البناء: الحكومة تفشل في التوصل للتوافق على حل لقضية التحقيق… ونولاند تضع االملف في أولوياتها اليوم تجمعات أمام وزارة العدل للإستنكار… وتحذيرات من خطر شارع مقابل شارع تضارب الإجتهادات يعطل البحث بإقالة المحقق العدلي ويطرح نقل القضية للمحكمة العسكرية

لم يكذب الأميركيون خبرا، فمنحوا كل التساؤلات حول يدهم الطولى في التحقيق الجاري في ملف انفجار مرفأ بيروت، دليل الإثبات بإعلان وزارة الخارجية بعد نواب الكونغرس موقفا حادا في الدفاع عن مسار التحقيق الذي يسلكه المحقق العدلي طارق بيطار، وتوجيه الأنظار نحو حزب الله كهدف، وتأتي نائبة وزير الخارجية فيكتوريا نولاند اليوم الى بيروت لتزخم الإنقسام حول الملف ناقلة تحذيرا أميركيا من أي محاولة لكف يد المحقق بيطار، في إستعادة لما سبق وفعله الأميركيون مع كل محاولة لاستبدال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ومعاقبتهم للرئيس السابق للحكومة حسان دياب بملاحقته من القاضي بيطار لأنه تجرّأ وطرح تغيير سلامة، وتظهر الحكومة مرتبكة وعاجزة عن التحرك قبل وصول الرسالة الأميركية، وستزداد ضعفاً بعدها، وإذا كانت أجلت موعد جلستها بالأمس تحت شعار عدم التوصل الى حل توافقي حول قضية التحقيق، فإنّ بعض المصادر السياسية رجحت أن يكون في حساب بعض المعنيين في الحكومة لسماع الرسالة الأميركية وأخذها في الإعتبار قبل مواصلة النقاش سبباً ضمنياً للتأجيل، خصوصا ان الإصطفاف حول المحقق العدلي وسلوكه قد ظهر طائفيا في مناقشات الحكومة، إمتداداً للظاهر من الإنقسام العمودي الذي يصيب البلد حول القضية، مع تموضع المرجعيات الروحية والكتل النيابية والأحزاب بين مؤيد ومعارض على اساس طائفي، بصورة تضع التحقيق فيدائرة الخطر على السلم الأهلي بعدما كانت إحالة قضية الانفجار الى المجلس العدلي تمت تحت هذا العنوان.
محاولات وزير العدل لإيجاد مخارج وتداولها بين الرؤساء والوزراء باءت بالفشل، فبعض الاجتهادات ضعيفة قانونياً كتكليف التفتيش المركزي النظر في ما إذا كانت هناك مخالفات في مسار التحقيق، ولا يلبّي الغرض المطلوب في ظل تسارع حركة المحقق العدلي نحو ارتكاب المزيد من الأخطاء التي تفاقم النتائج الخطيرة لمسار التحقيق، أو لأنها تشكل جواباً باهتاً على قضية ساخنة، مثل تشكيل هيئة تحكيم تنظر في مسار التحقيق، وهو مسار من خارج الإطار القانوني الذي يحكم عمل التحقيق العدلي وعرضة للطعن والإبطال.
في الموقف من القضايا المطروحة بقي السؤال الرئيسي حول موقف مجلس الوزراء من الشق الدستوري المتعلق بنزاع الصلاحيات الذي فجره المحقق العدلي بشأن ملاحقة الرؤساء والوزراء، بمخالفته للنص الدستوري الذي يحصر الملاحقة بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وهو ما يجب ان يصدر بموقف علني عن مجلس الوزراء وبرسالة رسمية يبلغها وزير العدل لمجلس القضاء الأعلى طالباً منه موقفاً واضحاً مسانداً للمسار المنصوص عليه في الدستور، وهذا أمر لا علاقة له بذريعة فصل السلطات التي يختبئ وراءها بعض الوزراء للتهرّب من اتخاذ موقف، بل يقع في صلب تكريس فصل السلطات، حيث يتعدى قاضي تحقيق على صلاحية دستورية يؤكدها نص صريح، ومثلها التمسك بالقواعد المتصلة بإشتراط السير بملاحقة الموظفين نيل الأذون من رؤسائهم، خصوصا أنّ وزير الداخلية رفض منح الإذن بملاحقة المدير العام للأمن العام، ومجلس الدفاع الأعلى تبنى طلب رئيس الجمهورية برفض منح الإذن بملاحقة المدير العام لأمن الدولة، وما تطرحه هذه الصلاحية من إشكالية في كيف يمكن للوزير تعطيل ملاحقة المحقق العدلي لموظف يتبع لإدارته الوظيفية، بينما الوزير نفسه يخضع دون شروط لهذه الملاحقة؟
في المسار العملي أبدت مصادر سياسية خشيتها مع مجيء المبعوثة الأميركية تصاعد التوتر وانتقاله الى الترحكات التي سيشهدها الشارع امام قصر العدل وربما ينتقل الى امام السفارة الأميركية، بينما تحدثت جهات سياسية كحزبي القوات اللبنانية والكتائب عن فرضية مواجهة شارع بشارع، وهو ما يشكل جرس إنذار لخطورة نقل الإنقسام السياسي الى الشارع وفقا لخطوط انقسام طائفية.
قانونياً قالت مصادر حقوقية ان على الحكومة التفكير جديا في معنى إبقاء قضية التحقيق في انفجار المرفأ امام المجلس العدلي، خصوصا ان الإحالة تستند الى النصوص القانونية التي لا تنطبق على الإنفجار، كتهديد أمن الدولة التي تشمل حالة الإنقلابات والعصيان المسلح، أو السلم الأهلي كالتسلح الطائفي وبناء منظمات عسكرية لدفع البلد لحرب اهلية، بينما يقع التوصيف الأقرب قانونا للإنفجار ضمن إختصاص المحكمة العسكرية؟
وأرجِئت جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة عصر أمس في بعبدا إلى موعد لم يحدد، وذلك بعدما فشلت الاتصالات المكثفة التي حصلت بين المقار الرئاسية ووزير العدل في التوصل إلى حل توافقي بشأن إقالة المحقق العدلي في قضية المرفأ القاضي طارق البيطار، إذ رفض ثنائي أمل وحزب الله وتيار المردة المخارج القانونية والدستورية المطروحة التي لا تعالج أصل المشكلة ومضمونها ولا تؤدي إلى تنحية البيطار بل تبقيه في منصبه مع تعديل سلوكه، وهذا الأمر مرفوض بحسب ما تقول مصادر الثنائي لـ”البناء” والتي شددت على أن موقف الحركة والحزب والمردة الإصرار على تنحية البيطار في مجلس الوزراء بأي وسيلة ورفض أي شكل من أشكال التسويات الجزئية التي تؤدي إلى استمراره في موقعه ومتابعة عمله وكأن شيئاً لم يكن، كون متابعة ومعاينة مسار أدائه منذ تعيينه محققاً عدلياً حتى الآن، يؤكد بشكلٍ لا يرقى للشك بأنه يخالف الأصول الدستورية والقانونية ويحمل مشروعاً سياسياً خارجياً لاستهداف جهات سياسية داخلية معينة استكمالاً للمخطط الأميركي الغربي بضرب المقاومة وتشويه صورتها وإدخالها والبلد في آتون الفتنة والفوضى الأمنية”. ولفتت المصادر بأن الثنائي سيعمل سريعاً على وأد هذا المشروع ولن ينتظر حتى يتمكن من ضرب البلد”.
وأعلن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أنه بعد التشاور بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، تقرر تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة بعد ظهر اليوم (أمس). وأرجئت إلى موعد يحدد لاحقاً بناءً على طلب رئيس مجلس الوزراء.
وأفادت المعلومات بأن التأجيل سببه عدم الاتفاق على الصيغة التي طرحها وزير العدل هنري خوري لتنحية البيطار. وعلم أن وزير العدل حاول إيجاد صيغة تأخذ بالملاحظات الموجهة حول مسار التحقيق وتمهد لمعالجة الموضوع بمجلس القضاء الأعلى عملاً بمبدأ فصل السلطات، لكن هذه الصيغة لم تُقبل لذا بقي الخلاف قائماً حول الموقف المطلوب أن يصدر عن مجلس الوزراء فتم إرجاء الجلسة. كما أفيد بأن وزير العدل يعمل على إيجاد صيغة حلّ سيعرضها على الرئيس عون ورئيسي مجلسي النواب نبيه برّي والحكومة قبل جلسة مجلس الوزراء المقبلة.
وتتكثف الاتصالات على أكثر من خط لمحاولة التوصل إلى تسوية من خلال البحث عن الجهة التي تستطيع رد المحقق العدلي، فيما يجري التداول بمخرج يقضي برد المحقق العدلي عن محاكمة الوزراء والنواب، ليبقى على محاكمة المدراء العامّين فقط.
وفيما أشارت مصادر ميقاتي أنه يجري العمل على حل قانوني وليس حلاً سياسياً داخل مجلس الوزراء، أفادت أوساط بعبدا بأن “الحلول للمشكلة مع المحقق العدلي تأتي عبر المؤسسات وممكن أن يباشر مجلس النواب بالتحقيق بالانفجار، وكنا نتمنى لو أنه تدخل في السابق”. وأضافت: “يمكن تشكيل لجنة تحقيق برلمانية حالياً، ويمكن أن تكون هناك منافسة بين لجنة التحقيق النيابية والمحقق العدلي وهذا أمر إيجابي، كما أنه يمكن أن يمتلك القضاء حلاً ما”.
ويشير أستاذ القانون الدستوري د.عادل يمين لـ “البناء” إلى أن “لا صلاحية لمجلس الوزراء بإزاحة قاضي التحقيق العدلي لأن تعيينه يتم بطريقة خاصة بموجب قرار يصدره وزير العدل بناءً على موافقة مجلس القضاء الأعلى من أجل التحقيق في جريمة محددة بالذات محالة بموجب مرسوم متخذ في مجلس الوزراء على المجلس العدلي، الأمر الذي يعني أن قاضي التحقيق العدلي ليس جزءاً من تعيينات وتشكيلات قضائية، وفوق ذلك فإن مبدأ فصل السلطات المنصوص عليه في مقدمة الدستور يمنع تدخل مجلس الوزراء”.
ومن الاقتراحات التي تجري دراستها بحسب مصادر حقوقية إقالة البيطار في مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء طالما أن تعيينه تم بمرسوم مماثل، أو يكلف المجلس وزير العدل طرح قاضٍ آخر لهذا المنصب وعرضه على مجلس القضاء الأعلى للموافقة انطلاقاً من الدراسة التي يعدها الوزير.
وعن مصير طلب رد الدعوى التي تبلغها القاضي بيطار صباح الاثنين من موكل النائب علي حسن خليل، يلفت يمين إلى أنه “بات ثابتاً في اجتهاد القضاء المدني أن قاضي التحقيق العدلي لا يرتبط لا بمحكمة الاستئناف ولا بمحكمة التمييز، بالتالي ليس من اختصاص محكمة الاستئناف المدنية ولا محكمة التمييز المدنية النظر بطلب رده”.
لكن السؤال من هي المرجعية الصالحة للنظر بارتياب مدعى عليه تجاه قاضٍ ما؟ يشير يمين إلى أنه “سبق وقررت محكمة التمييز الجزائية قبول نقل الدعوى للارتياب المشروع من يد قاضي التحقيق العدلي السابق فادي الصوان”.
وفيما لفتت المعلومات إلى أن وزير الداخلية لن يسير بإجراءات تنفيذ مذكرة التوقيف بحق خليل، أرسلت الأمانة العامة لمجلس النواب كتاباً إلى وزارة الداخلية حول تبليغ النيابة العامة التمييزية ‏الموقف من ملاحقة الرؤساء والنواب، وأفادت بأن ‏المجلس باشر السير بالإجراءات ‏اللازمة بما يتعلق بجريمة انفجار المرفأ. ‏واعتبرت أن أي إجراء من قبل القضاء العدلي بحق الرؤساء والوزراء والنواب يعتبر تجاوزاً لصلاحيته لأن هذا الأمر ليس من اختصاصه.
ومن الاقتراحات التي قد يلجأ إليها مجلس الوزراء بحسب معلومات “البناء” في حال لم يتم التوافق على حل، فهو عرض الموضوع على التصويت، لكن خريطة المواقف لبعض مكونات الحكومية حيال هذا الملف غير واضحة، ففي حين يقف وزراء أمل وحزب الله والمردة مع تنحية البيطار أفادت مصادر الحزب الديمقراطي اللبناني بأن رئيس الحزب النائب طلال إرسلان يعتبر أن البيطار يتعاطى باستنسابية، في المقابل يرفض الحزب التقدمي الاشتراكي بحسب مصادره هذا الاتهام ويؤكد بأن وزير التقدمي لن يقاطع جلسات، فيما لفتت مصادر “التكتل الوطني”، إلى أنه “لن نقاطع الجلسات”، أما النائب فريد هيكل الخازن فأكد أنه “إن عقدت الجلسة وإن طرح موضوع القاضي بيطار فسينسحب وزير الاتصالات من الجلسة”، فيما لم يتظهر موقف وزراء ميقاتي وتيار المستقبل، أما وزراء رئيس الجمهورية فسيصوتون مع بقاء البيطار في منصبه مع تقويم وتصويب سلوكه.
وفيما تكشف مصادر مطلعة لـ”البناء” عن قرار أميركي بريطاني خليجي بتفجير الساحة الداخلية في لبنان عبر إشعال “فتيل المرفأ” لقلب الرأي العام قبيل أشهر قليلة من الانتخابات النيابية المقبلة، دخلت السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا على الخط وأرسلت بحسب معلومات “البناء” مساء الاثنين تهديداً مباشراً للمسؤولين مضمونه بأن كف يد البيطار سيعرض لبنان إلى عقوبات قاسية ومدمرة وهذا ما دفع إلى تأجيل الجلسة. لذلك أشارت المصادر إلى أن “الوضع الراهن في غاية التأزم ويتجه إلى مزيد من التصعيد في الساعات المقبلة، والحكومة في وضع لا تُحّسد عليه ووضِعت أمام خيارات صعبة وأحلاها مرُ. في حال كفت يد البيطار ستعرض البلد لعقوبات أميركية وهي التي تحاول جاهدة التخفيف من هذه العقوبات وحشد الخارج للدعم المالي. أما إذا أبقت على البيطار في منصبه، فإنها تنصبه حاكماً بأمره واستكمال إصدار المزيد من مذكرات التوقيف وجر البلد إلى آتون الفوضى الأمنية”.
وفي مؤشر إضافي على وجود قرار خارجي للعبث بالأمن الداخلي، برز موقف لوزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان في تصريح خلال اجتماع ثلاثي مع نظيرة الأميركي أنتوني بلينكن والإسرائيلي يائير لابيد، في واشنطن، حيث أعلن أن “بلاده لا تريد ظهور حزب الله آخر في اليمن”.
وأشار مصدر مطلع في فريق المقاومة لـ”البناء” إلى “أن قيادتي الحزب والحركة أبلغوا رئيسي الجمهورية والحكومة ظهر أمس بأنه إذا لم يتم التوصل إلى حل دستوري قبل الجلسة، فإن اتجاه الوزراء السبعة إلى تعليق المشاركة في كل جلسات الحكومة والاعتكاف من دون الاستقالة، ولذلك تم تأجيل الجلسة لمزيد من التشاور لإيجاد المخرج الملائم”. ويشرح المصدر السيناريو المتوقع: “اتهام المعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي نبيه بري أي النائب حسن خليل وغازي زعيتر أبرز قياديي الحركة في البقاع هو مقدمة لاتهام نواب ومسؤولين أساسيين في حزب الله في وقت لاحق، وفي الوقت نفسه ضغطاً على الحركة ورئيسها لثنيها عن الوقوف مع حزب الله عند توجيه الاتهام إليه، كما توجيه الاتهام لأطراف الطائفة الشيعية في التفجير في القرار الظني المرتقب صدوره قبل نهاية العام، بالتالي خوض الانتخابات النيابية على صفيح ساخن.
وفي سياق متصل قال المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان: “للأسف الشديد المحقق العدلي طارق البيطار وبطريقته الموتورة أدخل البلد بالمجهول، ووضع الدولة بالنفق، وحول السفارات “باب عالي” وقوة تأثير فوق السلطة السياسية والقانونية، ويكاد يحول الحكومة إلى متاريس ويدفع بالبلد والشارع نحو كارثة، لذلك المطلوب إقالته الآن، وحذار اللعب بالنار”.
وفيما دعت حركة أمل في بيان جماهير المقاومة إلى وقفة احتجاجية صباح اليوم أمام قصر العدل في بيروت تحت عنوان “ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء”، أفادت مصادر الحركة بأن تظاهرة اليوم إيصال رسالة شعبية اعتراضية أولية بأن البيطار يتعاطى باستنسابية مع الملف، وسيترافق التحرك مع تشكيل وفد من المحامين للقاء رئيس مجلس القضاء الأعلى لتوضيح الثغرات التي تحصل، وحذرت المصادر من تحركات شعبية تصعيدية بشكل تدريجي في حال لم يتم التوصل إلى حل.
وبرزت دعوات مقابلة لتظاهرة مضادة حملت تهديدات بالفتنة دعا إليها حزبا القوات والكتائب، إذ دعا رئيس القوات سمير جعجع مناصريه ليكونو مستعدين “لإقفالٍ عامٍ شاملٍ سلميّ، في حال حاول الفريق الآخر استعمال وسائل أخرى لفرض إرادته بالقوة”، فيما أعلن رئيس الكتائب سامي الجميّل أن “الشارع سيقابله شارع”. وتخوفت مصادر من حصول أعمال شغب وتوترات أمنية يفتعلها بعض الأحزاب وما يسمى بالمجتمع المدني بهدف توتير الشارع وتأجيج الفتنة في محاولة لإلغاء التظاهرتين لتخفيف الضغط الشعبي عن البيطار.
وفيما حذرت المصادر من دخول أجهزة استخبارات خارجية على خط الأزمة للاصطياد بالماء العكر وافتعال أعمال أمنية خطيرة كمحاولة اغتيال أو ما شابه لإشعال الفتنة، تناقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي خبراً عن إجراءات أمنية اتخذها البيطار تتعلق بعائلته وأمور شخصية أخرى.
في موازاة الأزمة السياسية – الحكومية – القضائية، تفاقمت الأوضاع المعيشية إلى حد غير محمول، مع تخطي سعر صرف الدولار عتبة الـ20 ألف ليرة. بينما سجلت أسعار المحروقات ارتفاعاً إضافياً مع صدور الجدول الجديد عن وزارة الطاقة والذي حدّد سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان بـ242 ألفاً و800 ليرة، والـ98 أوكتان بـ250 ألفاً و700 ليرة، أمّا سعر المازوت فحدد بـ235 ألفاً و200 ليرة، وقارورة الغاز في المحل التجاري بـ201100 ليرة.