وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت “النهار” تقول:على ما كان متوقعا من الزيارة الأولى لرئيس الحكومة #نجيب ميقاتي لباريس بعد تشكيل الحكومة ونيلها الثقة شكل لقاء الـ 90 دقيقة بينه وبين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في الاليزيه الانطلاقة الأساسية خارجيا لمسار حكومي لبناني يؤمل ان يفتح الباب مجددا امام دعم دولي يبدو واضحا ان #فرنسا تختصر في رعاياها لولادة هذه الحكومة الموقف الدولي منه. وفي ظل هذه المعادلة اتضحت المرونة الواسعة التي أحاط بها ماكرون ضيفه اللبناني من دون ان يتخلى عن الوضوح الحازم في اشتراط الإصلاحات للحصول على المساعدات باسم المجتمع الدولي كلا. وإذا كانت زيارة قصر الاليزيه الإطلالة الخارجية الأولى للرئيس ميقاتي بعد أيام من نيل الحكومة الوليدة الثقة وفرت له عبر العباءة الفرنسية منطلقا قويا يفترض الا يتعرض لاي “تفخيخ” من الداخل وسط خشية من اختراقات سلبية للغاية بدأت تطغى على الواقع الداخلي مثل تهديد المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت واحتمال تعطيل مهمته مجددا في المواجهة القضائية السياسية الجارية فان الرئيس الفرنسي لفت الأنظار بقوة حين “صعد” نبرة التزامه لبنانيا بقوله تكرارا انه لن يترك لبنان وان فرنسا لن تخذله.
وفي معلومات خاصة من مصادر المجتمعين في الاليزيه ان المحادثات اللبنانية- الفرنسية إلى مائدة الرئيس ماكرون شارك فيها إلى الرئيس الفرنسي والرئيس ميقاتي الموفد الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل والنائب نقولا النحاس وان الوضع اللبناني طرح من كل جوانبه: المشاكل والمؤثرات والمعوقات والمواضيع التي تأتي في رأس سلم اولويات المعالجة. وتم التركيز على ستة أو سبع ملفات اساسية وهي التي ستهتم #الحكومة اللبنانية بالعمل عليها كالتفاوض مع صندوق النقد الدولي، والمساعدات الاجتماعية وغيرها. كما تم التطرق باهتمام إلى علاقة لبنان بالدول العربية بما فيها الدول الخليجية ومصر وتبيان كيفية تسيير مساعدة هذه الدول للبنان. ولم تفصح المصادر عما ستفعله فرنسا من اجل اعادة الحرارة إلى علاقة دول الخليج لاسيما المملكة العربية السعودية مع الحكومة اللبنانية. وتناول البحث الاصلاحات البنيوية التي ستعمل عليها الحكومة في مواكبة للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي وكيفية تسريع هذا المسار وكيف لفرنسا ان تساعد فيه. وابدى الجانب الفرنسي استعداده الكامل لدعم مسيرة الحكومة الجديدة، الا ان هذا الدعم سواء من فرنسا أو من المجتمع الدولي كلا مشروط بحجم ونوع الاصلاحات التي على الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها أكان في مجلس الوزراء او في مجلس النواب وكل السلطات السياسية ان تنخرط في تنفيذها.
ووفق المصادر، فان هذه الاصلاحات ستكون محور متابعة دولية مع اصرار من المجتمع الدولي على الالتزام بتنفيذها. وأهم القطاعات التي يتم التركيز على اصلاحها الكهرباء ولاسيما لجهة المقاربة السريعة لهذه العملية الاصلاحية.
وأفادت المصادر ان اجتماع الاليزيه الرباعي بين ماكرون وميقاتي بحضور الشخصين الاقرب اليهما شكل قاعدة متينة للتعاون والاتصال الشخصي والمباشر بين الطرفين والذي سيترجم في الايام القليلة المقبلة من خلال الاسراع بالاصلاحات لبنانياً وتفعيل المساعدات للبنان دولياً. ونفت المصادر ان يكون تمّ التطرف إلى “مؤتمر سيدر” وامكان اعادة تفعيله. كما أكد الجانبان اللبناني والفرنسي ايضاً اجراء الانتخابات النيابية في موعدها.
وفي المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده مع ميقاتي أكد الرئيس ماكرون “استمرار فرنسا في دعم لبنان الذي يستحق أفضل مما هو عليه الآن”، مشيرا إلى “مواصلة العمل مع الحكومة الجديدة وفق أجندة محدّدة”. وشدد على “ان المجتمع الدولي لن يقدم مساعدات إلى لبنان من دون القيام بالإصلاحات”، لافتا إلى أن رئيس الحكومة اللبنانية تعهد بالالتزام باجراء الإصلاحات الضرورية”.
بدوره أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي” أن فرنسا كانت ولا تزال الحليف الدائم والثابت للبنان”. وابدى ثقته بأن الرئيس الفرنسي لن يسمح بأن يتعرض لبنان للأذى، بل سيكون إلى جانبه لاستعادة نموه وازدهاره “. وشدد الرئيس ميقاتي على عزمه” تنفيذ الإصلاحات الضرورية والاساسية في أسرع وقت، بالتعاون مع حكومتي وبدعم من الرئيس ميشال عون والبرلمان، لاستعادة الثقة وبث نفحة امل جديدة وتخفيف معاناة الشعب اللبناني”.
واعتبر ماكرون أنه “من الملح اتخاذ الاجراءات والخطوات الأولى المتمثلة بالإصلاحات الضرورية لكي يتمكن لبنان من استعادة الثقة بنفسه وأيضاً تأكيد ضمان دعم يومي للمواطنين. المجتمع الدولي لن يتمكن من مساعدة لبنان قبل إطلاق الاصلاحات على الأقل، وأنا أفكر بالاصلاحات في قطاع الطاقة ومكافحة الفساد واصلاحات الادارة، ” بالتأكيد على لُبنان أن يُجري المفاوضات الضرورية مع صندوق النقد الدولي، وهذه المباحثات يجب أن تنطلق سريعاً. كذلك، يجب أيضاً التفكير في مكافحة الفساد وأيضاً إضفاء شفافية أكثر للحوكمة لكي تصل المساعدة الدولية مباشرة إلى المواطنين وإلى نتائج حسية”. وختم: “قلت ذلك في بيروت وأكررها هنا اليوم إلى اجانبكم: لن أترك لبنان ولن أخذل لبنان.. وفرنسا لم تترك ولم تخذل لبنان، ولكن الطريق طويل وصعب والمهمة صعبة”.
عون
في غضون ذلك كانت لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون اطلالة أخرى من خلال الكلمة التي القاها مباشرة من بعبدا عبر “الفيديو” امام الجمعية العمومية للأمم المتحدة والتي أكد فيها أن “الحكومة اللبنانية التزمت تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية الملحة والمطلوبة، ومكافحة الفساد، وكانت البداية مع دخول التدقيق المالي الجنائي الذي التزمت أمام الشعب اللبناني والمجتمع الدولي بتنفيذه عملا بمبادىء الشفافية والمحاسبة، في حسابات مصرف لبنان حيز التنفيذ، وسينسحب على كل الحسابات العامة. ونحن، وإذ نعول على المجتمع الدولي لتمويل مشاريع حيوية في القطاعين العام والخاص من أجل اعادة إنعاش الدورة الاقتصادية وخلق فرص عمل، فإننا نعول عليه أيضا في مساعدتنا على استعادة الأموال المهربة والمتأتية من جرائم فساد”. ودان “أي محاولة للاعتداء على حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان والتمسك بحقه في الثروة النفطية والغازية في جوفها”، وقال: “يطالب لبنان باستئناف المفاوضات غير المباشرة من أجل ترسيم الحدود المائية الجنوبية وفقا للقوانين الدولية ويؤكد أنه لن يتراجع عنها ولن يقبل أي مساومة. ودور المجتمع الدولي أن يقف إلى جانبه”. وعرض للمشاكل التي واجهت لبنان على الصعد الصحية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والمعيشية، اضافة إلى مأساة انفجار مرفأ بيروت، شاكرا كل المساعدات الانسانية التي وصلت إلى أهلنا، مرحبا بأي جهد دولي لتأهيل وتطوير المرفأ. واكد ان المساعدة التي تريدها بيروت أيضا هي في ما قد يطلبه التحقيق لمعرفة الحقيقة إنفاذا للعدالة، وكرر الطلب من الدول التي تملك معلومات وبيانات تساعد التحقيق أن تمد القضاء اللبناني بها عند الاقتضاء.
محاصرة البيطار
اما على محور العاصفة المتصاعدة في شأن المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار فاقتربت امس محاولات حصاره وتعليق مهمته من خط متقدم عبر الطلب الذي تقدم به النائب نهاد المشنوق لكف يده عن التحقيق فيما أبلغ وزير الداخلية بسام مولوي كلا من الامانة العامة لمجلس الوزراء والامانة العامة لمجلس النواب والنيابة العامة التمييزية قراره بعدم تبليغ دعوة رئيس الوزراء السابق حسان دياب والوزراء السابقين نهاد المشنوق وزعيتر والخليل أمام المحقق العدلي، بناء على طلب المديرية العامة لقوى الامن باعتبار ان التبليغات يجب ان تتم من القضاء مباشرة. وقدم وكيل المشنوق المحامي نعوم فرح طلب ردّ القاضي طارق بيطار عن ملف تفجير 4 آب إلى المحكمة الاستئنافية. واحال الرئيس الأول لمحاكم استئناف بيروت القاضي حبيب رزق الله طلب ردّ البيطار عن ملف تفجير 4 آب على الغرفة 12 التي يرأسها القاضي نسيب إيليا. وأشارت المعلومات إلى أن طلب الردّ المقدّم من وكيل المشنوق لا يُصبح نافذاً إلا عندما يتبلغ البيطار شخصيًّا به والأخير لم يكن موجودا في قصر العدل أمس. ومعلوم ان النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات كان طلب الثلثاء، من البيطار، إعداد تقرير حول أنباء عن تعرضه للتهديد من قبل “حزب الله”. وجاء إعلان النيابة العامة على حسابها عبر “تويتر” بعد ساعات من تداول صحافيين وناشطين أنباء عن إرسال المسؤول بحزب الله وفيق صفا رسالة تهديد إلى بيطار، وأن الأخير ردّ عليه بعدم المبالاة.
ووسط هذه المناخات مرت من دون أي تحرك أمنى تظاهرة للحزب القومي السوري الاجتماعي برئاسة وائل حسنيه في شارع الحمراء احياء لذكرى عملية الويمبي ضد القوات الإسرائيلية المحتلة وقد واكبها مسلحون مقنعون حملوا أسلحتهم في أكياس ظاهرة.
