وزارة الإعلام اللبنانية
على الرغم من الاهتمام الذي حظيت به مناقشات اللجان النيابية حول قانون الانتخابات، سواء لجهة التفاهم على موعد 27 آذار وتأجيل اعتماد مقاعد مخصصة للاغتراب وتجاوز الكوتا النسائية أو لجهة الحاجة لتثبيت هذه التفاهمات عبر الهيئة العامة لمجلس النواب للتصويت عليها، وعلى الرغم أيضاً مما شغلته من اهتمام تسريبات منسوبة للمحقق العدلي طارق بيطار، سواء لجهة نفي تسريبات سابقة نسبت إليه حول استعداده لاستدعاء رئيس مجلس النواب نبيه بري والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وما تضمنه التسريب الجديد من اتهام للتسريب السابق بالسعي لإحداث فتنة، أو لجهة ما تضمنت من تسريبات جديدة حول إصدار مذكرات إحضار بحق النواب الملاحقين، بقي الحدث الأبرز هو ما تضمنته زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، على الصعيدين السياسي والاقتصادي.
وزير خارجية إيران الذي يختتم زيارته للبنان اليوم التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب، كما التقى قادة الفصائل الفلسطينية ويلتقي قادة الأحزاب الوطنية، ويتوج زيارته بلقاء الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، الذي رجح أن يكون قد التقاه منتصف ليل أمس.
على الصعيد السياسي استحوذت على لقاءات الوزير الإيراني اهتمامات المسؤولين اللبنانيين بالسعي لمعرفة التفاصيل حول نسبة التقدم الذي حققته الحوارات الإيرانية- السعودية كما ورد في كلام عبد اللهيان، وتأكيد المسؤولين اللبنانيين على الاهتمام بنجاح هذه الحوارات، وموقعها في تسهيل وضع لبنان في مواجهة الأزمات التي تحيط به، وسمع المسؤولون تطمينات الوزير الإيراني بإيجابية المناخ المحيط بالعلاقات السعودية- الإيرانية، والتفاؤل ببلوغها مراحل الإيجابية العلنية في الفترة القريبة المقبلة.
على الصعيد السياسي أيضاً بقيت المفاوضات حول الملف النووي الإيراني وفقاً لكلام عبد اللهيان محاطة بأسئلة إيرانية لا تجيب عليها الإشارات الشفهية والرسائل التي يحملها الوسطاء، بانتظار رؤية أفعال تنتظرها إيران وترهن بظهورها العودة إلى المفاوضات في فيينا.
في الشق الاقتصادي حمل الوزير عبد اللهيان عروضاً إيرانية محددة بالاستعداد لمساعدة لبنان بتجاوز الأزمة الراهنة، كاشفاً عن استعداد الشركات الإيرانية لإنشاء معملين لإنتاج الكهرباء خلال ثمانية عشر شهراً، في بيروت والجنوب، إضافة للاستعداد لإعادة إعمار مرفأ بيروت، والعروض الإيرانية الجديدة هي إعادة تأكيد لعروض سابقة، لكن هذه المرة من منبر رسمي لوزارة الخارجية، لكن التعامل الرسمي اللبناني معها كان بارداً لجهة عدم الدخول في أي تفاصيل، أو طلب حضور الشركات الإيرانية للقاء الوزارات المعنية، أو الاستفسار عن كيفية التمويل وصيغ التعاقد المقترحة، سواء لمعامل الكهرباء أو للمرفأ، حيث تحدثت مصادر متابعة عن تضمن العرض الإيراني الاستعداد للتعاقد وفقاً لصيغة الـBOT ، التي تتضمن الإنشاء والإدارة والاستثمار، واستيفاء الكلفة من العائدات ثم إعادة المنشآت للدولة بنهاية الفترة التعاقدية، وتقول المصادر إن العرض الإيراني لكلفة التشغيل وكيفية التعاقد منفتحة على العرض الإيراني الأصلي بتأمين المحروقات بالليرة اللبنانية، وهو ما يشكل جواباً على سؤال يواجهه المسؤولون اللبنانيون حول كيفية الحؤول دون تأثير تأمين الكهرباء والمحروقات على سعر صرف الدولار صعوداً وما سيترتب على ذلك من تسريع للانهيار بدلاً من تفاديه.
وخطفت زيارة الوزير عبد اللهيان إلى بيروت الأضواء وتصدرت واجهة المشهد السياسي، لما تضمّنته من مواقف سياسية وعروض نفطية وكهربائية واقتصادية هامة، يمكنها إخراج لبنان من مستنقع أزماته وكسر الحصار الاميركي ومن دون ثمن سياسي ومنة أميركية. جولة عبد اللهيان على المقار الرئاسية ومواقفه وعروضه السخية الأولى من نوعها، استفزت السفيرة الأميركية في بيروت دورثي شيا التي جمعت مجموعات من المجتمع المدني وبقايا فريق 14 آذار وقدمت أمامهم مطالعة سياسية أشبه بـ”توجيهات انتخابية” اختتمت بانتقادات لاذعة للمجتمعين لهزالة أعداد المتظاهرين المعترضين على زيارة وزير الخارجية الإيراني.
وتعكس الزيارة الإيرانية بحسب مصادر سياسية لـ”البناء ترجمة واقعية لموازين القوى والمعادلات الجديدة في الإقليم ومؤشراً اضافياً على التراجع والإنكفاء الأميركي، لا سيما وأن الزيارة المرفقة بعروض هامة، جاءت بعد عبور قافلة بواخر النفط الإيراني عبر المضائق الإقليمية – الدولية إلى لبنان وكسر الحصار على مرمى أعين الأميركيين من دون أن يحركوا ساكناً.
واستهل عبد اللهيان جولته من بعبدا، حيث أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ضيفه، “دعم لبنان للجهود التي تبذلها الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتعزيز التقارب بينها وبين دول المنطقة، لا سيما العلاقات مع الدول العربية، من خلال الحوار القائم لهذه الغاية”، ونوه عون بـ”التضامن الذي تبديه إيران مع لبنان في مواجهة أزماته، وبالمساعدات التي قدمتها بعد انفجار مرفأ بيروت”، محملاً الوزير عبد اللهيان تحياته إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والشعب الإيراني الصديق. ونقل عبد اللهيان إلى عون تحيات الرئيس الإيراني، مجدداً “دعم بلاده الثابت للبنان، واستعداد الحكومة الإيرانية لتقديم كل المؤازرة في المجالات التي يحتاجها، خصوصاً في الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها”.
وانتقل الدبلوماسي الإيراني إلى عين التينة، مؤكداً أن اللقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري هدفه تعزيز التعاون الثنائي بين لبنان وإيران في مختلف المجالات ومساعدة لبنان للتخلص من المشكلات والأعباء التي يعاني منها”.
وحط الوزير الإيراني في السراي الحكومي حيث رحب ميقاتي باسم الحكومة اللبنانية بـ”المناخات والأجواء الإيجابية التي سادت جولات الحوار بين إيران والمملكة العربية السعودية والتي استضافتها دولة العراق الشقيق”. وتمنى ميقاتي أن “تثمر لقاءات الحوار والتفاوض بين الجوار العربي والإيراني توافقاً كاملاً حول مختلف العناوين والقضايا التي من شأن التفاهم حولها أن يسهم في إرساء دعائم الأمن والتقدم والاستقرار، وهذا ما سيلقي بظلاله الإيجابية وفوائده على لبنان واللبنانيين”.
ومن وزارة الخارجية أعلن عبد اللهيان “الاستعداد لتقديم كل الدعم والمؤازرة للبنان الشقيق في ظل ما يمر به، والشركات الإيرانية المتخصصة مستعدة لبناء معملي كهرباء بقوة ألف ميغاوات في بيروت والجنوب، ونحن على استعداد كامل للمبادرة من خلال الخبرات الفنية والهندسية الإيرانية للمساهمة فوراً في إعادة ترميم وبناء مرفأ بيروت الذي دمر من خلال الانفجار الهائل الذي استهدفه، والقيام في حال طلب الجانب اللبناني هذا الأمر”.
وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإيراني، قال وزير الخارجية عبدالله بو حبيب: نتمنى نجاح كل المفاوضات التي تقوم بها إيران لأن نجاحها ينعكس كثيراً على لبنان”.
ولخصت مصادر مطلعة على الزيارة لـ”البناء” أهداف وأبعاد الزيارة:
-التهنئة بتأليف الحكومة الجديدة ونقل تحيات القيادة الإيرانية إلى الرؤساء الثلاثة
-التأكيد على دور إيران المحوري في المنطقة ومساعدة دول وشعوب وحكومات الدول المحاصرة من الأميركيين، لا سيما لبنان ومد اليد لإنقاذه من أزماته كمهمة إيرانية إنسانية على غرار تحركهم في دول المنطقة كالعراق الذي انتفض شعبه على الحصار والعقوبات الأميركية وطلب العون من إيران التي مدته بالطاقة والكهرباء وأنشأت محطات إنتاج الكهرباء في البصرة وصلت الآن إلى إنتاج 1000 ميغاوات.
-إبلاغ رئيسي الجمهورية والحكومة بالعروض الجدية والمضمونة، لا سيما إنشاء معملي إنتاج في بيروت والجنوب وبدائل أخرى عبارة عن محطات صغيرة بمناطق عدة بقدرة إنتاجية 25 ميغاوات
وتشير المصادر إلى أن “الكرة في ملعب الحكومة لتلقف هذه العروض وعدم تضييع هذه الفرصة خوفاً من الأميركيين الذين يقدمون عروضاً لا تثمن ولا تغني من جوع، لا سيما أن العرض الأميركي بنقل الغاز المصري والكهرباء الأردنية لا يقدم سوى 6 ساعات تغذية بينما العروض الإيرانية تصل إلى 24 ساعة في مختلف المناطق اللبنانية”. وتضرب المصادر مثالاً على رضوخ الأميركيين إزاء خيار البواخر الإيرانية الذي دفعهم لفك الحصار عن الخط العربي إلى لبنان وغض الطرف عن تواصل لبنان مع سورية.
ولم يرقَ هذا المشهد الذي يخفي موازين قوى جديدة، السفيرة الأميركية في بيروت، والتي جزمت في لقاء جمعها مع عدد من الشخصيات المستقلة اللبنانية، إلى أن إدارة بلادها لن تترك لبنان ساحة لإيران، محددة الموقف الأميركي من عدد من الملفات الأساسية ما يعكس التدخل الفاضح في الشؤون الداخلية.
وينقل أحد المشاركين في اللقاء بحسب مصادر إعلامية تنويه السفيرة الأميركية بتشكيل الحكومة في لبنان، التي تضم “شخصيات جيدة”، على حد تعبيرها.
رفضت شيا ما يروج لجهة أن واشنطن تقيم حصاراً على لبنان، حيث الفساد المستشري أدى إلى هذا الانهيار، قائلة: على العكس إننا نبحث في سبل مساعدة البلد وكيفية الوقوف إلى جانبه، وخير دليل التغاضي عن العقوبات على سورية من أجل مصلحة لبنان، في إشارة إلى ملف استجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان عبر الأراضي السورية.
وينقل عن السفيرة الأميركية تلميحها إلى أن الخسائر المالية الحاصلة في لبنان سببها أداء الدولة، بمعنى أن المصارف وضعت أموالها عند مصرف لبنان، والدولة التي استدانت من المصرف المركزي، أوصلت البلد إلى هذا الخراب. وإذا كان المطلوب شن الهجوم على المصارف، فإن في ذلك نية مبطنة لاستمرار الانهيار الاقتصادي.
ويؤكد أحد المشاركين في اللقاء اهتمام الولايات المتحدة بإعادة إعمار مرفأ بيروت، حيث اعتبرت شيا أن العمل على هذا الملف أكثر من ضروري، لافتة إلى أنه لا يمكن للدولة اللبنانية أن تقوم بهذه العملية لأنه لا يوجد أي قطاع عام في لبنان يمكن أن يسير ضد “المحصاصة” السائدة. حيث مرفأ بيروت كمعظم مرافئ العالم يمكن أن يدار وفق نظام الـ B.O.T ، حيث القطاع الخاص خاضع للرقابة والمحاسبة، يمكن للدولة أن تحصّل الضرائب والرسوم التي تصل سنوياً إلى أكثر من نصف مليار دولار، مشددة في هذا الاطار على أن “لا شيكات على بياض”.
في المقابل أوضحت مصادر في فريق المقاومة لـ”البناء أن “التظاهرات الهزيلة ضد الزيارة الإيرانية لا تقدم ولا تؤخر في تغيير الموازين الجديدة”، مشيرة إلى أن “هؤلاء مضللون ووقود في المحرقة الأميركية وسيتم التخلي عنهم بعد الانتخابات كما حصل في أفغانستان”، ولفتت إلى أن “هؤلاء تحركوا بناء على أوامر أميركية للتشويش على زيارة عبد اللهيان وللقول للإيرانيين بأن الساحة ليست خالية لكم وما زلنا الأقوى”، مشيرة إلى أن “إيران ليست بحاجة إلى نفوذ في لبنان، بل نفوذها يعم ويمتد إلى المنطقة والإقليم والخليج وعلى الساحة الدولية، بل أن لبنان يحتاج إلى الدعم الإيراني في كافة المجالات”، وأبدت المصادر استغرابها حيال انتفاضة هؤلاء المشاغبين على الزيارة الإيرانية، فيما لم ينطقوا ببنت شفا حيال عشرات الدبلوماسيين الأجانب الذين زاروا لبنان خلال الأسبوعين الماضيين ما يفضح تبعيتهم للأميركيين”.
على صعيد أزمة المحروقات لم يصدر جدول تركيب أسعار المشتقات النفطية على رغم عودة وزير الطاقة والمياه وليد فياض من الأردن، ملوّحاً بمقاضاة محطات المحروقات التي رفعت خراطيمها في وجه المواطنين انتظاراً للتسعيرة الجديدة، على أن يصدر الجدول صباح اليوم. وأوضح عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس أن “المحطات تحت وصاية وزارة الطاقة وتتقيّد بجدول تركيب الأسعار الصادر عنها”، لافتاً إلى أن “المحطات التي لديها مخزون من البنزين تبيع المادة وفق الجدول الحالي، لكن الشركات لم تسلم المحروقات للمحطات”.
ونفّذت دورية من أمن الدولة أمس جولة ميدانية على محطات الوقود للكشف على خزاناتها ومحتوياتها، وعثرت على حوالي 1500 ليتر من المحروقات في إحدى المحطات في منطقة ساحل المتن وألزمت صاحبها فتح المحطة وبيع المخزون.
على صعيد خط الغاز العربي إلى لبنان، زار سفير سورياة علي عبد الكريم علي، وزير الطاقة والمياه وليد فياض. وذكر بيان للسفارة “أن الحديث دار حول التعاون في ملف استجرار الغاز والكهرباء إلى لبنان عبر سورية، والتطورات الإيجابية والمتسارعة في التنسيق بين سورية ولبنان والأردن ومصر في هذا الإطار، ونتائج زيارة الوزير فياض الأخيرة إلى جمهورية مصر العربية، والاجتماع الوزاري الثلاثي الذي عقد يوم أول من أمس في المملكة الأردنية الهاشمية بمشاركة وزير الكهرباء السوري المهندس غسان الزامل”.
وأشار البيان، إلى “أن فياض عرض للمزايا الإيجابية للتعاون بين سورية ولبنان في هذا المجال وغيره من المجالات الحيوية كركيزة أساسية تمهد لفضاء أوسع من التعاون العربي والإقليمي”. وأوضح “أن علي وفياض، ثمنا العلاقات الأخوية بين البلدين، مؤكدين أهمية التكامل والتعاون في الكثير من القطاعات والملفات التي تعود بالفائدة على لبنان وسورية”.
في سياق متصل أملت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي في تصريح “بتوصيل الكهرباء إلى لبنان بحلول نهاية العام الحالي”. وتابعت “لبنان يسعى لتمويل خطة نقل الكهرباء من البنك الدولي”.
على صعيد قانون الانتخاب، عقدت اللجان النيابية جلسة مشتركة في المجلس النيابي، برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي وحضور وزيري الخارجية والمغتربين والداخلية والبلديات وعدد كبير من النواب، لدرس اقتراحات القوانين المتعلقة بالانتخابات النيابية المدرجة على جدول الأعمال. ووافقت اللجان على تقريب موعد الانتخابات إلى 27 آذار مع تحفظ لبنان القوي.
وانسحبت النائبة عناية عز الدين من الجلسة بسبب اعتراضها على عدم تخصيص “كوتا” نسائية في المجلس.
وأكد الفرزلي، بعد الجلسة أن “حق المغتربين في التصويت في الانتخابات النيابية لا يزال قائماً، والقانون الانتخابي بمواده الحالية ثبّت مسألة النواب الـ6 الممثلين للقارات وستتم مناقشة هذه المسالة في الجلسة العامة”. ولفت إلى أن “التعديل في قانون الانتخاب سيفتح الباب أمام الذهاب نحو تعديلات أخرى وإرادة المجلس النيابي منصبة على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الذي يحدد، والذي جرت التوصية بأن يكون في 27 آذار”. وأشار إلى أنه “في أول نهار ثلاثاء يلي الـ15 من تشرين الأول ستصوت الهيئة العامة على القانون والتعديلات التقنية”.
وأشارت مصادر في كتلة التنمية والتحرير لـ”البناء” إلى أن “قانون الانتخاب الحالي من أسوأ القوانين. ويزيد الشرخ ويرفع من نبرة الخطاب الطائفي والمذهبي ويزيد تأثير المال السياسي والرشى الانتخابية، ومعه نرى التحريض والإثارة الطائفية، بالتالي يجب تعديل القانون لجهة اعتماد المحافظات الأوسع”.
من جهته كشف عضو كتلة القوات اللبنانية النائب جورج عدوان أن “النقطة التي يدور حولها النقاش والتي لم نتفاهم عليها، هي هل يصوت غير المقيمين كما حصل في المرة السابقة للـ 128 مقعداً أم نخصص لهم 6 مقاعد؟ وبعكس موقف التيار الوطني الحر أشار عدوان إلى أننا “مع إلغاء المقاعد الستة على الأقل في هذه الظروف، لأننا نعتبر أن غير المقيم يجب أن ينتخب للـ 128 نائباً، وللضيع والمناطق والأقضية التي يعرفها”.
وفيما يصل الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود الجنوبية أموس هوغشتاين إلى بيروت منتصف الشهر الجاري لتحريك المفاوضات، لم يعرف موقف رئيس الجمهورية من المرسوم 6433 وما إذا كان سيعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب، فيما أحيل رئيس الوفد اللبناني المفاوض في الملف العميد بسام ياسين إلى التقاعد أمس، وسط مطالبة أحد الأطراف السياسة بتغيير الوفد، لكن المعلومات توضح بأن الإحالة لا تؤثر في استمرار ترؤسه الوفد باعتبار أن رئاسته هذه غير مرتبطة فقط بموقعه في المؤسسة العسكرية.
وشددت أوساط مطلعة لـ”البناء” على تمسك لبنان بحقوقه في ثرواته وبالخط 29. ودعت الحكومة إلى حزم أمرها بتعديل المرسوم وإبلاغ الأمم المتحدة للتأكيد على حق لبنان. ولفتت إلى أن الرئيس بري سلم الأمانة إلى رئيس الجمهورية والحكومة في مؤتمر صحافي قدم فيه مطالعة حول إنجازاته في هذا الملف وشددت على أن لا موقف خاص للرئيس بري بهذا الملف بل سيقف مع أي قرار تتخذه الحكومة وسيدافع عنه.
على صعيد آخر، أعلنت النيابة العامة العدلية موقفها من طلب المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، منها الادّعاء على المدير العام لأمن الدولة اللواء أنطوان صليبا. وأفادت مصادر قضائية بأن المحامي العام العدلي القاضي عماد قبلان اعتبر أن هذه الصلاحية تعود إلى المجلس الأعلى للدفاع فقط.
