وزارة الإعلام اللبنانية
اتخذ ملف التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت بكل امتداداته بعدا تصعيديا بات يطغى على كل الازمات المستفحلة التي يقبع في ظلها البلد، الى حد دفع بعض المعنيين الى ابداء تخوف من استعادة فصول الانقسامات الكبرى وجر الملف الى مواجهة سياسية – قضائية مفتوحة يُخشى ان تتحول في لحظة ما الى امنية، في ضوء مواقف امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله الهجومية امس واستكمالها من المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى اليوم ضد قاضي التحقيق في الملف طارق بيطار الذي ذهب الى اصدار مذكرة توقيف غيابية في حق الوزير السابق النائب علي حسن خليل الذي تغيب عن حضور جلسة مخصصة لاستجوابه، فجاء الرد سريعا في اطار لعبة الكر والفر القضائية بتبليغ البيطار دعوى الرد الجديدة ضده ليُعلق تحقيقاته تكرارا وترجأ جلستا الاستماع للنائبين غازي زعيتر ونهاد المشنوق.
مذكرة توقيف
فغداة التهديدات المبطّنة التي وجهها الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله إليه، عقد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، جلسة صباحا، كانت مخصصة لاستجواب خليل، الذي لم يحضر شخصيا، إنما حضر وكيله المحامي محمد المغربي، كما حضر وكلاء الادعاء الشخصي. وخلال الجلسة طلب المغربي مهلة زمنية لتقديم دفوع شكلية وتقديم مستندات، الا أن المحقق العدلي رفض هذه الطلبات وأصدر مذكرة توقيف غيابية بحق خليل.
كف اليد
وإثر انتهاء الجلسة، تبلغ القاضي بيطار دعوى الرد الجديدة المقدمة ضده من وكلاء خليل والنائب غازي زعيتر، ما استدعى تعليق التحقيق ووقف كل الجلسات، الى أن تبت محكمة التمييز المدنية برئاسة القاضي ناجي عيد بقبول هذه الدعوى أو رفضها. وبتبلّغ بيطار طلب ردّه من الغرفة الأولى في محكمة التمييز، يُوقف المحقّق العدليّ تحقيقاته لحين بتّ الطلب من المحكمة، على أن يُبدي ملاحظاته بصدده أصولاً؛ وبذلك تكون الجلستان المقرّرتان اليوم ، التي استدعي إليهما زعيتر والمشنوق، مرجأتين أيضاً لحين بتّ طلب الرّد.
لا اذن
الى ذلك، احال المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان صباح امس الى المحقق بيطار قرار وزير الداخلية بسام مولوي الذي رفض فيه اعطاء اذن بملاحقة اللواء عباس ابراهيم.
ودرس المجلس الاعلى للدفاع امس قرار منح الاذن بملاحقة المدير العام لامن الدولة اللواء طوني صليبا. وبحسب المعلومات، لم يعط الموافقة مستنداً لمطالعة قانونية تفنّد اسباب الرفض.
الشيعي الأعلى
وسط هذه الاجواء، اصدر المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى بيانا جدد فيه “تضامنه ووقوفه الى جانب اهالي شهداء المرفأ ، ومطالبته بكشف الحقيقة وتحقيق العدالة ولا شيء سواها، ويحذر من تسييس هذه القضية الوطنية والانسانية بتحويل القضاء اداة للانتقام السياسي الذي يحرف العدالة عن مسارها ويطمس الحقيقة”. واضاف “وإنطلاقا من حرصه على العدالة وحقوق الضحايا والجرحى والمتضررين بضرورة انزال اقصى العقوبات بحق من سبب و تسبب في وقوع هذه الكارثة الانسانية بحق لبنان والعاصمة، ومن خلال مواكبته ومتابعته للرسم البياني لاداء قاضي التحقيق في هذه القضية، أنه يوما بعد يوم يبتعد كليا عن مسار العدالة من خلال الاستنسابية والمزاجية اللتين كرستا الارتياب به وبعمله”. وختم “مستهجنا الصمت المطبق الذي يخيم على الهيئات القضائية العليا، ويتساءل عمن يغل ايديهم حيال الاسراع بتصحيح المسار قبل فوات الاوان والوقوع بما لا تحمد عقباه من جراء غياب العدالة وسيادة الغرائز لدى من يفترض انه مؤتمن عليها مستسلما للاحكام المسبقة والمستوردة”.
مجلس الوزراء
وكادت قضية تجاوزات البيطار تفرط مجلس الوزراء امس بعد ان هدد الثنائي الشيعي وتيار المردة بالاستقالة اذا لم تقرر الحكومة تنحية المحقق العدلي .
وقدم وزير الثقافة القاضي محمد مرتضى مطالعة قانونية باسم الثنائي الشيعي في جلسة مجلس الوزراء، مفنداً ما اعتبره ثغرات قانونية قام بها المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار ومطالباً بكف يده عن التحقيق”.
وأفادت مصادر وزارية بأننا “في ملف البيطار وصلنا الى مفترق، ووزراء حركة أمل وحزب الله مكملون بموقفهم الذي عبروا عنه في الجلسة، لذلك نحن أمام مفترق اليوم ، وربما قد نكون أمام مفاجآت، الا إذا أوصلت الإتصالات المسائية الى حل معين”.
وتابعت: “رئيس الجمهورية فض جلسة مجلس الوزراء على أن تستأنف اليوم بعد إجراء اتصالات لمعالجة الإنقسام الحاصل”.
وأكدت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية لـ”الجديد”، أن “فريق رئيس الجمهورية لا يوافق على مقاربة الثنائي الشيعي في ملف القاضي البيطار”.
كهرباء وودائع
معيشيا، تتجه الانظار الى ما سيتخذه مجلس الوزراء في جلسته في بعبدا من قرارات، فيما عاود الدولار التحليق ملامسا حدود الـ20 الف ليرة ويغرق لبنان في عتمة شبه شاملة. قبل الجلسة، أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أن “الاجتماعات والاتصالات جارية داخليا وسائر الهيئات الدولية المعنية لوضع خطة موّحدة للتعافي المالي والاقتصادي تعتمدها الحكومة تمهيدا للبدء بتنفيذها في سبيل الخروج من الازمة الراهنة، بالتوازي مع التحضير لبدء المفاوضات مع صندوق النقد لوضع برنامج تعاون متوسط وطويل الامد”. وشدد على أنّ “الاتصالات في هذا السياق تشمل ايضا المصارف التي من واجبها المشاركة في الإنقاذ، لأن التعافي الاقتصادي يعيد تحريك الدورة الاقتصادية التي تشكل المصارف جزءا أساسيا منها”. كما شدد على “وجوب التعاون الايجابي من كل الاطراف لاعادة حقوق المودعين”. وشدد على أن “العمل الحكومي يتركز في الوقت الراهن على ملف أساسي هو الكهرباء التي تكلّف الخزينة العامة ملياري دولار سنويا من دون وجود خطة مستدامة للحل”. وكان رئيس مجلس الوزراء يتحدث خلال اجتماعه مع وفد جمعية المصارف برئاسة سليم صفير في السراي الكبير، بمشاركة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي. وخلال اللقاء، قال رئيس جمعية المصارف “إن المدخل الى الحل يكمن في الاستقرار السياسي وتوافر النية الواضحة لاقرار الاصلاحات”. وشدد على أن “اي حل يجب أن يؤدي الى حماية اموال المودعين
