الجمهورية: موفدان لماكرون تحضيراً لمؤتمر دعم جديد.. ومواكبة فرنسية للتفاوض مع الصندوق

تعقد الحكومة هذا الأسبوع اجتماعها الأول بعد نيلها ثقة المجلس النيابي، وسط ملفات ساخنة تبدأ بملف انفجار المرفأ وما يمكن ان يؤول إليه، مروراً بترسيم الحدود الذي تتواصل المفاوضات فيه من دون اي نتيجة تُذكر حتى اللحظة، وصولاً إلى الملف الانتخابي، مع الدخول في العدّ العكسي للانتخابات، وما بينهما المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ورفع الدعم النهائي عن المحروقات وجولات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الخارجية التي افتتحها بباريس ولندن.
النتيجة الأولية لزيارة ميقاتي الباريسية تكمن في التبنّي الفرنسي للبنان، حيث أدارت باريس محرّكاتها من أجل مساعدة رئيس الحكومة من زاويتين: مساعدته في فتح أبواب العواصم الخارجية، وتشجيعه على إقرار الإصلاحات المطلوبة تسريعاً لحصول لبنان على المساعدات التي هو في اشدّ الحاجة إليها. ومن الواضح انّ ميقاتي يعمل على ملفين: إعادة الوصل والربط مع الخارج، بعد فترة طويلة عزلت فيها الحكومة السابقة نفسها، خصوصاً انّ العلاقة مع الخارج هي المتنفّس الأساسي للبنان، ومعالجة الملفات التي ترهق الخزينة، وفي طليعتها ملف الكهرباء. ولكن، هل سينجح ميقاتي حيث فشل غيره وتحديداً، بسبب تسلّم الفريق نفسه وزارة الطاقة التي كان يتولاها في حكومة الرئيس حسان دياب؟
وستتركّز الأنظار هذا الأسبوع على اجتماع الحكومة لمعرفة المنهجية التي سيتبعها رئيسها، ومن ثم الإنتاجية التي سيخرج بها، وما بينهما مدى الانسجام داخل هذه الحكومة. ومن المتوقع ان يكون الاجتماع الاول في القصر الجمهوري على ان تعود المداورة بين الرئاستين الأولى والثالثة، وتستفيد الحكومة من فترة السماح الممنوحة لها شعبياً ودولياً، على رغم الواقع المعيشي الصعب الذي يشمل كل القطاعات الحياتية.
ولكن من الواضح، انّ الحكومة لا تعمل وسط بيئة مؤاتية، في ظل الملفات الساخنة، والتي يُخشى ان تنعكس على عملها. فملف المرفأ تحوّل ملفاً إنقسامياً ومصيره أصبح مجهولاً، ويبدو انّ ملف تصويت المغتربين من عدمه سينضمّ إلى ملف المرفأ، وكلما اقترب موعد الانتخابات كلما ارتفع منسوب الحماوة السياسية، وبالتالي أمام الحكومة 100 يوم كحدّ أقصى، قبل انتقال البلاد إلى الانتخابات، فهل ستنجح في انتزاع ثقة الخارج؟ وهل ستتمكن من تحسين أوضاع الناس؟ وهل تنجح في وضع بعض الإصلاحات على طريق التنفيذ؟
ماكرون ـ ميقاتي
وفي معلومات لـ”الجمهورية” عن لقاء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وميقاتي، انّ البحث في آلية دعم الحكومة انتهى الى تفاهم على مواكبة فرنسا لورش العمل الحكومية التي ستنطلق قريباً، وفق خطة واضحة رسمتها الحكومة لنفسها، وخصوصاً في مجال اطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات والاشخاص من حاملي سندات “اليوروبوند”، التي توقف لبنان عن تسديدها منذ آذار العام 2019، والجهات الاقليمية والدولية المانحة، من اجل اطلاق سلسلة من المشاريع الحيوية التي تتصل بالخدمات العامة، ولا سيما منها تلك المتصلة بالطاقة الكهربائية وبقية الخدمات المشلولة.
وعُلم انّ ماكرون وعد ميقاتي بأن يوفد الى بيروت كلاً من مستشاره باتريك دوريل، والمفوض متابعة تنفيذ قرارات مؤتمر “سيدر واحد” السفير بيار دوكان، من أجل التحضير لمؤتمر جديد لمساعدة لبنان، وتوفير حاجات الحكومة من الدعم على اكثر من مستوى، وأنّ اي خطوة من هذا النوع ستكون كردّ فعل على اي خطوة ايجابية تقوم بها الحكومة.
اتصال ميقاتي – عون
وكانت أولى خطوات ميقاتي بعد لقاء الاليزيه، اتصال طويل مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، نقل إليه خلاله رسالة جوابية من ماكرون على رسالة شفهية كان نقلها الى الرئيس الفرنسي في بداية لقائهما في قصر الاليزيه. واطلع ميقاتي عون على تفاصيل اللقاء والقضايا التي تناولها، ناقلاً اليه ارتياحه الى انّ ما قصده وما أُريد منه قد تحقق، وانّ ما يؤكّد ذلك يكمن في ما انتهى إليه من تفاهمات وخطوات مبرمجة يمكن البناء عليها على أكثر من مستوى سياسي واقتصادي.
وأبلغ ميقاتي الى عون، انّه والرئيس الفرنسي اتفقا على “انّ الاصلاح هو المدخل لكل شي، لا سيما برامج مساعدات الصناديق والدول المانحة والمجموعة الدولية التي شُكّلت لدعم لبنان، والتي تشكّل فرنسا احد ابرز اطرافها الى جانب المؤسسات الدولية والأممية.
ميقاتي الى الكويت
وفي إطار مرتبط، كشفت مصادر واسعة الإطلاع لـ”الجمهورية”، انّه وفي موازاة المصاعب التي تواجه اي زيارة مرتقبة الى الرياض، فإنّ ميقاتي تلقّى دعوة رسمية لزيارة الكويت، نقلها إليه سفيرها في بيروت عبد العال القناعي قبل زيارته الباريسية، وهو سيلبّيها في وقت قريب. وأوضحت هذه المصادر، انّ زيارة ميقاتي لقطر مؤجّلة الى حين انتظار بعض الخطوات التي يجب اتخاذها ولا بدّ منها.
برنامج حافل
ومع عودة ميقاتي من زيارته المزدوجة لباريس ولندن، تنطلق عجلة الحياة في السرايا الحكومية الكبيرة من اليوم، وسط برنامج حافل لعدد من اللقاءات الديبلوماسية والسياسية والاقتصادية، لمواكبة التطورات ومواجهة الاستحقاقات الداهمة التي فعلت فعلها على الساحة الداخلية.
وفي معلومات “الجمهورية”، انّ ميقاتي سيلتقي اليوم وفد الهيئات الاقتصادية والتجارية، ليناقش معه سلسلة من الأفكار والمبادرات التي تنوي الحكومة القيام بها لمواجهة الصعوبات الاقتصادية والمالية، من ضمن برنامج سيؤدي الى لقاءات مماثلة مع الاتحاد العمالي العام وجمعيتي الصناعيين والمصارف.
البطاقة التمويلية
وعُلم انّ ميقاتي سيرأس بعد ظهر اليوم اجتماعاً مخصّصاً للبطاقة التمويلية يضمّ اليه وزراء المال والاقتصاد والشؤون الاجتماعية وبعض الموظفين الكبار، للبحث في التعديلات التي أجرتها رئاسة الحكومة على القانون الرقم 230 الذي اقرّه مجلس النواب، والتي وضعتها بإشراف رئيس الحكومة او من ينتدبه للمهمة، بدلاً من الدور الذي كان لوزير الشؤون الاجتماعية. وأنهت التعديلات الدور الذي أُنيط بهيئة التفتيش المركزي لمراقبة آلية العمل والمنصّة الالكترونية الخاصة بها، وعدم الحاجة الى تشكيل خلية لمراقبة عمل البطاقة وتسليمها لوزارة الشؤون الاجتماعية وتكليف شركة خاصة إدارتها.
أول مجلس وزراء
على صعيد آخر علمت “الجمهورية”، انّ الدعوة ستوجّه اليوم الى جلسة لمجلس الوزراء تُعقد الرابعة عصر بعد غد الأربعاء في القصر الجمهوري، بجدول أعمال حافل بالبنود المحفوظة منذ عام وشهر في دوائر الامانة العامة لمجلس الوزراء، بالإضافة الى سلسلة اقتراحات تعني تشكيل اللجان الوزارية التي ستتولّى مهمات متخصّصة، ومنها اللجنة التي ستُكلّف التحضير لبدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي برئاسة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي وعضوية وزراء المال والاقتصاد والطاقة والشؤون الاجتماعية وحاكمية مصرف لبنان، وهو امر يحتل اولوية، خصوصاً بعد ان تعهّد ميقاتي في البيان الوزاري وامام الرئيس الفرنسي، بإطلاق هذه المفاوضات، لفتح الطريق الى المجتمع الدولي وكسب ثقته على اكثر من مستوى.
مواقف
وفي جديد المواقف السياسية امس، طالبَ البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي خلال ترؤسه قداس الأحد في الصرح البطريركي الصيفي في الديمان، بكَشف حقيقة انفجار مرفأ بيروت، شاجباً “التعرّض للقضاء بهدف تعطيل التحقيق”. وإذ رأى أنّه “يجدر بأركان الدولة اللبنانية أن يستنكروا ما يتعرّض له القضاء، ويدعموا عمل المحقق العدلي ليصل إلى الحقيقة”، إعترض “على الكَيل بمكيالين لجهة المدعوين الى التحقيق معهم”، متمنّياً “لو أنّ جميع الذين يتمتعون بحصانة سارَعوا ورفعوها عنهم طوعاً أمام هول الكارثة التي تُعدّ ثاني كارثة عالمية بعد هيروشيما”.
وأشار الراعي الى أنّ “الجميع يتطلّع إلى الحكومة، رابطين تأييدهم لها بتخفيفها معاناة الشعب، وحل مشكلات الحياة اليومية، وإطلاق الإصلاحات، وتَصدّيها لكل ما ينال من سيادة الدولة وهيبتها وحرمة حدودها”. وقال انّ مسؤولية الحكومة “أن تُحيي الأمل بلبنان الواحد في إطار الحياد، واللامركزية الموسعة، والتفاعل الحضاري بين مكوناته تحت سقف دولة حرة ومستقلة ومستقرة. وفي هذا الإطار من واجب الحكومة أن تحرّك المؤسسات والأجهزة للقيام بواجباتها حثيثاً، فالأمر الواقع بات يهدّد وحدة لبنان وصيغة الشراكة الوطنية”. واضاف: “نظرنا جميعاً بثقة إلى المحادثات التي جرت في باريس منذ يومين، وثَمنّا موقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الصامد تجاه لبنان، والداعم إيّاه في المحافل الأوروبية والدولية، كما أكّد لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي. ويبقى على الحكومة اللبنانية أن تَفي بالتزاماتها الإصلاحية، لكي يتحول هذا الدعم إلى فِعل حسّي وتأتي الى لبنان المساعدات الموعودة”.
ومن جهته، رأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان، أنّ “لبنان يعاني من أزمة نظام، والمهمة الآن لوقف السقوط المروع، لكن مع معالجة عوارض الأزمة المالية يجب سريعاً معالجة عوارض الأزمة المعيشية وأشكال الذلّ المختلفة، لأنّ معالجة أساس الأزمة المالية تمرّ بصندوق النقد الدولي والحسابات السياسية موجودة بقوة، ما يعني توازياً ضرورة التفتيش عن مراكز استثمار دولية بالبنية التحتية والمشاريع التنموية، وما زالت العروض الإنقاذية للصين وغيرها على الطاولة ولا تحتاج إلاّ إلى توقيع”.
وتوجّه قبلان الى ممثلي الأديان قائلاً: “لبنان في حاجة إلى جمع لا تفريق، والإنقسام الإسلامي- المسيحي خيانة لله والناس والبلد، والناس تنتظر من ممثلي الأديان والطوائف مبادرات ضاغطة في اتجاه الشراكة الوطنية وإنقاذ المواطن من حياة الذلّ وعقلية المزارع، ولا يجوز للدين أن يسكت عن الظلم والفساد والإستثمار في النزعات الطائفية”. وقال للحكومة: “مع السقوط الذي يعاني منه لبنان، فإن كل يوم سقوط يساوي سنة، وإنّ المواطن والأولويات المعيشية هما حجر الزاوية لأي إصلاح مالي سياسي، والتأخير يعني تعجيل الإرتطام الكبير ونهاية البلد”.
تأجيل بدء التدريس
على الصعيد التربوي، أعلن وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي تأجيل بدء التدريس للعام الدراسي 2021 /2022 في المدارس والثانويات الرسمية الى 11/10/2021.
وقضى القرار بتعديل المادة الرابعة من القرار الرقم 385/م/2021 تاريخ 23/8/2021 بحيث تصبح كالآتي:
– يبدأ التدريس للعام الدراسي 2021 /2022 في رياض الاطفال ومدارس التعليم الاساسي والثانويات الرسمية، اعتباراً من يوم الاثنين الواقع فيه 11/10/2021، بدلاً من 27/9/2021، لكل المراحل والحلقات، وفي الحالات التي يتطلب حسن سير العمل فيها البدء تدريجاً بالتدريس، يمكن لمدير كل مدرسة/ثانوية ان يحدّد اعتباراً من هذا التاريخ موعد بدء التدريس لكل حلقة ومرحلة بما يتناسب مع ظروف المدرسة/الثانوية، على ان يتمّ التحاق جميع الصفوف بالتدريس كحدّ اقصى يوم الخميس الواقع فيه 14/10/2021، على أن تستمر أعمال التسجيل حتى بدء التدريس، والباقي دون تعديل”.
كورونا
وعلى الصعيد الصحي، أعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي أمس حول مستجدات فيروس كورونا، تسجيل 500 إصابة جديدة (474 محلية و26 وافدة) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 622235 اصابة. كذلك سجّل التقرير 9 حالات وفاة جديدة، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للوفيات الى 8286 حالة.