وزارة الإعلام اللبنانية
كان لافتاً للكثير من المراقبين كلام رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتخصيص أغلب كلامه للملف النووي الإيراني، وفيما وصف بعض المعلقين “الإسرائيليين” هذا التركيز تعبيراً عن إبراء الذمة أمام القرار الأميركي بالعودة إلى الاتفاق النووي من دون شروط مسبقة أو إضافات، بعدما فقدت حكومة الكيان التي باتت تعتمد في كل شيء على واشنطن، القدرة على رسم سياسات مستقلة أو القدرة على تعطيل القرارات الأميركية، بينما وصف بعض الخبراء الأميركيين كلام بينيت تعبيراً عن معلومات “إسرائيلية “بأن إيران بلغت اللحظة النووية الحرجة بامتلاك يورانيوم مخصب على درجة عالية بما يكفي لإنتاج سلاح نووي.
بالتوازي والتتابع كانت كلمة وزير الخارجية السوري الدكتور فيصل المقداد، مخصصة للتنديد بالسياسات الأميركية والتركية، سواء بتشاركهما في سرقة الثروات السورية، أو رعايتهما للإرهاب ولجماعات تهدد وحدة سورية، ولمسؤوليتهما عن الاستثمار في أوجاع السوريين في قضية النزوح، وصولاً لجوهر الموضوع وهو كونهما احتلالاً غير مشروع، تبقى الأولوية لإنهائه، بكل الوسائل المشروعة، بحيث بدا بوضوح أن المقداد يعلن دخول الوضع في سورية مرحلة جديدة أصبح فيها إخراج الاحتلالين الأميركي والتركي مهمة راهنة غير قابلة للتأجيل، وهذا ما يفسر تكرار معادلة إخراج قوات الاحتلال الأجنبي وتحميلها مسؤولية تهديد وحدة سورية وسيادتها، كما جاء في كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء استقباله للرئيس السوري الدكتور بشار الأسد، ولاحقاً في الكلام المشترك الصادر من نيويورك بعد لقاء المقداد بوزير خارجية روسيا سيرغي لافروف.
لبنانياً حضر المشهد القضائي بقوة مع تبلغ القاضي طارق البيطار دعوى الرد التي أقامها بوجهه النائب نهاد المشنوق، ما ترتب عليه وقف نشاطه كمحقق عدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، بانتظار ما سيصدر عن محكمة الاستئناف التي ستنظر في دعوى الرد، وكان بيطار قبل تبلغه الرسمي وهو يعلم أنه سيتوقف عن التحقيقات، قد وقع طلباً لملاحقة المدعي العام غسان خوري، وتعتقد مصادر حقوقية أن المرحلة الأولى بالنسبة للمحكمة هي النظر في صلاحيتها بالبت بدعوى الرد، بالقياس لدعوى مشابهة أقيمت بوجه المحقق العدلي في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري عام 2007، ردتها محكمة الاستئناف لعدم الاختصاص، وفي حال رأت المحكمة قبول الدعوى ودخلت في الأساس فسيكون عليها تبليغ بيطار وقفه عن العمل بانتظار حسم جوهر الدعوى، حيث سيتركز بحث المحكمة مع بيطار على مطالبته بتحديد المعايير التي استند إليها في ملاحقته لعدد من المسؤولين من دون سواهم، الذين يشتركون معهم بالصفة والشروط التي تشكل إطار العلاقة بقضية بقاء النيترات في المرفأ، وهو ما كان القاضي فادي صوان قد ضمنه لكتابه المرسل إلى مجلس النواب، عارضاً لأربعة عشر اسماً انتقى منها بيطار خمسة فقط، كما سيكون أمام المحكمة سماع إفادة بيطار حول مبرر رفضه للسير بالتحقيق والملاحقة بحق الرؤساء والوزراء أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وفقاً للنص الدستوري.
في الشأن الحكومي تعقد الحكومة جلسة مخصصة للملفات المعيشية اليوم، وفي طليعتها قضية الكهرباء والمحروقات والصحة والتعليم، وقد تحدث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن توجه لزيادة ساعات التغذية الكهربائية إلى 14 ساعة يتبعها رفع التعرفة، مشيراً إلى حلحلة في ملف فتح المدارس من خلال مقترحات قدمها وزير التربية عباس الحلبي لتأمين فك إضراب الأساتذة، بينما أكد ميقاتي أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وبرنامج الحكومة للتصحيح المالي والنهوض الاقتصادي، سيكون موضوع الجلسة المقبلة للحكومة، فيما كانت الحكومة تحظى بإشارة إيجابية من مجلس الأمن الدولي دعت للإسراع بتنفيذ الإصلاحات.
لا تزال العين الداخلية تترصد نتائج جولة الرئيس ميقاتي إلى كل من فرنسا وبريطانيا علها تشق طريق الإنقاذ الاقتصادي وتفتح باب الإصلاحات والمساعدات الخارجية على رغم تراجع الآمال المعلقة على قرب هذا الدعم بعدما سمع ميقاتي قراراً فرنسياً حازماً بأن لا أموال من دون إصلاحات قد تحمل في طياتها قرارات غير شعبية قد تعجز الحكومة التي تمثل أغلب القوى والأحزاب السياسية عن تنفيذها، لا سيما قبيل أشهر قليلة من الانتخابات النيابية.
وبعد عودته من جولته الأوروبية زار ميقاتي قصر بعبدا حيث استقبله رئيس الجمهورية العماد ميشال عون واطّلع منه على نتائج زيارته إلى باريس، والمحادثات التي أجراها مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والتي تناولت الأوضاع اللبنانية والدعم الذي تقدمه فرنسا لتمكين لبنان من تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها شعبه. ثم ترأس عون اجتماعاً في حضور ميقاتي، ضم نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، ووزير المال يوسف الخليل، ووزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والخبير المالي رفيق حداد، خصص للبحث في استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والتحضيرات اللازمة لذلك.
وأشارت مصادر مطلعة لـ”البناء” إلى أن “التفاوض مع صندوق النقد سيكون بنداً أساسياً على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء غداً”، متوقعة أن تستأنف المفاوضات خلال الشهر المقبل ولفتت إلى أن “لبنان سيقارب مسألة الإصلاحات وفق ما تقتضيه مصلحته وتحت سقف سيادته وليس هناك شروط بل مرونة من قبل الصندوق في التعامل مع لبنان من أجل مساعدته، فضلاً عن أن أي قرار أو إصلاحات لن يتخذ إلا بعد حصول توافق في مجلس الوزراء”.
وأكد ميقاتي أن “تعاون جميع الأطراف مهم جداً لوضع لبنان على سكة التعافي”، مشيراً إلى “أن الخطوة الأولى التي نعمل عليها هي وقف الانهيار الحاصل في البلد وإنهاء المشكلات الآنية المتعلقة بتأمين التيار الكهربائي وحل أزمة الدواء والمحروقات، في موازاة الانتقال إلى معالجة المشكلات الأخرى بالتعاون مع الهيئات الدولية المعنية”.
واعتبر ميقاتي في حديث تلفزيوني، بأن كف يد المحقق العدلي بقضية المرفأ القاضي طارق بيطار أمر قضائي وأنا لن أتدخل بالقضاء وأتمنى أن يتابع مهمته بتوازن، ونحن كرؤساء الحكومات السابقون نريد الحقيقة ومعرفتها ونحن طالبنا بتحقيق دولي منذ انفجار المرفأ. وأوضح بأنه يعرف عن البيطار بأنه قاضٍ نزيه ويستطيع متابعة الموضوع، ولكن أتمنى أن يكون القضاء شاملاً ويتناول كل القضايا وفق النصوص القانونية لنصل إلى معرفة الحقيقة”.
وأكد ميقاتي أن جميع الوزراء في هذه الحكومة يعملون لإنقاذ وإخراج لبنان من هذه المرحلة الصعبة التي يمرّ بها. وأوضح أنه ليس هناك وزير لديه بطاقة حزبية أو متزلّماً لدى زعيم والجميع مدرك أهمية المضي بعملية الإنقاذ، ونأمل بأن نكون نحن والناس في هذه العملية فالمواطن مسؤول أيضاً. وشدد على أنه “صدقاً، لم يحصل أي تسوية مع أحد من أجل تشكيل الحكومة. هناك تفاهم حصل مع رئيس الجمهورية ميشال عون من أجل مصلحة البلاد والنهوض به”. وأشار إلى أنه يحاول من خلال توجيهي للحكومة تفادي الارتطام الحتمي، إذ إنها مرحلة انتقالية عسى أن تحصل الانتخابات النيابية وتأتي بأكثرية نيابية جديدة.
وحول المازوت الإيراني، قال ميقاتي “أنا طبعاً حزين على انتهاك السيادة واستعمال معابر غير شرعية لإدخال المحروقات، وربما سأقوم بزيارة مع قائد الجيش إلى المناطق الحدودية في محاولة لوضع حدّ لهذه الأمور”، وأكد أن “لبنان وطن مستقل ذات سيادة وهو عربي الهوية ولا أسمح بأن يكون لبنان منصة لأي هدف داخلي أو خارجي قد يستهدف العالم العربي، إذ إن هذا العالم يساعدنا كل يوم من خلال احتضانه لأكثر من 350 ألف لبناني، لبنان يجب أن ينأى بنفسه عن كل المشاكل كما يجب بناء علاقات مميزة مع الدول الخليجية”.
ورداً على سؤال حول العلاقات مع سورية، أكد ميقاتي بأنه “لا زيارة مرتقبة إلى سورية، وهناك عقوبات مفروضة على سورية ولن أعرض مصلحة لبنان لأي مخاطر، لكن سورية جارة لبنان ولن أقوم بأي خطوة من دون الاستحصال على موافقة المجتمع الدولي”.
وأشارت أوساط فرنسية مطلعة واكبت اجتماعات باريس لـ”البناء” إلى أن “الفرنسيين طلبوا تعهدات عالية السقف من الحكومة”، كاشفة أن “ماكرون أبلغ ميقاتي ضرورة المباشرة بأسرع وقت ممكن للعمل على إقرار الإصلاحات المطلوبة واستئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وواضعاً معادلة حاسمة لا أموال بلا إصلاحات.
وغاص ماكرون بحسب الأوساط مع ميقاتي خلال لقائهما في تفاصيل سلة الإصلاحات، وشدد على أهمية إصلاح قطاع الكهرباء وتعيين الهيئات الناظمة ورفع التعرفة بالتوازي مع تحسين التغذية لما يشكله هذا القطاع من نسبة عجز مرتفعة في الخزينة العامة وكلفة على مصرف لبنان.
ومن الإصلاحات أيضاً بحسب الأوساط رفع الضريبة على القيمة المضافة، وإصلاح الإدارة وتخفيض عدد الموظفين في القطاع العام وتخفيض رواتب الكثير من الفئات الوظيفية ذات الرواتب المرتفعة. ولفتت إلى أن “هذه البنود في الأصل شروط صندوق النقد الدولي قبل أن يقرر مساعدة لبنان، وشكل هذه المساعدة والآليات وكيفية السداد. وأضافت: العين الفرنسية على الانتخابات النيابية وقد أكد ماكرون لميقاتي ضرورة إجرائها في موعدها ورفض تأجيلها لاعتبار أنها أحد الإصلاحات السياسية التي يعول عليها الفرنسيون لتجديد دورة الحياة السياسية في لبنان وتعديل ما في التوازنات النيابية. وفي هذا السياق تكشف المصادر عن عزم فرنسا إرسال مراقبين دوليين لمراقبة العملية الانتخابية والتأكد من نزاهتها للحؤول دون حصول عمليات تزوير وتلاعب بالنتائج بالتوازي مع إرسال مراقبين لمراقبة عمليات الصرف داخل الوزارات والمؤسسات في الدولة. ومن الإصلاحات التي يتمسك بها الفرنسيون بحسب الأوساط “استمرار مسار التحقيقات الشفافة في تفجير مرفأ بيروت”، كاشفة أن باريس ستعلن عن التقرير الفني التقني الذي أعدته الاستخبارات الفرنسية حول قضية المرفأ”. كما تكشف المصادر عن أن شركات فرنسية وأوروبية تعتزم تقديم عرض للمناقصات لإعادة إعمار المرفأ.
ودعا أعضاء مجلس الأمن إلى “تنفيذ الإصلاحات بسرعة وشفافية وحثوا الحكومة اللبنانية الجديدة على “تنفيذ الإصلاحات المعروفة والضرورية والملموسة بسرعة وشفافية”.
في المقابل أوضح عضو كتلة الوسط المستقل النائب علي درويش في حديث لـ”البناء” أن “مؤتمر ماكرون – ميقاتي رسم الخطوط العريضة للخطط الاقتصادية والإصلاحية للإنقاذ، حيث تعهدت فرنسا دعم لبنان عبر المؤتمرات الفرنسية والدول المانحة والاتحاد الأوروبي على أن يترجم ذلك خلال فترة زمنية قصيرة، فيما تعهد ميقاتي بإنجاز الإصلاحات والتعاون مع صندوق النقد الدولي لا سيما في قطاع الكهرباء”.
وتشمل الإصلاحات المالية بحسب درويش “تعديلات على المنهجية المالية لا سيما في أداء مصرف لبنان وإعادة هيكلة قطاع المصارف والبنية المالية العامة وكيفية صرف الأموال، بالتالي سيتم وضع خطة ائتمانية وخريطة طريق واضحة المعالم لتصحيح الأخطاء في مصرف لبنان والمصارف ووضع جدول زمني لاسترداد أموال المودعين”.
وأضاف درويش: “إصلاح المرافق العامة تتضمن تصحيح منهجية الإدارة والمناقصات إضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية”، ولفت إلى أن “قدرة الحكومة على إنجاز هذه الإصلاحات والخطط منوط بإرادة مكوناتها على تنفيذ المهمة، فلا مفر إلا السير بالعملية الإصلاحية وليس بالضرورة كافة الإصلاحات بل بما يخدم مصالح الدولة”.
ولفت المكتب السياسي لحركة أمل إلى أن “الفرصة المعطاة للحكومة ليست مفتوحة، بل تستوجب رسم خريطة طريق للإصلاح الجدي، مبنية على عناوين البيان الوزاري الذي نالت الحكومة ثقة المجلس النيابي على أساسه، وهو الأمر الذي يتطلّب إعادة تفعيل عمل مؤسسات الدولة بكل مستوياتها لملاقاة الاحتياجات الضرورية التي تنعكس مباشرة على حياة الناس ومعيشتهم وأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والصحية”.
وكان ميقاتي رأس اجتماعاً لاستكمال البحث في موضوع البطاقة التمويلية. وتحدث وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار بعد الاجتماع، فقال: تم التداول في تفاصيل الآلية التطبيقية للبطاقة التمويلية، وقد ذللنا بعض العقبات، ونأمل خلال الساعات المقبلة أن تكون الآراء قد توحّدت وأن ننهي ما يجب إنهاؤه… بدوره قال وزير الاقتصاد أمين سلام: “العمل جارٍ على تذليل بعض العقبات، ونسعى جاهدين كي نتمكن من الوصول إلى نتائج إيجابية بدعم كامل من الرئيس ميقاتي باعتبار أن البطاقة التمويلية هي أولوية ويجب الوصول بها إلى نتيجة، وما يمكن قوله إن العمل جارٍ في الاتجاه الإيجابي ونتوقع أن نصل إلى نتيجة إيجابية خلال الأيام المقبلة لإراحة الرأي العام”.
وشهدت أزمة المحروقات انفراجاً وتراجعاً في حدة الطوابير على رغم الحذر الذي تبديه أوساط نفطية من تكرار الأزمة بداية الشهر المقبل. وفي هذا السياق أشار عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جمال مكي إلى أن الطوابير لم تختف في كل المناطق بسبب سوء التوزيع، إذ لا تزال الطوابير موجودة في الجنوب والضاحية وعكار والبقاع. وأكد مكي أن الطلب في السوق يزيد على الدولار وهذا سيؤدي إلى ارتفاع سعره مقابل الليرة ما يعني ارتفاعاً إضافياً في سعر البنزين فما سيكون مصير اللبناني الفقير؟ وكشف عن وجود 4 أسعار لمادة المازوت في السوق.
وقالت مصادر في قطاع المحروقات إن “معظم المحطات تزوّدت خلال اليومين الماضيين بالبنزين المطلوب للبيع”، مشيرة إلى أن معظم المحطات فتحت أبوابها أمام المواطنين، والطوابير بدأت تتراجع بشكل لافتٍ وجلي ولكن ليس في كل المناطق”.
وأوضحت المصادر أن “هناك مشكلة تتعلق بالمازوت إذ إن الكثير من المحطّات لم تتزوّد به حتى الآن”، مشيرة إلى أن “هذا الأمر ما زال يشكل ضغطاً على المواطنين”.
ذكرت المصادر أن جعالة المحطات من تسعيرة صفيحة البنزين ما زالت قيد الدرس، كاشفة أنه خلال الأيام القليلة المقبلة ستبدأ اجتماعات مع وزير الطاقة وليد فياض لبحث الملف بشكل واضح”.
واعتبر رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته فريد زينون أن “استمرار وزارة الطاقة والمياه بتحديد الجعالة على توزيع قوارير الغاز بقيمة 8000 ليرة في ظل ارتفاع صفيحة المازوت وفقدانها من الأسواق ما يحتم على الموزعين شراؤها بسعر 300 ألف ليرة، سيجبرنا إلى إعلان الإضراب العام في قطاع توزيع الغاز، حفاظاً على مصالح الموزعين خصوصاً بعد تسجيلهم للخسائر اليومية من جراء الإجحاف وتضخم الفجوة بين الجعالة الرسمية والكلفة الفعلية لتوزيع الغاز”.
على صعيد الفيول العراقي أشارت مصادر وزارة الطاقة إلى أن “الشحنة الثانية وهي نحو 30 ألف طن من الفيول أويل، ستصل إلى المياه اللبنانية في 29 الجاري، كما سيتمّ يوم الأربعاء فضّ عروض المناقصة لشهر تشرين الثاني، من أجل استقدام 35 ألف طن من الغاز أويل، وهي مناقصة تشارك فيها شركات قبل بها وصنّفها الجانب العراقي”، موضحةً أنّه “ليس هناك من احتكار لشركة واحدة لاستبدال زيت الوقود بالفيول والغاز أويل واستقدامه إلى لبنان، فالشركة الّتي تتقدمّ بالعرض المناسب تفوز بالمناقصة”.
في المقابل برزت ملامح حلحلة على صعيد خط الغاز العربي، إذ أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية في سورية، أن فريقاً مشتركاً بينها وبين وزارة الطاقة اللبنانية بدأ بالكشف على خط الغاز العربي. وبحسب بيان نشرته الوزارة السورية، فإن العمل يشمل مسافة من محطة الدبوسية على الحدود السورية- اللبنانية إلى محطة دير عمار في لبنان. ومن المتوقع أن يستكمل الفريق عمله اليوم، ويصدر تقريره حول الجاهزية الفنية للخط في الجانب اللبناني.
على صعيد آخر استأنفت “شركة الأمانة” عمليات توزيع المازوت الإيراني على عدد من قرى وبلدات عكار، حيث أفرغت الصهاريج التابعة للشركة حمولتها من مادة المازوت لدى عدد من المؤسسات والبلديات ومولدات الاشتراكات الكهربائية في قرى وبلدات: التليل، الدوسة، الكواشرة، الريحانية ومشتى حسن، وذلك بحسب رقم التسجيل على المنصة وبالأسعار التي حددتها المقاومة.
وشكر عدد من فعاليات البلدات المستفيدة “قيادة المقاومة على هذه المبادرة واللفتة الكريمة تجاه بلداتهم وقراهم المحرومة”، آملين أن “تنتهي هذه الازمة التي يتخبط بها لبنان سريعاً وعودة الحياة إلى طبيعتها”.
وسجل ملف التحقيقات في تفجير مرفأ بيروت تطوراً بارزاً، حيث تبلّغ المحقّق العدلي في القضية القاضي طارق البيطار، دعوى الرد التي تقدم بها النائب نهاد المشنوق، ما يعني تعليق بيطار تحقيقاته وكل الإجراءات المتعلقة بالملف إلى أن تبت محكمة الاستئناف برئاسة القاضي نسيب إيليا بقبول الدعوى أو رفضها.
وقبيل التبليغ بساعات أحالت النيابة العامة التمييزية طلبين جديدين موجهين من البيطار إلى وزير الداخلية والأمانة العامة لمجلس الوزراء لطلب إذن بملاحقة كل من اللواء عباس إبراهيم واللواء طوني صليبا. كما طلب من النيابة العامة التمييزية الادعاء على قاض ثالث على صلة بملف المرفأ. وحتى تاريخ التبليغ لم يكن وزير الداخلية بسام مولوي قد تبلّغ أي طلب إذن بملاحقة إبراهيم وصليبا. وكان بيطار استجوب أمس العميد السابق في مخابرات الجيش جودت عويدات، إلا أن العميد السابق في مخابرات الجيش غسان غرز الدين لم يحضر وذلك في ظل تضارب بموعد جلسة الاستماع إليه.
