اللواء: جعجع في مواجهة اليرزة مجدداً.. ومجلس القضاء يستعجل البيطار لإنهاء المأزق ميقاتي يطلب استئناف نقل الفيول العراقي.. وصوان محققاً عسكرياً في أحداث الطيونة

تضمنت دعوة مديرية المخابرات في الجيش اللبناني رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير فريد جعجع (مواليد 1952) ما مؤداه: “يقتضي حضورك إلى وزارة الدفاع – مديرية المخابرات فرع التحقيق عند التاسعة من صباح غد (الاربعاء 27/10/2021) لسماع افادتك حول قضية احداث الطيونة – الشياح – عين الرمانة، التي حصلت بتاريخ 14/10/2021، وذلك بصفة مستمع إليه”.
في الشكل وضعت الدعوة لصقاً من قبل عناصر المخابرات في مقر اقامة جعجع في معراب، هذا يعني ان لا مفر من التبلغ، فالموعد قانوناً اصبح مكتملاً، وسقطت ذريعة عدم التبلغ، التي تسمح بعدم الحضور.
وفي الشكل ايضا: يستمع إلى جعجع بصفة “مستمع إليه”، أي غير مدعى عليه، وبعد الاستماع يبنى على الشيء مقتضاه، وخلافاً لما جرى تداوله، قبلاً، من أن مكان الاستماع سيكون المحكمة العسكرية، أو أن أحد الخيارات كان ايفاد من يستمع إلى شهادته في مكان اقامته معراب.
الضابطة العدلية هنا، في مخابرات الجيش اللبناني، بعدما أنهت المديرية التحقيق امس وحولته إلى المحكمة العسكرية ليتحول الملف إلى المحقق العدلي السابق في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، وليخرج من يد مفوض الحكومة لدى المحكمة القاضي فادي عقيقي. وادعت مديرية المخابرات على 86 شخصاً بأحداث الطيونة، بينهم 18 موقوفاً بجرائم القتل ومحاولة القتل وإثارة الفتنة الطائفية.
في المضمون، ساعات قليلة ويتضح الموقف، سواء في ما يتعلق بحضور الدكتور جعجع إلى اليرزة للادلاء بإفادته كمستمع اليه، أم أن عذرا ما سيسعفه لتأخير الحضور، الذي لا جدوى منه، في ظل الاصرار على متابعة التحقيق، والسير بالمجرى القانوني لمعالجة قضية ضحايا المواجهة في الطيونة، قبل ما يقرب من اسبوعين.
في المضمون السياسي، تحدثت “القوات” عن موقفها عبر بيان للنائب ستريدا جعجع، التي لاحظت ان هناك “صيفا وشتاء في هذا الملف”، وأن بعض المراجع القضائية استتبعت “للضغط علينا”.
التكتم “القواتي” على أشده، لكن الثابت لدى حزب “القوات” أن ما حدث عام 1994 لن يتكرر.
والثابت ايضاً ان استدعاء جعجع، وفقاً لطلب عقيقي حدث سريعاً، وأن نقطة تحول في المسار حدثت… أما كيف ستسير الامور، فمن غير الممكن، لا الاسترسال، في ظل التحفظ على المعلومات والخطوات.
وحسب مصادر سياسية دار الزمن دورة كاملة ليجد جعجع نفسه مرة جديدة في مواجهة مع اليرزة، بصرف النظر عما يحصل، سواء حضر، وهو الأمر المرجح، أم أرجأ الحضور لسبب ما.
وسط هذه المعطيات، لم تبرز أي معطيات جديدة تتصل بأستئناف جلسات مجلس الوزراء في حين أن القاضي البيطار يواصل مهماته وان مجلس القضاء الأعلى استمع إليه فحسب وعليه قالت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة اللواء أن ذاك يعني أن ما من تبدل سجل وبالتالي بقيت القضيتان معلقتين في حين يمكن أن تشكل جلسة اللجان المشتركة اليوم حول قانون الانتخاب انعكاسا لما قد تكون عليه جلسة الخميس.
واعتبرت المصادر أن التركيز يتصل على هذا الملف لمعرفة مساره بعد رد رئيس الجمهورية القانون وأشارت إلى ان اتصالات يفترض بها أن تقوم قبل جلسة الخميس.
إلى ذلك رأت المصادر أن مجلس الوزراء اضحى معلقا إلى أجل غير مسمى بأنتظار ما قد يطرأ في قضية القاضي البيطار مع العلم أن ما من شيء واضح بعد .

ميقاتي في بغداد
حكومياً، استفاد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي من الوقت الضائع من عمر الحكومة، وقام امس بزيارة خاطفة الى العراق التقى خلالها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي واتفقا على تشكيل لجنة عليا مشتركة بين البلدين برئاسة نائبي رئيسي الحكومتين وعضوية وزراء الصحة والمال والصناعة والزراعة والسياحة. مهمتها البحث في كل ملفات التعاون.وطلب ميقاتي زيادة كميات النفط المرسلة الى لبنان بما يساعد على تحسين وضع التغذية الكهربائية. فتم الاتفاق على ان يزور وزير الطاقة والمياه وليد فياض بغداد الاسبوع المقبل لاتمام الاتفاق المتعلق بذلك.

زيارة ميقاتي: لجنة مشتركة ونفط
وكان الرئيس ميقاتي وصل الى بغداد ظهر امس، في زيارة رسمية لعدة ساعات عقد خلالها اجتماعين مع رئيس وزراء العراق وتخللهما غداء عمل. وشارك في المحادثات التي عقدت في القصر الحكومي عن الجانب اللبناني المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم وسفير لبنان لدى العراق علي الحبحاب، وعن الجانب العراقي وزير النفط إحسان عبد الجبار، ومدير مكتب رئيس الوزراء القاضي رائد جوحي.
وقد تناول البحث الوضع في المنطقة وملف العلاقات اللبنانية – العراقية والتعاون الثنائي. وتم التشديد على ان تكون الزيارة مدخلا الى تعزيز العلاقات اللبنانية – العربية وتطويرها.
وشكر الرئيس ميقاتي لنظيره العراقي مد لبنان بالعون خاصة في ما يتعلق بالمشتقات النفطية التي ترسل الى لبنان شهريا، طالبا زيادة كمياتها، بما يساعد على تحسين وضع التغذية الكهربائية. وبنتيجة البحث تم الاتفاق على ان يزور وزير الطاقة والمياه وليد فياض بغداد الاسبوع المقبل لاتمام الاتفاق المتعلق بذلك.
كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة عليا مشتركة بين البلدين برئاسة نائبي رئيسي الحكومتين وعضوية وزراء الصحة والمال والصناعة والزراعة والسياحة. ويناط بهذه اللجنة البحث في كل ملفات التعاون وتسهيل حركة نقل الركاب والبضائع، ودرس امكان الغاء التأشيرات بين البلدين. وستبدأ اللجنة اجتماعاتها في اقرب وقت ممكن.
كذلك تطرق البحث الى امكان استئناف نقل النفط العراقي من كركوك الى مصفاة البداوي في طرابلس والصعوبات التي تحول دون ذلك في المدى القريب.وتناول البحث ايضا موضوع تصنيف المنتجات الزراعية والصناعية في الاسواق العراقية والتعاون السياحي والاستشفائي بين البلدين.
وفي ختام الزيارة وجه الرئيس ميقاتي دعوة الى نظيره العراقي لزيارة بيروت، فوعد الكاظمي بتلبيتها، سواء بصفته الشخصية او بصفته الرسمية، في حال اعيد تكليفه برئاسة الحكومة بعد الانتخابات العامة.

اجتماع إدارة الأزمة
وقبل سفره، عقد رئيس الحكومة اجتماعاً بحضور وزير العمل مصطفى بيرم في السراي، ضمّ رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير، ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، تم خلاله البحث في الأوضاع الاقتصادية.
إثر اللقاء قال بيرم: تمهيداً لاجتماع لجنة المؤشر المتعلقة بتحسين الرواتب والأجور في القطاع الخاص، تم التباحث في النقاط التي تمهد لانطلاقة ناجحة للجنة المؤشر بناء على دراسات علمية وواقعية لأننا في مرحلة إدارة أزمة، وبالتالي، فالحلول التي يتم تقديمها ومناقشتها تم الاتفاق عليها بصورة أولية، وهي بنود مرتبطة بإدارة أزمة، وليست حلاً مستداماً ولكنها حل يدير الأزمة الحاصلة وفقاً للأوضاع الاقتصادية الطارئة وتعدد سعر الصرف، ومن أجل أن نضمن حقوق أصحاب العمل واستمرارهم في أعمالهم وتنشيط الدورة الاقتصادية، وتنشيط وتسهيل عمالة اللبنانيين، والارتقاء بحقوق العامل اللبناني لإعطائه نوعاً من الضمانة الاجتماعية والاستقرار الاجتماعي.
أضاف: أقول إن الحلول ليست حلول ازدهار بل إدارة أزمة تنقسم الى عدة أقسام وهي: بدل النقل ليكون موحداً بين القطاعين العام والخاص، ومسألة البدل المتعلق بالمنحة التعليمية لكل ولد في القطاع الرسمي والمدارس الخاصة، وتم الاتفاق أيضاً على إمكانية منح سلفة شهرية للقطاع الخاص، وهذه الأمور ستكون قيد الدرس بطريقة علمية متوازنة في لجنة المؤشر التي ستنعقد (غداً) الأربعاء في وزارة العمل، مع الإشارة الى مسألة أساسية وهي مسألة تعويضات نهاية الخدمة، التي بحثناها بشكل معمق، وهناك اقتراح يعمل عليه بالتعاون مع إدارة صندوق الضمان الاجتماعي.
وقال الأسمر: اتفقنا على تفعيل ودعم خطة النقل العام التي يتم تمويلها من البنك الدولي وتبلغ تكلفتها 290 مليون دولار، ودعم النقل الخاص بحسب الخطة الموضوعة، وسيكون للإتحاد العمالي تحرك يوم الأربعاء المقبل وهو “يوم غضب” من أجل تنفيذ الخطة، وتم الاتفاق مع دولة الرئيس على استكمال البحث بهذه الخطة.
وأضاف: “كما جرى البحث في موضوع البطاقة التمويلية وضرورة تفعيلها بالتوازي مع طرح وزير العمل، وكذلك على دعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصناديق الضامنة في هذه المرحلة، وستجتمع لجنة المؤشر يوم الأربعاء المقبل برعاية وزير العمل لبحث الدراسات حول الأجور وملحقاته وشطوره”.
وعلى صعيد الغاز المصري، تفقد وفد سوري لبناني يرافقه فنيون مصريون محطتي غاز الريان والدبوسية، للتحقق من جاهزية انابيب الغاز ضمن مشروع نقل الغاز المصري إلى لبنان عبر خط الغاز العربي.
وذكرت وكالة “سانا” ان الوفد اطلع على جاهزية الخط، وتدقيق تحاليل الغاز في مخبر غاز الريان واجراء قياسات لنقطة الندى وغاز كبريت الهيدروجين.
ولفتت إلى ان اعضاء الفريق اجروا التحاليل لعينات الغاز التي طلبت منهم، و”كانت النتيجة ممتازة”.
يذكر ان وزراء الطاقة والكهرباء في سوريا والاردن ولبنان اتفقوا في 6 من تشرين الاول على خطة عمل وجدول زمني لاعادة تشغيل خطوط الربط الكهربائية بين شبكات الدول الثلاث، كما عقد اجتماع وزاري اردني سوري لبناني مصري في عمان الشهر الماضي تم خلاله الاتفاق على نقل الغاز المصري والكهرباء الاردنيين إلى لبنان عبر الاراضي السورية.
وحسب المستشار الاقتصادي للرئيس نجيب ميقاتي سمير الضاهر فإننا “مستعجلون، وهدفنا التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي أواخر شهر 12، كاشفاً ان البرنامج الذي سيستفيد منه لبنان من صندوق النقد الدولي اسمه Extended Fund Facility، وهذا البرنامج يعتمد للبلدان التي تعاني ازمات اقتصادية ومشكلات تأسيسية طويلة الأمد، وليس مشكلة سيولة تحل بسنة أو اكثر، موضحاً ان هذا البرنامج يأخذ 4 سنوات لتطبيقه على ان يكون السداد على مدى 10 سنوات، وأن حصة لبنان من الصندوق يمكن ان تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار، والمبالغ المتوقعة مشروطة باصلاحات على لبنان ان يقوم بها ضمن تواريخ محددة، ولا يتم الدفع الا بعد تنفيذ الاصلاحات.

الجلسة النيابية
دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة تشريعية في الحادية عشرة من قبل ظهر بعد غد الخميس في قصر الاونيسكو، لدرس مشاريع وإقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.
وتمهيدا للجلسة التشريعية، ترأس الرئيس بري بعد ظهر امس اجتماعا لهيئة مكتب المجلس، وحضر رد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لقانون تعديل قانون الانتخاب، وتم الاتفاق على انه في حال انتهت اللجان المشتركة من حسم موضوع الرد في اجتماعها الذي دعا اليه الرئيس بري اليوم في مجلس النواب، لجهة الاخذ بالاسباب الموجبة من خلال التصويت عليه كقانون عادي يحتاج لاكثرية الحضور، او اعادة التصويت على التعديلات مجددا بالاكثرية المطلقة من عدد النواب الذين يؤلفون المجلس، فسيحال المرسوم الى الهيئة العامة وادراجه على جدول اعمالها، وان كان الامر دونه عقبات سياسية، اما لجهة تقديم موعد الانتخابات الى 27 آذار المقبل، فهو بمثابة توصية للحكومة، تخضع لقرار من وزير الداخلية، وهو ما سيندرج على المهل، وان كانت مواقف الكتل النيابية لم تشهد اي تغيير جذري في هذا الشان، (وهو ما اكده نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي بعد اللقاء نافيا حصول اي تسوية في هذا المجال)، لا سيما لجهة المقاعد الستة للمغتربين، فيما الاكثرية صوتت لصالح تصويت المغتربين للمقاعد 128 . واكدت مصادر نيابية انه في حال اصرار المجلس على القانون كما هو، فان الطعن سيصيح مؤكدا من قبل “التيار الوطني الحر”، وان كانت عناصره غير مؤمنة لان المجلس لم يحرم المغتربين من الاقتراع ،ولكن تتخوف من نية لدى البعض بمحاولة تطيير الانتخابات، وكشفت أن الرئيس بري شدد على أهمية معالجة المشكل السياسي القائم في البلد وضرورة عودة الحكومة إلى الانعقاد وأن الاتصالات مستمرة في هذا الإطار.
وفي هذا المجال ذكرت مصادر نيابية لـ”اللواء” ان المجلس سيُصرّ على الارجح على التعديلات، لكنه قد يناقش فكرة تقريب الانتخابات الى 27 آذار لجهة جعلها في 15 ايار، ولو انها مهلة قريبة جداً من نهائية ولاية المجلس في 20 ايار. لكنها اوضحت ان موعد الانتخابات يُتخذ بمرسوم يصدر عن وزير الداخلية بالاتفاق مع رئيسي الجمهورية والحكومة، وقد لا يلتزم بتوصية المجلس بإجرائهافي 27 آذار بل في موعد يرعي كل الاطراف والنواحي اللوجستية والتقنية من العملية الانتخابية.

جلسة الخميس: الكابيتال كونترول ورد القانون
من جهة اخرى، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة تشريعية في تمام الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس في قصر الاونيسكو، لدرس مشاريع وإقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.
وعلمت “اللواء” ان جدول اعمال الجلسة يتضمن 33 بنداً تقنيا لكن الابرز فيها هو مشروع قانون الكابيتال كونترول، ومشاريع قوانين بعقد اتفاقيات مع عدد من الدول والصناديق، واقتراحات بتعويضات على متضرري إنفجاري مرفأ بيروت والتليل في عكار. كما تمت إضافة بند على جدول الأعمال له علاقة بإعادة النظر بالتعديلات التي كانت قد أدخلت على شروط قرض البنك الدولي المتعلق بالعائلات الأكثر فقراً.

أمل وحزب الله
واستغرب المكتب السياسي لحركة امل التأخر والمماطلة في إقرار البطاقة التمويلية، ودعا إلى “ضرورة الإسراع في إنجازها، كونها تشكل إسهاماً فعلياً في تخفيف حدة الإنهيار الاقتصادي، وتمكين المواطن من الإستمرار بالحد الأدنى بتأمين المستلزمات الأساسية والضرورية لعيشه الكريم”.
وطرح المكتب السياسي لحركة أمل “علامات الاستفهام حول ترك لبنان مكشوفاً عبر منصة (Impact)، التابعة للتفتيش المركزي دون ضوابط تمنع تسليم “داتا” المعلومات لجهات أجنبية”.

مجلس القضاء والبيطار
قضائياً، كشف مجلس القضاء الاعلى خلاصة ما دار في اجتماعاته، واجتماعه امس مع المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.
واشار المجلس انه انطلاقاً من مهمته في الحرص على حسن سير العمل وعلى كرامة القضاء واستقلاله وحسن سير العمل في المحاكم، حضر القاضي بيطار، وتم الاستماع اليه والتداول معه بما هو مثار بشأن ملف انفجار مرفأ بيروت، وتم التشديد من قبل المجلس على العمل على انجاز التحقيق بأسرع وقت ممكن، وفقاً للأصول القانونية، وذلك توصلاً إلى تحقيق العدالة وتحديد المسؤوليات بحق المرتكبين.
وأوضح البيطار للمجلس سبب التأخير في إنهاء التحقيقات، وأفادت معلومات ان المحقق العدلي البيطار شرح لمجلس القضاء الاعلى المعوقات التي تواجه التحقيق، لا سيما تلك المتعلقة بعدم تجاوب غالبية الدول مع الاستنابات القضائية المرسلة اليها.
وأرسل وزير العدل هنري الخوري كتاباً إلى مجلس النواب، أشار فيه إلى اصرار المحقق العدلي طارق البيطار على متابعة ملاحقة الوزراء السابقين والحاليين استناداً إلى المادة 97 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وهو الأمر الذي بحثته هيئة مكتب المجلس النيابي.

التدريس الجامعي معلق
جامعياً، وبدعوة من الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين والمتعاقدين في الجامعة، اعتصم أساتذة الجامعة اللبنانية والاساتذة المتعاقدون في الجامعة، أمس، دعما لمطالبهم المحقة ولا سيما اقرار قانون التفرغ قبل بدء السنة الدراسية، وأمام وزارة التربية والتعليم العالي- المدخل الرئيسي، والتقى وفد منهم وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي.
الجامعة لم تفتح ابوابها حتى اليوم بسبب اضراب اساتذتها الـ1600 استاذ، والتي كان من المفترض ان تبدأ التدريس بداية تشرين الاول. ونفذ اساتذتها المتفرغون والمتعاقدون اعتصاماً امام الوزارة ، واستدعى الوزير وفداً منهم للإطلاع على المطالب وعقد اجتماعاً معهم في حضور الرئيس الجديد للجامعة الدكتور بسام بدران ومستشار الوزير لشؤون التعليم العالي الدكتور نادر حديفي ، وتابع مع الرابطة المطالب التي قاموا بالإعتصام من أجلها امام الوزارة.
وأكد الوزير لهم التزامه بالمطالب المحقة التي يعبرون عنها ، وأولها بعدما نجحنا في تعيين الرئيس في الوقت المناسب ، سيكون بالتعاون معه لتشكيل مجلس الجامعة بعد رفع ملف العمداء ، ومن ثم إدخال المتفرغين إلى الملاك ، وإدخال المتعاقدين المستحقين إلى التفرغ والعناية بالموظفين .
ووضعهم في أجواء مشروع القانون الهادف إلى تأمين دعم اجتماعي يشمل موظفي الإدارات العامة والمؤسسات العامة أي الجامعة اللبنانية . وأكد الوزير أن أي ملف يرفعه إليه رئيس الجامعة سوف يرفعه إلى مجلس الوزراء ويسعى إلى وضعه على جدول الأعمال .
وطلب من الأساتذة العودة إلى التعليم الجامعي وإنقاذ العام الجامعي لكي يكون هو صوتهم في مجلس الوزراء ومجلس النواب ومع الجهات المانحة ، مشددا على عنايته الخاصة بالجامعة اللبنانية كونها القاعدة الأساسية للتعليم العالي . وكرر الوزير أنه يعرف دقة الظروف ولكن لا يمكن إبقاء الطلاب خارج الجامعة فيما نشهد انتقالهم بالآلاف إلى الجامعات الخاصة وإلى الخارج. كاشفا أن طرح أي ملف مطلبي في ظل الإضراب يمكن ان يعيق الملف. وقد تم طرح رفع قيمة بدل النقل والمنحة الإجتماعية كون رفع الرواتب والأجور لا يمكن أن يمر في ظل أزمة نقدية ومالية واقتصادية.

638054 إصابة
صحياً، اعلنت وزارة الصحة عن تسجحيل 235 إصابة جديدة بفايروس كورونا و6 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع العدد التراكمي إلى 638054 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2021.