وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة ” الأنباء ” الالكترونية تقول : لبنان الغارق في العتمة الشاملة منذ أسبوع ما زال عاجزاً عن إيجاد حل مستدام لأزمة الكهرباء، فلجأت وزارة الطاقة الى الأسلوب التي كانت تتبعه في حكومة حسان دياب عن طريق الضغط على مصرف لبنان لإعطاء شركة كهرباء لبنان سلفة خزينة بقيمة مئة مليون دولار لشراء الفيول أويل والغاز أويل لإعادة تشغيل معملي الزهراني ودير عمار اللذين توقفا عن العمل بصورة نهائية، من دون ان تكشف عن مصير الفيول العراقي المفقود الذي أُعلن عن وصوله الى لبنان منذ فترة.
مصادرة سياسية مواكبة أعربت عبر “الأنباء” الإلكترونية عن تخوفها من أن يستمر النزف من الاحتياط الإلزامي لصالح كهرباء لبنان من دون أية نتيجة، وبالتالي الاستمرار في الأزمة، وهذا مؤشر سلبي إن دلّ على شيء فانما يدل على التخبط الذي يكبّل الحكومة في ضوء الحديث عن تأخر استجرار الكهرباء من الاردن الى آخر السنة او مطلع السنة الجديدة، هذا في حال نفّذ الجانب السوري ما تعهد به بإعادة تأهيل الأعمدة والأبراج في محافظة درعا التي تعطلت بسبب الحرب السورية.
المصادر سألت عن الأسباب التي تمنع الحكومة من الاستفادة من مبلغ المليار و139 مليون دولار لتطوير معامل الكهرباء دير عمار والزهراني، مضيفة “ألا يعتبر ذلك جزءا من الاصلاحات التي وعدت الحكومة بتنفيذها؟”.
في هذا السياق، استبعد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جوزف اسحق في حديث لجريدة ”الأنباء” الإلكترونية بغياب الاصلاحات الحصول على المساعدات المطلوبة، قائلاً: “طالما بقيت هذه المنظومة متحكمة بمفاصل الدولة ومحمية من حزب الله فلن يتغير شيئاً”، سائلاً: ”على أي اساس يفاوضون البنك الدولي من دون اصلاحات؟ لقد استبشرنا خيرا بحكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وبعد فترة قصيرة عادت الأمور إلى ما كانت عليه رغم محاولات الحكومة مشكورة فعل شيء”.
توازياً، توجه عضو كتلة المسقبل النائب نزيه نجم بالشكر من الفريق السياسي “الذي وعد بتأمين العتمة 24 على 24 لالتزامه الصادق، وها نحن نغرق في العتمة بدل الكهرباء”، سائلاً: “هل يعقل معالجة السرطان بحبة اسبرين؟ هذا ما هو حاصل في ملف الكهرباء”.
وعن سلفة الـ100 مليون دولار للكهرباء من مصرف لبنان، توقع نجم ان “تكون قد صرفت بموجب المادة 37 من قانون الموازنة، فهذه المادة وضعت لتسهيل الصرفيات، لكنها لن تمر من دون موافقة مجلس الوزراء واحالتها الى مجلس النواب”، مضيفا “ماذا نستطيع ان نفعل بهكذا مبلغ فيما نحن بحاجة لبناء معامل للانتاج”، واصفا الحلول المطروحة “بالترقيعية التي لا تغني ولا تسمن ولا تحل الازمة التي تتطلب حلا جذريا وليس ترقيعيا”. وحذّر نجم من مغبة استخدام مبلغ المليار و139 مليون دولار قبل ان تضع الحكومة خطة واضحة لتأمين الكهرباء.
على خط آخر، دعا البنك الدولي مرّة جديدة السلطات اللبنانية “إلى تسجيل المستفيدين من البطاقة التمويلية والمشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الإجتماعي والتحقق منهم عبر منصة impact وتحت إشراف مباشر من التفتيش المركزي”، مشيرا الى انه “ما من بديل أفضل نظرًا لوضع البلاد”.
وتعليقاً على موضوع البطاقة التي لا تزال “مكانك راوح”، تمنى النائب اسحق “لو انها نفذت من ستة اشهر لكانوا وفروا كل هذا الهدر الذي صرف على الدعم من دون أية نتيجة والذي تحوّل الى جيوب المهربين ومافيات التهريب الى سوريا”.
من جهته، اعتبر الخبير المالي والاقتصادي انطوان فرح ان “البطاقة التمويلية ما زالت عالقة بالنقطتين اللتين تركتهما حكومة حسان دياب وهما التمويل ونوع العملة التي اتفق ان تكون بالليرة اللبنانية، ولكن ما زال الجدل قائما اذا كانت وفق منصة صيرفة ام لا، وحتى الان لم يتم التوافق على مصدر التمويل ويجب ان يتخذ القرار فالمسؤولية ما زالت بين مصرف لبنان والبنك الدولي”.
وقال فرح في حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية: “واضح من خلال التردد في تمويل البطاقة التمويلية العجز عن تنفيذها، كما صفيحة البنزين التي كان من المفترض رفع الدعم عنها آخر ايلول ولا تزال عالقة. فهناك الكثير من القضايا المشابهة التي بدأ يتبين من خلالها ان هناك حالة من العجز لا تبشر بالخير”.
وعن سلفة المئة مليون دولار، رأى انها “شبيهة بسلفة الـ200 مليون دولار التي أقرت في حزيران، فهي قرض على الدولة تجاه مصرف لبنان وكلنا نعرف مصادر تمويل مصرف لبنان، اما سيستخدم الاحتياط الالزامي او من حقوق السحب من ودائع الناس، او يذهب باتجاه السوق السوداء لشراء الدولارات والمضاربة على الليرة، وهذه مشكلة من دون حل
