وزارة الإعلام اللبنانية
يُنتظر أن يشهد الاسبوع الجاري الانطلاقة العملية لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي، التي يفترض ان تنقلها من زمن الأقوال الى زمن الافعال. وتزامناً، برز تطوّر قضائي لافت في ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، من شأنه أن يضع هذا التحقيق في مهب احتمالين؛ امّا استمرار المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في مهمته، وامّا كف يده وتعيين محقق بديل منه. فيما برز موقف لافت لمجلس الامن الدولي اكد فيه “مرّة جديدة على ضرورة إجراء تحقيق سريع ومستقلّ وحياديّ وشامل وشفاف في انفجار مرفأ بيروت الذي حدث في 4 آب 2020”.
فقد تبلّغ القاضي البيطار، امس، دعوى الردّ التي تقدم بها النّائب نهاد المشنوق، واعتباراً من لحظة تبلّغه قرابة الواحدة والنصف من بعد ظهر امس، علّق البيطار تحقيقاته وكل الإجراءات المتعلقة بملف انفجار مرفأ بيروت، الى ان تبتّ محكمة الاستئناف برئاسة القاضي نسيب إيليا بقبول الدعوى أو رفضها.
وسبق ذلك، ان استجوب البيطار امس العميد السابق في المخابرات جودت عويدات، وقدم طلبين جديدين الى النيابة العامة التمييزية بالاذن بملاحقة المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا. كما طلب من النيابة العامة التمييزية الادعاء على قاض ثالث على صلة بملف المرفأ.
الاختبار الاول
حكومياً، لعل الجلسة الاولى لمجلس الوزراء، تشكل الاختبار الأول للحكومة، لتقدّم من خلاله الى اللبنانيين ما يجعلها موضع ثقتهم، وانها بالفعل حكومة إنقاذية بحجم المهمة الصعبة التي حددتها لنفسها في بيانها الوزاري، ولتقدّم الى الخارج ما تؤكد من خلاله صدقية التزامها بسلة اصلاحات تشكل جسر عبور لثقة المجتمع الدولي بها، وللمساعدات الدولية المشروطة بتلك الاصلاحات.
واذا كان من البديهي افتراض انّ الجلسة الاولى لمجلس الوزراء ستحدد المسار العملي الذي ستسلكه الحكومة، في تنفيذ جدول اعمالها المثقَل بأولويات وملفات ضخمة، فإنّ المواطن اللبناني المثقَل بدوره بأعباء ازمات طاحنة ينتظر الحكومة على كوع الانجازات السريعة التي تخفف بعضاً مما يعانيه في شتى مناحي حياته ومعيشته.
وعلمت “الجمهورية” ان جدول اعمال مجلس الوزراء المقرر انعقاده عند الرابعة من بعد ظهر الاربعاء في القصر الجمهوري يتضمن 11 بنداً، إضافة الى جدول يحتوي على 561 موافقة استثنائية صدرت خلال فترة تصريف الاعمال، ومن بين البنود احالة جريمة انفجار خزان الوقود الذي وقع في منطقة التليل الى المجلس العدلي، نقل اعتماد بقيمة 16 مليار ليرة لبنانية من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الدفاع على اساس القاعدة الاثني عشرية لتأمين الفارق بين الاعتماد الملحوظ في مشروع الموازنة والاعتماد المُتاح من اجل دفع رواتب العسكريين حتى نهاية العام، بالاضافة الى بنود تضمن احتفاظ وزراء العمل والثقافة والداخلية والتنمية الادارية بوظائفهم.
خطة التعافي
ولعل النقطة الاساس التي تتسِم بصفة الاستعجال بالنسبة الى الحكومة، هي بَت خريطة التوجه نحو صندوق النقد الدولي عبر ما سمّيت “خطة التعافي المالي”، التي ستشكل القاعدة التي يقوم عليها التفاوض المنتظر مع صندوق النقد.
وفي هذا السياق، يسود الاجواء الحكومية جو من التفاؤل حيال قرب بدء المفاوضات مع صندوق النقد توصّلاً الى اتفاق تعاون معه في فترة تأمل الحكومة الا تكون طويلة، خصوصاً ان الصندوق أرسل اشارات مريحة للحكومة الجديدة بأنّه مستعد للمساعدة في الوصول الى برنامج تعاون على اساس خطة انقاذية مقنعة.
وعُلم في هذا السياق ان الخطة الجديدة للحكومة ارتكزت على اساس الخطة التي وضعتها الحكومة السابقة، إنما مع تحديثات جوهرية تسدّ كل الثغرات التي كانت تعتريها، والتي حملت صندوق النقد إلى رفضها، والنأي بنفسه عن الإرتباك الشديد الذي ساد فريق التفاوض اللبناني في مرحلة التفاوض الاولى، جراء الخلاف الحاد بين الحكومة ومصرف لبنان حول تقدير ارقام الخسائر. وفي هذا الاطار قالت مصادر وزارية معنية بالاتصالات مع صندوق النقد لـ”الجمهورية”: ان الفارق كبير جدا بين الأمس واليوم، والحكومة ذاهبة الى المفاوضات مع صندوق النقد بروحية النجاح في بلوغ تفاهم ضمن اسايع قليلة مع صندوق النقد الدولي، وعلى اساس خطة واضحة؛ بأرقام حقيقية لا لبس فيها تعكس الحجم الحقيقي للخسائر، وبمندرجات واضحة تراعي كل ما استجد من تطورات دراماتيكية خلال السنة الماضية ووصولاً ما آل اليه الوضع في لبنان.
نصيحة مصرفية
وفي السياق نفسه، أبلغت مصادر مصرفية إلى “الجمهورية” قولها انها تؤيّد اي جهد حكومي يصب في اعادة انعاش الوضع في لبنان، ولا تمانع شمول القطاع المصرفي واعادة الهيكلة، انما هذا يوجِب بالدرجة الاولى عدم استنساخ التوجه العشوائي للحكومة السابقة، بل ان تعتمد الحكومة الجديدة نهجاً يقارب الامور بواقعية ويضع العلاجات الجدية لكل الخلل الذي تأتّى عن السياسات السابقة.
واذ أكدت المصادر على الحكومة تجنّب الوقوع في أخطاء الحكومة السابقة، خصوصاً انّ خطتها التي وضعتها قامت على إلغاء مديونية الدولة من خلال اقتطاع اموال المودعين التي هي حقوق يكفلها الدستور والقانون، بدل ان تتحمل الدولة مسؤولياتها لإعادة الانتظام إلى مؤسساتها وإعادة تفعيل القطاع الخاص.
يُشار في هذا السياق الى ان تحضيرات لبنان للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتحديد الملفات والاولويات اللبنانية لهذا الاستحقاق، كانت محور اجتماع ترأسه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في القصر الجمهوري أمس، في حضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ونائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي ووزير المالية يوسف الخليل ووزير الاقتصاد امين سلام. وسبق هذا الاجتماع لقاء بين الرئيسين، وضع فيه الرئيس ميقاتي الرئيس عون في نتائج زيارته الى باريس ومحادثاته مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون. وعكست مصادر مطلعة على جو الاجتماع ان الرئيس ميقاتي نقل الى الرئيس عون اجواء ايجابية جدا، واستعدادا فرنسيا شديدا لمواكبة الحكومة والنجاحات التي تحققها ضمن اطار مهمتها الانقاذية.
ميقاتي
الى ذلك، اكد الرئيس ميقاتي خلال استقباله وفدا من الهيئات الاقتصادية أن “تعاون جميع الاطراف مهم جداً لوضع لبنان على سكة التعافي”، مشيراً الى” ان الخطوة الاولى التي نعمل عليها هي وقف الانهيار الحاصل في البلد وانهاء المشكلات الآنية المتعلقة بتأمين التيار الكهربائي وحل ازمة الدواء والمحروقات، في موازاة الانتقال الى معالجة المشكلات الاخرى بالتعاون مع الهيئات الدولية المعنية”.
وكان ميقاتي قد أكّد مساء في مقابلة متلفزة أنه “يسعى لكسب ثقة المواطنين، وذلك بعدما حَصّل الثقة من مجلس النواب الأسبوع الفائت”.
وأشار إلى أن “جميع الوزراء في هذه الحكومة يعملون لإنقاذ لبنان واخراجه من هذه المرحلة الصعبة التي يمرّ بها”، مؤكداً أن “التفاهم الذي حصل مع رئيس الجمهورية ميشال عون أدى الى تأليف حكومة”.
وإذ شدد على أنه لن “يسمح أن تكون حكومته منصة ضد إخواننا العرب بأي شكل من الاشكال”، كشف أنه لن يقوم بزيارة إلى سوريا من دون موافقة المجمتع الدولي.
ورداً على سؤال عن مسألة كف يد القاضي البيطار، قال: “ملف انفجار المرفأ هو أمر قضائي لا أتدخل فيه، لكن أتمنى أن يتابع مهمته بتوازن وفق النصوص القانونية لنصل إلى معرفة الحقيقة”.
وعن ملف “النيترات” في بعلبك، أعلن ميقاتي أن “أكياس المواد التي تم ضبطها مختلفة عن تلك التي كانت موجودة في المرفأ”.
وعن اجتماعه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أوضح: “الرئيس ماكرون كان مصراً على موضوع الإصلاحات، وأنا كنت صريحاً معه حول ما يمكن تنفيذه منها وما لا يمكن تنفيذه”، مشددا على أن “هدف الحكومة أن تأخذ الختم من صندوق النقد الدولي، وهو الأمر الذي يفتح لنا الكثير من الأبواب”.
وفي سياق حديثه، أكد ميقاتي أن “الانتخابات النيابية ستحصل في 27 آذار، في حين أنّ الانتخابات البلدية ستؤجّل”.
وأضاف: “نحن سلطة تنفيذية، وأنا مع اقتراع المغتربين مع تعديل القانون اذا أمكن، وهناك أكثرية نيابية في المجلس النيابي ضد إلغاء حق انتخاب المغترب”.
كذلك، كشف أنه لم يتخذ بعد قراره بالترشح للانتخابات من عدمه، وسيُعلن عن هذا القرار قبل إقفال باب الترشح.
مالياً، أوضح ميقاتي أن “الأولوية هي لحماية صغار المودعين”، معتبراً أنه “على الأطراف المسؤولة القيام بواجباتها وتحمّل الخسائر بشكل عادل بين الجميع”، وقال: “أحاول مع الخبراء منع إجراء هيركات على الحسابات المصرفية، والمودع لا يجب أن يتحمل الخسارة والهدف الأساس هو حصوله على أمواله”.
وفي الختام، أكّد على متانة علاقته بالرئيس سعد الحريري، وقال: “أنا والحريري على توافق تام، ونحن كرؤساء حكومات نعمل كقلب واحد، وما في شي بيفرّقنا”.
مجلس الامن
وفيما تلقى الرئيس ميقاتي دعم الامم المتحدة الذي نقلته المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان ومنسقة الشؤون الانسانية نجاة رشدي، برز أمس موقف لمجلس الأمن الدولي من الوضع اللبناني، حيث رحّب بتشكيل حكومة جديدة في لبنان برئاسة نجيب ميقاتي ومنحها الثقة “كخطوات أولى ضرورية نحو حلّ الأزمة”. وجدد اعضاء المجلس “دعمهم القويّ لاستقرار لبنان وأمنه وسلامة أراضيه وسيادته واستقلاله السياسي، بما يتّفق مع قرارات مجلس الأمن 1701 (2006) و1680 (2006) و1559 (2004) و2591 (2021)، كما قرارات المجلس الأخرى ذات الصلة وبيانات رئيس مجلس الأمن في شأن الوضع في لبنان”.
وحضّ أعضاء مجلس الأمن الحكومة اللبنانية الجديدة على “التنفيذ السريع والشفاف للإصلاحات التي باتت معلومة والضرورية والملموسة التي تكلّم عليها البيان الوزاري”، معتبرين أنّ “هذه الإصلاحات أساسية للاستجابة للاحتياجات الملحة والتطلّعات المشروعة للشعب اللبناني فيما يتعلّق بالتحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية الملحّة التي تواجه البلاد”، كما شدّدوا على “أهمّية تنفيذ الإصلاحات من أجل ضمان الدعم الدولي الفعّال”.
في سياق متّصل، أكّد الأعضاء “أهمّية إجراء انتخابات حرّة ونزيهة وشاملة في العام 2022 بشفافية ووفق الجدول الزمنيّ المخطط لها، بما يضمن المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة كمرشّحة وناخبة”. وحضّوا حكومة ميقاتي على “البدء في التحضير من دون تأخير للأعمال الأساسية اللازمة قبل هذه الخطوة الحاسمة”.
من جهة أخرى، طالب أعضاء مجلس الأمن “الأطراف اللبنانية جميعها بتنفيذ سياسة ملموسة للنأي بالنفس عن أيّ نزاعات خارجية على النحو المنصوص عليه في إعلانات سابقة، لا سيما إعلان بعبدا 2012″، معتبرين أنها “أولوية مهمّة”.
حالة طوارىء
الى ذلك، ما زالت ارتدادات الزيارة الفرنسية لرئيس الحكومة هي البند الاول الطاغي في الصالونات والمجالس السياسية، حيث انها تُقارَب كجرعة دعم وحصانة فرنسية للحكومة وضعتها امام مسؤولية اكبر للانجاز السريع ووضع اليد السريعة على جروح الازمة والشروع في معالجتها من دون أي ابطاء، على ما يقول لـ”الجمهورية” مصدر سياسي مسؤول، والذي يضيف ان ملامح الانجازات المنتظرة يفترض ان تظهر ملامحها في الاجتماع الاول للحكومة.
وبحسب المصدر نفسه فإن العمل الحكومي، ينبغي أن يبدو وكأنه انفاذ لحالة طوارىء اقتصادية ومالية واجتماعية ومعيشية، يتدرّج في مقاربة ملفات الازمة وفق سلّم اولويات وأهميات، لكي يأتي هذا العمل ثماره السريعة، خصوصاً ان الحكومة مَحكومة بأن تكون كلّ جلسة تعقدها لمجلس الوزراء منتجة، لا سيما انها في سباق مع الوقت، يستدعي منها ان تسبقه بانجازات واصلاحات سريعة، تجنبا للوقوع في الجمود القسري في عمل الحكومة وسائر السلطات والمؤسسات، الذي سيفرضه حتما الانهماك الداخلي في التحضير للانتخابات النيابية ربيع العام المقبل.
مُدركون للمصاعب
وقالت مصادر وزارية لـ”الجمهورية” ان الحكومة ملتزمة بكل مندرجات بيانها الوزاري، ورئيس الحكومة اكد في أكثر من مناسبة انه عازم على إنجاح حكومته، وسيسعى الى ذلك بكل ما أوتي من قوة، بالتعاون مع فريق العمل الحكومي المتضامن والمتجانس. وانطلاقا من هنا، فإن الحكومة مدركة لحجم المهمة الملقاة على عاتقها، ومدركة ايضا ان المواطن اللبناني وصل الى وضع بات غير قادر على تحمّل العبء الهائل الذي أثقلته به الازمات التي تعصف به. وعلى هذا الاساس بدأت ورشة تحضير الملفات وكيفية مقاربتها ووضع العلاجات اللازمة وفق نهج ستعتمده الحكومة تحت عنوان السرعة لا التسرّع. وتبعاً لذلك فإن جلسة مجلس الوزراء المقبلة يمكن وصفها بالتأسيسية للعلاجات التي سيلمس المواطن اللبناني نتائجها بالتدرّج في المدى المنظور.
على ان ما تخشى منه المصادر الوزارية هو بروز مؤثرات طارئة على العمل الحكومي، سواء من باب الانتخابالت النيابية في ظل الاشتباك السياسي التي فتح حول القانون وموضوع المغتربين، او باب ملفات اخرى، كالملف الاكثر سخونة المتمثل بمسار التحقيق في انفجار مرفأء بيروت وما يتصل به من استدعاءات وادعاءات، وانقسام الرأي حولها بين مؤيد ومعارض.
الانتخابات
وكان الملف الانتخابي محور لقاء بين وزير الخارجية عبدالله بو حبيب ووزير الداخلية بسام المولوي الذي التقى حول الموضوع نفسه وفداً من تكتل “الجمهورية القوية”، التي اعلنت رفضها بشكل قاطع أي محاولة لحرمان المغتربين من حقهم بالتصويت أسوة بانتخابات العام 2018.
وقال الوزير بوحبيب إن “هناك قانوناً يقرّ بانتخابات المنتشرين وحصتهم في البرلمان، ونعمل على هذا الأمر لنكون جاهزين لتسجيل الناخبين في بداية الشهر المقبل”. وقال: “تسجيل المنتشرين سيكون منذ 1 تشرين الأول وحتى 20 تشرين الثاني، ونحن أنجزنا ما علينا فعله وأي تعديل لقانون الإنتخاب في مجلس النواب سيكون قراراً سياسياً”.
ولفت الى “ان هناك صعوبة بالحصول على الدولارات لتغطية تكلفة الإنتخابات في الخارج، لكننا نعمل على حل المشكلة”.
“أمل”: الفرصة ليست مفتوحة
الى ذلك اكدت حركة أمل، في بيان لمكتبها السياسي امس، “حرصها والتزامها إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية وممارسة اللبنانيين لحقهم الديموقراطي والتعبير عن خياراتهم السياسية في هذه المرحلة من تاريخ لبنان الحديث، وضرورة إنجاز كل الإجراءات القانونية والتنفيذية لإنجاحها بأعلى المعايير”.
واعتبرت “أن الفرصة المعطاة للحكومة ليست مفتوحة، بل تستوجب رسم خارطة طريق للإصلاح الجدي مبنية على عناوين البيان الوزاري الذي نالت الحكومة ثقة المجلس النيابي على أساسه”.
وشددت على إعادة تفعيل عمل مؤسسات الدولة بكل مستوياتها لملاقاة الاحتياجات الضرورية التي تنعكس مباشرة على حياة الناس ومعيشتهم وأوضاعهم الإقتصادية والإجتماعية والصحية، وعلى العمل سريعاً على إصلاحات ضرورية على المستويات كافة، بدءاً من الكهرباء إلى المالية العامة ومكافحة الهدر والفساد وبناء أصول وطريقة التفاوض مع المؤسسات المانحة لمصلحة لبنان.
واكدت انّ على الحكومة إدراك أنها محكومة بعامل الوقت، مما يفترض الإسراع بمعالجة الملفات الاساسية والحيوية التي من الممكن أن تُرسل إشارات ايجابية تطمئن اللبنانيين، لافتة الى ان المطلوب من الحكومة تعزيز التكامل والتضامن الوزاري وتوسيع مساحة العمل التنفيذي بحيث يخفف من حدة الأزمات التي يعيشها لبنان، والإنطلاق نحو مرحلة التعافي الاقتصادي ولو بحده الأدنى.
الجميّل: حان وقت الخيارات
الى ذلك، أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميّل، خلال افتتاح المبنى الجديد للحزب في القعقور، “ان الكتائب حزب سيادي استقلالي يرفض الوصاية ووضع اليد على البلد من قبل ميليشيا “حزب الله”، وهو في الوقت عينه حزب تغييري يعمل على تحرير لبنان واللبنانيين من مجموعة تجار السياسة التي باعت البلد وأوصلته الى ما وصل اليه”.
وقال: “سلمتم البلد الى “حزب الله”، وستعزلون لبنان، سرقتم البلد وسيفلس وسيطاح بالليرة، والحقيقة ان الناس ادركت الحقيقة التي اشرنا اليها ولكن بعد فوات الأوان، وبعدما وصلنا الى مرحلة يتحكم فيها نصرالله بالبلد، فيدخل المازوت ويشكل الحكومات ويحصل انفجار بيروت ويتهجر شبابنا، وعندها انكشفت الحقيقة وتظهرت صوابية كلام الكتائب”. وتابع: “اليوم لم يعد هناك من عذر وعلينا ان نطرح الأسئلة على كل المحيطين بنا، ماذا نريد لمستقبلنا ومستقبل اولادنا؟ وهل مصيرنا ان نستمر في انتخاب الأشخاص أنفسهم ونصل الى النتائج نفسها من الحياة البائسة التي نعيشها؟”
واكد ان الوقت حان للقيام بالخيارات الصحيحة ولانتخاب المقاومين الوطنيين القادرين على بناء بلد برؤية واضحة وسليمة، فالتغيير حاصل لا محالة والحق سينتصر ولن نتخلى عن بناء البلد وسنتمسك بالحقيقة، فلا يهمّ الكتائب التشويش والكذب والتضليل بل ستبقى صامدة وستواجه وستبني بلداً يشبه أبناءه.
