوقت، فيما الحقيقة الموجعة أنّ البلد مع تفاقم ازماته والانهيارات المتتالية الناتجة منها، فَقَدَ تماماً القدرة على الإنتظار، ولو لأيام قليلة.
ومما لا شكّ فيه، أنّ هذا التفاقم وما يواكبه من تعقيدات مستجدة، يصدم الحكومة بأمر واقع جديد، يربك مهمّة الحكومة اكثر فأكثر، ويضيف إلى جدول أعمالها الأصلي، مصاعب جديدة، تعطّل اندفاعتها نحو تحقيق ما وعدت به، خلال ولايتها المحدّدة ببضعة اشهر.
اولويات تفرض نفسها
وبرغم التأكيدات المتتالية من الجانب الحكومي، على اولوية انصراف الحكومة سريعاً الى تطبيق خريطة العمل الحكومي التي رسمها البيان الوزاري، الّا انّ الوقائع السياسية، كما هو واضح، ستفرض أولويّات أخرى يتفرّغ لها البلد وكل مكوناته، وتتقدّم على سائر الأولويّات الملحّة الأخرى، ما قد يحوّل الحكومة من حكومة تشكّلت لتعمل وتحقق اصلاحات سريعة، الى حكومة انتقالية أقصى ما تحققه هو التحضير لإتمام الانتخابات النيابية التي صارت على بعد 6 أشهر لا أكثر. ومعلوم أنّ فترة الـ6 اشهر هذه هي الفترة الطبيعية التي تنجز فيها الأطراف السياسية استعداداتها لخوض هذا الاستحقاق.
الصوت التفضيلي باقٍ
وعلمت “الجمهوريّة” من مصادر موثوقة، أنّ الدورة الإنتخابيّة قد بدأت بالفعل، وتمّ تحديد القواعد التي ستجري عليها الانتخابات النيابية في ربيع العام المقبل.
وبحسب المصادر الموثوقة، فإنّ اللجنة النيابية المعنية بدراسة ملف الانتخابات النيابية، قد خلصت إلى توافق على مجموعة من النقاط الاساسية، ومنها:
– إجراء الانتخابات النيابية المقبلة على اساس القانون الانتخابي النافذ حالياً، الذي يقسّم لبنان الى 15 دائرة انتخابية، مع صوت تفضيلي واحد، واعتماد النسبية في بعض الدوائر.
– تقريب موعد اجراء الانتخابات النيابية من يوم الأحد في 8 أيّار 2022، الى يوم الأحد 27 آذار من العام 2022، اي قبل حلول شهر رمضان.
– عدم إجراء انتخابات المغتربين. لتعذّر اجراء هذه الانتخابات لأسباب لوجستية وماليّة.
– إلغاء المادة التي تنصّ على تخصيص 6 مقاعد نيابية للمغتربين.
– اما بالنسبة الى البطاقة الممغنطة الني نصّ القانون الانتخابي الحالي على اعتمادها في الانتخابات المقبلة، فقد أحيل البتّ بأمرها الى الحكومة، لعلّها تتمكن من اعدادها خلال فترة قصيرة. مع انّ اكثرية نيابية ترى استحالة ان تتمكن الحكومة من إنجازها اساساً..
والجدير بالذكر هنا، انّ جلسة نيابية تشريعية ستُعقد خلال الاسابيع المقبلة، لإدخال تعديلات ضرورية على القانون الانتخابي الحالي، وخصوصاً في الغاء البند المتعلق بانتخابات المغتربين، والبند المتعلق بتخصيص 6 مقاعد نيابية لهم، اضافة الى موضوع البطاقة الممغنطة والميغاسنتر، وذلك كي لا يكون عدم اجرائها سبباً للطعن بالانتخابات النيابية المقبلة.
وبحسب المعلومات، فإنّ “التيار الوطني الحر”، يعارض الغاء انتخابات المغتربين، فيما لم تتمكن اللجنة النيابية من التوافق على طرح نسف القانون الانتخابي الحالي واستحداث قانون انتخابي جديد قائم على اساس النسبية في لبنان دائرة واحدة او في المحافظات الخمس التاريخية وتخفيض سن الاقتراع الى 18 سنة.
زيارة باريس
سياسياً، استقطبت الزيارة المنتظرة لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى باريس اليوم ولقاؤه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون المتابعات الداخلية.
وفيما قالت مصادر وزارية لـ”الجمهورية”، انّها تعوّل على هذه الزيارة لتشكّل فاتحة لأبواب الدعم الخارجي للبنان”، قالت مصادر ديبلوماسية في العاصمة الفرنسية لـ”الجمهورية”، انّ هذه الزيارة مهمّة جداً بالنسبة الى لبنان.
وسجّلت المصادر الملاحظات التالية:
اولاً، انّ مبادرة الرئيس ايمانويل ماكرون الى توجيه دعوة للرئيس نجيب ميقاتي، هي رسالة فرنسية شديدة الإيجابية تؤكّد عمق الروابط مع لبنان، واستمرار وقوف فرنسا الى جانبه، ورغبتها في أن تكون حاضرة بقوة وبشكل مباشر في الملف اللبناني، ربطاً بالموقف الذي سبق واكّد عليه الرئيس ماكرون لناحية استعداد فرنسا بعد تشكيل الحكومة في لبنان، لقيادة مسعى دولي لحشد الدعم الدولي والمساعدات للبنان. وكذلك رغبتها في تحصين الحكومة الجديدة ومواكبتها بما يساعدها في تثبيت القطار اللبناني على السكة المؤدية الى الانفراج.
ثانياً، انّ الأساس في هذه المبادرة، هو تأكيد الايليزيه على إبقاء المبادرة الفرنسية فرصة الإنقاذ للبنان. ونافذة الأمل للبنان، التي يمكن ان تفتح كل النوافذ الدولية المقفلة امامه. والاولوية الفرنسية في هذا الجانب تتبدّى في مسارعة الحكومة الجديدة في لبنان الى استكمال تطبيق الشق الأهم في المبادرة، والمتعلق بالإصلاحات الضرورية والسريعة في بنية النظام اللبناني الاقتصادي والمالي والإداري، وإجراء انتخابات نيابية عادلة وشفافة في مواعيدها.
ثالثاً، انّ باريس توفّر من خلال هذه الزيارة احتضانها لحكومة ميقاتي، وبالتالي هي من خلال حثّها على انجازات وخطوات اصلاحية سريعة وجدّية، توفّر للحكومة اللبنانية فرصة لأن تكون عامل استقرار حقيقياً للبنان، وصانعاً لثقة اللبنانيين بها، وعاملاً جاداً لاستعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان. والشرط الأساس لنجاح الحكومة هو إبعادها عن المداخلات، وعن أي محاولات لتعطيل أو اعاقة مهمّتها الحساسة والدقيقة.
وبحسب المصادر الدييلوماسية من باريس، فإنّ المستويات الرسمية الفرنسية ما زالت تبدي حذراً من بعض القادة السياسيين في لبنان. وتعتبر انّ على الحكومة أن تنجح، فلا طريق آخر لها مع تزايد مصاعب الوضع اللبناني والأعباء على الشعب اللبناني. وتؤكّد في الوقت نفسه، أنّ على السياسيين اللبنانيين عدم إدخال المهمة الحكومية في مماحكاتهم وحساباتهم السياسية التي كانت السبب الأساس لتعطيل الحياة السياسية والحكومية ومفاقمة الأزمة. وكشفت المصادر، انّ باريس وجّهت رسائل متعددة الى المستوى السياسي في لبنان بعد تشكيل الحكومة، أكّدت فيها انّ تشكيل الحكومة يُعتبر بداية فرصة الإنقاذ، وانّ هذه الحكومة لتنجح في مهمّتها، ينبغي ان تُرفد بتعاون السياسيين وشراكتهم في تلبية امور اللبنانيين.
الكهرباء على النار
الى ذلك، اكّدت مصادر سياسية مسؤولة لـ”الجمهورية”، انّها تتوقع نتائج ملموسة وقريبة من زيارة الرئيس ميقاتي إلى باريس، ولاسيما في ما يتعلّق بمؤتمر “سيدر”. وإعادة تحريك ملف الكهرباء بشكل جاد وفاعل، بما يمكّن لبنان من حصوله على بعض الدعم الدولي يخفف من هذا العبء. الّا انّ الأساس في تحريك هذا الملف هو مبادرة الحكومة اللبنانية الى تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وتعيين مجلس ادارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان. وقد توقعت المصادر عينها ان يتمّ هذا التعيين في خلال فترة قصيرة.
إعمار المرفأ
وفي السياق ذاته، لفتت مصادر مطلعة على الموقف الفرنسي، انّ زيارة ميقاتي الى باريس قد تحرّك ملف اعادة اعمار مرفأ بيروت، في ظل الرغبة الفرنسية في أن يكون لفرنسا دور اساسي وله الأفضلية في هذا المجال.
يُشار في هذا السياق، انّ مجموعة من الدول عبّرت عن رغبة في اعادة اعمار المرفأ، مثل المانيا وروسيا والصين وتركيا، اضافة الى الكويت التي تبرّعت بإعادة اعمار اهراءات القمح في المرفأ.
وعلمت “الجمهورية”، انّ وزارة الاشغال بدأت في إعداد دراسات مرتبطة بإعادة اعمار المرفأ، أكان عبر تلزيم اعادة الاعمار دفعة واحدة وبصورة شاملة، او تقسيم ذلك الى إعمار بالتدريج وبحسب الاولوية، على ان تُنجز ضمن فترة اسابيع قليلة.
دعم كويتي ودولي
الى ذلك، وفيما تلقّى رئيس الحكومة دعماً كويتياً نقله اليه في السرايا الحكومية السفير الكويتي في لبنان عبد العال القناعي، معلناً انّ “الكويت ستبقى دائماً الى جانب لبنان، وهي حريصة على رفاه لبنان الشقيق وأمنه واستقراره”، برز أمس موقف دولي داعم للحكومة، عبّرت عنه مجموعة الدعم الدولية للبنان، التي رحّبت بتشكيل الحكومة الجديدة وبمنح البرلمان اللبناني الثقة للحكومة وبرنامجها.
واشارت المجموعة، الى انّه “تماشياً مع البنود الرئيسية للبيان الوزاري المعتمد، حثت مجموعة الدعم الدولية القادة اللبنانيين على التحرك بسرعة لتخفيف عبء المشقة الاقتصادية والاجتماعية عن الشعب اللبناني، واستعادة الخدمات الأساسية والتحضير لانتخابات نزيهة وشفافة في موعدها في العام 2022، والشروع في الإصلاحات اللازمة لاستعادة الثقة ولتحقيق العدالة والاستقرار والازدهار للشعب اللبناني ولتمهيد الطريق لتعزيز الدعم الدولي.
وفي إشارة إلى بيانها الصادر في 3 آب 2021، كرّرت مجموعة الدعم الدولية التأكيد على أهمية استكمال التحقيق في انفجار مرفأ بيروت على وجه السرعة. وأكّدت وقوفها الى جانب لبنان وشعبه.
يتزامن ذلك مع اعلان ممثلة الامم المتحدة في لبنان السفيرة يوانا فرونتسكا، بأنّ “منظمات الأمم المتحدة ستعمل مع الحكومة اللبنانية في سبيل تحقيق ما ورد في بيانها الوزاري، لا سيما في ما خصّ الإصلاحات واجراء الانتخابات النيابية ضمن المهلة المحدّدة، إضافة الى الاستمرار في دعم الجيش والمؤسسات الأمنية اللبنانية وتوفير المساعدات اللازمة لها”.
ولفتت فرونتسكا، الى انّ “مجلس الامن سيلتئم في 9 تشرين الثاني المقبل، للاستماع الى إحاطة عن الوضع في لبنان، لا سيما بعد تشكيل الحكومة ونيلها الثقة على ضوء برنامج العمل الذي تقدّمت به”.
الملك عبدالله
وكان لبنان قد حضر في كلمة الملك الأردني عبدالله الثاني التي القاها امس امام الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للامم المتحدة، حيث قال: “إنّ لبنان يواجه وضعاً إنسانياً واقتصادياً حرجاً”.
واعتبر انّ “الظروف المعيشية الصعبة تلقي بظلالها على الملايين، فتجد أسراً بلا قوت يومهم، وبيوتاً بلا كهرباء أو مياه، وشركات غير قادرة على العمل”.
وقال: “في هذا الوقت العصيب، يحتاج الشعب اللبناني لدعمنا الكامل، لتمكينهم من النهوض من هذه الأزمة”. وأضاف: “يتطلب ذلك استجابة دولية محكمة التخطيط ودقيقة التنفيذ، نشارك فيها جميعنا”.
ولفت إلى أنّ “على العالم ألّا ينسى ملايين اللاجئين في الدول المستضيفة مثل لبنان، والأردنيون يعرفون جيداً الأثر الكبير للجوء. فعلى مدى الأجيال، قدّم الأردن الكثير من التضحيات لمساعدة ملايين اللاجئين الفارّين من الاضطهاد والخطر. ولكن رعاية ملايين اللاجئين والمجتمعات المستضيفة لهم، مسؤولية دولية، فلا بدّ من استمرار دعم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي والمنظمات الأخرى التي ترعى اللاجئين والمجتمعات المستضيفة، وتمنحهم الأمل”.
المحقق العدلي
على الصعيد القضائي، ظلّ ما ذُكر عن رسالة تهديد تلقّاها المحقق العدلي طارق البيطار من “حزب الله” في دائرة التفاعل. حيث لفت امس، استقبال وزير العدل القاضي هنري الخوري للمحقق العدلي، واستوضح منه حصراً ما تداولته وسائل الإعلام، والمتعلق بأمنه الشخصي. وافيد بأنّ الوزير الخوري سيتابع هذا الأمر مع المراجع القضائية المختصة كي يُبنى على الشيء مقتضاه. ويأتي ذلك بالتزامن مع ما تردّد عن أنّ المحقق العدلي ردّ خطياً على طلب النائب العام التمييزي في شأن إعداد تقرير حول ما يتمّ تداوله عن رسالة شفهية وصلته بالواسطة من وفيق صفا، وذلك بالتأكيد على فحوى الرسالة التي تمّ التداول بها والتي وصلته.
إرتياب .. فنيانوس
في سياق متصل، قدّم فريق من محامي الدفاع عن الوزير السابق يوسف فنيانوس امس، دعوى “نقل الدعوى للارتياب المشروع” بحق المحقق البيطار.
وقال فنيانوس في بيان: “انني آسف لاضطراري الى تقديم دعوى للارتياب المشروع، وذلك حرصاً لحسن سير التحقيق والوصول الى الحقيقة المرجوة. وبانتظار نتيجة هذه الدعوى سوف أحدّد موقفي وفقاً للقانون، معتمداً على نزاهة القضاء، موضحاً انّ من اعتنق القانون والعدل مبدأ عمره، لن يسكت عن جور يطاله شخصياً”. وشدّد على انّ “السلوك الشاذ والردود والاجتهادات والانتقائية والكيل بمكيالين، وكل أنواع المظالم، لا تغيّر الحقائق والوقائع”.
ورأى فنيانوس، “انّ تحميله الجريمة وإصدار مذكرة توقيف في حقه خطوة غير مشروعة وظالمة، إذ انّ المجلس العدلي اصلاً ليس صاحب الصلاحية”.
المشنوق
بدوره، قال النائب نهاد المشنوق، إنّ المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار يأتمر من المستشار الرئاسي سليم جريصاتي، مذكّراً بتهديد جريصاتي له قبل عامين، بأنّه “سيدفع الثمن غالياً”، بسبب تصدّيه لكلام النائب جبران باسيل من البقاع، حيث هاجم “السنّية السياسية”، وقال إنّه يعمل على إبقائها ووراثتها.
وقال بعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان: “قرأت في الإعلام، كلاماً منقولاً عن لسان البيطار، يقول: “بلدنا لن يبقى كما هو، والتغيير يجب أن يحصل”. عال وكويس. كلام عظيم. فليستقل من القضاء ولينزل إلى الشارع ليطالب بالتغيير. ثم تغيير من؟ وماذا؟ هو قاضٍ وهناك حكومة جديدة فيها كل الطبقة السياسية التي يريد تغييرها، لكن ليعبّر عن رأيه في الشارع وليس من موقعه كقاضٍ يقبض راتبه من الدولة اللبنانية التي لا يوافق عليها”.
ولفت المشنوق إلى أنّ “إذا كان البيطار يريد تغيير مجلس النواب بهذه الطريقة فلينزل مع الناس إلى الشارع وليقل ما يريده. أما اعتماد الاستنسابية والانتقائية والمواجهة السياسية، فلا، ونحن سنواجه سياسياً، ونعرف كيف.. أكثر بكثير وكثير وكثير مما يعرف هو”.
تابع: “سأتقدّم بطلب ردّ الدعوى. هذا طلب قانوني وسيتقدّم به عدد من زملائي وكذلك الرئيس حسان دياب . فما دام القاضي قادراً على أن يقول ما يريده في الإعلام، وقادراً على أن يتجاهل موضوع المدراء العامين، وقادراً على أن يخصّص للقضاة محكمة خاصة رغم أنّها الجريمة نفسها… لا. فليسمح لنا، هذا كثير”.
بنزين…ودولار
في خطوة أخيرة تسبق رفع الدعم بالكامل عن المحروقات نهاية ايلول الجاري، أقدمت وزارة الطاقة امس على رفع تعرفة البنزين وفق تسعيرة منصّة صيرفة على سعر 14 الف ليرة للدولار. هذا الامر أدّى الى ارتفاع الاسعار، بحيث وصل سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان الى 209300 ليرة وصفيحة الـ95 أوكتان الى 202400 ليرة لبنانية.
لكن المفارقة انّ طوابير الذلّ استمرت كما هي، والاسوأ انّ انتظارات المواطنين في الطوابير امس ذهبت سدى، لأنّ المحطات ظلت مقفلة بانتظار صدور تسعيرة وزارة الطاقة التي تأخّرت الى بعد الظهر، وبالتالي، لم تفتح المحطات ابوابها.
وبانتظار رفع الدعم نهاية الشهر، ورغم انّ هذه الخطوة كانت مطلوبة منذ أمد بعيد، لكن ذلك لا ينفي أنّ أزمة جديدة ستبرز على ثلاثة مستويات:
اولاً- عجز المواطنين عن شراء البنزين لسياراتهم، وارتفاع تعرفة النقل، سيؤديان الى عجز الموظف عن الوصول الى مقرّ عمله، بما يهدّد أداء ما تبقّى من مؤسسات صامدة.
ثانياً- حاجة الشركات المستوردة، وبعد رفع الدعم، الى شراء الدولارات من السوق الحرة، بما قد يؤدي الى زيادة الضغط على الليرة، ودفع سعر الدولار صعوداً من جديد.
ثالثاً- ارتفاع اسعار كل السلع الغذائية والاستهلاكية ربطاً بارتفاع اسعار المحروقات، بما يعني انّ ما كسبه المواطن في تراجع الدولار نسبياً، قد يخسره بارتفاع اسعار السلع متأثرة بزيادة اسعار المحروقات.
