وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة ” الشرق الأوسط ” تقول : حدد البرلمان اللبناني أمس موعد إجراء الانتخابات النيابية في 27 مارس (آذار) المقبل، في وقت مبكر يسبق ما كان يجري تداوله لإجرائها في أواخر مايو (أيار)، وأسقط تحديد ستة مقاعد للمغتربين والكوتا النسائية، وسط سجالات متكررة بين رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل الذي هدد بالطعن بموعد الانتخابات أمام المجلس الدستوري.
وأقر مجلس النواب في جلسته العامة أمس موعد إجراء الانتخابات، وأبقى على اقتراع المغتربين على أن يكون للنواب الـ128، مسقطا بذلك الفقرة التي تحدد 6 مقاعد للمغتربين، يشغلون دائرة تضاف إلى الدوائر الـ15، وهو ما كان مقررا اعتماده في انتخابات العام 2022. وتعهد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال الجلسة “القيام بكل جهدنا للعمل على إجراء الانتخابات ضمن المهل التي قررها مجلس النواب وتأمين الأمور اللوجيستية، وبإذن الله ستكون شفافة وسليمة”. واعترض باسيل على تحديد موعد الانتخابات في شهر مارس بسبب الطقس وأيضاً بسبب مصادفة هذا التاريخ مع الصوم عند المسيحيين. وقال: “سنطعن بتغيير موعد الانتخابات”، فرد عليه بري محتدا “ما حدا يهددني كل شي بسمح فيه إلا التهديد”. وعندما طالب باسيل بري بإعادة التصويت بالمناداة على إلغاء اقتراع المغتربين لـ6 نواب حصل هرج ومرج، وأعيد التصويت سريعاً بالمناداة، وصدق القانون، وقال بري: “خلص خلصنا كأن أول مرة منعمل جلسة”، فصفق نواب “القوات” على وقع اعتراض باسيل على أن التصويت بالمناداة لم يكن واضحاً وشفافاً. كما سُجل توتر بين بري وباسيل حول موضوع ”الميغاسنتر” فتدخل ميقاتي معلنا تكليف وزير الداخلية بدراسة إمكانية تطبيقه.
من جهته، أكد النائب هادي أبو الحسن أن تصويت المغتربين حق وواجب على الدولة أن تؤمن هذا الحق فهؤلاء رئة وروافد لبنان وملتزمون بكل واجباتهم الوطنية، ومن حقهم أن يختاروا من يرونه مناسبا لتمثيلهم. وتابع ردا على باسيل: ”صوتنا على موعد لإجراء الانتخابات وسمعنا كلاما من زملاء يعترضون وهناك تلويح باللجوء للمجلس الدستوري، وأحذر من أن أي محاولة لإعادة النظر بموعد الانتخابات سيؤدي لتأجيلها ونأمل أن نلتزم بموعد 27 مارس، وألا نقوم بأي خطوة تؤجل”.
واعترض رئيس الحكومة على مشروع قانون للكوتا النسائية، قائلا إن إقرار الكوتا النسائية يعقد الأمور بالنسبة لقانون الانتخاب، لذلك أقترح أن تقتصر الكوتا بالترشح أي عبر اللوائح. وتم إسقاط صفة العجلة عن اقتراح قانون الكوتا النسائية، أي إعادة إرساله إلى اللجان عبر الوسائل التقليدية قبل رفعه إلى الهيئة العامة. وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال مداخلة له في الموضوع: ”كأن هناك من لا يريد لهذا البلد أن يتخلص من مشاكله، لقد تقدمنا في كتلة التنمية والتحرير منذ ثلاث سنوات باقتراح قانون على أساس النسبية ولبنان دائرة انتخابية واحدة، على أساس مع مجلس الشيوخ مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وصولا إلى الدولة المدنية، وكان بالإمكان الانتقال بلبنان إلى مرحلة جديدة، ومن جملة ما يتضمنه اقتراح القانون الكوتا النسائية بنسبة 20 سيدة وهذا ما هو معروض اليوم في الاقتراح الحالي”.
واعتبر باسيل بعد انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب أن تحديد 27 مارس كموعد للانتخابات النيابية “تلاعب في ظل أحوال الطقس من جهة والصوم من جهة أخرى ولم نحصل على جواب حول موجب تعريض العملية الانتخابية لهكذا خطر”. وقال: “من المعيب وصف المنتشرين بأنهم يعرفون عن لبنان (الصفيحة والكبة) فلا يجوز التعاطي معهم على أساس أنهم (زينة). وهذا التلاعب السياسي في موضوع اقتراع المغتربين لن نسكت عنه وسنطعن فيه خصوصا مع وجود مبدأ دستوري واضح”. من جانبه قال النائب جورج عدوان بعد انتهاء الجلسة العامة في مجلس النواب: “حققنا لغير المقيمين خطوة مهمة فبدل أن نحصر خيارهم بعدد مقاعد قلنا لهم إنهم قادرون على المشاركة في الانتخابات لاختيار مناطقهم والأشخاص الذين يعرفونهم وهذا أمر عملي ومحق ويسمح لهم بالمساهمة فعليا بما يحصل في لبنان”.
