النهار: عبد اللهيان من بيروت: عروض “النفوذ الاقتصادي”

لم يكن مستغرباً أن تتحول زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان لبيروت إلى استعراض إضافي للتباهي الإيراني بنفوذ طهران في لبنان عبر “حزب الله” وبعض حلفائه اولاً، ولكن أيضاً عبر السياسات الرسمية الأشبه بالمستسلمة تماماً لكل استعراضات النفوذ الإيراني التي تعاظمت في الفترة الأخيرة قبيل تشكيل الحكومة وبعدها. ذلك انه على غرار سياسات طمر الرؤوس “المسؤولة” في الرمال التي اتبعت منذ بدأ “حزب الله” تنظيم ادخال شحنات المازوت الإيراني إلى لبنان وتوزيعه في مختلف المناطق بمعزل تماماً عن أي اخذ الدولة في الاعتبار، تجاهل “لبنان الرئاسي” برؤسائه الثلاثة في محادثاتهم مع الزائر الإيراني أي اثارة أو لفت نظر إلى الازدواجية الفاقعة التي تمارسها ايران في الزعم بأنها تدعم سيادة لبنان، فيما هي تمعن في تغذية جموح الحزب الحليف لها وحلفائه على انتهاك هذه السيادة إلى درجة ان كثيرين رددوا مقولة ان عبد اللهيان بدا كمفوض سام يتفقد منطقة نفوذه. بل ان المفارقة الساخرة برزت في الخطاب الخشبي الذي استقبل عبره الرؤساء والمسؤولون الضيف اذ هربوا من موجبات اثارة مسائل تتصل بصلب سياسات إيران في انتهاك السيادة إلى حدود التباهي علناً بأن جيشاً من جيوشها اقامته في لبنان، إلى إطلاق أنشودة الحفاوة بالاتصالات الأولية بين إيران والمملكة العربية السعودية، علما ان التضخيم الإيراني لهذه الاتصالات الأولية لم يصمد طويلاً امام الوقائع التي أدرجته في بداية مسار شاق ومشكوك فيه. في كل الأحوال ما يعني لبنان من هذا الامر، لم يكن ليحول دون مقاربة صريحة مع وزير الخارجية الإيراني الذي أقيم له بعد منتصف ليل الأربعاء في مطار رفيق الحريري الدولي استقبال فئوي حزبي بكل المعايير برّر بطبيعة الحال بعنوان “ممانع ” يزعم الانتصار على الحصار الأميركي على لبنان من دون ان يفهم أحد بعد عن أي حصار يتحدثون! ولكن اللقاءات الرسمية أمس سرّعت في اعلان الأهداف المضمرة الحقيقية وراء رغبة وزير الخارجية الإيراني في زيارة بيروت وسط عودة الاهتمامات الغربية بمساعدة لبنان منعاً لانهياره اذ بسط “الوزير الضيف” أوجه الطموحات الإيرانية في توسيع نفوذها نحو المجالات الاقتصادية “الثقيلة” كالكهرباء وإعادة تأهيل مرفأ بيروت وما إلى ذلك بما يكمل توظيف الاقتحام إلى الأسواق اللبنانية عبر بوابة المحروقات.
وفي جولته على المسؤولين سمع عبد اللهيان من رئيس الجمهورية ميشال عون “دعم لبنان للجهود التي تبذلها الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتعزيز التقارب بينها وبين دول المنطقة، لاسيما العلاقات مع الدول العربية، من خلال الحوار القائم لهذه الغاية”. وفي عين التينة، أكد عبد اللهيان أن اللقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري “هدفه تعزيز التعاون الثنائي بين لبنان وإيران في مختلف المجالات ومساعدة لبنان للتخلص من المشكلات والاعباء التي يعاني منها. وقال “إن وجود القوى الغريبة في ربوع هذه المنطقة يشكّل العامل الأساسي الذي يعمل على زعزعة الأمن والاستقرار”. وأضاف: “هناك تشاطر في وجهات النظر على أن كل المشكلات والملفات الإقليمية يجب أن تُحل على يد أهل المنطقة بأنفسهم.”
وفي السرايا أبرز رئيس الحكومة نجيب ميقاتي “ترحيب لبنان بأي جهد من الدول الشقيقة والصديقة والمجتمع الدولي طالما يندرج في سياق مساعدته في الحفاظ على منطق الدولة ومؤسساتها الدستورية ودورها في الحماية والرعاية وتقوية قواها الشرعية الأمنية والعسكرية”. ورحّب “باسم الحكومة اللبنانية بالمناخات والاجواء الايجابية التي سادت جولات الحوار بين إيران والمملكة العربية السعودية”.
وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية عبد الله بو حبيب أكد عبد اللهيان أن “الجمهورية الاسلامية الايرانية تعتبر ان لبنان بلد شقيق وصديق وشريك في هذه المنطقة، ونحن على اتم الاستعداد لتقديم كل اوجه الدعم والمساندة والمؤازرة الاخوية إلى لبنان الشقيق لمساعدته على تجاوز المرحلة الصعبة الذي يعاني منه في الوقت الراهن”. وقال: “إن الشركات الايرانية المتخصصة على اتم الاستعداد في فترة زمنية لا تتجاوز الـ 18 شهرا لبناء معملين لانتاج الطاقة الكهربائية بقوة ألف ميغاوات. الاول في بيروت وآخر في الجنوب، ونحن لدينا الاستعداد الكامل لانجاز هذا المشروع الطموح من خلال الخبرات الفنية والتقنية والهندسية الموجودة لدى إيران وبالاستفادة من الاستثمارات الايرانية اللبنانية المشتركة”. واعتبر ان”من ابسط مفاهيم الحقوق الدولية، ان باستطاعة بلدين صديقين وشقيقين كإيران ولبنان أن يمضيا قدما في توقيع اتفاقيات تفاهم ثنائي في هذا المجال، لكن بطبيعة الحال، شرط ان ينال ذلك موافقة من الجانب اللبناني. ونحن على استعداد كامل للمبادرة من خلال الخبرات الفنية والهندسية الايرانية للمساهمة فورا في اعادة ترميم وبناء مرفأ بيروت الذي دمر من خلال الانفجار الهائل الذي استهدفه في حال طلب الجانب اللبناني هذا الأمر”.

دوكان والمؤتمر الدولي
في المقابل، اجتمع الرئيس ميقاتي أمس مع منسق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان في حضور السفيرة الفرنسية لدى لبنان آن غريو. وشدد دوكان على” ضرورة الإسراع في إطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وضرورة التوصل إلى اتفاق قبل نهاية السنة وعلى أن “في حال تم التوصل إلى هذا الاتفاق وتم تنفيذه فقد تسعى فرنسا إلى تنظيم مؤتمر دولي لتقديم مساعدة مباشرة لميزانية الدولة”. كما شدد على “المباشرة بتنفيذ الاصلاحات، وتوحيد الموقف اللبناني خلال المفاوضات”.

27 آذار
في غضون ذلك بات في حكم المؤكد ان الانتخابات النيابية المقبلة ستجرى وفق قانون الانتخاب النافذ بلا أي تعديلات وجرى توفير أكثرية نيابية لتقريب موعدها إلى 27 اذار فيما عارضت ذلك “كتلة لبنان القوي”.
وقد أعلن نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي عقب جلسة للجان النيابية المشتركة أنه “تم التصويت في اللجان المشتركة بأكثرية كاملة على ألا يصار إلى مناقشة أي تعديل نتيجة الاصرار على إجراء الانتخابات في موعدها، واقتصر البحث في قانون الانتخاب المعمول به حاليا ورقمه وهذا القانون اقر بقاؤه كما هو”. وأوضح أن النواب أصدروا توصية بالأكثرية إلى وزير الداخلية الذي له حق الاقتراح لانتاج المرسوم بتعيين موعد اجراء الانتخاب. واتفقت الاكثرية على ان يكون تاريخ الانتخاب في 27 آذار. هذا يرتب تقصيرا للمهل بالنسبة إلى لوائح الشطب وقيودها، هيئة الاشراف على الانتخابات، وايضا مسائل “الميغا سنتر” والبطاقة الممغنطة احتاجت ايضا إلى الموافقة، نظرا إلى ان وزارة الداخلية اعلنت عدم قدرتها على توفير هذه الامور في هذه المدة القصيرة”.
وفي قضية تصويت المغتربين قال الفرزلي إنه كان هناك إجماع لإزالة كل اللغط الذي دار سابقا عن ارادة النواب فردا فردا، ولا استثني احداً، على ضرورة ان يكون للمغتربين رأيهم في العملية الانتخابية وبدء المسيرة الحقيقية لمشاركتهم في الحياة البرلمانية. النقاش ركز على السؤال: هل يجب التركيز على 6 نواب في القارات او يجب تعديل هذه المادة؟ لماذا؟ لان النقاش في الموضوع عام 2017 ألغى حق المغترب في الانتخاب لمصلحة دائرته الانتخابية الضيقة، وهي لم تعد موجودة في النص الذي يركز بوضوح على 6 نواب يمثلون القارات ويأخذون في الاعتبار المناصفة.”.
وفي هذا السياق طالب رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أمس “وبشكل سريع جدا ان يصدر مجلس الوزراء مرسوم استكمال مجلس القضاء الأعلى ليقوم هذا الأخير بعدها باقتراح ثلاثة أسماء لقضاة متقاعدين على مجلس الوزراء ليستطيع بدوره تشكيل الهيئة العليا للإشراف على الانتخابات”.