وزارة الإعلام اللبنانية
من خارج سياق الوقائع الدرامية والسيناريوات الدامية، حكومياً وسياسياً وقضائياً وأمنياً وميدانياً، عاد ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية ليتصدّر المشهد اللبناني ويطفو على سطح الأحداث والمتابعات بقوة دفع أميركية متجددة، سعياً لإعادة تزخيم قنوات التفاوض المقطوعة بين لبنان وإسرائيل منذ تعليق اجتماعات الناقورة تحت وطأة التباين في رسم الخطوط والسقوف التفاوضية.
وعلى نية “استكشاف الإمكانيات المتاحة لتقريب المسافات وتبديد التباينات”، استهل الوسيط الأميركي الجديد آموس هوكشتاين مهمة إدارة دفة التفاوض البحري غير المباشر بين لبنان وإسرائيل بجولة “جس نبض” في بيروت مستطلعاً مدى “الجهوزية والجدية لدى المسؤولين اللبنانيين لاغتنام الوساطة الأميركية السانحة واقتناص فرصة التوصل إلى اتفاق حدودي يتيح للبنان استثمار ثروته النفطية”، وفق ما نقلت مصادر مواكبة لزيارة هوكشتاين، موضحةً أنّ زيارته الراهنة للبنان تندرج ضمن إطار “مهمة مركزية أوكلت إليه من إدارته، وهي تقوم في المرحلة الراهنة على مجرد نقل الأفكار والملاحظات على خط بيروت – تل أبيب”.
وتحت سقف هذه المهمة، لفتت المصادر إلى أنّ الوسيط الأميركي جال أمس على المسؤولين اللبنانيين “مستمعاً للطروحات من دون أن يحمل معه أي طرح محدد لاستئناف المفاوضات المتصلة بالشق التقني من الترسيم، واكتفى بإبداء استعداده للعب دور إيجابي في عملية تبادل الأفكار والرسائل بين لبنان وإسرائيل، على أن يسعى في حال لمس تجاوباً واستعداداً لتدوير الزوايا من الجانبين إلى المساهمة في تطوير هذه الأفكار في مراحل لاحقة”، ولهذه الغاية أكد عزمه على التوجه من بيروت إلى تل أبيب “لاستكشاف الإمكانيات المتاحة والتأسيس لإحداث تقاطعات مشتركة في الأفكار والطروحات بين ما سمعه من المسؤولين اللبنانيين وما سيسمعه من المسؤولين الإسرائيليين، وبنتيجة ذلك سيقرر ما إذا كان سيستأنف جولته المكوكية إياباً باتجاه بيروت أم أنه سيجمّد اندفاعته بانتظار نضوج صيغ تفاوضية مقبولة من الجانبين”.
وإذ لفتت إلى أنّ الاقتراح الاميركي بأن يلعب هوكشتاين دور “ناقل الأفكار” يعود إلى تعثر مفاوضات الناقورة بسبب الخلافات الجوهرية والمبدئية في تحديد نقاط وخطوط انطلاق التفاوض على خرائط الترسيم، أعربت المصادر في الوقت عينه عن أسفها لكون “الخلافات السياسية الداخلية ساهمت في إضعاف الموقف اللبناني الرسمي مقابل تمكين الإسرائيليين من استثمار الوقت الضائع والتغوّل أكثر في عمليات التنقيب والاستكشاف النفطية في المياه الإقليمية اللبنانية”، مؤكدةً في هذا المجال وجوب “المسارعة إلى وقف التجاذبات السياسية حول خط الترسيم وتذليل الخلافات الدائرة حول رئاسة الوفد اللبناني المفاوض وطبيعته، لا سيما في ظل رغبة رئيس الجمهورية ميشال عون ومن خلفه رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل في استبدال الوفد العسكري بوفد تفاوضي مدني بعد إحالة رئيس الوفد السابق العميد بسام ياسين إلى التقاعد، الأمر الذي يلقى رفضاً قاطعاً من جانب الثنائي الشيعي منعاً لإعطاء مفاوضات التفاوض أي صفة ذات أبعاد تطبيعية بين لبنان وإسرائيل، وهو ما رجح كفة استدعاء العميد ياسين من صفوف الاحتياط وإعادة تكليفه مجدداً بترؤس الوفد المفاوض”.
ونفت المصادر ما تردد عن طرح الوسيط الأميركي الجديد مسألة الاتيان بشركة أميركية لاستخراج النفط والغاز من المنطقة المتنازع عليها واستثمار العائدات وتوزيع نسبها في صندوق مشترك بين لبنان وإٍسرائيل، مؤكدةً أنّ كل ما عكسه هوكشتاين خلال لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين يتلخص “بإبداء موقف بلاده المستاء من التباطؤ والتردد في مقاربة ملف المفاوضات الحدودية”، من دون أن تستبعد أن تعمد واشنطن إلى تقديم “أي طرح مشابه لمسألة الاستثمار النفطي المشترك في المنطقة المتنازع عليها في مرحلة لاحقة”.
وتحت وطأة استمرار سياسة استنفاد المقدرات اللبنانية واستنزاف فرص الاستفادة من الثروات النفطية، وقع اللبنانيون أمس فريسة جدول تسعير “صاروخي” للمحروقات خرق سقف الـ300 ألف ليرة لصفيحة البنزين، ما يوازي “شفط” نصف الحد الأدنى للأجور من جيوب المواطنين مقابل تعبئة “تنكة” بنزين، وهو ما دفع العديد منهم إلى النزول إلى الشارع أمس وقطع الطرق في بيروت والمناطق، لا سيما منهم سائقو النقل العمومي الذين تقطّعت بهم السبل وانقطعت أرزاقهم نتيجة الارتفاع المتواصل أسبوعياً لأسعار المحروقات.
وفي المقابل، تنصّلت وزارة الطاقة من مسؤولياتها المباشرة عن الأزمة بينما غابت الحكومة عن السمع نتيجة التغييب القسري لاجتماعات مجلس الوزراء تحت طائل تهديد الثنائي الشيعي بمقاطعة الجلسات ورهن استئناف العمل الحكومي بـ”قبع” المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار. وأمام ضغط الأوضاع المعيشية المتزايدة، أكدت مصادر واسعة الاطلاع أنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سيترأس سلسلة اجتماعات وزارية مخصصة للتداول بمستجدات الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، على أن يعقد خلال الساعات المقبلة لقاء مع رئيس الجمهورية للاتفاق معه على صيغة عودة مجلس الوزراء للانعقاد “الأسبوع المقبل” بعدما نجحت اتصالاته مع قيادة “حزب الله” في تأمين اتفاق مبدئي يتيح تحرير مجلس الوزراء من قيود إقالة البيطار مقابل ترك مهمة إيجاد الحلول المناسبة إلى السلك القضائي لوضع المخارج القانونية لهذه القضية.
