الأنباء: تعقيدات المشهد المحلي على حالها.. والانتخابات على طاولة المجلس من جديد

يعيش لبنان على صفيح ساخن، لا أحد يعرف متى يخرج منه، فالحكومة التي كان يؤمل بأن تخفف ولو بالقليل عن كاهل المواطن لا تزال هي الأخرى في أزمة، وقد أُضيف أمس إلى المشهد السياسي تكور بارز تمثّل باستدعاء القضاء العسكري لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع للإستماع اليه في قضية الأحداث الدامية التي شهدتها منطقة عين الرمانة – الطيونة. أما موقف مجلس القضاء الأعلى من موضوع طلب تنحية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار فقد جاء بلغة دبلوماسية وببيان مقتضب، شدد على “حسن سير القضاء وعلى كرامته واستقلاله وحسن سير العمل في المحاكم ويتخذ القرارات اللازمة بهذا الشأن”، وعلى “إنجاز التحقيق في أسرع وقت ممكن، وفق الأصول القانونية، وذلك توصلا إلى تحقيق العدالة وتحديد المسؤوليات بحق المرتكبين”.
وتعليقا على استدعاء جعجع، أبدى عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جوزف اسحق أسفه عبر “الأنباء” الالكترونية “لاستخدام حزب الله لـ”حلفائه” في القضاء من اجل التخلص من خصومه السياسيين، ولإلهاء الناس بمواضيع قضائية غير صحيحة اعتقادا منه انها تخفف من عزيمتهم في المطالبة بالتحقيق في انفجار المرفأ، على الرغم من معرفة المحرضين والذين قاموا بالإعتداء على عين الرمانة بالإسم وبالصور والفديوهات التي تشير اليهم واحدا واحدا”.
واستغرب إسحق “ختْم التحقيق في هذا الملف من قبل مديرية المخابرات وتسليمه للنيابة العامة، ثم بعد ذلك للمطالبة بالتحقيق مع جعجع، فهذه محاولة مكشوفة لفبركة الملفات كما كان يحصل من قبل أيام الوصاية السورية” مشيرا الى أن “حزب الله هو الذي دعا للتظاهرة، وهم الذين اعتدوا على حقوق الناس وممتلكاتهم، وهناك شريطا فيديو نُشرا بالأمس يظهران بوضوح كيف تم التحريض على التظاهر والتهديد بالويل والثبور إذا بقي القاضي البيطار في مركزه، وكيف تمت الدعوة للدخول الى عين الرمانة”، مشددا في المقابل على أنه “لا القوات ولا جعجع ستخف عزيمتهم عن المطالبة بدولة حرة وسيدة لا سلاح فيها غير سلاح الجيش والقوى الأمنية، فيما كل تصرفات حزب الله تشير بوضوح الى انه يريد ان يحل مكان الوصاية السورية من دون أن يدرك أن في لبنان أحرارا لن يسمحوا له بذلك، وهم يفضلون الموت على ان يبقى وطنهم رهينة لتجار السوق والمرتزقة”.
وفي غضون ذلك وجّه رئيس مجلس النواب نبيه بري دعوة لعقد جلستين الأولى للجان النيابية المشتركة اليوم، والثانية للهيئة العامة للمجلس الخميس المقبل لدراسة ردّ رئيس الجمهورية ميشال عون لقانون التعديلات التي أقرها مجلس النواب على قانون الإنتخاب.
وتعقيباً على ذلك رأى اسحق أن “التيار الوطني الحر يحاول بكافة الوسائل تأجيل الانتخابات النيابية خوفا من ردة فعل الناس على سياسته التي قوضت كيانية الدولة لصالح الدويلة”.
من جهته توقع عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد خواجه في حديث مع “الأنباء” الالكترونية ان “تحسم الامور في جلسة اللجان المشتركة اليوم، وأن تعمل الكتل على إبراز مواقفها من جديد”، وقال: “نحن مارسنا حقنا في إدخال التعديلات المطلوبة على قانون الانتخابات التي حدد موعدها في 27 آذار 2022 ولم يسجل أي اعتراض على هذا التاريخ إلا من قبل تكتل لبنان القوي. واليوم سنسمع رأي الكتل الأخرى، ويوم الخميس سنرى المشهد نفسه بصورة أوضح”.