وزارة الإعلام اللبنانية
ماذا بعد الارتفاع الجنوني لأسعار المحروقات وانعكاسها على أسعار معظم السلع الغذائية؟ وهل تسرّع الحكومة غير القادرة بعد على الاجتماع الخطى باتجاه البدء بإصدار البطاقة التمويلية التي من شأنها أن تكون البحصة التي تسند خابية المواطن في هذه الظروف المعيشية الصعبة بل القاسية؟ وماذا عن العمل الحكومي المعلّق على قضية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار؟
مصادر سياسية لفتت عبر “الأنباء” الالكترونية الى عاملين إثنين يؤشران الى إطالة أمد الازمة: خروج رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون وبدون أن يدلي بأي تصريح، والثاني مطالبة كتلة “الوفاء للمقاومة” وزراء الثنائي الشيعي تكثيف العمل داخل وزاراتهم بما تسمح صلاحياتهم، ما يعني أن لا عودة قريبة لجلسات مجلس الوزراء.
وأبدت المصادر خشيتها من “أزمة حكومية من نوع آخر، أي أن يمارس وزراء الثنائي عملهم ضمن نطاق وزاراتهم والتمنع عن حضور جلسات مجلس الوزراء، وكأن الحكومة في هذه الحالة تكون قد تحولت الى حكومة تصريف أعمال”.
وفيما يستمر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في محاولاته لإنقاذ ما تبقى من مؤسسات الدولة، أوضح عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله أن “جنبلاط يحاول قدر الإمكان أن يخاطب لغة العقل من أجل التخفيف من التشنجات القائمة، ووقف الخطاب المتشنج لصالح السلم الأهلي. فالشعب اللبناني ليس بحاجة لأزمات، بل هو بحاجة لايجاد الحلول”. وأشار عبدالله لـ “الأنباء” الالكترونية الى ان “جنبلاط يحاول الفصل بين مسارين، انفجار المرفأ، وعمل الحكومة التي يجب عليها ان تباشر باتخاذ بعض الاجراءات كالبطاقة التمويلية. وهذا محور أساسي يقوم به في كافة الاتجاهات، ويتواصل مع الجميع ويدعو ويناشد ويطرح حلولاً ومخارج. ويبقى على الجميع ان يكون لديهم حسّ وطني واجتماعي يتعلق بحياة الناس”. وأكد عبدالله أنه “ليس المطلوب ان نضع متاريس بمواجهة بعضنا في الطيونة، فالمطلوب معالجة بمكان آخر ولندع التحقيق يأخذ مجراه”.
من جهته عضو تكتل لبنان القوي النائب ماريو عون أشار عبر “الأنباء” الالكترونية الى ان “مفتاح الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء هو بيد رئيس الجمهورية. فلو انه يرى أن الامور ذاهبة الى الحلحلة لما تردد بتوجيه الدعوة لاجتماع مجلس الوزراء. لكن يبدو ان الامور ما زالت قيد المتابعة رغم اعلان الوزير مرتضى ان وزراء أمل وحزب الله سيحضرون أي جلسة للمجلس عندما توجه الدعوة لهم من قبل رئيس الحكومة. لكن يبدو أن ميقاتي حذر بعض الشيء”، معتبرا في الوقت نفسه أن “الأمور قيد المعالجة”.
ورأى النائب عون أن “السلطة القضائية تمارس استقلاليتها كما يجب، وعليها ان تأخذ القرار المناسب في الوقت المناسب”، متمنيا على القوى السياسية “الإقرار بفصل السلطات”.
قانونيا، أوضح الدكتور سعيد مالك لـ “الأنباء” الالكترونية الى انه “بعد صدور قرار محكمة التمييز برئاسة القاضي ناجي عيد برد الطلب المقدم من النائبين نهاد المشنوق وغازي زعيتر، عاد المحقق العدلي طارق البيطار لممارسة نشاطه وعمله كالمعتاد، ولم يعد هناك أي رادع يمنعه من القيام بعمله ضمن اختصاصه، وليس هناك ما يحول دون استكمال عمله بتحديد موعد لجلسات الاستماع الى المطلوبين”.
وعن مطالبة ثلاثة من أسر شهداء إنفجار المرفأ بتنحي القاضي بيطار، رأى مالك ان “هذا الأمر لا يؤثر على الاطلاق”، واصفًا ما جرى “بموقف علني إعلاني لا تأثير له ولا يمكن لأحد ان ينحي المحقق العدلي الا اتفاق مجلس القضاء الأعلى مع وزارة العدل على هذا الموضوع. فكما تم تعيينه يمكن ان يتم إبعاده. فهذه الشهادة من قبل ذوي بعض اهالي الشهداء لا تقدم ولا تؤخر”. ودعا مالك الى “فصل العمل السياسي عن القضاء لأن ربط الامور بعضها ببعض سيؤدي الى كارثة”.
