النهار: شكوك في التحقيقات بعد استهداف جعجع

عكس المشهد الداخلي أمس مزيداً من الانسدادات على محاور مختلفة رسمية وحكومية وقضائية وحتى أمنية، في ظل الشلل المتحكم بالحكومة ومنع إقلاعها مجدداً من جهة، والتفاعلات والتداعيات السياسية والقضائية المتصاعدة لملفين باتا يتسابقان على التوهج والتوترات وهما ملف التحقيقات في أحداث الطيونة وعين الرمانة في 14 تشرين الأول الحالي وملف المواجهة حول المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار. ولم يكن مستغرباً في ظل حلقات التأزم هذه، ان تثار بقلق تصاعدي المخاوف على الاستحقاقات الكبرى، وفي مقدمها الاستقرار الأمني كما على ديمومة الحكومة وبرنامجها لفرملة الاندفاع نحو انهيارات جديدة أخطر من السابقة، ومن ثم المخاوف من تداعيات استهداف فريق سياسي بعينه هو “#القوات اللبنانية” ورئيسها #سمير جعجع والذي بات في مرحلة شديدة الخطورة بعدما تصاعدت الانتقادات والمعطيات السلبية حيال خطوة طلب استدعاء جعجع من جانب واحد وقبل جلاء حقيقة ما يجري في التحقيقات الجارية. وإذا كان لا يزال مبكراً الحكم الحاسم على مصير الانتخابات النيابية، فان هذه الأجواء المحتقنة شكلت مع الاجراء الذي اتخذه رئيس الجمهورية ميشال عون بردّ قانون تعديلات قانون الانتخاب إلى مجلس النواب أمس مؤشرات من شأنها أن تعزز من الآن الشكوك المتنامية حول الاستحقاق الانتخابي.
وإذ لم يطرأ أي جديد حول الواقع الذي يشلّ جلسات مجلس الوزراء لا سيما لجهة إيجاد مخرج حكومي حيال التعامل مع شروط الوزراء الشيعة في قضية تنحية المحقق العدلي في جريمة المرفأ القاضي طارق البيطار، والتي يشترطها “#حزب الله” و”أمل” للعودة إلى الحكومة، أفادت معلومات ان مجلس القضاء الاعلى لم يتفق بعد على استدعاء البيطار للاستماع اليه وأبقى اجتماعاته مفتوحة، في حين صادق المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، على قرار مجلس الدفاع الأعلى رفض إعطاء الإذن للمحقق العدلي البيطار، بملاحقة المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، كما على قرار وزير الداخلية بسام المولوي الرافض إعطاء الإذن بملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبرهيم.
في غضون ذلك، تفاعلت تداعيات مسألة استدعاء رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع للاستماع اليه امام المحكمة العسكرية، في حوادث الطيونة – عين الرمانة الأخيرة وسط تصاعد التحذيرات من مغبة استعادات وتجارب حصلت إبان حقبة الوصاية السورية ودفعت البلاد أثماناً باهظة لها. وأبرز ما سجل في هذا السياق ان مصادر معنية سياسية وقانونية بدأت تتحدث عن انحراف جار في التحقيقات الجارية في احداث الطيونة، اذ شكل الاتجاه إلى الاستماع إلى افادة جعجع بذريعة اعترافات موقوفين من “القوات” وأنصارها لدى مخابرات الجيش إثباتاً على صحة شكاوى أطلقت بكثافة خلال الأيام السابقة، وتحدثت عن توقيفات من طرف واحد، أي ان معظم الموقوفين هم من عين الرمانة ومحيطها وأنصار “القوات ” في حين ان عشرات بل مئات المسلحين من “حزب الله” و”امل ” الذين رصدتهم الكاميرات والأشرطة المصورة يسرحون ويمرحون. وحذرت هذه المصادر من تصاعد هذه القضية ما لم يتم استدراك ما وصفته بالجنوح لهذه الجهة. كما ان هذه المصادر تحدثت عن تشكيك في قانونية أي اتجاه إلى ضبط افادة رئيس حزب “القوات” سمير جعجع وسط الخلل في التحقيقات وعدم ارتكاز اخذ إفادته إلى معطيات قانونية وقضائية ثابتة ومشروعة. ولوحظ في هذا السياق ان اوساطا لفتت إلى ان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي تربطه صلة قربى بالرئيس نبيه بري باعتبار انه زوج ابنة شقيقة بري، الامر الذي يوجب عليه التنحي عن هذا الملف خصوصا ان بري هو رئيس تنظيم متورط في الاحداث التي حصلت.
في هذا السياق، غرد جعجع أمس عبر حسابه على “تويتر” قائلا: “أنا كرئيس حزب لبناني شرعي تحت القانون. ولكن لتستقيم العدالة، على القضاء ان يتعاطى مع كل الأطراف في البلد على أساس انهم تحت القانون. يظهر ان الطرف الأساسي في أحداث عين الرمانة يعتبر نفسه فوق القانون، وللأسف يجاريه القضاء العسكري حتى الآن بهذا الاعتقاد”.
وبعد ظهر امس اصدر مكتب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بيانا جاء فيه: “تناقلت وسائل الإعلام خبراً مفاده صدور قرار عن النائب العام التمييزي بتجميد قرار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالاستماع إلى رئيس حزب القوات اللبنانية فيما أن الأمر غير صحيح”.
وقال: “لم يصدر هكذا قرار وبالشكل الوارد فيه. إنما إشارة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بتكليف مديرية المخابرات للاستماع إلى رئيس حزب القوات اللبنانية هو موضوع متابعة من قبل السلطات المعنية لمعرفة ما إذا كان التكليف يرتّب استجواباً في فرع المخابرات أم عند القاضي صاحب التكليف دون أن يكون هناك أي تحديد لأي مهلة زمنية”.
وفي اول موقف من نوعه لقيادي في تيار “المستقبل” منذ احداث 14 تشرين الأول شنّ أمس نائب رئيس “تيار المستقبل” النائب السابق مصطفى علوش هجومًا عنيفًا على الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله على خلفيّة خطابه ما قبل الأخير فكتب: “حول كلام نصرالله التحريضي في خطابه الاخير: من غدر برفيق الحريري وسمى القتلة قديسين لا يحق له اتهام اي شخص بالغدر”.

الراعي وقائد الجيش
وفهم ان موضوع جعجع والتحقيقات وما يثار حولها كانت المحور الأساسي في لقاء البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أمس مع قائد الجيش العماد جوزف عون في بكركي. واثنى البطريرك الراعي على دور الجيش والقوى الامنية في ضبط الامن والحؤول دون الفلتان الامني في الشارع الامر الذي يهدد امن كل البلاد وسلامة كل المواطنين. وقالت مصادر اطلعت على اجواء الاجتماع ان البطريرك أكد لقائد الجيش الدعم المطلق للمؤسسة العسكرية للقيام بكامل واجباتها في حماية المناطق ودعم استقلالية القضاء وعدم تسييسه. وبالنسبة إلى حوادث عين الرمانة كان تشديد على ان يشمل التحقيق جميع الاطراف من دون استنسابية او انتقائية.
يشار إلى ان السيد حسن نصرالله قال في كلمة له مساء امس انه يكتفي بما اعلنه الاثنين الماضي وانه يتابع التحقيق في احداث الطيونة الذي وصفه بانه تحقيق جاد ودقيق وشجاع.

رد قانون الانتخاب
وسط هذه الأجواء سارع الرئيس عون أمس، إلى توقيع المرسوم الرقم 8421 والذي يقضي بإعادة “القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 (انتخاب أعضاء مجلس النواب) إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه.
وأورد مرسوم الردّ ما اعتبره عون مجموعة مخالفات خصوصا لناحية تقصير المهلة الدستورية لموعد اجراء الانتخابات “وما يمكن ان تتسبب به من عدم تمكن ناخبين ممارسة حقهم الانتخابي بسبب العوامل الطبيعية والمناخية التي غالبا ما تسود في آذار (امطار وعواصف رعدية وثلوج)، سيما في المناطق الجبلية والجردية، فيتعذر انتقال الناخبين إلى أقلام اقتراعهم في تلك المناطق، فضلا عن الاكلاف التي سوف يتكبدون عن هذا الانتقال”. كما لفت إلى ان “تقصير المهل من شأنه ان يحول دون تمكن الناخبين المقيمين خارج لبنان من ممارسة حقهم السياسي المحفوظ في القانون الانتخابي الراهن بأن يقترعوا لممثلين لهم في الدائرة الانتخابية المخصصة لغير المقيمين في الدورة الانتخابية التي نحن على مشارفها”. كما ان هذا القانون “يحرم من حق الانتخاب 10685 مواطنا ومواطنة من جميع الطوائف، يبلغون سن الـ21 في الفترة بين اول شباط والثلاثين من آذار 2022?.
وعلى أثر رد رئيس الجمهورية للقانون دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري مساء امس إلى جلسة للجان النيابية المشتركة في العاشرة قبل ظهر الثلثاء المقبل لدرس رد قانون الانتخاب.
وعلى الصعيد الحياتي والمعيشي أعلن رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس يوم الاربعاء المقبل “يوم غضب عام” لقطاع النقل البري والسائقين على جميع الاراضي اللبنانية”. وسأل “وزير الطاقة والمياه لماذا التبرير للزيادة الكبيرة والبالغة ستون ألف ليرة على صفيحة البنزين، فكلامك فيه تهديد للناس، خصوصاً وان ليس هناك اي نص قانوني يتحدث عن جدول تركيب أسعار المشتقات النفطية متحور، ماذا يعني سعر صفيحة البنزين أكثر من 300 ألف ليرة وبرأينا هي اذلال للشعب والمواطن؟”.