وزارة الإعلام اللبنانية
لم يطرأ تطوّر يسمح بالانتقال إلى تحديد موعد لجلسة جديدة لمجلس الوزراء، لا سيما بعد التداول بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي أمس، في ظل تعثر التوصّل إلى إيجاد “مخرج قضائي” في ما خصَّ مطلب “الثنائي الشيعي” بإبعاد المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.
لكن الموقف القضائي، ازداد متانة مساء أمس، مع المعلومات عن اتجاه لدى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي للاستماع إلى رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في ما خصَّ احداث الطيونة- عين الرمانة- الشياح الخميس ما قبل الماضي.
لم ينفِ جعجع المعلومات، لكنه ربط حضوره بالذهاب إلى المحكمة العسكرية للإدلاء بإفادته الاستماع إلى الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله.
وفي معلومات “اللواء” انه خلال اللقاء بين الرئيس ميشال عون ونجيب ميقاتي، ارتأى الرئيس ميقاتي عدم توجيه دعوة لمجلس الوزراء في الوقت الراهن افساحا في المجال امام المزيد من الاتصالات على أن الصيغة المتصلة بالقاضي البيطار لم تنته كما أن التخريجة القاضية بفصل الملف عن عودة الجلسات الحكومية لم تنجح في شق طريقها. وفهم من مصادر سياسية مطلعة أن? موضوع انعقاد الجلسات الحكومية اضحى شائكا وقد تطول المسألة ما لم يتم الوصول إلى مخرج معين ولذلك على مجلس القضاء الأعلى الإمساك بالملف.?
على صعيد آخر يتجه الرئيس عون إلى رد قانون تعديل قانون الانتخاب وفق المعطيات المتوافرة مع العلم أنه لدى وصوله بالأمس انكب رئيس الجمهورية على دراسة النواحي الدستورية والقانونية بشانه.? وفهم من مصادر سياسية مطلعة أن هناك عدة ملاحظات عليه .?
وأشارت المصادر إلى أن هناك مخالفات دستورية تتصل بعدم المساواة بين اللبنانيين المقيمين والمغتربين فضلا عن تقديم موعد إجراء الانتخابات مع العلم أن وزير الداخلية والبلديات السابق حدد موعدا في الثامن من ايار وبالتالي كسر النص القانوني، كما عدم تعديل السن وحرمان أكثر من 8000 شخص من مختلف المناطق اللبنانية من الاقتراع فضلا عن شوائب أخرى.
ومع ان الرئيس ميقاتي غادر دون الإدلاء بأي تصريح، أكدت مصادر متابعة “ان الاتفاق تمّ على ان دعوة مجلس الوزراء للإنعقاد ستتم في الوقت المناسب تفادياً لأي إشكال جديد قد يؤثر مجدداً على الحكومة، ولحين معالجة اسباب توقف الجلسات”.
وبحسب بيان بعبدا، “تناول البحث ضرورة الإسراع في اطلاق البطاقة التمويلية في ضوء ارتفاع أسعار المحروقات وانعكاسها على أسعار السلع والمواد الغذائية. وفي هذا السياق، تم التطرق الى مصير القرض من البنك الدولي بقيمة 246 مليون دولار والمعالجات الجارية في شأنه. كذلك بحث الرئيسان عون وميقاتي في نتائج الزيارات التي يقوم بها عدد من الموفدين الدوليين، ومستجدات التفاوض مع صندوق النقد الدولي، إضافة الى درس عدد من الحلول لمعالجة أوضاع موظفي القطاع العام في ضوء الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها البلاد”.
لكن لوحظ ان كتلة الوفاء للمقاومة دعت بعد اجتماعها امس “الوزراء في الحكومة إلى تفعيل الإنتاجية في وزاراتهم ضمن هامش الصلاحيات المتاحة لهم، إذ كثير من المهام والمشاريع المطلوبة وحتى بعض القوانين الصادرة تحتاج من الوزير والإدارات المختصة إلى إجراءات تنفيذية لتحويلها إلى إنجازات بدل التذرع ببعض الصعوبات والعراقيل للتوقف عن بذل الجهود لتجاوزها والتغلب عليها. والبطاقة التمويلية والقانون النافذ لمعالجة أوضاع الأسر الأشد فقرا هما مثالان صارخان في هذا المجال، وتطبيقهما يحتاج إلى جهود وزارية لتنفيذهما، خصوصا مع تفلت اسعار المحروقات وتفشي الغلاء”.
وفُسّرت بعض الاوساط موقف الكتلة بانه بمثابة دعوة الى تصريف الاعمال لحين البت بمطالب ثنائي امل وحزب الله بالنسبة لتنحية المحقق العدلي طارق البيطار.
وأسفت الكتلة لأن “يشعر اللبنانيون بتمادي التدخل الأجنبي في شؤوننا الداخلية، الأمر الذي لا يتناسب مع شعارات الحرص على السيادة الوطنية والاستقلال”، معتبرة أن “تدخل بعض سفارات الدول الأجنبية لا سيما منها الأمريكية في القضاء والإنماء والأمن والمال وغير ذلك يجب أن يخضع لقواعد العلاقات الدولية وقوانين بلدنا”، واضعة “هذا الأمر في عهدة الحكومة ورئيسها من أجل مراعاة هذه القواعد ومن أجل ضبط أداء الإدارة في هذا المجال”.
رسالة دعم ماكرون
الى ذلك، استقبل عون سفيرة فرنسا آن غريّو واجرى معها جولة افق تناولت الأوضاع في البلاد والتطورات الأخيرة. وأوضحت السفيرة غريّو انها نقلت الى الرئيس عون رسالة شفهية من نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون ضمنها التزامه الدائم لمساعدة لبنان رئيسا وحكومة وشعبا، وهو ما كان أكده لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال استقباله إياه قبل أسابيع. وأكدت ان بلادها “ملتزمة تسهيل تحقيق كل ما يساعد في عملية النهوض الاقتصادي والمالي في البلاد والتخفيف من معاناة اللبنانيين. كذلك تتابع باريس المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي وتبدي كل استعداد للمساعدة في معالجة أوضاع الكهرباء والنواحي الصحية حيث ستقدم 500 الف لقاح “فايزر” للبنانيين، وستواصل دعم القطاع التربوي والقوى العسكرية والأمنية لانها تعتبر ان الاستقرار في البلاد عامل أساسي وضروري في الوقت الذي تشتد فيه معاناة اللبنانيين”. وأوضحت ان البحث “تناول أيضا التطورات الأمنية الاخيرة وضرورة معالجة ذيولها، وموضوع الانتخابات النيابية التي التزمت الحكومة اجراءها في الربيع المقبل”.
وفي إطار دولي، داعم، أكّد رئيس الوفد الأميركي للمفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود بين لبنان واسرائيل اموس غولشتاين لقناة “الحدث” ان المحادثات “لا تتناول تطبيع العلاقات، وينبغي ان تستكمل خلال فترة قصيرة”.
اضاف: مكامن الغاز المشتركة لم تكن قط خيارا بالنسبة إلي في محادثات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، وأكّد ان العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا لا علاقة للبنان لها.
جلسة نيابية
نيابياً، من المتوقع ان يدعو الرئيس نبيه برّي إلى جلسة تشريعية الخميس المقبل (28 الجاري)، لإقرار البطاقة التمويلية، وهو أخطر الرئيس نجيب ميقاتي بنيته هذه، والأخير عرض الموقف، خلال اللقاء في بعبدا مع رئيس الجمهورية.
مقترحات للأزمة المالية
فيما استمرت امس، حركة قطع الطرق احتجاجا على تردي الاوضاع المعيشية، رأس الرئيس ميقاتي الاجتماع الثاني لـ”لجنة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام. وتلا وزير العمل مصطفى بيرم، بعد الاجتماع، المقررات الآتية:
في القسم الأول من الاجتماع، حضر كل من رئيس ديوان المحاسبة رئيس مجلس الإنماء والإعمار، وتم التباحث في ما يتعلق بالتلزيمات القائمة والاتفاق على تقديم معادلة مالية وعقديّة وقانونية تسمح بتأمين خدمة المرافق العامة واستمرار الأعمال أو إنهائها بطريقة متوازنة وعادلة تراعي ما هو مهمّ وعاجل منها.
أما في القسم الثاني من الاجتماع فتم الاتفاق على الآتي:
تكليف وزير العمل في ما يتعلق بلجنة المؤشر ورفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص البالغ عددهم حوالى 800 ألف عامل.
تقدّم وزير النقل بدراسة مالية للنقل العام رُفعت الى وزارة المالية لتحديد التكاليف اللازمة بأسرع وقت ممكن.
قدّم وزير المالية نتيجة الدراسة التي كلّفته بها اللجنة في لقاء سابق وفيها يعرض تفصيلاً الإجراءات التي من شأنها الإستجابة للأزمة المعيشية الطارئة وتحديداً رفع البدل الحضوري اليومي للنقل، واقرار سلفة شهرية كمساعدة إجتماعية للعاملين في الإدارات والمؤسسات العامة والمستشفيات الحكومية والمدارس، ضمن مشروع متكامل وعلمي بعيداً عن أي تسرّع أو شعبوية، على أن يتم الاعلان عن ذلك وتحديد قيَم هذه المساعدات والبدلات في أول جلسة لمجلس الوزراء”.
اضاف: تطرّق المجتمعون الى موضوع البطاقة التمويلية وعرض وزير الشؤون الإجتماعية التعديلات المطلوبة والتي حُوّلت الى رئيس مجلس النواب، الذي أخطر دولة رئيس الحكومة بعقد جلسة نيابية في 28 من الشهر الحالي لإقرار هذه البطاقة ووضعها موضع التنفيذ لمساعدة المواطنين.
وردا على سؤال عن موعد عقد الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء أجاب: هذا الامر متروك للاتصالات ونأمل خيرا بإذن الله تعالى.
لكن وزير الشؤون الإجتماعية والسياحة السابق البروفسور رمزي المشرفية كتب عبر حسابه على “تويتر” قائلاً: أطلقنا قبل ساعات من ولادة الحكومة الحالية البطاقة التمويلية وكان من المفترض أن يبدأ التسجيل على المنصة منذ أكثر من شهر.وقرّر المعنيون تأجيل التسجيل ولم نفهم السبب ثمّ سمعنا كلاماً وحججاً غير صحيحة عن أسباب التأجيل.
وختم بالقول: كل يوم تأخير هو إجرام بحق اللبنانيين بعد رفع الدعم.
محيي الدين: زيارة ناجحة
الى ذلك، انهى المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي محمود محيي الدين ترافقه مستشارته مايا شويري جولاته على المعنيين بالشأن المالي، فزار وزير الخارجيةعبد الله بو حبيب، وقال بعد اللقاء: كانت زيارة موفّقة وكانت لها نتائج جيدة. وانا امثل لبنان لا اتفاوض مع الحكومة اللبنانية او مع مصرف لبنان، لكن دوري هو التعرف على اولويات الدولة وتعكس اللقاءات الاولويات الاربع التي تشكّل أركان التعامل المستقبلي مع صندوق النقد الدولي، وتشكل ايضاً إطاراً للتفاوض الذي ستقوم به الحكومة مع مصرف لبنان في الاسابيع المقبلة. وأؤكد على موعد الاسابيع المقبلة، لأن هناك اهمية لاعتبار الوقت.
أضاف: الملفات الاربعة ترتبط:
– اولاً: بالسياسات المالية العامة وكل ما يتعلق بإعادة هيكلة الدين العام، واعداد موازنة منضبطة وفقاً للمعايير الدولية ويكون فيها مكوّن رئيسي خاص بدعم النشاط الاجتماعي وكل الانشطة الخاصة بالخدمات الاجتماعية الرئيسية.
ثانياً: الاصلاحات الخاصة بالقطاع المالي، عبر التركيز على الجهاز المصرفي ودور مصرف لبنان وتحديد الخسائر وفقاً لدراسات فنية معتمدة وللمعايير الدولية. وهناك تفاهم جيد في هذا الامر بين أعضاء الحكومة ومصرف لبنان.
– ثالثاً: اهمية توحيد نظام سعر الصرف، وهذا يكون عادة منتجاً من منتجات الاصلاحات الاقتصادية الشاملة الذي تجري المباشرة بها، وايضا التوفيق في النقاش مع صندوق النقد.
وفيها ايضا قانون هام خاص بضبط التحويلات من داخل وخارج البلاد، وهذا ايضا ناقشته مع رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة المال البرلمانية.
– رابعاً: الاصلاحات الهيكلية والتأكيد على موضوع الحوكمة والشفافية والامور القطاعية ذات الاولوية التي تحددها الدولة.
وختم: اذا توفّقنا في وضع اطار جيد لعرضه على الصندوق في الاسابيع المقبلة، يمكن بعد ذلك عرضه على مجلس ادارة الصندوق، ويتحدد شكل البرنامج واطار التمويل المرتبط به، بما يكسب الثقة بالاقتصاد اللبناني ويُعيد التدفقات المالية الى سابق عهدها، والى ما هو أفضل ايضا. علماً اننا في هذه الزيارة، مقارنة بالزيارات السابقة، وجدت توافقاً أفضل حول الاولويات ولغة واحدة بين الاطراف حول الامر الاقتصادي وآثاره الاجتماعية”.
كذلك التقى محيي الدين رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في مجلس النواب، ووصف كنعان الاجتماع “بالمثمر وقال: عرضنا فيه للتعاون بين المجلس النيابي والحكومة مع صندوق النقد الدولي وضرورة توحيد الجهود والرؤى المستقبلية الاصلاحية في المرحلة المقبلة، بهدف الوصول الى اتفاق لاعادة هيكلة الدين العام كما المصارف وتنفيذ الاصلاحات البنيوية في المالية العامة وتحديدا في موازنة 2022، وانجاز تدقيق الحسابات المالية والتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان.
أضاف: تطرّق البحث بشكل خاص الى اموال المودعين والاقتطاع الذي طالهم وتوحيد سعر الصرف وقانون الكابيتال كونترول وملاحظات الصندوق عليه التي كنا قد ناقشناها وتبنّينا معظمها في لجنة المال والموازنة.
وعقد محيي الدين اجتماعاً في مكتب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في حضور نائب رئيس الحكومة سعاده الشامي، وزير المال يوسف الخليل، وزير الاقتصاد أمين سلام. وبحسب بيان صادر عن الاجتماع، “كان اللقاء إيجابياً حيث تم البحث في أولويات الحكومة لا سيما بالنسبة إلى المشروع الاقتصادي الشامل”.
وذكرت مصادر وزارية التقت محيي الدين لـ”اللواء” انه استمع من المسؤولين الى ما لدى لبنان من مطالب وعروض وامكانات اصلاحية ليضغط في اجتماعات صندوق النقد من اجل تنفيذها وتسهيل مهمة التفاوض. موضحة ان العمل جارٍ الان من اجل جمع المعلومات والمعطيات وعندما تنهي تبدأ المفاوضات بين لبنان والبنك الدولي بعد اسبوعين من انتهاء جمعها.
نفى حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أمس أن يكون لدى حزبه قوات مسلحة.
ونفى في مقابلة مع قناة (إم.تي.في) ما وصفه مزاعم التي أثارها ضده أمين عام حزب الله حسن نصر الله خطاب تلفزيوني الاثنين، قائلا “ما عندنا مقاتلين”.
وأضاف “بكل صراحة حزب الله عنده هدف واحد الان هو إن يوقف تحقيق المرفأ.. حزب الله بأعماله من 2005 أكبر تهديد لكل اللبنانيين”.
رداً على سؤال قال: “لا يعلم بأي طلب لسماع شهادته بشأن عنف بيروت”.
وتعد هذه أول تصريحات لجعجع بعد أن شن السيدنصر الله هجوما لفظيا لاذعا عليه وعلى حزبه في كلمة تلفزيونية المتلفزة.
واتهم حزب الله حزب القوات اللبنانية بالمسؤولية عن العنف، وهو اتهام نفاه جعجع.
وقال جعجع عن كلمة نصر الله إنها “كانت هدية مسمومة ومليئة بالمغالطات والإشاعات التي لا ترتكز على أي أساس من الصحة”.
إذا كان صحيحاً، ان مفوض حزب الله بالمحكمة العسكرية قرّر الاستماع إلى “حزب القوات” ورئيسه فهو خاصة، شرط الاستماع إلى السيّد حسن نصر الله اولا، مع العلم ان حزب القوات مرخص، اما حزب الله فلا رخصة له، مشيرا إلى انه لا يضع شروطا تعجيزية على القضاء، نافيا ان يكون لحزبه حضور في احداث الطيونة، كاشفا انه لم يتبلغ بأي أمر، وقال: أيام زمان ولت، وأيام كنيسة سيّدة النجاة ولت، مؤكدا انه لا يسمح بتكرار ما حدث في المجلس العدلي سابقا.
وقال: على أرض الواقع لا شيء يدين جعجع، ولا القوات اللبنانية.
وأكّد ان كل اللبنانيين طلع دينين من حزب الله، وليس ما حدث في عين الرمانة، مشيرا إلى اننا نلتقي مع حركة “امل” على ان لبنان وطن نهائي.
ورد على السيّد حسن نصر الله بالقول: السيّد واقع بمأزق كبير، فالحزب لم يوافق على تحقيق دولي في قضية المرفأ.
وقال: حاول حزب الله ان يحدث 7 أيام في عين الرمانة، دموي من أجل اجتماع الحكومة واضاف: 4 جرحى سقطوا في عين الرمانة.
وردا على سؤال حول أسباب شيطنة سمير جعجع والقوات اللبنانية، قال : السيّد حسن اخفق فاخترع عدوا، وذلك للدفاع عن نفسه.
وقال جعجع: لا مقاتلين لدينا، ولدينا 35 ألف محازب قواتي، وحول ما أعلنه السيّد حسن نصر الله عن 100 ألف مقاتل، يكلفوا 50 مليون دولار شهريا، و600 مليون دولار بالسنة، ولماذا اخصص 100 ألف مقاتل لإلنا. ونحن معنا 120 ألف عسكري وأمن، و4 ملايين لبناني.
وأشار إلى انه لولا تفاهم مار مخايل هو الذي أدى إلى احداث الطيونة.
واتهم حزب الله بأنه بورطة، واتهام “القوات” للخروج من ورطته، واصفا الكلام عن دعمه لداعش بأنه “هراء وكذب”.
واتهم حزب الله وحلفاءه بالسعي إلى تطيير الانتخابات النيابية، واصفا الانتخابات بأنها مفصلية أكثر من أي وقت. نافيا ان يكون يعمل لإنشاء كانتون مسيحي.
وأعلن جعجع التمسك بالتحقيق في المرفأ، والضغط لتبيان الحقيقة، معتبرا ان حزب الله يتخذ الحكومة رهينة.
ولم يعرف ما إذا كان السيّد نصر الله سيتطرق في كلمته اليوم، في الاحتفال الذي يقيمه حزب الله في الضاحية الجنوبية لمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
يذكر ان مراسلة “الجديد” ذكرت ان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، أعطى إشارة بالاستماع إلى افادة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في ملف الطيونة، على ان تكون الإفادة في المحكمة العسكرية.
وفي الإطار القضائي أيضاً، لم يكشف النقاب عمّا دار في اجتماع مجلس القضاء الأعلى الذي انعقد عند الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر أمس، واستمر الاجتماع حتى السابعة مساء، وأبقى المجلس مداولاته سرية.
تحرك السائقين
ولليوم الثاني على التوالي، استمرت التحركات في الشارع، فقطع محتجون مفرق عرمون بالاطارات المطاطية المشتعلة، كما قطع السير على اوتوستراد شكا بالاتجاهين.
وكان الأبرز تحرك سائقي السيّارات العمومية اما وزارة الطاقة، وقطع الطرقات في الشوارع المؤدية إليها، فضلا عن التوسع إلى طرابلس وسائر المناطق.
وقال السائقون العموميون من امام وزارة الطاقة: “سيكون هناك قطع للطرقات وتحركات في جميع المناطق في حال لم يتم دعمنا”.
هذا وطلب وزير الطاقة والمياه وليد فياض من أصحاب السيارات العموميّة إرسال موفدين من قبلهم للتباحث معهم بعد رفع سعر صفيحة البنزين.
وعمد عدد من أصحاب السيارات العموميّة المعتصمين أمام وزارة الطاقة إلى إنزال ركّاب من الباصات ما أدى إلى تلاسن بينهم.
كما قطع أصحاب سيارات عمومية الطريق على تقاطع بشارة الخوري إحتجاجاً على ارتفاع سعر البنزين.
وشمالا، نفذ سائقو الباصات او ما يعرف بـ”الروزا” اعتصاما عند مدخل مدينة طرابلس الجنوبي بمشاركة النقيب شادي السيد ممثلا اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال واتحادات النقل البري.
وعمد السائقون الى اشغال جانبي الطريق في خطوة تحذيرية احتجاجا على ارتفاع اسعار المحروقات وتردي الأوضاع المعيشية، مطالبين بالدعم.
وقال النقيب السيد: “نحن هنا نتوجه الى رئيس الحكومة المعروف بتحسسه بالفقير، ونطالب بتفهم مطالب السائقين”، مضيفاً: “نحن سنذهب الى اجتماع اتحادات النقل البري اليوم في العاصمة ورأينا واضح مسبقا وهو دعم حاجة السائقين وكل من يستخدم وسائل النقل”.
وفي السياق، “قرر المتقاعدون العسكريون البدء بالاعتصامات المفتوحة في المحافظات بدءا من يوم الاثنين المقبل، من الحادية عشرة قبل الظهر أمام فرعي مصرف لبنان في صيدا وطرابلس وسرايا النبطية، كما قرروا التجمع المركزي الواسع أمام نصب الجندي المجهول في محلة المتحف في بيروت واقامة خيمة دائمة للاعتصام المفتوح حتى تحقيق المطالب التي تتلخص بزيادة الرواتب مع دراسة وتقويم وعدالة، والتغطية الطبية الشاملة للعسكريين في الخدمة والتقاعد وعائلاتهم”.
636147 إصابة
صحياً، سجلت وزارة الصحة العامة، في تقريرها اليومي، “اصابة 700 حالة جديدة بفايروس “كورونا “المستجد (كوفيد 19) عن يوم الاربعاء ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط 2020، إلى 636147”
وأوضحت أنّه “تمّ تسجيل 683 إصابة بين المقيمين و17 حالة بين الوافدين”، مشيرةً إلى أنّه “تمّ تسجيل 3 وفيّات جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيّات إلى 8441”.
