الجمهورية : حَل النهار للمرفأ غاب ليلاً… واستدعاء ‏جعجع “بين بكركي ومعراب”‏

إختلط أمس الحابل السياسي والقضائي والامني بالنابل الاقتصادي ‏والمالي والمعيشي في يوم طويل من اللقاءات والاجتماعات التي ‏توزّعت بين السرايا الحكومية والقصر الجمهوري ومقر رئاسة مجلس ‏النواب، ليتبلور من خلالها حل مُحتمل لأزمة التحقيقات في انفجار ‏المرفأ يتم تَظهيره بين السلطتين التشريعية والقضائية، وقد سمّاه ‏البطريرك الماروني بشارة الراعي خلال جولته على الرئاسات الثلاث ‏‏”الحل الدستوري والقانوني”، لكنّ ساعات الليل حملت معلومات ‏متناقضة حول هذا الحل تستبِق إعلانه رسمياً عن المعنيين. وفيما ‏استمرت قضية احداث الطيونة في دائرة التعقيد والتفاعل عشيّة ‏موعد مثول رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في اليرزة ‏لسماع إفادته واعلان “القواتيين” عن مسيرة سيّارة اليوم من بكركي ‏الى معراب تضامناً مع جعجع، في وقتٍ تقدّم وكلاؤه بمذكرة الى ‏مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي ‏يعتبرون فيها تبليغ جعجع غير قانوني ويطالبونه بالتنحي، رُفض ‏طلبهم ما دفعهم الى تقديم الطلب لمحكمة استئناف بيروت.‏
‏ ‏أما نابل الازمات المعيشية المتفاقمة فصولاً فهو مستمر في التفاعل ‏على وقع معالجات بطيئة قد يتبلور بعضها اليوم في اجتماعات ‏للمعنيين في السرايا الحكومية، أسّس لها الاعلان عن تعليق اضراب ‏قطاع النقل البري الذي كان مقرراً اليوم.‏
خطفت الاضواء امس جولة البطريرك الراعي على كل من رئيس ‏الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة، وشاعت خلالها ‏اجواء اوحت بتوافر حلول لأزمة التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت ‏وحادثة الطيونة بما يمهّد لعودة جلسات مجلس الوزراء الى الانعقاد، ‏ويدعم عمل الحكومة لتنطلق في خطة التعافي وتنفيذ الاصلاجات ‏الانقاذية. ولكن ما ان حل الليل حتى بدأت المعلومات عن هذه ‏المعلومات تتناقض.‏
‏ ‏بداية، قالت مصادر وزارية تابعَت جولة الراعي لـ”الجمهورية” انها ‏احيت اقتراحا تقدم به بري لجهة المخرج الذي يمكن اللجوء اليه ‏للتخفيف من حدة ردات الفعل على قرار المحقق العدلي في انفجار ‏المرفأ طارق البيطار، لا سيما منها مذكرتا التوقيف المرجّح ان تصدرا ‏في حق النائبين الحاليين والوزيرين السابقين نهاد المشنوق وغازي ‏زعيتر في حال رفضا المثول أمامه بعد غد الجمعة.‏
‏ ‏وقالت هذه المصادر ان الصيغة تقضي بأن يستعيد مجلس النواب ‏المبادرة فيشكل لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق مع المتهمين المطلوب ‏حضورهم امام البيطار في جلسة الغد. لكن ذلك يحول دونه عقبات ‏يجري البحث عن الآلية التي يمكن اللجوء اليها لتجاوزها بغية تأمين ‏انتقال دستوري وسلس من المهمة القضائية عند محاكمة الرئيس ‏السابق للحكومة حسان دياب والنواب والوزراء الحاليين والسابقين ‏الاخرين الى المحاكمة النيابية. فتشكيل لجنة التحقيق يستدعي ‏تشكيل المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، في وقت يستكمل ‏قاضي التحقيق العدلي مسار تحقيقاته مع المتهمين الإداريين وفي ‏الجمارك وبقية الموقوفين ومَن تشملهم الملاحقة بموجب التحقيق ‏العدلي.‏
‏ ‏وقالت مصادر بعبدا لـ”الجمهورية” ليلاً، ان عون لمّا اطلع على ما ‏نقله اليه البطريرك الراعي ابدى ارتياحه للتوصل الى الحل الذي ‏يضمنه الدستور ولا يخرج عن العمل في إطار المؤسسات الدستورية، ‏مجدداً رفضه المطلق ان تعتدي أي سلطة على سلطة أخرى.‏‏ ‏
وقال عون قد امام زواره امس ان “تداعيات الاحداث الأمنية الأخيرة قد ‏طويت، ولا عودة إلى الحرب الأهلية في لبنان، برغم وجود تعكير دائم ‏للجو العام في البلاد”.‏
‏ ‏
بري‏ ‏
وفي هذه الاثناء نقل زوار عين التينة عن بري ارتياحه الى لقائه مع ‏البطريرك الراعي، مشددا على “أن الحل لأزمة القاضي طارق البيطار ‏تكون بالدستور”، وموضحا انه “كان هناك توافق” بينه وبين البطريرك ‏الماروني حول ذلك.‏
‏ ‏وفيما بدا ان جولة الراعي على المرجعيات الرئاسية أعطت قوة دفع ‏لمخرج دستوري حظي بموافقة الرؤساء الثلاثة، فإنّ اوساطا سياسية ‏أكدت لـ”الجمهورية” خشيتها من ان تكون التسوية التي تحاك خيوطها ‏‏”مجرد حراثة في البحر”، متسائلة عن الموقف الدولي حيال هذا الأمر، ‏‏”خصوصاً ان المجتمع الدولي وفي طليعته واشنطن وباريس يدعم ‏القاضي البيطار بقوة، ويعتبر ان التجاوب مع اجراءاته هو معيار ‏اساسي لقياس سلوك الطبقة الحاكمة”.‏
‏ ‏وفيما ترددت معلومات حول مخرج لقضية القاضي البيطار تم ‏تسويقه بين عين التينة والسراي الحكومي والقصر الجمهوري في خلال ‏جولة البطريرك الراعي على المقار الثلاثة، علمت “الجمهورية” من ‏مصادر قريبة من عين التينة ان “ما تم تداوله غير صحيح وان الرئيس ‏بري عرض للبطريرك الراعي وجهة نظره التي لا تقبل الجدل من ان ‏هناك ازمة دستورية في اداء البيطار، مفنّداً الشوائب القانونية التي ‏علمت “الجمهورية” ان البطريرك الماروني “اقتنع بها وسلّم جدلاً في ‏ان اداء البيطار يختزن خرقاً فاضحاً للقواعد الدستورية فضلاً عن ‏خروقات بالقوانين المرعية الاجراء والمسلك القويم الذي يجب ان ‏يتسم به اداء القاضي”.‏
‏ ‏
‏”الثنائي الشيعي”‏
‏ ‏وفي شأن الحل الذي تم ترويجه وقيل أن الرؤساء الثلاثة والبطريرك ‏الراعي وافقوا عليه اكدت مصادر “الثنائي الشعي” لـ”الجمهورية” ‏عدم صحة هذا الحل وانه لم يقترحه ولا يتنباه. وقالت “ان الآلية ‏الدستورية تمنع ان يكون هناك مرجعيتان للتحقيق في القضية ذاتها ‏منعاً لتضارب نتائج التحقيق ثم أن آلية تحريك المراجعة امام المجلس ‏الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب ليست مرهونة بتقديم ‏شكوى وهذا الامر لا يصح قضائياً وبالتالي نحن لا نتبنّاه ولا نسير به”.‏
‏ ‏وفي شأن حادثة الطيونة أصرّ بري أمام الراعي على “منطق الدولة ‏والقضاء الذي ينتظر الجميع منه محاسبة المرتكبين من خلال تحقيق ‏امين وموضوعي، مشددل على ان التحقيق يجب ان يأخذ مجراه ‏وصولاً الى تكريس العدالة.‏
‏ ‏كذلك سمع الراعي من بري أنه “كان هناك مسعىً لجرّ البلد الى ‏حرب، وقال له “او في دولة او ما في دولة، ونحن نعرف ان الحرب ‏مطلب اسرائيلي ومطلب الجهات الداخلية المتماهية مع الاسرائيليين ‏ولن نذهب بأقدامنا اليها ونعوّل على ان هناك دولة وقضاء وننتظر ‏من القضاء محاسبة المرتكبين”.‏‏ ‏
وكان البطريرك الراعي اكد في ختام جولته على الرؤساء الثلاثة وجود ‏حل دستوري وقانوني مقنع للأزمة الحالية، مشيرا الى انه قد حمل هذا ‏الحل في زيارته لبري وميقاتي اللذين أبديا موافقتهما عليه. ثم عرضه ‏على رئيس الجمهورية الذي وافق بدوره عليه. وشدد على “ضرورة ‏تنفيذ هذا الحل في اسرع وقت ممكن، وبعدها تعود الحكومة الى ‏الاجتماع”، معتبرا ان “الأمور لا يجب ان تحل في الشارع، وقد شاهدنا ‏ما الذي يحصل عند وصولها الى الشارع”.‏
‏ ‏وبعد لقائه بري قال الراعي: “لدى الرئيس بري اقتراحات وحلول مهمة ‏وسأعمل مع المراجع عليها لأن الوضع لا يمكنه الاستمرار على النحو ‏نفسه فيما لبنان وشعبه يموتان والمؤسسات تتحلل”. وتابع : القانون ‏والعدالة والقضاء فوق الجميع وفوق كل الطوائف والمذاهب.‏‏ ‏
وإذ استهجَنَ: “استدعاء جعجع”، أكّد “نريد أن يكون القضاء حرا ‏ومستقلا”. وختم: “هناك خريطة طريق للحلول ولكن لا مقايضة بين ‏حادثة الطيونة وانفجار المرفأ”.‏
‏ ‏وبعد لقائه ميقاتي قال الراعي: “طرحنا تصوّرنا وموقفنا سواء مع ‏الرئيس بري أو الرئيس ميقاتي، ونحن متفقون على الحلول نفسها ‏إنطلاقاً من الدستور والقوانين، ولذلك فإن الواقع الذي نحن فيه اليوم ‏يُحل كلياً بالعودة الى الدستور”. واضاف: “من هذا المنطلق أنا سعيد ‏أن أعود مطمئن البال بأننا لسنا في غرفة مقفلة من دون أبواب، ‏فهناك باب للحل ويجب بالإرادة الطيبة وروح المسؤولية أن يجري ‏العمل كي تستعيد البلاد الحياة، فلا يمكن لمجلس الوزراء أن يستمر ‏معطلاً وغير قادر على الإجتماع للأسباب المعروفة، ولا يمكن أيضاً أن ‏تستمر الأزمة المالية والإقتصادية والمعيشية كما هي”.‏
‏ ‏
من بكركي الى معراب
‏ ‏وفي موازاة جولة الراعي الرئاسية، تصدّر استدعاء رئيس حزب “القوات ‏اللبنانية” سمير جعجع للاستماع اليه امام استخبارات الجيش اليوم ‏جانبا من المشهد السياسي. وبدا شبه مؤكد ان جعجع لن يلبي ‏‏”الدعوة” لاسباب سياسية وقانونية تشوبها، ولقد تقدّم وكلاؤه بمذكرة ‏إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية فادي عقيقي يبينون ‏فيها أن تبليغه “غير قانوني”. فيما تقدم وكلاء بعض الموقوفين في ‏حادثة عين الرمانة بطلب تنحي عقيقي، فرفض تسجيل طلب التنحي، ‏مما دفع بوكلاء هؤلاء الموقوفين الى طلب رد القاضي أمام محكمة ‏استئناف بيروت التي ستنظر بالطلب خلال الأيام المقبلة.‏
‏ ‏ووسط هذه الاجواء، دعا “القواتيون” الى تظاهرة سيارة من بكركي ‏الى معراب اليوم تحت عنوان “ضد استدعاء الضحية لا المعتدي” ‏وتضامناً مع جعجع.‏
‏ ‏وكان اللافت امس غداة عودة السفير السعودي وليد بخاري الى ‏بيروت بعد اجازة طويلة قضاها في بلاده صدور مواقف سياسية لافتة ‏ازاء استدعاء جعجع للادلاء بافادة امام مخابرات الجيش، فغرد الرئيس ‏سعد الحريري عبر “تويتر” قائلا: “تبليغ جعجع يقع ايضاً في خانة ‏العبثية، ويستدعي البلاد الى مزيد من الانقسام وتوظيف ادارات ‏الدولة في خدمة سياسات الانتقام”.‏
‏ ‏كذلك رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط قال: “من اجل ‏تحقيق شفاف وعادل ومن اجل عدالة شاملة بعيدا عن الانتقائية ومن ‏اجل اعطاء بعض من الامل للمواطن من الافضل توقيف جميع ‏مطلقي النار في حادثة الطيونة من دون تمييز”.‏
‏ ‏وفي غضون، ذلك غرّد البخاري الذي جال امس على مفتي الجمهورية ‏عبد اللطيف دريان وشيخ عقل الموحدين الدروز سامي ابي المنى، ‏فقال “لا شرعية لمشروع يقفز فوق هوية لبنان العربية”.‏
‏ ‏وافاد بيان للمكتب الاعلامي في دار الفتوى ان البخاري اكد خلال لقائه ‏مع المفتي “ان المملكة العربية السعودية حريصة على امن واستقرار ‏لبنان ومؤسساته، وعلى العيش المشترك الإسلامي المسيحي ‏وتعزيزه، وعلى العلاقات الأخوية بين البلدين، كما اكد انه لا شرعية ‏لمشروع وخطاب الفتنة، ولا شرعية لمشروع يقفز فوق هوية لبنان ‏العربي، مبديا تعاطفه ومحبته للشعب اللبناني الذي يناضل من أجل ‏حرية بلده وسيادته وعروبته”.‏
‏ ‏
أزمة ديبلوماسية؟!‏
‏ ‏في هذه الاثناء اثارت تصريحات لوزير الإعلام جورج قرداحي، خلال ‏برنامج “برلمان الشباب” قبل نحو شهر من توزيره، موجة من الاستنكار ‏في بعض الأوساط الرسمية والسياسية وعلى مواقع التواصل ‏الاجتماعي، حيث انه “اعتبر أنّ ميليشيا الحوثي المنضوية تحت اسم ‏جماعة “أنصار الله”، يدافعون عن أنفسهم ولم يعتدوا على أحد”، ‏مشيراً إلى أنّ “الحرب في اليمن عبثية ويجب أن تتوقّف”. وقال إنّ ‏‏”الحوثي يدافع عن نفسه في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ ‏سنوات”.‏
‏ ‏وتوضيحاً لهذا الامر، قال بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الحكومة: “إن ‏دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي يعلن تمسّك لبنان بروابط ‏الأخوة مع الدول العربية الشقيقة والمحددة في شكل واضح في ‏البيان الوزاري للحكومة التي ينطق باسمها، ويعبّر عن سياستها ‏وثوابتها رئيس الحكومة والحكومة مجتمعة. أما في شأن كلام وزير ‏الاعلام جورج قرداحي الذي يجري تداوله، والذي يندرج ضمن مقابلة ‏أجريت معه قبل توليه منصبه الوزاري بأسابيع عدة، فهو كلام مرفوض ‏ولا يعبر عن موقف الحكومة إطلاقا، وبخاصة في ما يتعلق بالمسألة ‏اليمنية وعلاقات لبنان مع أشقائه العرب، وتحديدا الأشقاء في المملكة ‏العربية السعودية وسائر دول مجلس التعاون الخليجي”. واكد البيان ‏‏”إن رئيس الحكومة والحكومة حريصان على نسج أفضل العلاقات مع ‏المملكة العربية السعودية، ويدينون أي تدخل في شؤونها الداخلية ‏من أي جهة أو طرف أتى. فاقتضى التوضيح”.‏
‏ ‏
قرداحي
‏ ‏من جانبه أوضح قرداحي في بيان أنّ “المقابلة المتداولة أجريت في 5 ‏آب الماضي أي قبل شهر من تعييني وزيراً في حكومة الرئيس ميقاتي، ‏لم أقصد ولا بأي شكلٍ من الأشكال الإساءة للمملكة العربية ‏السعودية أو الامارات اللتين أكنّ لقيادتيهما ولشعبيهما كل الحب ‏والوفاء، وما قلته إّن حرب اليمن اصبحت حرباً عبثية يجب ان تتوقف، ‏قلته عن قناعة ليس دفاعاً عن اليمن ولكن أيضاً محبةً بالسعودية ‏والامارات وضناً بمصالحهما”.‏
‏ ‏
ورش عمل ومؤتمرات
‏ ‏من جهة ثانية تشهد السرايا الحكومية ورش عمل حكومية ولقاءات ‏ومؤتمرات يحضر من خلالها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء ‏والمعنيون كل الملفات المتعلقة بخطة التعافي وبالمفاوضات مع ‏صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرهما من المؤسسات المالية ‏الدولية.‏
‏ ‏وقال ميقاتي امس: “اننا نتطلع الى معاودة جلسات مجلس الوزراء ‏في اقرب وقت لاستكمال القرارات المطلوبة لتفعيل عمل الهيئات ‏واللجان ، وإنجاز المطلوب من الحكومة وفق ما اعلنت عنه في البيان ‏الوزاري”.‏
‏ ‏وشدد خلال رعايته “مؤتمر نحو الاصلاح والتعافي: تنفيذ الاستراتيجية ‏الوطنية لمكافحة الفساد” على “اننا نتطلع الى ان تكون الحكومة ‏مشرفة بكل نزاهة على الانتخابات النيابية المقبلة بحيث تكون فرصة ‏لكل الشرائح اللبنانية للتعبير الحر عن تطلعاتها وارائها بحرية ونزاهة، ‏فتكون هذه الانتخابات محطة لتجديد الحياة السياسية وتداول ‏السلطة”. ورأى انه “في ما يتعلق بتشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة ‏الفساد باشَرنا بخطوات عملية لتفعيلها بدأت بانتخاب القاضيين كلود ‏كرم وتيريز علاوي، على ان تعمل الحكومة في اول جلسة لمجلس ‏الوزراء على استكمال تعيين سائر الاعضاء بعد اكتمال الترشيحات”.‏
‏ ‏وقالت مصادر السرايا الحكومية لـ”الجمهورية” ان موضوع مكافحة ‏الفساد مطلب دولي وليس محلياً فقط وان المؤتمر الذي انعقد في ‏السرايا الحكومية نظّمته وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية بالشراكة ‏مع برنامج الامم المتحدة الانمائي، وذلك لوضع هذا الموضوع قيد ‏التنفيذ من خلال خطوات عملية، وهذا ما تعهدت به الحكومة وتعمل ‏عليه بحيث تتلاقى في ذلك مع متطلبات صندوق النقد الدولي ‏والدول التي عبّرت عن دعمها للبنان. وكشفت المصادر عن اجتماعات ‏عمل تعقد بعيداً عن الاضواء وبوتيرة متسارعة بالتشاور والتنسيق مع ‏صندوق النقد الدولي، بغية إعداد الملفات التي ستبحث خلال ‏المفاوضات التي ستبدأها الحكومة معه قريباً.‏
‏ ‏وغردت المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا عبر ‏‏”تويتر”: “سررتُ بالمشاركة في مؤتمر “نحو الإصلاح والتعافي: تنفيذ ‏الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد”. إن الالتزام بمعالجة الفساد ‏يعني اختيار طريق الإصلاح والخروج من الأزمة. إنه قبل كل شيء ‏إعطاء الأولوية لتوقعات الشعب اللبناني .ستبقى الأمم المتحدة إلى ‏جانب لبنان في ترجمة محاربة الفساد إلى أفعال ملموسة”.‏
‏ ‏
تعليق الاضراب‏ ‏
من جهة ثانية، وفي ما يتعلق بالموضوع المعيشي ومطالب قطاع ‏النقل البري والاتحاد العمالي العام تمكن ميقاتي في اجتماع امس مع ‏المعنيين من نزع فتيل هذه الازمة، وأعطى فرصة لحل يُنتظر أن ‏يتبلور في اجتماع موسع سيعقد اليوم في السرايا بين عدد من الوزراء ‏المعنيين وممثلي القطاع وممثل البنك الدولي، علماً أن هناك ‏اجتماعات بين ممثلي البنك الدولي والوزرات كلّ في نطاق ‏اختصاصها لبحث التعاون في معالجة الازمات التي يعانيها اللبنانيون.‏
‏ ‏
وكان رئيس إتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس أمس، قد ‏وافق على تعليق إضراب قطاع النقل العام الذي كان مقرراً اليوم، فيما ‏قال رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر: “نُصرّ على تطبيق ‏خطة النقل البري”.‏